بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۲۰

ماده۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به ‌ وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می ‌ شود.
ماده۲۴ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ‌ ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.
ماده۲۵ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
ماده۲۶ـ دادخواستـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‏شود.
ماده۲۷ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام ‌ خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می ‌ شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می ‌ شود.
ماده۲۸ـ در صورتی ‌ که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ)
ماده(۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ‌ ای به ‌ طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می ‌ کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می ‌ گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی ‌ البدل شعبه انجام می ‌ شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می ‌ گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده۲۹ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌ دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک ‌ نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می ‌ کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه پرونده ‌ ای مشمول تبصره ماده(۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می ‌ نماید.
ماده۳۰ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.
تبصره ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ‌ ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی‌کننده، متخلف را به سه ‌ ماه تا یک ‌ سال انفصال از خدمت محکوم می ‌ نماید. این ‌ حکم ظرف بیست ‌ روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
ماده۳۱ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به ‌ صورت جداگانه رسیدگی می ‌ کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می ‌ نماید.
ماده۳۲ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی ‌ که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می ‌ نماید. در غیر این ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می ‌ شود.
تبصره ـ شاکیان در صورتی ‌ که بیش از پنج نفر باشند، می ‌ توانند در دادخواست، نماینده ‌ ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
ماده۳۳ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ‌ ای به شاکی اعلام می ‌ گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ نماید.
دستور موقت
ماده۳۴ـ در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می ‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می ‌ تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور مو
قت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده۳۵ـ شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می ‌ نماید.
تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می ‌ گردد.
ماده۳۶ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده(۳۴) این قانون، شعبه ‌ ای است که به اصل دعوی رسیدگی می ‌ کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می ‌ شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می ‌ شود.
ماده۳۷ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به ‌ نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده۳۸ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می ‌ شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(۱۰) این قانون نیست.
ماده۳۹ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ نماید.
ماده۴۰ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می ‌ نماید.
سوم ـ رسیدگی و صدور رأی
ماده۴۱ـ شعبه رسیدگی‌کننده می ‌ تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می ‌ کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده۴۲ـ در صورتی ‌ که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.
ماده۴۳ـ شعبه دیوان می ‌ تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی ‌ که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره۱ ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ گردد.
تبصره۲ ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می ‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می ‌ کند.
تبصره۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.
ماده۴۴ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک ‌ سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک ‌ سال محکوم می ‌ شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‏بندی ‌ شده مطابق مقررات مربوط صورت می ‌ گیرد.
تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
ماده۴۵ـ شاکی می ‌ تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ کند. شاکی می ‌ تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی ‌ شود.
ماده۴۶ـ شاکی می ‌ تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف ‌ نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می ‌ شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
ماده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

۴۷ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می ‌ شود.
ماده۴۸ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می ‌ نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.
ماده۴۹ـ شاکی می ‌ تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع ‌ دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می ‌ شود. ذی ‌ نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی ‌ بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این ‌ صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می ‌ دهد و تصمیم مقتضی می ‌ گیرد.
ماده۵۱ ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ‌ ها در شعبه ‌ ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به ‌ عمل می ‌ آید.
ماده۵۲ ـ در صورتی ‌ که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می ‌ شود.
ماده۵۳ ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می ‌ کند:
الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی ‌ نفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
ماده۵۴ ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می ‌ تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی ‌ که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می ‌ تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این ‌ صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می ‌ کند.
ماده۵۵ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی ‌ نفع بداند، می ‌ تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه ‌ طرف، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.
ماده۵۶ ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می ‌ نماید. شعبه دیوان می ‌ تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی ‌ نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی ‌ که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی ‌ کننده به پرونده، مطرح می ‌ شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.
ماده۵۸ ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می ‌ نماید.
ماده۵۹ ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *