استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در …

۱- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی
فرآیند تهیه و تنظیم بودجه با صدور و ابلاغ بخشنامهی بودجه توسط رئیس جمهور به کلیه‌ی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند شروع می‌شود. البته قبل از ابلاغ بخشنامهی مذکور، دو اقدام مقدماتی دیگر توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صورت می گیرد. اقدام اول پیشبینی کلیهی دریافت‌ها و پرداختهای کشور است. ابتدا برآورد درآمدها به وسیلهی دفتر اقتصاد کلان معاونت مذکور با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی و وزارت نفت انجام می‌شود. هزینهها یا پرداختها با توجه به تخمین درآمدها با پیشنهاد معاونت یاد شده و تأیید شورای اقتصاد و هیأت دولت انجام می گیرد. پس از پیشبینی در آمدهای مالی کشور معاونت موصوف براساس برنامه‌های پنج سالهی توسعه به تخصیص منابع بین امور و فصول بر حسب اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای اقدام می‌کند(عباسی،۱۳۸۸: ۳۵-۳۶).
اقدام دوم، تهیهی گزارش اقتصادی سالانه است. این گزارش شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی سال جاری و سال بعد است. گزارش مزبور باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان سال توسط معاونت فوق به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود. گزارش اقتصادی سالانه معمولاً قبل از شهریور ماه تهیه و جهت بررسی به شورای اقتصاد عرضه می‌شود (بند ۲ ماده‌ی ۳۷ قانون برنامه و بودجهی کشور مصوب۱۳۵۱). شورا براساس پیش‌بینی مقدماتی بودجه و گزارش اقتصادی، سیاست‌های بودجهی سال آینده را تعیین می‌کند که مبنای تهیهی بخشنامهی بودجه قرار می گیرد. بخشنامهی بودجه توسط معاونت برنامه یزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با توجه به دو اقدام مقدماتی فوق تهیه و پس از بررسی در شورای اقتصاد و هیات دولت با امضای رئیس‌جمهور در اوایل نیمهی دوم هر سال مالی ابلاغ می‌شود. تعیین خط مشی تنظیم بودجه‌ی کشور از جمله وظایف شورای اقتصاد است (بند ۳ ماده ی ۳ قانون برنامه و بودجهی کشور). در بخشنامهی بودجه معمولا سیاست‌ها و خط مشیهای دولت، واقعیتها و عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، وضعیت مالی دولت، میزان سقف کلان بودجهی عمومی دولت و خط‌مشی‌های اساسی و رهنمودهای اجرایی تهیه و تنظیم بودجه مطرح می‌شود. همچنین برنامهی زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحهی بودجهی کل کشور، دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه و برخی دستورالعمل‌های دیگر و جدول سقف هزینههای عمومی دولت به همراه بخش نامهی بودجه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود.
۲- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی
پس از ابلاغ بخشنامهی بودجه که در واقع بیانگر سیاست‌ها و خط‌مشیهای راهنما در تهیه و تنظیم بودجهی دستگاه‌های اجرایی است، دستگاه‌های مخاطب آن موظّفند براساس برنامهی زمانی اعلام شده و دستورالعملهای مربوط و با رعایت خط‌مشیهای اساسی و رهنمودهای اجرایی تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی خود اقدام و آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند. طبق مادهی‌ ۱۳ قانون برنامه و بودجه کشور، کلیه‌ی دستگاه‌های اجرائی مکلفّند برنامه‌ی سالانه و بودجه سالانه‌ی خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبقه دستورالعمل تهیه‌ی بودجه به معاونت مذکور ارسال دارند. تهیه و تنظیم بودجه‌ی پیشنهادی دستگاه‌ها توسط دفتر بودجه آنها انجام میشود. دستگاه‌های اجرایی برابر با ماده‌ ۱۴ قانون برنامه و بودجه‌ی‌ کشور باید هنگام ارائهی بودجه پیشنهادی خود آن را به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی ‌(درمورد شرکت‌های دولتی) و یا بالاترین مقام مسیول برسانند.
دفتر بودجه جهت انجام وظیفهی خود با سایر واحدهای تابعه دستگاه ارتباط برقرار می‌کند. این واحدها عبارتند از :
واحد برنامهریزی: برای کسب اطلاعات ضروری در مورد هدف‌ها و سیاست‌های دستگاه
واحد کارگزینی: برای تهیه آمار و اطلاعات لازم در مورد تعداد کارمندان و تغییرات وارد بر حقوق کارمندان
واحد حسابداری: برای بدست آوردن ارقام تعهدات و هزینه‌های قطعی گذشته و تعهداتی که در سال باید انجام شوند و ابلاغ تخصیص اعتبارات.
واحدهای اجرائی دستگاه: در واقع پیشنهاد‌ دهندهی بودجه در سطح هر دستگاه می باشند. دفتر بودجهی دستگاه، واحدهای اجرائی دستگاه را در تهیه و تنظیم بودجه‌ یاری می دهد و بودجههای پیشنهادی این واحدها را در ارتباط با تعیین اولویت میان آنها براساس خط مشی و سیاست‌های کلی دستگاه رسیدگی می‌کند. پس از رسیدگی بودجه‌های پیشنهادی تمام واحدها دفتر بودجه، بودجه‌ی دستگاه را تهیه و طی گزارش آن را در سطح وزیر یا معاون وزیر مطرح می سازد و پس از تایید وزیر یا رئیس مؤسسه، بودجه‌ی پیشنهادی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌دارد.
۳- بررسی بودجه‌ی پیشنهادی در دولت
پس از ارسال پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی، این پیشنهادها در دفاتر مختلف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بررسی می‌شود و این معاونت پس از جرح و تعدیل آنها بر اساس موازین مقرر در بخشنامهی بودجه، پیش نویس لایحهی بودجهی سالانهی کل کشور را تهیه می‌کند[۲].
دفتر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

بودجهی دستگاه، عهده‌دار دفاع از بودجه پیشنهادی خود در معاونت می‌باشد. به همین جهت در جلسات رسیدگی سازمان مزبور حضور یافته و دلائل توجیهی نسبت به ارقام بودجه دستگاه ذی‌ربط ارائه می دهد. معاونت پس از اتمام رسیدگی، درخواستهای بودجه ای نخستین پیش نویس بودجه کل کشور را تهیه و به هیأت وزیران تسلیم می‌کند. این پیش‌نویس در جلسههای متعدد با حضور کارشناسان و در موارد لزوم با حضور نمایندگان دستگاه در هیأت وزیران بررسی و تجدید نظر می‌شود. مطابق ماده ۱۸ قانون برنامه و بودجه کشور معاونت مذکور پس از انجام رسیدگیهای لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در مورد فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی، لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور را با رعایت ماده‌ ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور(که اکنون منسوخ شده است) تنظیم خواهد نمود. ضمناً با توجه به اینکه طبق بند ۵ ماده‌ی‌ ۳ قانون مذکور یکی‌ از وظایف شورای اقتصاد بررسی‌ بودجه‌ی کلّ کشور برای طرح در هیأت وزیران می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد که پیش‌نویس یاد شده ابتدا در این شورا مورد بررسی‌ قرار گیرد و سپس برای بررسی نهایی‌ به هیأت وزیران ارسال شود. هیأت وزیران نیز پس از بررسی‌‌های لازم و انجام اصلاحات و تغییرات مورد نظر در پیش‌نویس این لایحه، آن را تصویب می‌کند. سپس لایحه‌ی مذکور همراه با گزارش اقتصادی کشور با امضای رئیس‌جمهور برای تصویب نهایی‌ به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود(رستمی، ۱۳۹۰: ۲۳۲).
هر چند قانون اساسی ایران تفوق قوه‌ی مقننه بر قوه‌ی مجریه و حاکمیت پارلمان بر دولت را به رسمیت می‌شناسد، اما واگذاری مسیولیت امور بودجه بر عهده‌ی رییس‌جمهور است و مأموریت‌ دولت در تهیه و تنظیم آن در همان قانون، امکان دخالت گسترده‌ی پارلمان در بودجه‌ی پیشنهادی دولت را با تردید مواجه می‌کند(شبیری‌نژاد،۱۳۸۷: ۵۷)
معمولاً رئیس معاونت که عنوان معاون رئیس جمهور را نیز دارد و به اعتباری در حکم وزیر بودجه است از لایحهی مزبور در مجلس دفاع می نماید.
بودجهی کل کشور شامل عناصر زیر است:
یک : ماده واحده‌ها و تبصره‌ها- دولت به عنوان مسیول اجرای بودجه قوانین و مقرراتی را که برای اجرای بودجه لازم است تحت عنوان ماده واحده و تبصره‌ها برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند. این مقررات در مواردی مانند خود بودجه، فقط برای یک سال مجری و نافذ می‌باشد. ولی در مواردی مثل سایر قوانین، تا لغو نشده اند به قوت خود باقی خواهد ماند.
دو : بودجه‌ی عمومی دولت- این بخش شامل پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی به وسیله دستگاه‌ها[۳] از طریق حساب‌های خزانه‌داری اخذ می‌گردد و نیز سایر پرداخت‌هائی است که از محل در آمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سال مالی انجام می‌شود.
همچنین بودجه‌ی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و سایر مؤسسات وابسته به دولت و مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین مزبور در بودجه کل کشور منظور می‌شود (منظور مؤسسات غیر دولتی است که دولت به علت مسئولیتی که در هدایت اقتصادی جامعه بر عهده دارد به مؤسسات مزبور کمک و از آنها حمایت می‌نماید). چون مؤسسات مزبور به وسیله‌ی دولت تغذیه مالی می گردند بودجه‌ی آنها جز بودجه‌ی کل کشور به حساب می‌آید و دولت در اجرای مخارج این مؤسسات نیز نظارت دارد.
همانطوری که قبلاً ذکر شد برای رعایت اصل شاملیت یا تفصیل بودجه پیوست‌هایی مشتمل بر صورت ریز و مشروح منابع و مصارف بودجه ضمیم لایحه بودجه می‌گردد که خود مشتمل بر چندین جلد قطور می‌باشد. نکتهی مهم اینکه در لایحه بودجه کلّ کشور بر اساس اصل وحدت بودجه مندرج در اصل ۵۲ قانون اساسی‌، بودجه‌ی تمام سازمان‌ها و نهادهای مربوط به قوای سهگانه و نهادهای وابسته به مقام رهبری مانند مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر نوع سازمان دولتی و عمومی‌ که به نحوی از بودجه‌ی کلّ کشور استفاده میکنند پیش‌بینی‌ می‌شود. امّا اختیار قوه مجریه در خصوص جرح و تعدیل و اصلاح بودجه‌ی پیشنهادی برخی‌ دستگاه‌های فرا سه قوهای با محدودیت مواجه است. در این خصوص با توجه به ماده‌‌ی ۱ قانون مقرات مالی‌ و اداری شورای نگهبان مصوب ۱۳۶۲ و نظریه‌ی حقوقی این شورا، قوهی مجریه حق جرح و تعدیل و اصلاح بودجه‌ی پیشنهادی شورای نگهبان را ندارد و باید عیناً آن را در لایحهی بودجه کلّ کشور درج کند. این موضوع درباره‌ی بودجه‌ی پیشنهادی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس نظریه حقوقی شورای نگهبان صدق می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز تا قبل از سال ۱۳۷۸ برابر ماده‌ ۱۸۳ قانون آیین‌نامه‌ی داخلی‌ مجلس شورای اسلامی در این زمینه استقلال داشت[۴]. لیکن با اصلاح قانون آیین نامه‌ی مذکور در سال ۱۳۸۷ با توجه به ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت عدم اختیار قوه‌ی مجریه در مورد اصلاح بودجه‌ی نهایی‌ مجلس شورای اسلامی با اصل ۵۲ قانون اساسی‌، این ماده حذف گردید و استقلال مجلس در خصوص تهیه و تنظیم و درج بودجه پیشنهادی خود در لایحه بودجه کلّ کشور از بین رفت. ضمناً در اصلاحیه‌ی سال ۱۳۸۷ قانون آیین‌نامه‌ی یاد شده نیز احیای مجدد این ماده با همین ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به تصویب نهایی‌ نرسید.
در پایان یادآوری م
ینماید که درباره‌ی مهلت زمانی‌ تقدیم لایحه بودجه‌ی سالانه کلّ کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ماده ۲۱۶ قانون آیین‌نامه‌ی داخلی‌ مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۳۷۸ دولت را موظف کرده که لایحهی مذکور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید که قبل از آن در زمان انقضای مدت اعتبار قانون برنامه پنج سالهی دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۹-۱۳۸۳) با خلأ قانونی‌ در این خصوص مواجه بودیم.
گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجهی استانی
۱- روش سابق تهیهی بودجهی استانی
در گفتار قبل به برسی‌ نحوه‌ی تهیه‌ی بودجه‌های کشوری (ملّی‌) پرداختیم. در گفتار حاضر فرآیند تهیه‌ی بودجه‌های استانی را به روش سابق و روش حاضر مورد برسی‌ قرار می‌دهیم.
پیش از اجرای سیاست تمرکز زدایی، تهیه‌ی بودجه‌های دستگاه‌های استانی بر عهده‌ی دستگاه‌های مرکز بود. بدین صورت که هر یک از دستگاه‌ها پیشنهاد‌های بودجه‌ای خود را جمع‌بندی و به دفتر سازمان برنامه و بودجه‌ی استان (ستاد) ارسال مینمود. سازمان، پیشنهادات را تأیید و یا در صورت لزوم به کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان ارسال و در آنجا نیز مورد برسی‌ قرار می‌‌گرفت. همینطور این پیشنهادات جهت اطلاع به واحد طرح- برنامه‌ی‌ وزارتخانه‌ی مربوطه ارسال می‌شد. این واحد در دستگاه‌های مختلف، اداره‌ی آمار و اطلاعات نیز نامیده می‌‌شود. واحد طرح برنامه، اقدام به جمع‌بندی پیشنهادات با مد نظر قرار دادن نظرات استان‌ها (و نه شاخص‌های مرکز) می‌ نمود. سپس دفتر برنامه و بودجه‌ی مرکز جهت بررسی‌ پیشنهادات دستگاهی استان‌ها، نوبت تعیین و نمایندگان دستگاهی استان در وقت مقرر جهت ارائه‌ی توضیحات به مرکز مراجعه می‌کردند. در این روش که به روش چانه زنی‌ موسوم بود علاوه بر اینکه بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر بود و در زمان خود یکی‌ از مشکلات کلان شهر‌ها به شمار می‌‌آمد، همانگونه که از نامش پیداست تعیین اعتبار ملاک خاصی‌ نداشت و در واقع هر استانی که نفوذ و اقتدار بیشتری داشت در تعیین سقغ بالاتر اعتبارات برای دستگاه مطبوع خود نیز موفق‌تر بود. پس از اظهار نظر‌های کارشناسی و بعضاً کاهش یا افزایش اعتبارات پیشنهادی دستگاه‌ها، نتیجه‌ی هر واحد به معاونت خاص آن ارجاع و پس از جمع‌بندی همه‌ی‌‌ معاونت‌ها با توجه به سقف اعتبار، سهم هر دستگاه و بصورت فصل (کشاورزی،…)، برنامه (زراعت،…) و طرح (آبیاری،…) مشخص و اصلاحات بر بودجه نیز توسط خود مرکز انجام می گرفت و چه بسا این تعیین اعتبار مرکز بعلت عدم اطلاع و اشراف بر مسائل منطقه‌ای منطبق بر نیازهای استان‌ها نمی بود. امور دستگاهی استان‌ها به تفکیک جهت ارائه به مجلس توسط دفتر امور استان‌ها یا دفتر امور مناطق پیگیری و سپس نسبت به تصویب و سایر مراحل آن اقدام می‌گردید. در واقع همراه با لایحهی بودجه، تعیین لیست پروژههای استان هم جهت اجرا برای استان‌ها حالت الزام آور داشت. استان‌ها تنها مجوز ۱۰% جابجایی اعتبارات بین فصل و برنامه و ۲۰% در حوزهی طرح را داشتند. این روش اصولاً منطبق بر نیازهای مناطق نبوده و دست استان‌ها در اختصاص اعتبارات به فعالیت معیّن بسته بود.
۲- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی
همانگونه که در بند پیشین گذشت، سابقاً بودجه‌های استانی توسط پیشنهاد دستگاه‌ها در مرکز و البته بدون در نظر گرفتن نظرات استان‌ها تهیه می‌شد. در راستای‌ ‌واگذاری اختیارات به استان‌ها تغییر و تحولاتی صورت گرفت که در نوع خود قابل توجه است. در پی‌ این نظام برخی‌ پروژه‌های کشوری (ملّی‌) به پروژه‌های استانی تبدیل شدند که بطور کلی‌ در حال حاضر حدود ۲۰% پروژه‌ها استانی و ۸۰% ملّی‌ هستند و طبق قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی سالانه بایستی به این رقم اضافه گردد که متأسفانه به طور دقیق اجرا نمیشود. منشأ این تفویض اختیار، آیین نامه‌ی اجرایی سال۱۳۸۶ است که طرحهای با مبلغ پایین‌تر از ۵۰۰ میلیون تومان را طرح کوچک و در زمره‌ی اعتبارات عمرانی و طرحهای‌ بالاتر از این رقم را طرح بزرگ و در اختیار مرکز قلمداد کرد.
۳- روش فعلی تهیهی بودجهی استانی
در روش جدید پس از ابلاغ بخشنامه‌‌ی بودجه، نمایندگان دستگاه‌ها مانند سابق جهت ارائه‌ی پیشنهادات خود نیازی به مراجعه به مرکز ندارند و وزارتخانه، اطلاعات را مستقیمأ از استان‌ها دریافت می‌کند. روش سابق چانه‌زنی‌ که بعضاً به دور از شاخص‌ها و با توجه به اعمال سلایق شخصی‌ موجب تعیین اعتبارات دستگاه‌ها می‌شد حذف و به جای آن مرکز با مد نظر قرار دادن شاخص‌های هر استان نظیر جمیّت، میزان محرومیت، وسعت و… به صورت سر جمع اعتبارات را مشخص و در اختیار استان قرار می‌دهد. دربخشنامه‌ی برنامه و بودجه‌ی استانها، پس از بررسی و تلفیق بودجه‌ی جاری دستگاه‌های اجرایی محلی، اعتبارات جاری استان را همراه با فرم‌های تکمیل شده و نیز فرم خلاصه اعتبارات جاری استان بر حسب دستگاه و برنامه را به دفاتر بخشی ارائه می‌کنند. در واقع اطلاعات خواسته شده در فرم‌های جاری جهت بررسی مورد استاده قرار خواهد گرفت و اعتبارات جاری دستگاه‌های محلی بر حسب برنامه در پیوست لایحه‌ی بودجه درج خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه‌ی استان بر اساس برنامه‌ی توسعه‌ی منطقه، پس از رؤیت سهم هر استان از هر فصل، اعتبارات عمرانی استان را با همکاری دستگاه‌های اجرایی محلی به کمیته
‌ی برنامه‌ریزی استان پیشنهاد می‌کند.
به عبارتی در روش سابق مرکز علاوه بر تعیین اعتبار هر دستگاه، نحوه‌ی هزینه‌کرد آن را در بخش‌های مختلف نیز برای استان مشخص مینمود، در حالیکه در روش حاضر اعتبارات مصوب استانی (۲۰%) بصورت کلی‌ و سر جمع در مرکز تصویب شده، اما نحوهی هزینه‌کرد آن در بخش‌های مختلف در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است که بصورت فصل، برنامه، دستگاه اجرایی و شهرستان مشخص می‌شود. مزیت این روش نسبت به روش سابق علاوه بر حذف امور هزینه‌بر و زمان‌بر در تخصیص اعتبارات منطبق بر نیاز‌ها و نقاط قوت و ضعف هر استان است[۵].
مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی)
گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی
۱- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحهی بودجه
در میان فعالیتهای پارلمانی، مسئله‌ی تصویب بودجه (یا تصویب قانون سالیانهی مالیه) محل ممتازی را اشغال می‌کند. این امر به تکامل نقش پارلمانی مربوط می‌شود که در آغاز ضرورت وجود مجوز قانونی برای وصول مالیات مبنای دخالت آن را در مسائل مالی تشکیل میداد. صلاحیت مالی مجلس از اهمیت و اعتبار سیاسی زیادی برخوردار است به همین جهت قوانین و مقررات و آئیننامههای داخلی مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان آئیننامههای خاصی را برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه در نظر گرفته‌اند که با دیگر لوایح تفاوت عمدهای دارد( امامی،۱۳۸۹: ۱۸۵). رسیدگی و تصویب بودجه از جمله صلاحیتهای قوهی مقنّنه بشمار می‌رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۵۲ صراحتاً به این موضوع اشاره نموده است.
بحثهای پارلمانی دربارهی بودجه، اقدامات اساسی دولت را در سال مالی پیشین از غربال می‌گذرانند. تمام خدمات و سازمانها در بحث از اعتباراتی که به آنها اختصاص خواهد یافت زیر سؤال قرار می گیرند. در واقع با تصویب بودجه، پارلمان حدود و چارچوب‌هایی برای خدمات آتی دولت تعیین می نماید. بحث از جزئیات امر به حقوق اساسی مربوط می‌شود و در این جا به رئوس مطالب اکتفا می‌شود.
در واقع مهم‌ترین و بحث برانگیزترین موضوع در مرحله رسیدگی و تصویب بودجه، حدود و اختیارات قوهی مقننه در این مورد می‌باشد که محل مناقشه و اختلاف نظر است. از سو‌ی‌ دیگر نحوهی رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس با توجه به اهمیت و محیط خاص این قانون متفاوت با تصویب سایر قوانین و منحصر به فرد می‌باشد.
مسأله‌ی‌ بحث برانگیز حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در رسیدگی و تصویب بودجه، مستلزم بررسی‌ و تحلیل دقیق است که در کشور ما به علت فقدان قانون جامعی درباره‌ی بودجه و از جمله کم و کیف رسیدگی و تصویب آن با ابهامات زیادی مواجه است. بطور کلی‌ یک نظر آن است که اختیارات گستردهی مجلس در این خصوص منجر به تغییرات عمده و دگرگونی اساسی‌ لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی کشور پیشنهادی دولت گردد موجب تبدیل لایحه مذکور به طرح نمایندگان مجلس می‌شود و در نتیجه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی‌ است که صرفاً تهیه و تنظیم بودجهی سالانهی کلّ کشور را در صلاحیت انحصاری دولت (قوهی مجریه) قرار داده است. دیدگاه مخالف با تکیه بر واژه‌ی رسیدگی در اصل مذکور و فقدان ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی‌ برای رسیدگی و تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، قائل به اختیارات گسترده برای مجلس شورای اسلامی در این مورد می‌باشد. این اختلاف نظرهای کاملاً متفاوت و فاحش کماکان ادامه دارد و مسأله لاینحل باقی‌ مانده است.
در بادی امر به نظر می‌رسد که مهم‌ترین محدودیت قانونی‌ مجلس درباره رسیدگی و تصویب قانون بودجه همانند سایر قوانین اصل ۷۵ قانون اساسی‌ است،[۶] لکن شورای نگهبان طی نظریهی شماره ۵۵۹۵ سال ۱۳۶۴ دربارهی شمول این اصل به لایحهی بودجه اعلام نموده است که اصل ۷۵ قانون اساسی‌ نظر بر پیشنهاد‌های نمایندگان در لایحه بودجه نمیباشد. بنابراین محدودیت مندرج در این اصل در مورد اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی شامل رسیدگی و تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی کلّ کشور نمی‌شود. مع‌الوصف بنظر می‌رسد که در تصویب نهایی لایحهی بودجه و تعیین سقف منابع و مصارف (درآمدها و هزینه‌های عمومی‌) باید این اصل و تعادل پیش‌بینی‌ شده در لایحهی بودجه در مورد منابع و مصارف بودجه رعایت گردد. شاید به همین دلیل است که تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون آییننامه داخلی مجلس در مورد تصویب بودجهی سالیانهی کلّ کشور مقرّر می‌دارد که در جلسهی علنی پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی‌ نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سر جمع نباشد زمانی‌ قابل طرح است که ردیف مشخص و جایگزین را معین نماید (رستمی، ۱۳۹۰: ۲۴۵).
۲- نحوهی تصویب لایحهی بودجه در مجلس
در ایران پس از اینکه رئیس جمهور لایحهی بودجه را تقدیم مجلس نمود حسب دستور رئیس مجلس کار رسیدگی و بررسی‌ در کمیسیون‌ها آغاز میشود. بدواً یک نسخه از آن در اختیار نمایندگان گذشته میشود، سپس در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان ریاست جمهوری (قبلاً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ میدهند و بعد از آن نسبت به هر مورد رأیگیری به عمل آمده و ارقام بودجه جابه‌جا، کسر یا اضافه میشود. نمایندگان مجلس باید ظرف ۱۰ روز نظرات خود ر
ا به کمیسیون‌های اصلی‌ تقدیم کنند. کمیسیون اصلی‌ که به کمیسیون تلفیق موسوم است حداکثر ظرف ۱۵ روز ضمن رسیدگی به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصیص گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس جهت طرح در جلسه‌ی علنی ارائه نمایند. پس از تصویب بودجه در مجلس، عیناً به شورای نگهبان جهت اظهار نظر ارسال می‌گردد و پس از تأیید شورا، قانون بودجه جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌‌گردد(امامی،۱۳۸۹: ۱۸۶).
برای تقدیم لایحهی بودجه به مجلس و تصویب آن مواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگری از جمله قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی شده که دولت مکلف به رعایت آن است. در صورتی که در مورد لوایح دیگر چنین ضرب‌الاجلی تعیین نشده است و قوه‌ی مجریه بنا بر نیازها، لوایح مزبور را تهیه و برای تصویب هر موقع که صلاح بداند به مجلس تقدیم می نماید.
چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاست‌های اقتصادی دولت است، در مباحث پارلمانی نسبت به لایحهی بودجه، نمایندگان اصولاً باید وقت بیشتری در مقایسه با لوایح دیگر داشته باشند( قانون آیین نامه‌ی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۸).