دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی- قسمت ۴

ریسک اعتباری ریسکی است که از نُکول/ قصورطرف قرارداد، یا در حالتی کلی تر ریسکی که از اتفاقی اعتباری بوجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد ، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند ، بی اطمینانی داشتند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم گویند .
ریسک اعتباری، ناشی از ناتوانی و یا عدم تمایل دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت تسهیلات می باشد. این عدم عمل به تعهدات می تواند ناشی از کسادی شرایط کسب و کار یا سایر وضعیت هایی باشد که طرف قرارداد با آن مواجه است . به عبارت دیگر ریسک اعتباری عبارتست از احتمال اینکه بعضی از دارایی های بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی ارزش شود . با توجه به اینکه سرمایه بانک ها نسبت به کل ارزش دارایی های آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامهای اعطایی، قابل وصول نباشد، بانک با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد.
ریسک اعتباری از این مسأله ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود. این ریسک به حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:
الف ـ احتمال کاهش توان باز‌پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی؛
ب ـ احتمال عدم باز‌پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی؛
ج ـ احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی.
فرآیند مدیریت ریسک اعتباری یعنی شناسایی، ارزیابی و تجزیه تحلیل و واکنش مناسب به ریسک اعتباری و نیز نظارت مستمر بر آنها با توجه به شرایط متغیر محیطی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی…) (مدرس و ذکاوت، ۱۳۸۶)
بحرانهای مشاهده شده در نظام بانکی کشورها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. تمرکز اعطای تسهیلات با حجم بالا به یک فرد، شرکت، گروه صنعتی و یا بخش اقتصادی خاص از عوامل افزایش دهنده این ریسک خواهد بود . مهمترین ابزاری که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند، سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان است . چنین سیستمی، مشتریان را بر اساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهد نمود، رتبه بندی می کند. بدیهی است چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان اعتباری خود، یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات را ارتقا خواهد داد. (احمدیزاده، ۱۳۸۵ )
۲-۷-۲: ریسک نقدینگی:
ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم جهت پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیر منتظره وجوه . در چنین شرایطی بانک مجبور به جذب منابع گران قیمت و یا نقد کردن سایر دارایی های خود در زمان کمتر و با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت بازار آنها می شود .
بانکها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سر رسید دارایی ها و بدهی های خود، به ویژه در زمان هایی که سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل : وجه نقد نزد سایر بانک ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشند تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند . در حالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمو لاً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد.
این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کافی بهرمند نباشد.
این ریسک نقدینگی به درجه اعتماد در سیستم بانکداری بر می گردد. زمانی که افت نقدینگی در یک مؤسسه مالی بازتاب وسیعی می یابد اهمیت نقدینگی از سایر موضوعات در مؤسسه پیشی می گیرد. بانک ها ذاتاً شرایط بدهی های خود را تغییر داده تا به سررسیدهای متفاوت دارایی در ترازنامه دست یابند. به همین منوال باید قادر باشند که از عهده تعهدات خود نظیر سپرده ها در زمان سر رسید آنها برآیند.
جریانات داخلی و خارجی وجوه ضرورتاً در برنامه ها منعکس نشده و ممکن است در زمان های مختلف تغییر کنند. در نتیجه بانک با نابرابری نقدینگی مواجه می شود که بایستی بلافاصله از سیاست و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی خود استفاده نماید. ریسک نقدینگی زمانی مطرح می گردد که بانک به علت کافی نبودن وجوه قادر به انجام تعهدات خود نمی باشد.
۳-۷-۲: ریسک بازار:
سرمایه گذاری در بازار سهام و ارز، بخشی از فعالیت های بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را تشکیل می دهد. این امر باعث می شود که بانک ها با ریسک بازار که ناشی از تغییرات قیمت سهام و ارز است، مواجه شوند . کمیته بال ریسک بازار را ریسک مربوط به زیان های ایجاد شده در اثر وضعیت اقلام داخل و خارج ترازنامه، ناشی از نوسانات بازار می داند. از دیدگاه بال ریسک بازار میتواند ناشی از ریسک نرخ ارز ، ریسک بازار کالا باشد.
در کل ریسک بازار ریسکی است که بانک ها در اقلام داخل وخارج از ترازنامه با آن مواجه می شوند و ناشی از تغییرات غیر متعارف موجود در قیمت های بازار می باشد. این نوع ریسک در گروه ریسک های پر مخاطره قرار می گیرد که در آن تغییرات قیمت ها منجر به سود و زیان می شود. این نوع ریسک نه تنها در اثر تغییر در قیمت های بازار بلکه در نتیجه واکنش و اقدامات معامله گرانی ایجاد می شود که در جهت ریسک پذیری و یا رهایی از ریسک تلاش می کنند.
ریسک بازاراز تغییرات در قیمت سرمایه، کالا، پول و ارز نشأت می گیرد. بنابراین مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده ریسک بازار عبارتند از:ریسک سرمایه، ریسک کالا، ریسک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز.
هر یک از این اجزاء خود شامل جنبه کلی از ریسک بازار است که از ساختار پرتفوی خاص بانک منشعب می شود. علاوه بر این ابزارهای استاندارد، ریسک بازار شامل ابزارهای گوناگون مشتقه نظیر اختیارات معامله، اوراق مشتقه سهام و یا اوراق مشتقه نرخ بهره و ارز می شود(پوپسکو[۱۶]، ۱۹۹۹)
۴-۷-۲: ریسک نرخ بهره:
تغییرات نرخ بهره نیز نقش بسیار مهمی را در جریان پولی ناشی از عملیات بانکی مانند: اعطای تسهیلات و اخذ سپرده ها ایفا می کند. از ریسک ناشی از تغییرات نرخ بهره به عنوان ریسک نرخ بهره یاد می شود. نوسانات نرخ بهره ارزش خالص دارایی ها و سود ناشی از آن را تحت تأثیر قرار می دهد بانک ها جهت محدود کردن و کنترل ریسک ناشی از نوسانات نرخ بهره باید سیاست های واضحی ر ا اتخاذ کنند . سیستم اندازه گیری ریسک نرخ بهره بانک ها باید شامل تمامی منابع ریسک نرخ بهره بوده و برای ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ بهره بر عایدات و ارزش اقتصادی بانک کافی باشد.
کلیه مؤسسات مالی با ریسک نرخ بهره روبرو هستند. زمانی که نرخ بهره تغییر می کند هزینه ها و درآمدهای بانک، ارزش دارایی ها، بدهی ها و وضعیت اقلام خارج ترازنامه نیز دستخوش تغییر و تحول می گردد. تأثیر این گونه تغییرات نیز در کل درآمد و سرمایه بانک منعکس خواهد شد ریسک نرخ بهره اساساً از نوع ریسک رایج مالی محسوب می شود. بطور کلی ریسک نرخ بهره سیاست ها، خط مشی و تکنیک های خاصی را برای مبارزه می طلبد. مهم ترین ریسک نرخ بهره سیاست ها، خط مشی ها و تکنیک های خاصی را برای مبارزه می طلبد. مهم ترین ریسک نرخ بهره، نرخ بندی مجدد بهره در اثر تغییرات زمان سر رسید می باشد(پارکر، ۱۹۹۵)
۸-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با ساختار:
ترکیب دارایی و بدهی از عناصر اصلی تعیین کننده سطح ریسک و توان سودآوری بانک ها محسوب می گردد. در حال حاضر نیز اصلی ترین فعالیت بانک ها اعطای انواع وام و سایر تسهیلات اعتباری به مشتریان است و کار کرد اصلی بانک ها، واسطه گری مالی بین سپرده گذاران و وام گیرندگان می باشد.(گرنینگ و براتانویک، ۲۰۰۳)
بانک ها با انتخاب ترکیب مناسب دارایی ها و بدهی ها قادرند بخش عمده ای از ریسک خود را کاهش داده و از طریق کاهش هزینه های ریسک قابل اجتناب می توانند در سطح ریسک یکسان بازده بیشتری نصیب خود سازند. در نگرش جدید بانکداری(نونهاد گرایی)[۱۷] بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک(مانند قضیه M&M) عقیده بر این است که با انتخاب ساختار مناسب سرمایه می توان ارزش دارایی های بانک را افزایش داد. در عالم واقعیت بانک ها جزء مؤسسات مالی شدیداً اهرمی محسوب می شوند. بنابراین ارزش بانک ها تابعی از سرمایه و اهرم مالی آنها بوده و با انتخاب ترکیب مناسب سرمایه و بدهی در تأمین منابع مالی و ایجاد ارتباط صحیح بین سر رسید دارایی ها و بدهی ها می توان سطح ریسک را کاهش داده و از این طریق بر ارزش دارایی ها افزود. در دیدگاه نوین بانکداری نقش اصلی سرمایه پشتوانه ای جهت پوشش ریسک های احتمالی است. (دیویس و لی،[۱۸]۱۹۷۷)
در این بخش قبل از اینکه در مورد جزئیات سرمایه اقتصادی[۱۹] و تعیین کفایت سرمایه بعنوان یک استراتژی جهت کاهش ریسک سیستم بانکداری بحث شود بهتر است با جزئیات ترازنامه بانک ها و انواع ریسک مرتبط با آن آشنا شویم. نمودار ۴-۲ ساختار ترازنامه بانک و ریسک های مرتبط با آن را نشان می دهد
نمودار ۴-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با آن
۹-۲: رویکرد ها و ابزارها ی مدیریت ریسک در بانک:
گستره مدیریت ریسک بسیار وسیع بوده و می توان این مباحث را به دو بخش رویکرد و ابزارهای مورد استفاده تقسیم نمود. بنابراین با توجه به نوع دارایی ها و ترکیب آنها مشخص می شود که کدامیک از رویکرد های مدیریت ریسک مناسب تر می باشد. سپس می توان تعیین نمود که در اجرای رویکرد مورد نظر از چه ابزارهایی می توان استفاده نمود. همانطور که در شکل۵-۲ ملاحظه می گردد، بطور کلی مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را می توان به ۳ رویکرد اصلی تقسیم نمود که هر یک دارای ابزارهای متفاوتی می باشد. این ابزارها بیانگر چگونگی اجرای هر یک از رویکردهای منتخب می باشند. (سانتومرو[۲۰]۱۹۹۶)
۱-۹-۲: حذف و اجتناب:
بخشی از ریسکی که در معاملات و دارایی های مالی بانک ضروری نیست و یا مواردی که متناسب با ویژگی دارایی های مالی آن حذف می باشد. با استفاده از فروش در بازار نقد[۲۱] و یا استفاده از ابزارهای مشتقه می توان ریسک های سیستماتیک بانک را کاهش داده و از طریق پوشش های لازم برای این چنین ریسک هایی ایجاد نمود.
یکی دیگر از روش های حذف واجتناب از ریسک، متنوع نمودن ترکیب دارایی هاخصوصاً پرتفوی تسهیلات اعتباری می باشد.متنوع کردن پرتفوی موجب حذف ریسک های غیر سیستماتیک یا ریسک های خاص عملیات بانک می گردد. همچنین بانک ها از طریق خرید بیمه در شکل اختیار معامله نیز می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند. بعنوان مثال بانک می تواند پرتفوی دارایی خود را در مقابل ریسک وقایع[۲۲] بیمه نماید.
بانک ها از طریق تدوین خط مشی فعالیت ها و کسب وکار خود می توانند از پذیرش ریسک مشخصی اجتناب نمایند. بعنوان مثال بانک ها با تعیین استانداردهای نظارت و پیگیری مطالبات از مشتریان، کنترل فرآیند و تعیین استاندارد و رویه های اعطای تسهیلات، بخش زیادی از ریسک اعتباری و عملیاتی خود را کاهش دهند. (استین[۲۳]،۱۹۹۸)
۲-۹-۲: انتقال ریسک:
رویکرد انتقال ریسک در زمانی مطرح می شود که بانک در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخص دارای مزیت نسبی نباشد. در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود. انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش (یا خرید) ادعاهای مالی[۲۴] موجب حذف یا کاهش ریسک می گردد. علاوه بر روش فروش از طریق بیمه و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه، می توان ریسک فعالیتهای اقتصادی و یا دارایی مورد نظر را به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داد. تا زمانی که ریسک مالی دارایی ها به خوبی در بازار درک شود، امکان فروش و انتقال آن به قیمت منصفانه در بازار آزاد مهیا خواهد بود بنابراین در صورتی که بانک هیچ گونه مزیت نسبی در حفظ و اداره کردن نوع خاصی از ریسک نداشته باشد، در این حالت چنین ریسکی ارزش افزوده ای برای بانک نداشته و در نتیجه باید سریعاً آن را به مشارکت کننده دیگری انتقال داد
نمودار ۵-۲: نظری اجمالی بر روشهای مدیریت ریسک در بانک
۳-۹-۲٫ نگهداری و اداره نمودن ریسک
رویکرد دیگر در مدیریت ریسک، رویکرد نگهداری، جذب و اداره نمودن ریسک می باشد. ازجمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می گردد می توان موارد زیر را نام برد: (سانتومرو،۱۹۹۶)
بعضی ریسک ها به آسانی قابل معامله و پوشش نمی باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است