دانلود پایان نامه

مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد و عملاً مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد می‌کرد.نویسندگان قانون اصلاحی مصوب 7 خرداد 1352 تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید در بند الف ماده 36 در مورد جنون به نحو دقیق‌تری عمل کرده بودند. طبق تعریف این قانون:‌« هرگاه محرز شود مرتکب
حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود. قانون 1352 با بکارگیری اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبی» قوه تمییز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه‌بندی می‌کرد.
قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در ماده 27 خود جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می دانست جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب رفع مسئولیت کیفری است.قانون در این مورد از اصطلاحات قانون 1352 بسیار فاصله گرفته است در حالیکه قانون اخیر بیشتر با مسائل جدید علم روانشناسی سازگاری داشت. بنظر میرسید که برخلاف قوانین 1304 و 1352، مجنون مرتکب جرم را مجرم میشناخت اما مسئولیت کیفری او را زائل میساخت.قانون گذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز عینا عبارت متن ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون را مورد تأکید قرار داده است.جنون در این ماده تعبیر عامی دارد که به هر نا به سامانی روانی حتی بیماری های روانی که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند اطلاق می‌شود که با کمی دقت می‌توان دریافت که منظور قانونگذار نمی‌باشد. پس مقصود قانونگذار جنونی است که قوه تمییز را زائل و اختیار انسان را سلب کند. چنین جنونی مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری است در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند».
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.اما مسئولیت مدنی مجنون به قوت خود باقی است.همچنین معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد.در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.با توجه به عدم شفافیت و صراحت قوانین شکلی و ماهوی در رابطه با جنون، لازم است قانونگذار به تصویب قوانین جامع و مانع همت گماشته و از اصل عدم مسئولیت بزهکاران مختل المشاعر و مجانین تفسیری نو ارائه نموده و این ابهام در تفسیر واژه جنون در قوانین موجود زدوده شود تا راه اجرای عدالت هموارتر گرد.
گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره
در حدیث رفع پیامبر اکرم ( ص) ( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَکَر هُو عَلَیه وَ ما لا یَعلمُون و ما لما یُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَکُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم یَنْطِقُ الانسانُ ) از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا، فراموشی، واردار شدن به انجام یا ترک کار آنچه را که نمی دانند، آنچه را که طاقت آن را ندارند، آنچه را که از روی ناچاری انجام دهند، فال بد، حسد و رشک، اندیشیدن و وسوسه بد. اثر حکم اکراه علت تام رافع مسئولیت است و باید توجه داشت که زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسئولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مکره می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابراین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود.
بند نخست- شرایط اکراه
اثر اکراه در اراده: تکوین اراده در مرحله تصور یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر کاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراک. اثر اکراه در اعمال حقوقی با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق. م و با توجه به اینکه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسیم می شوند: 1- عقد صحیح 2- عقد غیر نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اکراهی که در غالب عقد صورت می گیرند حکم غیر نافذ را خواهد داشت.اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حکم می رساند و با این استدلال حکم ایقاعات را می توان به ماده 202 ق.م تسری داد آنها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار که قصد اخبار است قصد انشاء می باشد.مسئولیت مدنی معامل مکره در ورود خسارت به دیگری در این مورد نیز قانونگذار حکمی ندارد اما با استفاده از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی که تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مکره حق رجوع به تنها عامل اکراه یعنی مکره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مکره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مکره بر آید.
اثر اشتباه در اراده از مراحل چهارگانه تکوین اراده مذکور اشتباه به مرحله اولیه آن خلل وارد می آورد پس درنتیجه تصور نادرست از عالم واقع، تدبر، تمایل و رضا و تصمیم نیز صحیح حاصل نشد که در قوانین جزایی و مدنی مسئولیت را غالباً بطور کامل رفع نمی کند پس همانطور که ذکر شد در نتیجه نادرست بودن مراحل تکوین اراده، قصد انشاء نیز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشید.
گفتار سوم: رفع مسئولیت کیفری از فرد مست
در اسلام نوشیدن مسکرات حرام و مستی گناه شمرده می‌شود. مجازات شخص شراب خوار در اسلام تا سه بار اجرای حد و بار چهارم قتل است قرآن مضررات شراب را در برابر منافعش بیشتر می‌داند همچنین نماز گزاردن شخص مست را مجاز نمی‌داند. در روایات اسلامی به شدت از هر ماده مست کننده‌ای مسکرات منع شده‌است. از پیامبر اسلام در این مورد نقل است:شرابخوار اگر بیمار شد از او عیادت نکنید و اگر شهادت داد نپذیرید و اگر یادی از او به میان آمد، او را نستایید و اگر خواستگاری کرد به او همسر ندهید و اگر سخنی گفت تصدیقش نکنید و اگر مرد در مراسم دفنش حاضر نشوید.در دین یهود نیز استفاده از هر مست کننده ای نهی شده است، این مورد تنها موردی نیست که اسلام و یهود اشتراک دارند ولی مسحیت ندارد، مانند: حرمت گوشت خوک و ختنه کردن، در مسیحیت در قسمتهایی از انجیل از مستی حذر شده است و حتی معاشرت با افراد مست نیز نهی شده است.
گفتار چهارم: خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری
بیهوشی نوعی شلی عضلات بدن است که با خواب و بی دردی همراه است.در بیهوشی عمومی بدن در تمام قسمت ها باید این سه خاصیت وجود داشته باشد،اما در بی حسی موضعی فقط محل مورد نظر این سه خاصیت را دارد.
تا مدت ها گمان بر آن بود که خواب، یک دوره زمانی یکنواخت است که در آن انسان هشیاری خود را از دست می دهد. به لطف پژوهش هایی که در طول چند دهه گذشته در مورد خواب به انجام رسیده است، امروزه می دانیم که خواب از چند مرحله مجزا تشکیل شده که به صورت مشخصی در طول شب اجرا می شود. کیفیت خواب و نیز کیفیت عملکرد روزانه ما فقط به مدت زمان خوابیدن بستگی ندارد، بلکه کیفیت و کمیت هر یک از این مراحل در خواب شبانگاهی نیز از اهمیت برخوردار است. مغز ما در طول خواب همچنان فعال باقی می ماند و در طی هر یک از مراحل خواب، فعالیت های الکتریکی مغزشکل مشخصی دارد.

مطلب مرتبط :   1041

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انسان به هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند وبه چیزی توجه ندارد ودارای قصد، اراده و اختیار نیست میزان
نیاز به خواب درانسانها متفاوت است وبه عوامل گوناگونی مانند سن،زمینه ژنتیکی وحالات فیزیکی و روانی شخص بستگی دارد. علل رافع مسئولیت کیفری که شخص درحین ارتکاب جرم،فاقد قوه تمیز است ونمی تواندمسئول بزه انجام یافته شده باشد گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد که به آن علل تام رافع مسئولیت کیفری می گویند وگاه فاقد آن چنان نیرویی است که زایل کننده تام مسئولیت جزایی باشد که به آن علل نسبی رافع مسئولیت کیفری می گویند که خواب یکی از این موارد می باشد.درنظام فعلی قوانین کیفری حاکم، اگر شخص در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرمی شود،‌بدلیل اینکه هنگام خواب مشاعرش کار نمی کند و به چیزی توجه نداشته ودارای اراده،‌قصد واختیار نیست و اقدام شخص به علت فقدان قصد و نتیجه،‌خطاءمحض شناخته می شود باعث زوال نسبی مسئولیت کیفری خواهدشد. ولی اگر شخص آگاه به عواقب اعمال خود باشد به حکم« الامتناع بالاختیار،لاینا فی الاختیار» چون با اراده خود،‌خویش را دراختیار خواب کننده قرار داده است و درنتیجه از خود سلب اختیار کرده است،‌قانوناً مختار تلقی وبه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.درحقوق کیفری به مجرد وقوع بزه وانتساب جرم ارتکابی به شخص یا اشخاص مساله تعقیب،‌دادرسی و صدور حکم واجرای مجازات به ذهن خطور می کند. ولی در پاره ای موارد نمی توان شخصی راکه مرتکب یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری گردیده است تحت تعقیب وپیگرد قرار داد عواملی که موجب رفع مسئولیت کیفری می گردند تحت عناوین عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون از آنها نام برده شده است. که گاه به طور تمام رافع مسئولیت کیفری است وگاه به طور نسبی رافع مسئولیت کیفری می شود که خواب یکی از این موارد است.
‌مسئول به معنی چیزی خواهش شده،‌کسی که فریضه ای برذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود آمده است ودر ترمینولوژی حقوق مسئولیت عبارتست از:« تعهدقانونی شخص، بررفع ضرری که به دیگر وارد کرده است». به هرحال تاکنون تعریف کامل وجامعی در کتب حقوقی از مسئولیت کیفری ارائه نشده است ودانشمندان حقوق هرکدام تعریفی باذکر ویژگیهایی بیان نموده اند، اساس مسئولیت کیفری، مسئولیت اخلاقی بوده که به تدریج جای خود را به مسئولیت اجتماعی داده است ومسئولیت اجتماعی یعنی وظایفی که فرد در مقابل اجتماع خود دارد.درکلیه مواردی که مسئولیت جزایی باعللی که زایل کننده آن است زیرسوال قرار می گیرد مجرم قابل مجازات نخواهدبود وخواب به عنوان یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که عبارتست از:« حالت آسایش درانسان وحیوان که توأم با آرامش وازکار افتادن حواس ظاهری می باشد». قانونگذار ایران درقانون مجازات عمومی اسلامی 1352 برای اولین بارتحت تأثیر مکاتب حقوق جزا وآوردن عباراتی نظیر«اختلال در قوه تمیز و اراده» وتفکیک آن به اختلال تام ونسبی که صریحاً درماده 36قانون مزبور وتبصره های آن قید گردیده،‌می توان ارتکاب جرایم درحالت خواب وبیهوشی رابه این ماده و تبصره های آن استناد وازمسئولیت جزایی درصورت ارتکاب معاف دانست.پس از پیروزی انقلاب اسلامی وتصویب قانون مجازات اسلامی که

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید