دانلود پایان نامه

مسلم خود در خصوص اعمال اقدامات یکجانبه علیه ایران بواسطه بیانیههای الجزایر، انصراف داده باشد کمی دور از ذهن میباشد و با سیاست خارجی ایالات متحده مباینت دارد. از این رو، به نظر میآید شرایط بحرانی سال 1358، اقتضا نموده تا توجه مقامات ایالات متحده فقط به نجات جان و خروج کارکنان سفارتخانه از تهران، معطوف شود. به دیگر عبارت، هدف ایالات متحده از انعقاد بیانیههای الجزایر، صرفاً محصول شرایط و اوضاع و احوال بحرانی آن زمان بوده است و دولت ایران نیز با اقامه نکردن دعوا علیه ایالات متحده مبنی بر لزوم پایبندی به مفاد عهدنامه مودت دست ایالات متحده را، به نوعی برای اعمال تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران باز گذاشته است.

مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران
با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، به تیرگی گرایید و از آن پس ایالات متحده درصدد برآمد تا از تمام توان خود برای مخالفت با برنامهها و اهداف جمهوری اسلامی ایران بهره گیرد. به واقع ایالات متحده از ظرفیت قوای مجریه و مقننه خود نهایت استفاده را برد تا قوانین شدیدی را علیه دولت ایران وضع و اجرا نمایند. علاوه بر این، نفوذ و قدرت آمریکا نیز در عرصه بینالمللی سبب گشت تا کشورهای همپیمان با آن، در جهت حمایت از منافع آمریکا و مخالفت با ایران گام بردارند. به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و… بهرغم وجود هرگونه ادله، ایران را به حمایت از جنبشهای ستیزهجو در خاورمیانه و سوءاستفاده از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خلیجفارس متهم نمودند. اگرچه تا سال 2002 اعضای اتحادیه اروپا، نگرانی جدی درباره برنامههای ایران نداشتند اما با آغاز فعالیتهای هستهای ایران تغییر مشی داده و اقدام به تحریم ایران نمودند. به طوری که در 21 نوامبر 2011، صراحتاً بیان داشتند کلیه روابط خود را با موسسات مالی و اعتباری ایران و مهمتر از همه با بانک مرکزی قطع کرده و دیگر تمایلی به انجام معاملات مالی با دولت ایران ندارند.
در سالیان گذشته، کنگره آمریکا همواره تلاش داشته تا با وضع قوانین شدید، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایران را به بهانههای مختلفی مانند حمایت از تروریسم بینالمللی، پولشویی، کمک به برنامههای هستهای ایران و… تحت فشار قرار دهد و تحریم بانک مرکزی ایران به عنوان مهمترین نهاد مالی کشور آخرین اقدام آمریکا در جهت تضعیف اقتصاد ایران بوده است.
ایالات متحده قوانین متعددی در خصوص کاهش روابط مالی بانکهای آمریکایی با موسسات و بانکهای ایرانی دارد و با در نظر گرفتن مجازات های مالی سنگین برای بانکهای آمریکایی ناقض قانون محدودیت تجارت با ایران به هدف خود نایل گشته است. در خصوص بانکهای خارجی نیز، آمریکا با معرفی بانکهای ایرانی در حمایت از فعالیتهای تروریستی، از موسسات مالی و اعتباری دولتهای خارجی تقاضا نمود تا در روابط مالی خود با ایران تجدیدنظر کنند و حتی وزارت خزانه‌داری آمریکا توانست، نزدیک به 145 بانک خارجی در 60 کشور از جمله امارات متحده عربی را به قطع روابط مالی و بانکی با ایران وادار سازد. اما در سال 2010، کنگره ایالات متحده قانون جدیدی را علیه بانک مرکزی ایران تنظیم کرد. قانون مزبور که به «سیسادا» موسوم است با هدف ایجاد محدودیت در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی، اخلال در تجارت بینالمللی و نهایتاً تضعیف اقتصاد ایران تصویب شد.
در بند 4 بخش 104 این قانون آمده است که:«هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری که مبادرت به برقراری معاملات مالی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بورزد به این معنا است که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و فعالیتهای تروریستی حمایت کرده است».
به زعم دولتمردان آمریکایی، بانک مرکزی ایران بخش اعظم درآمد و عایدات خود را صرف تسهیل دستیابی به فناوری هستهای و انجام برنامههای تروریستی میکند که از سوی سپاه پاسداران سازماندهی و اجرا میشود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع حقوق کیفری ایران

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک سال پس از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون ضد ایرانی «سیسادا»، در تاریخ 21 نوامبر 2011، ایالات متحده با ایراد اتهاماتی جدید در جهت انزوای نظام بانکی و مالی ایران، گامهای اساسی برداشت. مقامات آمریکایی ضمن متهم نمودن ایران به ارتکاب جرم پولشویی بینالمللی ، ایران را بعنوان منطقهای که بستری مناسب برای مباشرت و مشارکت در پولشویی فراهم میآورد معرفی کردند . در بخشهایی از «قانون میهن پرستی آمریکا» نیز، مستقیماً به همین موضوع اشاره شده است.

وفق بخش 311 قانون فوقالاشاره، نظام مالی ایران منجمله بانک مرکزی آن، تهدیدی جدی برای دیگر دولتها، موسسات و نهادهای مالی و اعتباری تحت کنترلشان به شمار میآید و دولت آمریکا نیز به منظور مقابله با پولشویی و همچنین جلب اطمینان بیشتر از قطع روابط مالی بانک ها و موسسات آمریکایی با بانک مرکزی ایران اقدامات ویژهای را در نظر گرفته و بدین ترتیب عملاً راههای دسترسی ایران به نظام مالی و بانکی آمریکا را مسدود نموده است.

مضاف بر مصوبات کنگره برای تحریم بانک مرکزی ایران، رؤسای جمهور آن کشور نیز همواره از حق خود در خصوص صدور «دستورات اجرایی» بهره میجستند و علیه دولت ایران رفتارهای غیردوستانهای در پیش میگرفتند. در تاریخ 5 فوریه 2012، «باراک اوباما» رییسجمهور وقت آمریکا، دستور اجرایی 13599 را علیه ایران صادر نمود. دستور اجرایی مزبور یکی از شدیدالحنترین دستورات اجرایی بود که تا کنون بانک مرکزی و نهادهای مالی ایران را هدف تحریم قرار داده است.
متن دستور اجرایی 13599 به شرح ذیل میباشد:
«کلیه اشخاص آمریکایی[اعم از شخص حقیقی یا حقوقی] از انجام هرگونه معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی آن دولت منع میشوند و همچنین موسسات مالی و اعتباری که تابعیت آمریکایی دارند از این حق برخوردار خواهند بود که اموال و داراییهای متعلق به بانک مرکزی و یا سایر موسسات مالی که تحت کنترل دولت ایران میباشد را توقیف نمایند».
دستور اجرایی فوقالذکر از آن جهت که برای نخستینبار و تنها براساس فرمان یکی از رؤسایجمهور آمریکا، به نهادهای مالی آن کشور حق توقیف اموال و داراییهای مهمترین نهاد مالی و اعتباری ایران-بانک مرکزی- را میدهد، بسیار حایز اهمیت است.
اما توقیف اموال بانک مرکزی ایران از سوی ایالات متحده منحصر به دستور اجرایی 13599 نبوده و به واقع قدمتی سیساله در تاریخ روابط ایران و آمریکا دارد که البته هنوز هم در جریان است. نقطه آغاز توقیف اموال بانک مرکزی ایران به 23 اکتبر 1983 و انفجار مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت باز میگردد. درحقیقت، کشور لبنان درگیر یک جنگ داخلی شده بود و ایالات متحده برای کمک به لبنان در آرام نمودن نیروهای شورشی و بهبود بخشیدن به اوضاع و احوال آن کشور، به بیروت اعزام شدند. پس از استقرار نیروی نظامی ایالات متحده در بیروت، «گروه جهادی حماس» مقر تفنگداران آمریکایی را هدف حمله قرار داده و با انفجار چند بمب، جان 241 سرباز آمریکایی را گرفت.
اگرچه بلافاصله پس از پایان عملیات بمبگذاری، «گروه حماس» مسوولیت انفجار را برعهده گرفت اما مقامات ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را نیز شریک «حماس» در حادثه مزبور می‌پنداشتند و با طرح ادعایی مبنی بر حمایتهای مالی ایران از گروه حماس، رخداد 23 اکتبر را به ایران منتسب کردند و دولت ایران را رسماً مسوول اتفاقات اخیر در بیروت اعلام کردند.
پس از کشته شدن 241 سرباز آمریکایی، «دبورا پترسون» که از بستگان یکی از قربانیان بود از جانب خانواده بازماندگان سربازان آمریکایی به عنوان نماینده انتخاب شد و به نیابت از صدها شاکی خصوصی این حادثه، جهت جبران خسارات وارده ناشی از جراحت و مرگ مقتولین، در دادگاه کلمبیا به طرح دعوا پرداخت.
در سال 2007 میلادی، دادگاه کلمبیا ایران را مسوول حادثه تروریستی در بیروت دانست و جمهوری اسلامی را به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 65 میلیون دلار به عنوان خسارت به بازماندگان محکوم کرد و پرونده پترسون را برای اجرای حکم به دادگاه نیویورک فرستاد. دادگاه نیویورک مشخصاً دولت ایران را از محل درآمدهای بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت نمود. دادگاه نیویورک برای توجیه اقدام خود اینگونه استدلال کرد که بانک مرکزی ایران یک نهاد کاملاً وابسته و تحت کنترل دولت ایران است و از آنجا که طبق قواعد حقوق بینالملل میتوان علیه دولتها و نهادهای تابع آنها حکمی صادر نمود، از این رو اموال بانک مرکزی ایران به عنوان در دسترسترین دارایی از دولت ایران توقیف میگردد.
دولت ایران نیز متعاقب حکم اجرا شده، در مقام دفاع از بانک مرکزی خود به قاعده عرفی مصونیت بانکهای مرکزی دولت های خارجی در حقوق بینالملل و همچنین به قانون مصونیت دولت خارجی در ایالات متحده استناد کرد. قانون مصونیت دولت خارجی یا FSIA، که پیشتر نیز در همین نوشتار بدان اشاره شد مقرراتی در باب رفتار ایالات متحده با بانک مرکزی دول خارجی دارد. قسمت (ب) بخش 1611 این قانون بیان میدارد:
« 1- اموال متعلق به بانک مرکزی خارجی یا یک نهاد پولی دولتهای خارجی در مورد وجوهی که در حساب خود آن نهاد نگهداشته میشوند مصونیت دارند مگر آن که بانک یا نهاد پولی دولتی یا دولت خارجی ذیربط صراحتاً از مصونیت از توقیف اموال و یا مصونیت اجرایی خود انصراف دهد و برای موثر دانستن هر گونه اعراض از مصونیت باید سایر شروط مربوط به انصراف نیز رعایت شود و یا 2- اموال بانک مرکزی در امور مرتبط به فعالیتهای نظامی استفاده شوند و یا قصد استفاده در این زمینه وجود داشته باشد و (الف): فعالیتها ماهیت نظامی داشته باشند و یا (ب): تحت کنترل یک نهاد نظامی یا وزارت دفاع باشد». در ادامهی قانون مصونیت دولت های خارجی آمریکا، ذکر شده که اگر دولت خارجی و یا نهادهای مالی تحت کنترل آن به فعالیتهای تجاری و بازرگانی نیز مشغول باشند، مصونیت آنها توسط محاکم ایالات متحده نقض شده و احکام صادره علیه آن ها قابلیت اجرا خواهند داشت.
بنابراین ایالات متحده برای نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی دولت خارجی، ابتدا باید اثبات کند که بانک مرکزی یا دولت خارجی مربوطه خود به اختیار از مصونیتشان اعراض نمودند و یا اموال و داراییهای بانک مرکزی برای اهداف و فعالیتهای تجاری و نظامی درنظر گرفته شده است.
دولت ایران در دفاع از بانک مرکزی در برابر رایی که علیه این نهاد در آمریکا به مرحله اجرا درآمده بود، به آرای دادگاه نیویورک که به نفع «بانک مرکزی آرژانتین» صادر شده بود، نیز اشاره داشت و خواستار این امر شد که محاکم ایالات متحده به دور از اغماض رویه قضایی این کشور را در مورد ایران نیز رعایت نمایند. پرونده آرژانتین از آن جهت برای دولت ایران اهمیت دارد که به موازات قضیه پترسون و در ارتباط با توقیف اموال بانک مرکزی یک دولت خارجی در آمریکا اقامه شده است. دادگاه تجدیدنظر نیویورک در قضیه توقیف اموال بانک مرکزی آرژانتین ضمن نقض حکم دادگاه بدوی اذعان داشت که نقض مصونیت بانکهای مرکزی خارجی در ایالات متحده امری دشوار بوده و رویه قضایی این دولت نیز سعی در حفظ و حمایت هر چه بیشتر از مصونیت بانکهای مرکزی دول خارجی دارد. دادگاه نیویورک با تفسیری مضیق از بند (1) قسمت (ب) بخش 1611 قانون مصونیت دولت خارجی، اینگونه استدلال مینماید که:«تا زمانیکه بانک مرکزی دولت خارجی به انجام وظایف عادی و معمول خود همانند چاپ و نشر اسکناس، تثبیت قیمتها در بازار داخلی خود و… مشغول است و از پرداختن به امور تجاری اجتناب میورزد مصونیت دارند».
نکته قابل توجه در پرونده آرژانتین که پیوسته مورد استناد دولت ایران نیز واقع شده، اشارهی قاضی پرونده به بیاثر بودن استقلال و یا وابستگی بانک مرکزی یک دولت خارجی در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید