دانلود پایان نامه

از تأخیر اجرای حکم شده باشد و از دادگاه جبران خسارت وارده را خواستار شود، دادگاه باید خسارت وارده را از محل سپرده اخذ شده از معترض ثالث، بپردازد.
ب) اعاده تأمین
همانطور که گفته شد، در صورتی که دعوی شخص ثالث منجر به رد دعوی گردد، محکوم‌ له می‌تواند خسارت خویش را از تأمین مأخوذه دریافت کند. حال، اگر محکوم‌ له دادخواست مطالبه خسارت را تقدیم دادگاه صالح ننماید تأمین معترض ثالث به وی اعاده خواهد شد.
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری
هر چند به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است ولی بهر حال قانون آیین دادرسی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله دستگاه قضایی صرفنظر کرده و در واقع، توافق حاصله طرفین را حاکم بر آن دانسته، این توافق می‌تواند طبق یک قرارداد خصوصی صورت گرفته باشد. لذا می‌توان گفت تصمیمات داوری یا به حکم قانون یا بر اساس قرارداد و یا به موجب تراضی اصحاب دعوی باشد. بر این اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مواد 454 تا 501 را به این امر اختصاص داده است. لذا در این بند ابتدا به تعاریف و تاریخچه داوری، سپس به نحوه اخذ تأمین و در نهایت به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین خواهیم پرداخت.

1- تعاریف لغوی و اصطلاحی داور
داور در لغت به معنی: «آنکه میان مردم حکم و فصل دعوی کند، انصاف دهنده» آمده است. و در اصطلاح به معنی:
الف) «داور یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که اطراف دعوی معمولاً آن ها را به تراضی انتخاب می‌کند یا مراجع قضائی با قرعه بر می‌گزیند».
ب) «کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت توسط یک یا چند نفر نه بطریق فصل خصومت قضات دادگاه‌های رسمی».
2- تاریخچه داوری
در خصوص داوری دکتر شمس بیان می‌دارند: «در ایران، در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به داوری اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده‌ی این قانون جایگزین مواد مذکور که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید». بهرحال در سال 1318، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت قانون مزبور، به موجب ماده 529 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید و مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافته است.
3- نحوه سپردن تأمین در داوری
ماده 490 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «… هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داوری را بخواهد …» صرفنظر از اینکه درخواست دهنده باید شرایط شکلی کار مانند ارائه درخواست در موعد مقرّر را رعایت کند باید درخواست خویش را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تقدیم نماید. در این صورت دادگاه صالح، دلایل خواهان را بررسی کرده و در صورت محکمه پسند بودن آن، قرار منع رأی داور یا توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی صدور حکم قطعی صادر می‌کند و در صورت ضرورت، تأمین مناسب از شخص معترض دریافت خواهد داشت. بر این اساس رأی داور از طریق دادگاه صالح قابلیت اجرا دارد و این موضوع ممکن است موجب خسارتی به شخص مقابل گردد، در این حالت، مقنن اجازه داده تا در صورتی که دلایل کافی باشد مطابق ماده 493 ق.آ.د.م دستور توقف اجرا یا منع اجرا را صادر نماید بنابراین، قاضی رسیدگی‌ کننده به پرونده می‌تواند با توجه به محتویات پرونده در جهت جبران خسارت ناشی از آن تأمین مناسب از متقاضی در راستای حمایت از حقوق محکوم ‌له دریافت دارد.
4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین
«قانونگذار در مورد اخذ تأمین برای جلوگیری از اجرای رأی داور، از ضوابط رأی فرجامی تبعیت نکرده است.» بنابراین دادگاه اختیار دارد بدون اخذ تأمین از محکوم ‌له رأی داور را اجرا نماید و در صورتی که اخذ تأمین را ضروری دانست رأساً برای جلوگیری از اجرا از معترض تأمین اخذ نماید. بهر حال اخذ تأمین از معترض در صورتی انجام می‌پذیرد که دلایل اعتراض قوی نباشد.
در ماده 493 ق.آ.د.م نوع و میزان تأمین تعیین نشده و تنها به عبارت «تأمین مناسب» اکتفا نموده است پس دادگاه با توجه به محکوم ‌به و احتمال ورود خسارت می‌تواند هر نوع تأمینی مانند وجه نقد، مال منقول، مال غیر منقول ثبت شده حتی ضمانت معتبر و … را می‌تواند تعیین نماید در خصوص میزان نیز به تشخیص دادگاه می‌باشد بدین صورت که با توجه به اعتراض و دلایل ارائه شده می‌تواند میزان آن را تعیین نماید و در صورتی که معترض در مهلت معین شده از طرف دادگاه تأمین مشخص شده را به صندوق دادگستری تودیع ننماید بنا به تصمیم دادگاه قرار رد درخواست معترض صادر خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: تأمین‌های پشتیبان دعوا
(تأمین خواسته، دستور موقت)

مبحث اول: تأمین خواسته
یکی از موارد تأمین‌های پشتیبان دعوا تأمین خواسته است که در سه گفتار مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد ابتدا در گفتار اول به شرایط صدور قرار تأمین خواسته، در گفتار دوم به موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی و سپس در گفتار آخر (سوم) به مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می‌شود می‌پردازیم.
گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته

اصولاً، برای صدور قرار تأمین خواسته، نیاز به شرایطی می‌باشد، در صورت تحقق آن شرایط، قرار تأمین خواسته صادر می‌شود و در صورت عدم تحقق آن صدور قرار تأمین خواسته ملغی خواهد شد. بنابراین در این گفتار، به این موضوع پرداخته می‌شود که برای صدور یک قرار تأمین چه شرایطی لازم است؟ لذا ضروری است در این گفتار قبل از پرداختن به شرایط صدور قرار تأمین خواسته به تعاریف، پیشینه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته بپردازیم.
بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته
این بند را به دو قسمت تقسیم نمودیم در قسمت اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین خواسته و سپس در قسمت دوم به تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته خواهیم پرداخت.
1- تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین خواسته
همانگونه که در فصل گذشته نیز بیان شد تأمین در لغت به معنی «امین کردن، امین دانستن، امن کردن، امنیت دادن، اطمینان دادن» است». و خواسته در لغت به معنای «زر، مال، ملک و آنچه دلخواه باشد» آمده است. ترکیب این دو کلمه تأسیسی را در آیین دادرسی مدنی تشکیل می‌دهد که به وسیله آن خواهان می‌تواند خواسته خویش را به امنیت در آورد.
از تأمین خواسته تعاریف مختلفی بعمل آمده ضروری است در اینجا به برخی از آنها اشاره شود:
«تأمین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام می‌گیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می‌ماند».
«منظور از تأمین خواسته توقیف اموال است اعم از منقول و غیر منقول و فلسفه‌ی آن جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته می‌باشد.»
«تأمین خواسته تأسیسی است که برای سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوا وضع شده است تأمین خواسته به دعاوی مالی اختصاص دارد تأمین خواسته به دعاوی از تعریف قانونی تأمین نیز بدست می آید».
تأمین خواسته (به معنای با بازداشت خواسته‌ی دعوا، آن را در امنیت قرار دادن خواسته است، بدین معنا که خواهان می‌تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته‌ی دعوا، آن را در امنیت قرار دهد به گونه های که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابجا یا مخفی کرده و در مورد وجوه نقد و اموال منقول) بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.
«تأمین عبارت است از توقیف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول و طلب از اشخاص ثالث توقیف ممکن است تبدیل به دادن ودیعه یا ضامن بشود».
تأمین خواسته «وثیقه و تضمینی است که مدعی از اموال مدعی‌علیه قبل از صدور حکم بنفع خویش از طریق دادگاه می‌خواهد».
تأمین خواسته «یکی از تدابیر احتیاطی است که بوسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را، از اموال خوانده تا پایان دادرسی، به حیطه توقیف در آورده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول و ایصال نماید».
«در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اقدامات تأمینی و توقیفی که هدف از آن تأمین کردن اموال غیرمنقول مدیون از طریق توقیف و بازداشت است نیز مشمول قانون 31 ژوئیه 1991 و مواد 220 به بعد مصوب قانونی 31 ژوئیه 1992 می‌باشد. در حال حاضر به موجب قانون ژوئیه 1991 خواهان می‌تواند علاوه بر اموال منقول بدهکار، مطالبات او را از اشخاص ثالث نیز با دستور دادگاه بازداشت کند. بازداشت اموال غیرمنقول بدهکار نیز تحت شرایطی امکان پذیر است».
در حقوق ایران با اجرای تأمین خواسته مال خوانده در اختیار خواهان قرار نمی‌گیرد. اما در حقوق فرانسه نهادی دیگری نیز وجود دارد که به موجب آن طلبکار اجازه می‌یابد تحت عنوان دستور پرداخت دادرسی سریع و ارزانتری را درخواست کند. در این صورت در قالب آیین غیر ‌تناظری با بررسی مدارک مثبته طلب او دستور پرداخت صادر و با اعتراض مدیون مرحله دومی از دادرسی که تناظری است، صورت می‌گیرد.
از تعاریف ارائه شده، توسط برخی از علمای حقوق بنظر می‌رسد، هدف اصلی و مهم مقنّن در اخذ تأمین از خواهان آن است که، اگر دعوی مطروحه، شکست خورده و یا به عبارتی، محکوم‌ به بی‌حقی شد و یا دعوی وی رد گردید، خوانده بتواند از تأمین تودیع شده توسط خواهان جبران خسارت نماید.
2- پیشینه تاریخی و دیدگاه فقه از تأمین
در این قسمت به پیشینه تاریخی (تاریخچه) تأمین و سپس به دیدگاه فقه از تأمین خواسته در دو قسمت جداگانه می‌پردازیم.
الف) پیشینه تاریخی تأمین
در این رابطه می‌توان گفت، «این تدبیر احتیاطی از قدیم در طول تاریخ معمول بوده است در زمان بازارهای مکاره کسانی که معاملات نسیه می‌کردند، تأمین می‌دادند در قوانین دادرسی نیز منعکس شد که پیش از صدور حکم از خوانده معادل مبلغ خواسته به وسیله دادگاه اخذ می‌شد و ترتیب آن بر حسب نقاط مختلف فرق می‌کرد». با این حال در تاریخ 28 اسفند ماه 1308 این قانون تحت عنوان قانون تأمین مدعی‌به، به تصویب رسید و این روند، به مقرّرات تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 منجر شد و بعد از آن نیز این عنوان یعنی «تأمین خواسته» مورد بررسی واقع شد. در حال حاضر نیز با اندکی تغییرات در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد استفاده عملی و اظهار نظر، علمای حقوق واقع شده است.
ب) دیدگاه فقه از تأمین
مقررات تأمین خواسته در فقه سابقه‌ای ندارد و تأسیسی کاملاً بیگانه است. قضات دادگاه‌های تهران در نظریه اتفاقی که در سال 1363 ابراز داشته‌اند مخالفت تأمین خواسته را با شرع مسلم ندانسته و به دلیل عدم نقض مقررات مربوط به این تأسیس موجبی برای عدم پذیرش آن ندیده و در نتیجه دادگاه را مکلف به پذیرش درخواست دانسته‌اند. برخی دیگر معتقد به مخالفت صریح این تأسیس با شرع انور می‌باشند. به وی‍ژه در موردی که قرار تأمین قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی و اثبات حقانیت خواهان صادر می‌شود. توقیف اموال خوانده در این مرحله را شرعاً جایز ندانسته و معتقدند که سلب مالکیت مالک خود نوعی اثم و عدوان است و آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمین می‌نماید و از آن جا که این موضوع باعث سلب مالکیت مالک منجر به ضررهای مادی و معنوی را به دنبال خواهد داشت. از امام صادق (ع) روایت معتبر نقل شده است که آن حضرت فرموده‌اند: «اگر مال مؤمنی را کسی توقیف

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید