تبیین رابطه بین محافظه کاری با پایداری اقلام تعهدی و نابهنجاری اقلام تعهدی- قسمت ۱۰

هزینه کردن تحقیق و توسعهاصل تطابقتغییر از بهای تمام شده به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازاراصل ثبات رویهکمتر از واقع بیان کردن ارزش دارایی‌هااصل افشا

قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار برای موجودی‌ها (بولتن پژوهش‌ها حسابداری شماره (۴۳)، کمیته تدوین رویه‌های حسابداری، ۱۹۵۳) [۱۱۳] یک نمونه از محافظه‌کاری است. نمونه‌های دیگر عبارتند از: تسریع در شناسایی تغییرات در برآوردهای بهای تمام شده، به ازای زیان‌های پیش‌بینی شده در قراردادهای بلندمدت. البته اگر این تغییرات منتج به افزایش سودهای آتی شوند، نیازی به تسریع در شناسایی آن‌ ها نیست(بولتن پژوهش‌ها حسابداری شماره (۴۵)، کمیته تدوین رویه‌های حسابداری، ۱۹۵۵). شناسایی نامتقارن نتایج آتی مورد انتظار از عملیات غیر مستمر (بیانیه ۳۰، هیأت اصول حسابداری، ۱۹۷۳) [۱۱۴] و اعمال کاهش ارزش دارایی‌های فیزیکی به منظور منعکس کردن منسوخ شدگی [۱۱۵] یا آسیب دیدگی [۱۱۶] این دارایی‌ها و عدم اعمال تجدیدنظر به منظور افزایش ارزش آن‌ ها (بیانیه شماره ۶ کمیته تدوین رویه‌های حسابداری، ۱۹۶۵). بنابراین ‌می‌توان محافظه‌کاری را حاصل شناسایی به هنگام اخبار بد نسبت به اخبار خوب دانست. باسو(۱۹۹۷) با بهره گرفتن از این دیدگاه معیاری را به منظور اندازه گیری محافظه‌کاری در گزارشگری مالی تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود معرفی نمود، که مبتنی بر یک دیدگاه سود و زیانی بود. در مقابل برخی، محافظه‌کاری را در سطح گسترده تری به عنوان تمایل حسابداران برای انتخاب روش‌هایی از حسابداری می‌دانند که منجر به گزارش ارزش‌های کمتری برای سهام سهام‌داران می‌شود. محافظه‌کاری بیانگر این است، که «ترجیحاً باید حداقل ارزش دارایی‌ها و درآمدها و حداکثر ارزش بدهی‌ها و هزینه‌ها، گزارش شود. معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مبتنی بر همین دیدگاه است .
دانلود پایان نامه
پژوهش‌ها اخیر در مورد محافظه‌کاری بیانگر این است، که نه تنها روش‌های حسابداری در حال حاضر محافظه‌کارانه است، بلکه طی سی سال گذشته محافظه‌کارانه تر نیز شده است. این نتایج شگفت انگیز با مخالفت صریح بسیاری از قانون‌گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استاندارد- همچون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی- و دانشگاهیان درباره محافظه‌کاری روبرو شد. آن‌ ها محافظه‌کاری را از این رو مورد انتقاد قرار می‌دهند، که این ارائه کمتر از واقع سود در دوره جاری ‌می‌تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه‌های دوره‌های آتی و در نتیجه ارائه بیشتر از واقع سود در دوره‌های آینده شود، به عبارت دیگر سودهای محافظه‌کارانه در دوره‌های جاری باعث خواهد شد، سودهای آتی غیرمحافظانه کارانه شود(واتس،۲۰۰۳).برای مثال هندریکسون و ون بردا (۱۹۹۲) معتقدند، که محافظه‌کاری در بهترین وضعیت ممکن، یکی از ضعیف ترین روش‌هایی است، که در صورت وجود شرایط ابهام به ارزیابی اقلام و محاسبه سود ‌می‌پردازد و در بدترین وضعیت ممکن باعث خواهد شد، که داده‌های حسابداری به طور کامل مخدوش شوند. آن‌ ها بر این باورند، که محافظه‌کاری در تئوری حسابداری هیچ جایی ندارد و آنان که آگاهانه مقادیر را کمتر از واقع گزارش می‌کنند، باعث خواهند شد، که تصمیمات نامعقولی درباره آن‌ ها گرفته شود، درست همان طور که گزارش بیش از واقع برخی از اقلام نیز چنین نتیجه ای را به بار خواهد آورد.
حسابداری
بقا و قدمت طولانی محافظه‌کاری و سازگاری آشکار آن نسبت به این گونه انتقادها، به طور قاطع بیانگر این است، که منتقدان، منافع با اهمیت آن را نادیده انگاشته‌اند. اگر قانون‌گذاران و تدوین کنندگان استاندارد – همچون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی که در سال‌های اخیر استانداردهایی را ارائه نموده است که مغایر با محافظه‌کاری است [۱۱۷] – بدون درک منافع محافظه‌کاری، در جهت حذف آن تلاش نمایند، استانداردهایی بوجود ‌می‌آیند که به طور جدی برای گزارشگری مالی زیان بار خواهند بود(واتس،۲۰۰۳).
ارائه کمتر از واقع ارزش یک دارایی موجب خواهد شد که در زمان استفاده یا فروش آن، درآمد بیش از واقع بیان شود. مثلاً روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار در مقایسه با روش بهای تمام شده باعث خواهد شد آن مبلغی از درآمد که در دوره جاری کمتر از واقع بیان شده است در دوره‌های بعد به درآمد اضافه شده و باعث ارائه بیش از واقع آن گردد (واتس،۲۰۰۳).
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، هیچ جایگاهی را برای محافظه‌کاری در چارچوب مفهومی خود و به ویژه در سلسله مراتب کیفیت اطلاعات حسابداری قائل نیست (مجتهدزاده، ۱۳۸۰) و در بند ۹۲ بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲ (۱۹۸۰) چنین بیان می‌کند:
«… محافظه‌کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه [۱۱۸]، بی طرفی و قابلیت مقایسه (شامل ثبات رویه) درتضاداست.»
عملکرد هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در سال‌های اخیر، نیز با انتشار استانداردهایی همچون استاندارد شماره ۱۴۱(۲۰۰۱)در ارتباط با ترکیب واحدهای تجاری و استاندارد شماره ۱۴۲ (۲۰۰۱) در ارتباط با سرقفلی و سایر دارایی‌های نامشهود نیز حاکی از انتقاد صریح هیأت، از محافظه‌کاری است.
۲-۲-۱۱- دفاع از محافظه‌کاری
مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دار

ند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیش بیان شود. محافظه‌کاری نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد است. فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوشبینی بیش از اندازه وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه‌ است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابرس را برای زیان‌های بیش بیان ارزش خالص دارایی‌ها و نه کم بیان ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند. به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوشبینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد. هزینه‌های غیر عملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌های بازار چنانچه کمتر از بهای تمام شده باشد، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده باشد، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارشگری اطلاعات‌، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه دوم‌، در حسابرسی «ریسک حسابرس» نامیده می‌شود؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن است. چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه‌کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان، بخصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آن‌ ها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.
۲-۳- ادبیات نظری نابهنجاری اقلام تعهدی
۲-۳-۱- اقلام تعهدی
قبل از پرداختن به قضیه پایداری و نابهنجاری اقلام تعهدی، ارائه تعریفی روشن از این اقلام، ضرورت دارد. پس از هیلی[۱۱۹] (۱۹۸۵) اغلب محققان از جمله اسلوان (۱۹۹۶)، خی[۱۲۰] (۲۰۰۱) تامس[۱۲۱] و ژانگ (۲۰۰۱) اقلام تعهدی را تغییر در تفاضل سرمایه در گردش غیرنقدی وهزینه استهلاک تعریف کردند. امّا این تعریف، شامل اقلام تعهدی مربوط به داراییها و بدهیهای عملیاتی غیرجاری و داراییها و بدهیهای مالی نمیشد. فیرفیلد و همکارانش (۲۰۰۳) نیز در تعریف خود تنها به اقلام تعهدی سرمایه در گردش اشاره کردند و اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری را شکلی از رشد در نظر گرفتند. به هرحال، تفاوت کلیدی میان اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری در این است که منافع و تعهدات آینده مربوط به اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری، مدت زمان بیشتری را برای تحقق میطلبد.
ریچاردسون و همکارانش (۲۰۰۵) تعریف جامعتری از اقلام تعهدی ارائه کردند. بنا به تعریف آنها اقلام تعهدی تفاوت سود حسابداری (که بر اساس استانداردهای حسابداری تعیین میشود) و سود نقدی است. این تعریف، اقلام تعهدی مربوط به همه حسابهای ترازنامه را دربرمیگیرد. طبق این تعریف، تغییرات در حساب داراییها و بدهیهای غیرنقدی بیانگر اقلام تعهدی ناشی از تعهدات یا منافع مورد انتظار آینده است. بنابراین، اقلام تعهدی کل از مجموع اقلام تعهدی سرمایه در گردش (تغییرات در حساب داراییها و بدهیهای عملیاتی جاری غیرنقدی)، اقلام تعهدی غیرجاری (تغییرات در حساب داراییها و بدهیهای عملیاتی غیرجاری) و اقلام تعهدی مالی (تغییرات در حساب داراییها و بدهیهای مالی غیرنقدی) تشکیل میشود. آن گونه که اشاره شد، اقلام تعهدی را میتوان به دو جزء تقسیم کرد:

  1. اقلام تعهدی ناشی از رشد فعالیت شرکت‌ها
  2. اقلام تعهدی ناشی از کارایی مدیریت داراییهای عملیاتی شرکت‌ها.

بخشی از اقلام تعهدی در اثر رشد فعالیت شرکت‌ها، افزایش مییابد (جونز[۱۲۲]، ۱۹۹۱). این بخش از اقلام تعهدی را غیراختیاری یا نرمال میگویند؛ امّا، نتیجهی مطالعهی اخیر چان[۱۲۳] و همکارانش (۲۰۰۶) نشان میدهد که پایداری کم جزء تعهدی سود را در اصل میتوان به اقلام تعهدی اختیاری نسبت داد؛ برای مثال، فرض کنید که موجودیها بدون ارتباط با فروش افزایش یابد. این افزایش را میتوان به کاهش بخش کارایی اقلام تعهدی نسبت داد؛ زیرا افزایش موجودیها میتواند دو دلیل داشته باشد: اول اینکه ارزش موجودیها بیش نمایی شده باشد که بیانگر تحریف موقت حسابداری[۱۲۴] است. دوم اینکه
مدیریت موجودیها،کارایی لازم را نداشته باشد.
۲-۳-۲- نابهنجاری اقلام تعهدی
از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه ­گذاری، تخصیص بهینه منابع و کسب حداکثر بازدهی است. از طرفی سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال کسب حداکثر بازدهی با بهره گرفتن از منابع مالی در اختیارشان هستند. از آنجایی که پیش بینی بازده سهام یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، بنابراین ارقامی که بتوانند به سرمایه‌گذاران در این زمینه کمک کنند حائز اهمیت بوده و می‌تواند اطلاعاتی سودمند و مرتبط برای سرمایه‌گذاران فراهم کند(تهرانی و فنی‌اصل،۱۳۸۶). برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نیاز به اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آنها بتوان منابع مالی موجود را به نحو مناسب تخصیص و رفاه اجتماعی را افزایش داد. بنابراین، هر سرمایهگذار برای حفظ و افزایش سرمایه خود به اطلاعاتی درباره رفتار بازده سهام نیاز دارد. از این رو، یکی از مهمترین و گستردهترین پژوهش‌های بازارهای مالی تشریح رفتار بازده سهام است. برای این منظور، از مدلهای مختلفی استفاده شده است؛ از جمله مدل تک عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایهای(CAPM)[125]، مدل سه عاملی فاما و فرنچ ، مدل آربیتراژ ، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای چند دورهای (ICAPM) و سایر مدل‌هایی، که بر اساس پیشرفت‌های اخیر در ادبیات امور مالی ساخته شده‌اند. از معروفترین و قدیمیترین این مدلها CAPM است که توسط سه پژوهشگر به نام‌های شارپ (۱۹۶۴)، لینتنر(۱۹۶۵) و موسین(۱۹۶۶) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک معرفی کردند. پس از معرفی الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)، نتایج پژوهشهای دو دهه گذشته در آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریانهای نقدی به قیمت، نسبت جریانهای نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن، مخارج سرمایهای، بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیشبینی میکند. این موارد با عنوان نابهنجاری‌های بازار [۱۲۶]در ادبیات معاصر مطرح است. نابهنجاریهای بازار، نتایج پژوهش‌های تجربی است که با نظریه‌ها و تئوری‌های قیمت‌گذاری داراییها ناسازگار است. این نابهنجاری‌ها، نشان دهنده ناکارآمدی بازار یا نارسایی در الگوهای قیمتگذاری داراییها است (اسچوئرت، ۲۰۰۲؛ زاچ[۱۲۷] ،۲۰۰۳).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ادبیات حسابداری، بیانگر رابطهای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون (۱۹۹۶) معرفی شد. او استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن همه اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده‌های آتی پایینی به دست می‌آورد. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیتگرایی بیشتر در براورد اقلام تعهدی و ماهیت موقتی این اقلام است. به این معنا که، نادیده‌گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. از آنجایی که جریانهای نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش‌بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده که سرمایه‌گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‌گذاران بیتجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر‌گذارند، در نتیجه قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع سهام شرکت‌ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‌گذاری می‌شود. ولی به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، در دوره‌های آتی بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت‌گذاری دارایی‌ها مطرح کرده‌است (هرشلیفر و همکاران، ۲۰۱۰).
به دنبال نتایج کار اسلون (۱۹۹۶)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته‌است. دسته‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ دیگر در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.
۲-۳-۳- نابهجاری اقلام تعهدی مبتنی بر ریسک
ارتباط متغییر‌هایی علاوه بر ریسک سیستماتیک،نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و … با بازده سهام (نابهنجاری‌های بازار سرمایه) می‌تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد (فاما،۱۹۹۸). در دیدگاه مبتنی بر ریسک، بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارز
یابی می‌کند و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این‌گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این‌گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،۲۰۰۸).
۲-۳-۴- نابهنجاری اقلام تعهدی مبتنی بر قیمت‌گذاری نادرست[۱۲۸]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *