دانلود پایان نامه

می فرماید: لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون یعنی ای محمد، به جان تو سوگند که آنان مردم دنیا همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود..یا سکرت الموت در سوره ق آیه ۱۱۹ به معنی مرگ آمده که همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است که بر عقل غالب می شود و هوش از سر انسان می رود.خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود که جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند. همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه ۳۱ می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی: روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست کننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست کننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند، که عقل را می پوشاند و زایل می کند. راغب در مفردات خود اضافه می کند: « نامیدن خمر به نوشیدنی که سکر آور است، برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد. » لهذا محکوم به حرام بودن است وتاکید به اجتناب و دوری از آن می شود.
در سوره نساء آیه ۴۳۰ فرماید:(یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری، حتی تعلموا ما تقولون( که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند. با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند.در مرحله سوم، آیه های ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازل شده است که می فرماید: « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی همه این ها پلید و از عمل شیطان است پس از انها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید.
مبحث چهارم:عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم، مجرم، مسئولیت کیفری، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، مراجع صالح، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می دهد.قانون مجازات عمومی و متمم آن با 289 ماده به عنوان قانونی ماهوی، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد 1 تا 169 این قانون در 23 دی 1304، مواد 170 تا 280 آن در 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 289 آن در تیر ماه 1310 به تصویب رسید. در 23 اسفند 1337 قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، در 12 اردیبهشت 1339 قانون اقدامات تأمینی و در 26 تیر 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ 7 خرداد 1352 قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.با پیروزی انقلاب اسلامی، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف بلوغ، عقل و اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می نماید. از این رو، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با 218 ماده در 3 شهریور 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی مواد عمومی با 41 ماده در 21 مهر 1361، قانون دیات با 211 ماده در 2 آذر 1361 و قانون تعزیرات با 159 ماده در 18 مرداد 1362 برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود، در دی ماه 1370 این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات و با 497 ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در 12 اسفند 1375 به مدت ده سال تمدید شد.
در حدیثی که به حدیث رفع مشهور است و از طریق شیعه و اهل سنت، نقل شده است پیغمبر اسلام(ص) فرمود:رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستبیقظ و عن المجنون حتی یفیق.در این حدیث شریف پیغمبر اسلام(ص) سه دسته از مردم را فاقد مسئولیت و تکلیف شناخته اند.
-1کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد.
-2شخص خواب که هنوز بیدار نشده است.
-3دیوانه ای که هنوز هوشیار نگردیده است.
در حقوق جزا عوامل رافع مسئولیت بر دو 2 نوع هستند:
-1عوارض طبیعی انسان را در پیدایش آنها سهمی نیست مانند کودکی، دیوانگی
-2عوارض کسبی که به دست انسان به وجود می آید مانند: جهل، مستی، اکراه، و اجبار.
با این حال ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می گردد.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمییز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده ی آن هستند زیر سئوال قرار می گیرند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. به نظر آقای رضا نوربها عوامل رافع مسئولیت به 2 دسته تقسیم می شوند که عبارتند هستند از:
-1علل تام رافع مسئولیت: که به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برند مثل: کودکی، جنون، اجبار.

مطلب مرتبط :   پایان نامه خواهان،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-2علل نسبی رافع مسئولیت جزایی: به آن عواملی گفته می شود که گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند مثل: مستی، خواب و بیهوشی، جهل و اشتباه.
انواع جنون: -1جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است، در حالی که در جنون ادواری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد. به موجب تبصره 2 ماده 51 ق.م.ا.
-2 جنون ادواری، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری است که در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که به یاری گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بالینی مجرم، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده و یا نبوده است.
مسئولیت مدنی جنون: گرچه جنون از علل رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد. در برخی از موارد خاص این مسئولیت با پرداخت دیه جبران شده است. به عنوان مثال ماده 221 ق.م.ا. در مورد شرایط قصاص عنوان می کند که« دیوانه یا نابالغی که عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا وا به ورثه ی مقتول بدهد.به نظر می رسد که دیه در این مورد خاص به عنوان مجازات تلقی نشده بلکه چون در مقررات اسلام همین که بتوان عرفاً اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت خواهد شد و وضع روانی و جسمی او در این زمینه چندان مورد نظر قرار نمی گیرد و دیه باید پرداخت شود. به عبارت دیگر در اسلام هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند لذا دیه به عنوان خسارت پیش بینی شده است زیرا ارکان مسئولیت که وجود ضرر، فعل زیان آور و رابطه سببیت می باشد به وجود آمده است.اما در غیر مواردی که قانون این صراحت را ندارد می توان به اعتقاد ما از قانون مسئولیت مدنی کمک گرفت. طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرار داد به عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگ دستی جبران کننده ی ضرر نباشد.
جنون به دو شرط از مجنون رفع مسئولیت می‌کند:
-1تقارن جنون با جرم: عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» در ماده 51 ق.م.ا دقیقاً به معنای تقارن جنون با جرم است.
2-جنون حادث پس از ارتکاب جرم براساس زمان تعقیب، تحقیقی و دادرسی احکام متعدد دارد
سه فرض در این خصوص متصور است:-

الف) جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از دادرسی: در این صورت رسیدگی به اتهام او ترک می‌گردد. طبق ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق حدوث جنون بعد از ارتکاب جرم را از موانع تعقیب دانسته است. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 تبصره ماده 6 مقرر داشته: «هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد». اگرچه قانونگذار مشخص نکرده که با چه قراری تعقیب می‌شود و از این جهت ایراد بر قانون وارد است لیکن در قانون آئین دادرسی کیفری سابق آمده بود که با صدور «قرار ترک تعقیب موقت» پرونده از دور رسیدگی و تحقیق خارج می‌شود.لذا در حال حاضر می‌توان گفت که قاضی دادسرا با صدور دستور اداری یا مثل سابق با صدور قرار ترک تعقیب موقت، تعقیب را متوقف می‌نماید. بدیهی است در این حالت سایر اقدامات مانند استماع گواهان، تفتیش و کارشناسی و تحقیق از معاونین و شرکا انجام خواهد گرفت.
ب) جنون پس از تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و قبل از دادرسی: در این حالت تحقیقات درباره صحت جنون در خود دادگاه بعمل خواهد آمد ماده 90 ق.آ.د.ک در هر صورت جریان دادرسی متوقف می‌شود و ادامه آن موکول به افاقه متهم است. زیرا در این حالت نیز متهم قادر به دفاع از خود نخواه
ج) جنون در حین اجرای مجازات: جنون مانع از اجرای بعضی از مجازات‌ها درباره مجرم نیست. اما در مورد مجازات حبس ماده 37 ق.م.ا تعیین تکلیف کرده. همچنین جنون حادث بعد از محکومیت، بر روی کیفرهای مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی بی‌تأثیر است تلازم جنون با جرم: پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده‌اند که تلویحاً از عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» هم می‌توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. بسیاری از افراد تحت تأثیر اوهام و احکام دیداری و شنیداری گاه می‌پندارند کسی با آنان سخن می‌گوید و به آنها دستور می‌دهد و گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنهاست در کنار خود لمس می‌کند. لذا رفتار مجرمانه آنها به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و بصورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. سوالی که پزشکان روانی با آن مواجه هستند اینست که آیا جرم ارتکابی نتیجه نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟ چه بسا ممکنست جرمی که مجنون به آن متهم است هیچگونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید