دانلود پایان نامه

ماده 5 که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی رسیگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت به اشیاءو اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است، مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره، ذینفع می تواند شکایت خود راجه به اشیاء و اموال مذکور را با توجه به نصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشیمی شود، در صورتی قابل رفع است که با توجه به سیاق ماده، دادگاه های مدنی در عوض دادگاه های جزائی به کار رود.
3 -در ماده 24 که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنج سال در محکومیت جنحه از تاریخ قطعیت حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه قطعیت از حیث بحث قطعی بودن حکم ونهائی بودن حکم مطرح می کند، بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده، در بندهای 1و2 مبدل به لازم الاجرا بودن حکم شود.
4-طبق ماده 24 لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی به حبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود. با توجه به حکم مواد 57 و 58 همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط به گذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است، عبارت یا شمول یا مرور زمان در ماده 24 لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه ای ندارد.
5- در ماده 26 که دنباله مواد راجع به تکرار جرم است، لایحه جدید جرم سیاسی را از شمول احکام تکرار جرم مستثنی داشته در حالی که از طرفی این ماده با وجود عبارت صدر ماده 24 مبنی بر اینکه احکام تکرار جرم در جرائم عمومی اعمال می شود، زائد است و از طرف دیگر در صورت اصرار بر ابقاء، لازم بود جرم نظامی نیز در کنار جرم سیاسی نیز در کنار جرم سیاسی مستثنی گردد.
6- تبصره ماده 28 لایحه در باب معاونت در جرموجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط دانسته که به نظر می رسد با توجه با حکامی نظیر حکم ماده 1 قانون مجازات انتقال غیر مصوب 1308 که نوعی معونت مؤخر را پیش بینی کرده اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7 – ماده 36 لایحه در بند الف مربوط به مورد اختلال تام قوه تمیز یا اراده یا فقدان شعور مقرره یی باین شرح وجود دارد که در نوع خود جالب است: درصورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسب نگاهداری خواهد شد و آزادی او بدستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش میتوانند به دادگاههائی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارند از دستور دادستان شکایت کنند و در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او بموضوع با جلب نظر مشخص رسیدگی کرده است.

در خاتمه این بحث اشاره به دو نکته ضرورت دارد
اول – مطابق تبصره 1 ماده 15 فوق الذکر کیفرها و اقدامات مذکور ممکن است بموجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود. حال اگر این کیفرها مطابق تبصره یاد شده مستقلا مورد حکم واقع شودند، مبدل بمجازات اصلی میشوند یا تبعی و تکمیلی باقی می مانند؟ شق اخیر که صححی نخواهد بود زیرا مجازات تبعی و یا تکمیلی در حکم محکومیت که مجازات اصلی در آن باشد قید میشوند یا از آن ناشی میشوند. شق اول هم که با حکم ماده 9 مغایرت خواهد داشت زیرا این ماده مجازتهای اصلی جرائم از درجات مختلف را صراحتاً قید کرده و در آنها ذکری از مجازاتهای مذکور در ماده 15 نرفته است. بنابراین این مطلب باید روشن و از آن رفع ابهام می گردید.
دوم – ماده 22 مربوط باحکام تعدد جرم، در بند و مقرر میدار که جزاهای تبعی و اقدامات تامینی که قانوناً برای یکی از جرائم، مورد حکم مقرر دشه در هر صورت اجرا خواهد شد. با توجه بحکم بندهای ت وث از همین ماده و اینکه بند ج منحصر به حکم مجازات تبعی است، تکلیف مجازاتهای تکمیلی در است.
در مورد وقوع جنون حین مجازات، قانون مجازات عمومی 1304 ساکت بود اما در 10 و 15 مرداد 1307 ماده ی واحده تعیین تکلیف محکومین به حبسی که مبتلا به جنون می شوند» تصویب شد. طبق این ماده ی واحده: «هر محکوم به حبسی قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب قانونی فوراً به نزدیکترین دارالمجانینکه مقتضی باشد منتقل خواهد شد. مدت اقامت در دارالمجانین جزء مدت محکومیت محسوب خواهد شد». این قانونتکلیف مجازاتهای غیر از حبس نظیر تبعید را روشن نمی کرد. قانون اصلاحی 1352 نیز متعرض این مسأله نشده بود، هر چند در زمان اجرای این قانون، تبعید از فهرست مجازاتهای اصلی و تبعی و تکمیلی حذف شده و شلاق هم طبق قانون لغو مجازات شلاق( از بین رفته بود.همچنین، قانون راجع به مجازات اسلامی، علی رغم احیای مجدد مجازات شلاق، در ماده ی 41 خود از ماده ی واحده مصوب 1307 تبعیت نمود ضمن اینکه قانون مجازات 1370 نیز همان رویه را دنبال کرد. ودر بیشتر مکاتبات حقوقی لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال 1352 که از واژه فقد شعور استفاده کرده اند. لذا در قانون جزائی بعضی از کشورها آمده است:هرگاه شخصی فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن فاقد شعور باشد و یا در یک حالت عقلی باشد که آزادی عمل را به مقتضای اراده اش از دست بدهد، مجازات نمی شود.هرکس در وقت ارتکاب جرم فاقد شعور یا اراده باشد خواه قد شعور ناشی از دیوانگی و یا آفت عقلی دیگری باشد مجازات نمی شود.بعضی دیگر فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن در حالت ضعف عقلی باشد، به طوری که نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مضر بودن و یا مضر نبودن آن را نسبت به غیر تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مغایرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمی شود.چنانچه از این تعاریف به دست می آید از کلمه جنون در تعاریف استفاده نشده است که البته در این گفتار علت آن را بیان خواهیم کرد.
طب قدیم از بیماری مالیخولیا نام می برد و یکی از اقسام آن را که ناشی از خلط صفرا می باشد، جنون می نامد و علامتها و نشانه هایی را برای جنون نام می برند که عبارتند از:هیجان ، تندی شدید ، خشم ، بد اخلاقی ، تحیر و سرگردانی عقلی، هذیان ، دادکشیدن ، اضطراب ، بیداری ، قلت آرامش ، گرمی بدن اضطراب بیداری قلت آرامش گرمی بدن، زردی رنگ ، نگاههای سبعی صورت می گیرد و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدل کند.بوعلی سینا، جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد.چنانچه پیداست، با این تعاریف و تفاسیر نمی توان راه حل قطعی برای مشکل مزبور پیدا کرد. افلاطون، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد.در قرون وسطا نیز مجانین را جن زدن می دانستند و معتقد بودن که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان دیوان می گردد.تا اینکه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل و اسکیرول که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای 1810 کشور فرانسه برای نخستین بار، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود زیرا اسلام عقل را یکی از شرایط عمومی تکلیف دانسته است و جنون را که عبارت است از زوال عقل موجب سلب تکلیف و مسئولیت می داند.در کشور ما تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای فرانسه جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته بودند. در ماده 40 قانون مزبور نیز آمده بود: کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی باشد و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.در پی آن نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام یا نسبی در قوه تمییز و اراده را در ربند الف ماده 36 قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند که به موجب آن، هرگاه محرز می شد که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسوب نمی شده است.سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در سال 1361 در ماده 27 این قانون، تقسیم بندی سابق ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 را تغییر داده و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزائی اعلام کرده اند جنون به هر درجه که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز عیناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون مورد تاکید قرار گرفته قرار گرفته است در ماده 1211 قانون مدنی نیز آمده است که: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و منظور از عبارت هر درجه این است که جنون دارای درجاتی است گاهی جنون تام است و گاهی غیر تام و درعین حال تمام درجات جنون در زوال عقل مشترک می باشند.
گفتار نخست:خواب و بیهوشی
قاتونگذار در تدوین قوانین جزایی و در مبحث علل رافع مسئولیت کیفری که یکی از موضوعات فرعی حقوق جزای عمومی می باشد و اغلب تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی ذکر می شود. صراحتاً در این دو موضوع سخنی به میان نیاورده است،مسلماً قابلیت انتسابق در اینگونه موارد مشکل است چراکه فرد در حالت خواب و بیهوشی قوه تمیز خوب و بد را ندارد و به فرض اینکه این توانایی هم در وی باقی باشد، قادر به کنترل رفتار خود نیست و اراده اش مختل می باشد
تا قبل از انقلاب مشروطیت تا قبل از این دوران به لحاظ عدم وجود مقررات منسجم و وجود دو دسته محکمه برای رسیدگی به جرائم ومشخص نبودن اصول و قواعد جزائی، چنانچه شخصی در خواب و یا حالت اغماء و بیهوشی مرتکب جرمی می گردید اگر کار به محاکم عرفی کشیده می شدف حکام ولایت در این مورد تصمیم گیری می کردند و چنانچه دعوی به محاکمه شرعی واگذار می گردید،حکام شرع، روحانیون و مجتهدین بر اساس ادله فقهی و احکام شرعی قضیه را حل و فصل می نمودند.
در قانون مجازات عمومی سال 1304 و 1352:
قانون مجازات عمومی سابق در بحث از میزان مسئولیت جزایی و علل رافع این نوع مسئولیت، مشمول موضوع مورد بحث نشده و لذا نمی توان در آن قانون جایگاهی پیدا نمود. اما در قانون 1352 اصلاحی که قانونگذار برای اولین بار تحت تأثیر مکتب نئو کلاسیک که در آن زمان در فرانسه طرفداران فراوانی داشت قرار گرفته و با آوردن عبارتی نظیر « اختلال در قوه تمییز واراده» و تقسیم آن به اختلال تام و نسبی در حقیقت بیان داشته که هرنوع حالتی در روان و جسم انسان بروز می کند و با وجود شرایطی موجب اختلال در اراده و تعقل شخص گردد، از مسئولیت جزایی در صورت ارتکاب جرم معاف خواهد بود.
الف- خواب طبیعی:خواب طبیعی در انسان در اثر خستگی عضلانی و یادماغی حادث قرار گیرد. اما در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر چیزی به این نام وجود ندارد که در جای خود بحث خواهد شد.

ب- خواب مصنوعی:در برخی افراد، این قدرت و توانایی وجود دارد که با استفاده از استعداد و تعلیمات خاص و با تسلط یافتن بر اراده سایرین آنها را به خواب مصنوعی فرو برند، فرد یا افراد هیپنوتیزم شده در این حالت همانند خواب طبیعی فاقد قوه اراده می باشند وزیر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید