فایل پژوهشی : اجرت رضاع -حق حضانت کودک

۲ـ۳ـ۲ اجرت رضاع

آیا مادر می‌تواند برای شیر دادن بچه خود اجرت بگیرد؟ این اجرت را چه کسی می‌پردازد؟ به گفته فقهای امامیه، مادر می‌تواند برای شیر دادن کودک خود اجرت المثل بگیرد و بر پدر واجب می‌شود اجرت مادر را بپردازد و اگر فرزند مالی داشته باشد باید از مال طفل اجرت پرداخت شود ولی اگر پدر فقیر باشد و فرزند مالی نداشته باشد، بر مادر واجب می‌شود که کودک خود را بدون اجرت شیر دهد؛ مانند اینکه، اگر پدر فقیر باشد و کودک مالی نداشته باشد، نفقه بر عهده مادر می‌شود.[۱] در جای دیگر آمده است اجرت رضاع صبی از چیزی که از پدر و مادر خود به ارث می‌برد.[۲]

۲ـ۳ـ۳ مدت رضاع

اما مدت رضاع دوسال است؛ بر اساس آیه ۲۳۳ سوره مبارکه بقره که می‌فرماید:« وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ » شیردادن طفل ۲۱ ماه است و اگر کسی بخواهد این مدت را کم کند، ظلم به طفل محسوب می‌شود اما می‌توان آن را به یک یا دوماه زیاد کند؛ در این صورت اجرتی برای زیادت مدت نیست.[۳]

مادر احق در شیر دادن بچه است؛ اگر تبرع کند یا به مقدار اجرتی که دیگری بخواهد راضی شود شیر دهد.[۴] اما اگر به اجرتی که دیگری حاضر است طفل را شیر دهد راضی نشود و پدر معسر باشد و نتواند اجرتی را که مادر طفل می‌خواهد، تهیه کند می‌توان طفل را به کسی غیر از مادر داد تا شیر دهد.[۵]

پس می‌توان گفت که حق رضاع کودک زیر مجموعه نفقه او محسوب می‌شود. همان طور که نفقه دادن به کودک واجب است، رضاع او واجب می‌باشد ولی به این شکل که بر مادر واجب نیست که او را شیر دهد بلکه، می‌تواند برای این کار اجرت بگیرد و بر پدر واجب است اجرت رضاع را بپردازد. پس اگر پدر معسر نباشد، اجرت دادن رضاع که نوعی نفقه برای کودک محسوب می‌شود، واجب است وگرنه بر مادر واجب می‌شود که شیر دهد و این یکی از حقوق کودک محسوب می‌گردد.

۲ـ۴ حق حضانت کودک

۲ـ۴ـ۱ حضانت در لغت

حضانت به معنای پروردن و پروراندن است. ریشه این واژه، حضن است. حضن الطائر بیضه به معنای پرنده‌ای که تخم‌های خود را زیر بال خود نگه می‌دارد.[۶] همچنین به معنی آغوش یا بغل می‌باشد هنگامی  که زنی فرزند خود را در آغوش می‌گیرد؛ گفته می‌شود حضنت ولدها.[۷] حاضنه نیز به معنای زنی است که تربیت کودک خود را به عهده می‌گیرد.[۸]

 

 

۲ـ۴ـ۲ حضانت در اصطلاح

در اصطلاح فقها، حضانت عبارت است از ولایت و سلطه بر تربیت طفل و امر متعلق به آن مانند: نگهداری، خوابانیدن، سرمه به چشم کشیدن، نظافت، شستن لباس و غیره. [۹]

۲ـ۴ـ۳ آیا حضانت حق است یا تکلیف؟

در مورد اینکه حضانت حق یا با تکلیف آمیخته است، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه در این زمینه سه نظر ارائه داده‌اند:

۲ـ۴ـ۳ـ۱ نظریه اول:  بعضی برآنند که حضانت حق فردی محض و ساده است و از این رو، قابل اسقاط و انتقال می‌باشد و می‌توان آن را عوض خلع قرار داد و نمی‌توان دارنده حق را به حضانت ملزم کرد، مگر اینکه نگهداری کودک به وسیله شخص دیگری ممکن نباشد.[۱۰] مطابق این نظریه، مادر می‌تواند در ازای حضانت، مطالبه اجرت کند، زیرا این تکلیفی برای او به شمار نمی‌آید.

۲ـ۴ـ۳ـ۲  نظریه دوم: دسته دیگر معتقدند که حضانت هم حق و هم تکلیف است. بنابراین، دارنده حضانت نمی‌تواند آن را اسقاط یا منتقل کند یا عوض خلع در طلاق قرار دهد و مادری که عهده‌دار حضانت است، نمی‌تواند مطالبه اجرت کند.[۱۱]در جواهر الکلام آمده است: حق حضانت را علاوه بر آنکه نمی‌توان اسقاط یا منتقل کند، نمی‌توان آن را عوض طلاق خلع نیز قرار داد و همچنین مادر حق دریافت اجرت  ندارد؛ زیرا وظیفه خود را انجام داده است.[۱۲]

۲ـ۴ـ۳ـ۳ نظریه سوم: این است که باید بین پدر و مادر در مورد حضانت تفاوت گذاشت و اگر هر دو از آن خوداری نمایند، پدر مجبور می‌گردد. پس حضانت برای مادر حق و برای پدر هم حق است و هم تکلیف. در جواهر الکلام آمده است که حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است؛ بدین معنا که اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نمود، حضانت با پدر است و در صورت امتناع والدین، پدر بدان مجبور می‌شود.[۱۳] آیت الله خویی می‌نویسد: نگهداری و سرپرستی که حق مادر است را می‌توان از عهده او برداشت، اما نگهداری و سرپرستی که حق پدر است از عهده او برداشته نمی‌شود.[۱۴]

۲ـ۴ـ۴ حضانت از دیدگاه فقیهان

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که مادر به مدت دو سال، هم به دختر و هم به پسر حضانت دارد. اما در مورد بیش از دو سال، نظرات گوناگونی دارند. مشهور فقهای شیعی امامی، حضانت پسر را تا دو سالگی و حضانت دختر را تا سالگی سال حق مادر می‌دانند.[۱۵] مستند این دیدگاه اجماع و جمع بین روایاتی است که می‌گویند فرزند تا دو سال در اختیار مادر است و روایاتی که می‌گویند فرزند تا هفت سالگی در اختیار مادر است و اینکه پدر برای تربیت فرزند دختر شایسته‌تر است.[۱۶] از امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه شریفه «مادر بچه خود را شیر می‌دهد»، فرمود: تازمانی که کودک در شیرخوارگی است، میان پدر و مادر بالسویه می‌باشد و وقتی از شیر گرفته شد، پدر به او سزاوارتر  است و اگر پدر از دنیا رفت، مادر نسبت به دیگران بر کودک سزاوارتر است و اگر پدرْ زنی را بیابد که کمتر از مادرْ مزد طلب کند، می‌تواند کودک را از او بگیرد و به دایه دهد؛ البته بهتر است که کودک نزد مادر باشد.[۱۷]

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: اگر مردی زنش را طلاق دهد و او حامله باشد، به او نفقه دهد تا وضع حمل کند.

پس از آن مزد شیر دادن را بدهد مگر زنی را بیابد که کمتر مزد بستاند. اگر مادر با قیمت کم رضایت داد، اولی است.[۱۸]

روایت ایوب بن نوح: مردی از یاران امام هادی (علیه السلام) به ایشان نامه نوشت و پرسید: همسری داشتم که او را طلاق دادم و از او فرزندی دارم، وظیفه چیست؟ حضرت (علیه السلام) نوشت: مادر سزاوارتر است تا سن هفت سالگی، مگر خودش غیر از این بخواهد.[۱۹]

ایوب بن نوح می‌گوید: به امام هادی (علیه السلام) نامه نوشتم و پرسیدم: مردی با زنی ازدواج کرد و سپس او را طلاق داد اما از او فرزندی دارد، چه زمانی باید کودک را بستاند؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: در سن هفت سالگی می‌تواند کودک را از مادر بگیرد و می‌تواند نزد او بگذارد.[۲۰]

بعضی از فقها حضانت کودک تا سن تمیز (هفت تا هشت سالگی) با مادر و پس از آن، بر عهده پدر می‌باشد.[۲۱] شیخ طوسی در مبسوط و خلاف حضانت کودک تا سن تمییز را از آن مادر دانسته است و پس از آن میان دختر و پسر تفاوت قائل می‌شود. بدین معنا که اگر کودک پسر باشد، حضانت با پدر و اگر دختر باشد، تا زمانی که مادرْ شوهر نکرده باشد، حضانت با مادر است.[۲۲]

بعضی از فقها دیگر هم بیان کرده‌اند: مادامی که مادر هنوز ازدواج نکرده است شایستگی نگهداری را دارد و احق و اولی به امر حضانت است.[۲۳] از دیدگاه شهید ثانی، علت سلب حضانت از مادر با ازدواج از این روست که ازدواج او را به حقوق شوهر مشغول می‌کند و از نگهداشت مصلحت فرزند باز می‌دارد.[۲۴]

۲ـ۴ـ ۵ آغاز و پایان حضانت

تمام فقهای مذاهب اسلامی اتفاق دارند که آغاز حضانت، ولادت طفل است که بر عهده مادر می‌باشد زیرا از مصادیق بارز حضانت شیر دادن است که این امر به مادر باز می‌گردد و تا دو سالگی ادامه دارد. از آن پس میان علما اختلاف است که درباره پسر با پایان دو سالگی، حق حضانت مادر پایان می‌یابد، اما درباره دختر تا هفت سالگی ادامه دارد. برخی از فقها حق حضانت را ـ چه در مورد پسر و چه درمورد دختر ـ تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشد بر عهده او می‌دانند؛ با توجه به گوناگونی اقوال در این زمینه و نیز با توجه به معنای حضانت، می‌توان گفت حضانت از نیاز کودک به مادر نشئت می‌گیرد.

اما در ازدواج‌های نوظهور، امر حضانت به چه صورت خواهد بود؟ همان طور که قبلا بیان شد، نسب در ازدواج‌های دائم، متعه، فاسد و وطی به شبه نزد فقهای امامیه و اهل سنت ثابت است و به طبع ثابت شدن نسب، حقوق بچه‌های ناشی از این ازدواج ها ثابت است. پس ازدواج‌های نوظهور اگر شامل یکی از این نوع ازدواج‌ها باشند، حقوق فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها ثابت است؛ البته در حضانت کودک نامشروع اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم الحاق کودک نامشروع به زانی و زانیه می‌باشند و جز حرمت نکاح هیچ ارتباطی بین کودک خارج از نکاح با پدر و مادر عرفی او قائل نیستند. اما بعضی از فقها در این باره بیان کرده‌اند که نگهداری از زنازاده واجب کفایی  می‌باشد. و باید از بیت المال هزینه او را فراهم نماید.[۲۵] در واجب کفایی اگر کسی اقدام به انجام کند از دیگران ساقط می‌شود. در این مورد هم اگر ابوین عرفی کودک  اقدام به حضانت از او نمایند، این واجب از دیگران ساقط خواهد شد.

امام خمینی (رحمه الله) در پاسخ به سؤالی درباره نفقه ولد الزنا و حفظ و نگهداری از او به وسیله زانی، متولد از زنا را در نفقه و حضانت در حکم سایر اولاد دانسته‌ است.[۲۶]

امروز فقهای معاصر شیعه معتقد به وجوب نفقه و حضانت توسط زانی می‌باشند که این امر به مصلحت کودک است، به علاوه از مسئولیت دولت نیز کاسته می‌شود. فقهای عامه  معتقدند که ارتباط نسب میان کودک خارج از نکاح و مادرش برقرار می باشد و حقوق و تکالیفی که در نسب مشروع وجود دارد، در ارتباط بین آنان نیز جاری است و تکلیف نگهداری و حضانت کودک تنها بر عهده مادر می‌باشد.[۲۷]

۲ـ۵ حق ولایت بر کودک

بحث ولایت بحث گسترده‌ای است که یکی از مباحث آن ولایت در ازدواج می‌باشد که در این فصل به حق ولایت بر طفل  از نگاه امامیه پرداخته می‌شود که یکی از احکام  ثبوت نسب ثابت شدن حق ولایت بر طفل می‌باشد. مقاله - متن کامل - پایان نامه

۲ـ۵ـ۱ ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟

ولایت بر کودک ونظارت برمصالح او، در فقه، به ترتیب الویت بر عهده افراد زیر است که در صورت نبودن یکی، ولایت بر دیگری منتقل می‌گردد. پدر و جد پدری، وصی پدر و جد پدری، حاکم شرع و مؤمنان عادل.[۲۸] امام خمینی(رحمه الله) در کتاب تحریر الوسیله فرموده است:

«ولایت، تصرف در اموال کودک و توجه به مصالح و امور وی از آنِ پدر و جدّ پدری است و در صورت فقدان آنان، به وصیّ شان منتقل می شود و در صورت نبود وصیّ، حاکم شرعی عهده دار است».

اما ولایت پدر و جد بر طفل، به سه قسمت تقسیم می شود:

الف) ولایت بر مال به معنی تدبیر کردن امور مالی شخص صغیر؛ مانند: استثمار حفظ و انفاق مال و تصرف کردن در مال صغیر.

ب) ولایت بر نفس به معنی اشراف بر امور شخصی شخص صغیر یا قاصر. ولایت بر نفس انواعی دارد:

۱ـ حضانت که قبلاً بیان شد.

۲ـ ولایت ضم مقصود این است که وقتی مرحله حضانت طفل تمام شود وارد مرحله دیگر ولایت می شود و آن ولایت ضم می‌باشد که بعضی از فقها به آن کفالت گفته‌اند.

۳ـ ولایت تزویج که در فصل اول به آن اشاره شده است.

ج)  ولایت پدر و جد برای استیفای حقوق صغار به معنی سلطنت و قدرت برای گرفتن حقوق طفل، مانند: حق شفعه، حق قصاص، حق خیار.[۲۹]

ولایت پدر و جدّ پدرى (پدرِ پدر) هر یک به طور مستقل و در عرض هم مى‏باشد، پس اگر هر یک از ایشان به طور مستقیم در امرى از امور کودک تصرف کنند ـ  برای مثال هر یک از آنان مِلک کودک را به کسى اجاره دهد ـ  آن که زودتر اقدام کرده تصرفش صحیح است و تصرف دیگرى لغو مى‏شود[۳۰]. اگر هر یک از پدر و جدّ پدرى در یک زمان در امرى از امور کودک خود تصرف کنند، تصرف جد نافذ است‏.[۳۱]

اما ولایت حاکم که اختصاص به دو گروه دارد: افرادى که در حال نقصان عقل بالغ شده‌اند و ولىّ دیگرى غیر از حاکم ندارند و افرادى که بعد از بلوغ و رشد، عقلشان فاسد شده است.[۳۲] مرحوم آیت الله گلپایگانی معتقد است که اگر کودکی فاقد پدر وجدّ پدری باشد، ولی شرعی او مجتهدِ جامع الشرایط یا کسی که مجتهد او را قیّم قرار داده است، می‌باشد [۳۳] اما باوجود جد و پدر برای حاکم هیچ ولایتی نیست.[۳۴]

همچنین ولایت وصىّ پدر یا جدّ پدرى، که این ولایت هم مختصّ به کسانى است که بلوغ‌شان در حال نقصان عقل بوده است که وصىّ باید رعایت مصلحت این افراد را نیز بنماید.[۳۵]

اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم ولایت مادر و جدّ مادری هستند.[۳۶] اما تعداد کمی از جمله: ابن جنید، معتقد به ولایت مادر و جدّ مادری می‌باشند.[۳۷] در این خصوص گفته می‌شود که ولایت در صورتی به مادر می‌رسد که وصی یا مالک باشد.[۳۸]

پس به طور خلاصه می‌توان گفت: ولایت همان اشراف به امور شخصی و مالی صغیر یا قاصر است که بعد از پایان یافتن مرحله حضانت طفل می‌باشد. در ولایت بر نفس بیان شد که شامل حضانت کودک و امور شخصی کودک از جمله ازدواج صغیر می‌باشد اما ولایت مالی کودک، همان تصرف در اموال صغیر برای حفظ مال صغیر است.

پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

همچنین ولایت بر کودک از آن پدر و جدّ پدری می‌باشد و در صورت نبود ایشان، به وصی و حاکم شرع منتقل می‌شود. اما فقهای امامیه برای اولیا باید چه شرایطی را در نظر گرفته‌اند؟

۲ـ۵ـ۲ شرایط اولیا

اسلام، بلوغ، عقل و آزاد بودن، شرایط اولیا در امامیه است. پس اگر ولی کافر یا دیوانه و مملوک باشد، ولایتی بر طفل نخواهد داشت.[۳۹] همچنین عدالت، شرط ولایتِ پدر و جدّ پدرى بر طفل نیست، ولى اگر براى حاکم، هر چند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نماید و از تصرّف در اموال طفل منع‌شان کند.[۴۰] اما ولایت بر طفل کافر، ثابت است، همان طور که ولایت پدرِ فاسق بر ولدِ فاسق ثابت می‌باشد؛[۴۱]  یعنی، فاسق بودن ولی مانعِ ولایت پدر و جد نمی‌شود و با وجود پدر و جد، ولایت برای آنان است و در صورت  عدم‌شان، برای وصی آن دو و اگر وصی نباشد، برای حاکم است.[۴۲]

همچنین شرط است که ولی پدر و جد مسلمان باشند اگر مولی علیه مسلمان باشد ولی اگر مولی علیه کافر باشد شرط نیست که مولی جد و پدر مسلمان باشند [۴۳]

شرایط وصی: باید بالغ باشد- عاقل باشد و مسلمان باشد پس وصایت طفل و مجنون و کافر از جانب مسلمان صحیح نیست و امّا عدالت در وصى شرط نیست و موصى مى‌تواند غیر عادل را به وصایت برگزیند و وثوق و اطمینان کافى است.[۴۴]

 

 

[۱] . شهید ثانی، مسالک الافهام ، ص ۶۵ ،ج ۴ ؛ عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على‌، روضه بهیه محشی ، ص ۴۵۷ ، ج۵٫

[۲] . حر عاملی ، وسائل شیعه ، ص ۱۷۹، باب ۷۱، ج ۱۵؛ شهید ثانی،  روضه بهیه، ص ۴۵۲،ج ۵ .

[۳] . شهید ثانی،روضه البهیه، ص ۴۵۶ ،ج ۵٫

[۴] .همان ، ص ۴۶۴٫

[۵] . همان ،ص ۴۵۷و۴۶۶؛شهید ثانی، مسالک الافهام، ص ۶۶،ج ۴٫

[۶] . طریحی،  مجمع البحرین، ص ۲۳۷،ج ۶٫

[۷] . المقری الفیومی ، احمد بن محمد ، مصباح المنیر، ص ۱۷۲،ج ۱ ؛  ابن منظور ،لسان العرب  ، ص ۱۲۲و۱۲۳ ، ج ۱۳٫

[۸] . الزبیدی ، تاج العروس ، ص ۱۵۲و۱۵۳ ، ج ۱۸٫

[۹] . نجفی، جواهر الکلام، ص ۲۸۳،ج ۳۱٫

[۱۰] . گرجی، بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، ص ۴۴۸ ،چاپ اول.

[۱۱] . جعبی عاملی ، مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام ، ص ۳۴۵ ، چ اول.

[۱۲] . نجفی ،جواهر الکلام، ص ۲۸۳، ج ۳۱٫

[۱۳] . همان،۲۸۴٫

[۱۴] . موسوی خویی، منهاج الصالحین ، ص ۲۸۶، ج۲٫

[۱۵] . نجفی ،جواهر الکلام، ص ۲۸۵ ،ج ۳۱؛ شیخ طوسی، النهایه،ص ۵۷۷، ج ۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیله ،ص ۳۱۲و ۳۱۳، ج ۲ .

[۱۶]. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى‌،ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل( ط- الحدیثه)،ص۱۵۷،ج۱۲٫

[۱۷] . حر عاملی،  وسائل الشیعه ، ص ۴۷۰، ب ۸۱، ح ۱، ج۲۱ .

 

[۱۸] . همان، ص ۴۷۱، ح۲٫

[۱۹] . همان،ص ۴۷۲، ح۶٫

[۲۰] .  همان،ح ۷٫

[۲۱] . همان ، ص ۴۶۸ ، ج ۱٫

[۲۲] . شیخ طوسی،  مبسوط، ص ۳۹، ج ۶؛ ،شیخ طوسی، خلاف ،ص ۸۲ ، ج۶ .

[۲۳] . علامه حلی، تحریر الاحکام ، ص ۳۰۸ ،ج ۷٫

[۲۴] . شهید ثانی ،مسالک الافهام ،ص ۴۳۷ ،ج ۸٫

[۲۵] . موسوی گلپایگانی، مجمع المسائل ، ص ۱۷۷ ، ج ۲، چاپ اول .

[۲۶] . کریمی، حسین ، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، ص ۴۷٫

[۲۷] . مغنیه، محمد جواد ، ترجمه: کاظم جوادی، فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه ، ص ،۲۷۶ چاپ چهارم .

[۲۸] . موسوی گلپایگانی ، مجمع المسائل ، ص ۲۲- ج ۳ .

[۲۹] .  شیرازی،پیشین، موسوعه اطفال، ص ۵۳۴، ج ۱٫

[۳۰] . امام خمینی، تحریرالوسیله، ص ۱۳،م ۷، ج ۲ ،موسوی گلپایگانی، مجمع المسائل، ص ۲۴،م ۹ ،ج ۳، و ص ۱۵۰،م ۴۱۱، ج ۲٫

[۳۱] . همان.

[۳۲] . حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى ،مترجم: بخشایشى، عبد الرحیم عقیقى،  کنز العرفان فی فقه القرآن – ترجمه؛ ص ۶۹۴، ج‌۲٫

[۳۳] . امام خمینی، تحریرالوسیله، ص ۱۳،م ۷ ج ۲؛ موسوی گلپایگانی، مجمع المسائل ، ص ۲۴،م ۹، ج ۳و ص ۱۵۰،م ۴۱۱، ج ۲٫

[۳۴] . علامه حلی، قواعد الاحکام،ص۵ ،ج ۲؛  نجفی ، جواهر کلام ، ص۱۸۸،ج۲۹٫

[۳۵] . همان.

[۳۶] . طباطبایی یزدی ،عروه الوثقی، ص ۷۴۷ ، ج۲،چ اول.

[۳۷] . محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۵۷٫

[۳۸] . الجزیری، فقه علی مذاهب الاربعه،ص ۸۳، ج۴٫

[۳۹] . محقق حلی،  شرائع الاسلام، ص۳۷۸ ،۲ج.

[۴۰] . امام خمینى ، توضیح المسائل ،محشى ، ص ۲۵۶ ،ج‌۲٫

[۴۱]  . محقق کرکی، جامع المقاصد، ص۱۰۷، ج ۱۲٫

[۴۲] . ،الجزیری ، فقه علی مذاهب الاربعه ،ص ۸۱،ج ۴٫

[۴۳] .  حرعاملی،وسائل الشیعه، ص۲۰۷ ،ج ۱۴٫

[۴۴] . خراسانى، على محمدى، شرح تبصره المتعلمین (محمدى)، ص۱۵۰ ،ج‌۲٫

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *