دانلود پایان نامه

سال 1379 مورد بازبینی قرار گرفت و در قانون جدید مقنّن مواد 426 تا 441 به اعاده دادرسی اختصاص داده است. در حقوق فرانسه به معنای ساده می‌توان این اصطلاح را به معنای «بازگشت دوباره به دادرسی» تعبیر نمود منشأ این شیوه را باید در حقوق فرانسه جستجو نمود که به «پیشنهاد اشتباه» بر می‌گردد، در قرون وسطی «پیشنهاد اشتباه» به عنوان یک طریقه اعتراض استثنایی نسبت به احکام پارلمان مطرح شد ولی، به موجب قرار سال 1667 نسخ گردید. سپس، در فرانسه به عنوان «خواهش مؤدبانه» معمول شد و سرانجام در قانون جدید آیین دادرسی مدنی این کشور زیر عنوان اعاده دادرسی پیش بینی گردید. با این حال قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اعاده دادرسی را به مواد 593 الی 602 به خود اختصاص داده است.
3- فلسفه اخذ تأمین
همانطور که قبلا بیان گردید، اعاده دادرسی یکی دیگر از طریق‌های فوق ‌العاده شکایت از احکام قطعیت یافته است در اعاده دادرسی با یک حکم قطعی مواجه هستیم که مراحل دادرسی را طی کرده و قابلیت اجرا دارد، لذا اعاده دادرسی شامل قرارهای صادره از دادگاه، هر چند قرار نهایی مانند قرار سقوط دعوی و غیره نخواهد شد. در خصوص قابل اجرا بودن اعاده دادرسی باید گفت، این نهاد حقوقی مستلزم مقدمه‌ای خواهد بود به عبارت دیگر، اعاده دادرسی به صرف تقدیم دادخواست اثری به اعاده دادرسی نخواهد داشت و مانعی برای اجرای حکم قطعی نخواهد بود زمانی دارای اثر می‌باشد که دادخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود و قرار قبولی آن نیز صادر شده باشد. اما در صورت صدور قرار این احتمال وجود دارد که حکم اصلی نقض گردد و به موجب قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار قبولی اعاده دادرسی موجب توقف اجرا می‌گردد مگر در مورد احکام مالی که محکوم ‌له می‌تواند تأمین مناسب را تودیع و ادامه اجرا را تقاضا کند، در غیر‌اینصورت بعد از صدور قرار قبولی باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بماند. به هر حال، باید گفت مقنّن بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی بین حکم مالی و غیر مالی تمایز قائل شده است بطوری که توقف اجرای حکم غیرمالی را پذیرفته ولی در خصوص حکم مالی مقرر کرده که اگر محکوم ‌له تأمین مناسب بسپارد اجرای حکم ادامه می‌یابد به طور معمول، اخذ تأمین از محکوم‌ له برای این است که اگر حکم اصلی بر اثر دادرسی نقض گردد، خسارت ناشی از اجرای حکم از تأمین مأخوذه جبران شده و امکان اعاده عملیات اجرایی وجود داشته باشد و متقاضی اعاده دادرسی با محکوم‌ له معسر مواجه نشود. در خصوص ضرورت توقف اجرای حکم در احکام غیر مالی باید گفت، مقنّن آن را به حالت سکوت قرار داده و مشخص است که در هر دو نوع حکم امکان خسارت ناشی از توقف یا اجرای حکم وجود دارد ولی در برخی از موارد امکان اعاده عملیات اجرایی و جبران خسارت ناشی از آن بسیار دشوار خواهد بود.

4- آثار تعلیقی اجرای حکم در اعاده دادرسی
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود قرار قبولی صادر می‌شود پس اعاده دادرسی یک طریق عدولی و فوق‌ العاده شکایت از احکام محسوب می‌گردد. در این خصوص ماده 437 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «با در خواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف) چنانچه محکوم ‌به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد (شرح آن در فلسفه اخذ تأمین آمده است).
ب) چنانچه محکوم ‌به مالی است…» از ماده مذکور می‌توان این طور استنباط کرد که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر اینکه محکوم‌ به مال باشد و اگر محکوم ‌له تأمین سپرده باشد، اجرای حکم ادامه خواهد یافت. اجرای حکم زمانی متوقف می‌گردد که حکم در حال اجرا باشد و در صورت اجرا شدن عملیات اجرایی، قاضی تا صدور حکم اعاده دادرسی نباید در مورد اعاده وضعیت عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. نکته قابل ذکر در این مورد این است که قاضی نباید به طور مستقل عمل نموده بلکه باید با تقاضای خواهان اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید. بدیهی است که ماده 437 ق.آ.د.م در خصوص احکامی مصداق خواهد داشت که جنبه اجرایی داشته و نه جنبه اعلامی، به عبارت دیگر احکامی که جنبه اعلامی دارند «بحث از اجرای آنها موضوعاً منتفی است». در اینجا سوالی که مطرح خواهد شد آن است که منظور از (خسارت احتمالی) در بند ب ماده مزبور چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، خسارتی است که از شروع یا ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم‌ علیه وارد می آید که در صورت نقض حکم، باید از سوی محکوم‌له جبران شود.
5- نوع، میزان و مهلت تودیع و تعیین تکلیف تأمین مأخوذه
در بند ب ماده 437 ق.آ.د.م عنوان شده است در صورتی که محکوم ‌به مالی باشد، اخذ تأمین با قبول محکوم ‌له امکان‌پذیر خواهد بود. ولی در آن اشاره ای به نوع آن نشده است. بنابراین، با توجه به صلاحیت و اختیارات دادگاه می‌توان استنباط کرد که هر نوع تأمینی اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و … می‌تواند مورد نظر دادگاه واقع شود. در خصوص تعیین میزان نیز، تشخیص دادگاه با توجه به محکوم به مشخص می‌گردد و در این رابطه اگر محکوم له ظرف مدت معین مبلغ مورد نظر دادگاه را تودیع نماید دستور ادامه عملیات اجرایی یا شروع را صادر می نماید در غیر اینصورت امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. در خصوص تکلیف تأمین مأخوذه اگر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود محکوم علیه (دعوای اصلی) می‌تواند با طرح دادخواست خسارت ناشی از اجرای حکم را درخواست نماید و چنانچه درخواست مورد نظر رد شود حکم اصلی به قوّت خود باقی است و محکوم علیه تأمینی را که سپرده بود می تواند مسترد نماید.
بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث
اعتراض شخص ثالث، اعتراض به حکم یا قراری است که از طرف شخصی غیر از اصحاب دعوی مورد اعتراض به عمل می‌آید و بر این مبنا، معترض ثالث خواستار تجدید رسیدگی و رفع آثار زیانبار رأی مورد اعتراض به نفع خود می‌گردد. اعتراض ثالث یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آراء بوده و دارای دو نوع می‌باشد، یکی اعتراض اصلی شخص ثالث و دیگری اعتراض طاری. در این خصوص ماده 424 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد…» و آن بدین معناست که «این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد». بنابراین، تنها تأخیر در اجرای حکم می‌باشد ولی مانع اجرای حکم نخواهد شد. بهرحال، با توجه به موضوع مورد بحث باید گفت، در اعتراض ثالث تنها احکامی که جنبه اجرایی داشته باشند مدنظر بوده و احکامی که شروع یا به اتمام نرسیده باشند. بر این اساس، ماده 422 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است…» در این نوع اعتراض، در جنبه مالی و غیر مالی تأمین مناسب اخذ خواهد شد. بنابراین در این بند ابتدا به تعاریف و تاریخچه اعتراض ثالث سپس به فلسفه تأمین، نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و در نهایت به تعیین تکلیف تأمین مأخوذه به ترتیب مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1- تعاریف لغوی و اصطلاحی

اعتراض در لغت به معنی: «تعرّض آمدن، پیش آمدن، واخواست» و ثالث «یک اصطلاح عربی به معنای سوم» آمده است. و در اصطلاح به معنی:

الف) «اگر در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند از بابت او قابل اعتراض است».
ب) «اعتراض ثالث یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آراء محسوب می‌شود و از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد».
2- تاریخچه اعتراض ثالث
در خصوص تاریخچه اعتراض ثالث در ایران آقای دکتر شمس این‌گونه بیان می‌دارند: «اعتراض ثالث، تحت عنوان «در اعتراض ثالث شخص ثالث بعد از صدور حکم» در موارد 523 – 514 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، پیش‌بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی فرانسه الهام گرفته بود اما با توجه به اینکه در آن زمان بیش از یکصد سال از اجرای قانون اخیرالذکر در فرانسه می‌گذشت و دکترین و رویه قضایی فرانسه زوایای تاریک «اعتراض شخص ثالث» را روشن نموده بود، قانون اصول محاکمات حقوقی با استفاده از آن‌ها، به نحوی تدوین گردید که از نقص، سکوت، اجمال و ابهام کمی برخوردار بود».
3- فلسفه اخذ تأمین
به موجب ماده 424 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی ‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند». با دقت در این ماده می‌توان گفت اجرای حکم معترض‌عنه به صرف طرح دعوای اعتراض ثالث، به تأخیر نمی‌افتد مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر به شخص ثالث است. در این حالت، شخص ثالث باید درخواست تأخیر اجرای حکم را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی (دادگاه بدوی، تجدید نظر) تقدیم داشته و اینکه نوع تأمینی که دادگاه تشخیص می‌دهد باید تودیع نموده و در آن صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار خواهد نمود. حال، باید نگریست علت اخذ تأمین چیست؟ همانطور که قبلاً گفتیم، امکان دارد اعتراض ثالث با قرار رد دادگاه مواجه شود و این موضوع (تأخیر در اجرای حکم) موجب خسارت به شخص محکوم ‌له گردد. پس با سپردن تأمین از سوی شخص ثالث، حقوق محکوم ‌له حفظ خواهد شد و آن ضمانت در جهت جبران خسارت ناشی از صدور قرار خواهد بود. بنابراین، صرف اثبات اینکه از اجرای حکم معترض‌ علیه، خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آینده ممکن نخواهد بود، برای صدور دستور تأخیر اجرای حکم کافی نخواهد بود بلکه پس از اثبات این امر است که دادگاه صالح مانند مقرّرات راجع به تأمین خواسته، از معترض ثالث تأمین اخذ می‌گردد و در صورتی که مشارالیه از سپردن تأمین مورد نظر دادگاه امتناع نماید، حکم مورد اعتراض به تعویق نخواهد افتاد.
4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین
این قسمت به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین به تفکیک و جداگانه بشرح ذیل اختصاص یافت:
الف) نوع تأمین
با دقت در قسمت اخیر ماده 424 ق.آ.د.م که بیان می‌دارد: «… درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند». می‌توان دریافت که، مقنّن نوع تأمین را مشخص نکرده پس در این صورت دادگاهی که به درخواست اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند، می‌تواند نوع تأمین را مشخص کرده و این نوع تأمین می‌تواند، وجه نقد، بازداشت ملک غیر منقول، بازداشت ملک منقول و … باشد.
ب) میزان و مهلت تودیع تأمین
در خصوص میزان تأمین مأخوذه نیز باید گفت، با توجه به سکوت مقنّن در این زمینه، دادگاه رسیدگی‌کننده موظف است میزان آن را با توجه به محکوم ‌به و میزان خسارت احتمالی ناشی از تأخیر اجرای حکم تعیین نماید. در رابطه با مهلت تودیع تأمین در اعتراض شخص ثالث نیز باید اذعان نمود که، با توجه به اینکه مقنّن در این خصوص هیچ‌گونه اظهارنظری ننموده باید آن را مقیّد به زمان خاصی ندانیم لذا، می‌توان این‌طور استدلال نمود که، معترض ثالث هر وقت اراده نمود می‌تواند به تودیع آن اقدام نموده و قرار تأخیر اجرای حکم را خواستار شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- تعیین تکلیف تأمین مأخوذه
برای تعیین تکلیف تأمین مأخوذه از معترض ثالث ابتدا به جبران خسارت و سپس به اعاده تأمین به صورت جداگانه می‌پردازیم:

الف) جبران خسارت
پس از سپردن تأمین توسط معترض ثالث و صدور قرار تأخیر اجرای حکم، در صورتی که دعوای اعتراض شخص ثالث منجر به قبولی اعتراض شخص ثالث و لغو حکم مورد اعتراض شود، وجه سپرده شده به معترض مسترد می گردد. اما، اگر نتیجه دادرسی منتهی به رد دعوی اعتراض شخص ثالث شود، تکلیف تأمین سپرده شده چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت مطابق اصول و مقرّرات چنانچه محکوم ‌له از حکم مورد اعتراض متحمل خسارتی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید