دانلود پایان نامه

زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. علی هذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره239-30/4/71 صادره از شعبه 133 دادگاه کیفری یک… مخدوش است و نقض می شود… ».
نقد و بررسی: با دقت در خلاصه پرونده، ایرادات زیر بر آراء صادره وارد است:

1. همانطور که گفته شد مطابق نظریات فقهی و نیز ماده 363 ق.م.ا، در صورت وجود سبب و مباشر در جریان یک پرونده، مباشر مسوول قتل است و تنها در صورت قوی تر بودن سبب از مباشر، وی را می توان ضامن دانست. در پرونده فوق الذکر، اگر متهم را سبب و مجنی علیه را مباشر بدانیم، طبق قاعده فوق، تنها این خود مجنی علیه است که مسوول مرگ خود است. از طرفی همانطور که در رای شعبه 16 دیوان عالی کشور نیز اشاره شده است، دلیلی بر قوی تر بودن سبب از مباشر در پرونده وجود ندارد و به علت عاقل و مختار بودن مقتول و آگاهی وی بر کیفیت عمل خود، نمی توان متهم را مسوول دانست .
2. دادگاه بدوی پس از مسوول دانستن متهم، وی را تنها ضامن پرداخت دیه دانسته است؛ در حالیکه بر فرض مسوول بودن وی از باب سبب اقوی از مباشر( که همانطور که گفتیم چنین نیست)، متهم به علت کشنده بودن عمل در معرض اتهام قتل عمدی است و نه تنها پرداخت دیه. زیرا در صورت مسوول بودن سبب و قصد قتل یا نوعا کشنده بودن عمل، عمل فرد قتل عمدی است. همچنین در صورت خودسوزی عمدی قربانی، تنها خود وی ضامن بوده و کسی دیگر را نمی توان قاتل عمدی و یا مسوول پرداخت دیه دانست. در حالیکه به نظر می رسد دادگاه علی رغم آگاهی به عاقل و بالغ و آگاه بودن قربانی و وقوع خود سوزی، که در رای خود هم به آن اشاره داشته است، متهم را نیز مسوول دانسته است؛ در حقیقت دادگاه با تصریح به خودکشی عمدی، قربانی را و با حکم به پرداخت دیه، متهم را مسوول مرگ دانسته است که در حقیقت مسوول دانستن هر دو در پرونده بوده و قطعا مردود است.
3. شعبه 133 دادگاه کیفری یک سابق نیز برخلاف شعبه هم عرض خود، متهم را به سه سال حبس از باب معاونت در جرم محکوم کرده و در رای خود به ماده 43 ق.م.ا و کتاب فقهی تحریرالوسیله استناد کرده است. در حالیکه اولا ماده 43 ق.م.ا معاونت در جرم را مورد حکم قرار داده است و جرم نیز مطابق ماده 2 ق.م.ا فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است؛ در حالیکه با توجه به صدق خودکشی بر عمل قربانی و جرم نبودن خودکشی در حقوق ایران، عمل متهم نیز معاونت در جرم نخواهد بود و در نتیجه استناد دادگاه به ماده 43 بی مورد بوده است. اشاره شعبه 16 دیوان عالی کشور مربوط به لزوم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی برای معاونت و منتفی بودن این موارد در پرونده نیز، بی مورد است؛ زیرا بحث از وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی، فرع بر جرم بودن فعل اصلی است؛ در حالیکه در پرونده حاضر، با توجه به منتفی بودن جرم، معاونت در آن نیز منتفی است والا در صورت جرم بودن عمل اصلی، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی، در پرونده موجود و برای تحقق معاونت کافی به نظر می رسد. همچنین حتی با وجود حرام بودن عمل متهم مبنی بر کمک در خودسوزی و قابل تعزیر بودن آن، با توجه به عدم ذکر این تعزیر در قانون، استناد به کتب فقهی، مخالف صریح اصل 36 قانون اساسی، ماده 2 ق.م.ا و اصل اساسی قانونی بودن مجازاتهاست.

فصل سوم
تحقق قتل عمدی با “ترک فعل”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترک فعل
یکی دیگر از صور ارتکاب عنصر مادی جرم، ترک فعل است. همانطور که اشاره شد، ترک فعل در حقوق جزا، واگذاشتن و عدم انجام فعلی است که قانونا و یا بر اساس قرارداد یا تعهد، مرتکب موظف به انجام آن است. در این میان برخی جرائم با “فعل” و برخی دیگر با “ترک فعل” و تعداد بسیار کمی نیز با “حالت” محقق می شوند. در برخی دیگر از جرائم نیز از تحقق آن ها هم با فعل و هم ترک فعل صحبت به میان می آید. یکی از جرائمی که از ترک فعل هم به عنوان عنصر مادی آن بحث می شود، قتل عمدی است. جهت تبیین هرچه بیشتر این بحث، ما نیز مطابق رویه جاری در مورد مطالعه ترک فعل، آن را به سه دسته، ترک فعل خالص یا مجرد ترک فعل، ترک فعل مسبوق به قرارداد یا تعهد و ترک فعل مسبوق به فعل تقسیم کرده و هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم .

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :نظام حقوقی ایران

گفتار اول: ترک فعل خالص(مجرد ترک فعل)
در این نوع از ترک فعل، مرگ قربانی به علت خاص خود شروع و در حال کامل شدن است و تارک فعل هیچ نقش و رابطه ای در این مورد، چه قبل و چه مقارن سلب حیات قربانی ندارد، تنها اتهام او این است که از ایجاد مانع در راه مرگ قربانی امتناع نموده است. مانند شخصی که ناظر افتادن دیگری در چاهی است و از کمک به او امتناع می کند یا فردی که در شنا مهارت دارد، از کمک به فردی که در حال غرق شدن است، خودداری می کند یا از باخبر کردن عده ای از افتادن شئ سنگینی روی آنها خودداری می نماید؛ در تمامی این مثال ها و مثال های دیگری از این دست، چنین امتناعی به هیچ رو عنصر مادی قتل عمدی قرار نمی گیرد؛ زیرا برای تحقق قتل، چیزی بیش از توانایی برای ایجاد مانع لازم است. لذا حتی در صورتی که تارک فعل با عدم کمک به قربانی، قصد مرگ وی را نیز کرده باشد، نظر به منتفی بودن عنصر رفتار مرتکب، قتل عمدی و حتی هیچ نوع قتل دیگری محقق نمی شود؛ تنها اتهامی که در این حالت از ترک فعل، ممکن است بر شخص وارد شود، بر اساس ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 است که به موجب آن:” هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.” همچنین به موجب بند 2 این ماده واحده:” هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری نمایند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد”.
با توجه به متن ماده واحده، موارد زیر به ذهن می رسد:
1. برای شمول ماده واحده، شخص یا اشخاصی باید در معرض خطر جانی باشند، در نتیجه خطرات غیر جانی مانند صدمات شدید جسمی و روحی و انواع بیماری ها، هرچند شدید، در صورتی که متضمن خطر جانی نباشد، علی رغم مذموم بودن اخلاقی و شرعی ترک فعل در این حالات، مشمول ماده واحده نمی شود. حتی اگر ثابت شود تارک فعل، خطر را جانی نمی پنداشته است نیز، رفتار وی مشمول ماده واحده نخواهد بود.
2. از متن ماده واحده به روشنی پیداست که علاوه بر اینکه شخص باید در معرض خطر جانی باشد، این خطر باید فعلیت داشته و در حال پیشرفت و به سرعت در حال اثر کردن باشد. مانند تصادف شدید و نرساندن مجروح به بیمارستان، یا وضعیت طفلی که در حال افتادن در جوی آب است و مانند آنها؛ لذا در صورتی که علی رغم وجود خطر، فوریتی در کار نباشد، ماده واحده قابل اعمال نمی باشد؛ مثلا نرساندن بیمار سرطانی به بیمارستان علی رغم اصرار خانواده او، در حالیکه روند بیماری وی کند بوده و در همان حال ترک کمک، خطر جانی او را تهدید نمی کند، مشمول ماده نمی باشد. این مطلب در متن ماده واحده از عبارات ” اقدام فوری یا کمک طلبیدن از دیگران “، ” اعلام فوری ” و ” جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن ” به راحتی قابل استنباط است. به هر حال در این حالت نیز اگر مرتکب بتواند ثابت کند از عدم فوریت و فعلیت خطر آگاهی نداشته است، مشمول ماده نخواهد بود.
3. اعمال مجازات مندرج در متن ماده واحده بدرستی منوط به توانایی تارک فعل در کمک به قربانی شده است؛ لذا در صورتی که تارک نتواند با اقدام فوری از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، مجازات وی فاقد محمل قانونی و اخلاقی است. بنظر ما در اینجا نیز در صورتی که ثابت شود، مرتکب با گمان به اینکه اقدام وی موثر در رفع خطر یا تشدید نتیجه ی آن نبوده است، از کمک به فرد در معرض خطر خودداری کرده است، ترک فعل وی مشمول ماده واحده نمی باشد؛ مانند آن که تارک فعل با گمان اینکه، قربانی در حال گذراندن لحظه های آخر و جان دادن است و جهت پرهیز از آزار او، وی را به بیمارستان نرساند؛ ولی در واقع امر چنین نبوده و رساندن به بیمارستان می توانست از وقوع مرگ وی جلوگیری کند.
4. صرف توانایی بر اقدام فوری نیز کافی برای تحقق جرم موضوع ماده واحده نمی باشد، بلکه این اقدام فوری باید می توانست از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند؛ لذا در صورتی که تارک فعل از اقدام به کمک فرد امتناع کند و فرد فوت نماید، در صورتی که ثابت شود هر گونه اقدام به کمک، به هیچ وجه نمی توانست از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، تارک فعل را نمی توان مشمول ماده واحده دانست. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن تارک فعل، باید ثابت شود عمل وی می توانسته از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند.
5. مطابق ماده واحده، در صورتی که با کمک کردن به قربانی خطری متوجه خود تارک فعل و یا دیگران شود، ترک فعل حتی با وجود وقوع خطر یا تشدید آن، مشمول ماده نخواهد بود. در اینجا نیز بنظر می رسد نتوان فردی را که بصورت معقول گمان می کرده ، خطری متوجه خود او یا دیگران است و بر آن مبنا از کمک خودداری کرده است، مشمول ماده دانست. کلمه ” دیگران ” در متن واحده نیز با توجه به اطلاق آن، شامل تمام افراد دیگر غیر از تارک فعل و قربانی می شود؛ لذا در صورتی که خطری متوجه هر شخص دیگری باشد؛ ولو آن شخص با تارک فعل و قربانی هیچ ارتباطی نداشته باشد، ترک فعل مشمول ماده نخواهد بود. بنابراین حتی اگر خطری متوجه عابر پیاده ای که هیچ ارتباطی با طرفین ندارد، باشد و تارک فعل به اعتبار آن، از کمک به فرد در معرض خطر خودداری نماید، با توجه به ماده واحده، ترک فعل وی جرم نخواهد بود. اما مراد قانونگذار از خطر چیست؟ در متن ماده، خطر توسط قانونگذار تعریف نشده است، اما با توجه به پسوند آن در متن ماده واحده، یعنی “جانی”، باید گفت هر نوع وضعیتی که به صورت معقول، حیات قربانی، به واسطه آن در خطر باشد، مشمول ماده خواهد بود؛ اعم از اینکه خطر آغاز شده و یا در حال شکل گیری باشد؛ در نتیجه کمک نکردن به شخصی که بر او جراحت شدید وارد آمده است و نیز فرد نابینایی که در معرض افتادن در چاهی است، هر دو مشمول ماده خواهد بود. اما موضع حقوق آمریکا در مورد این نوع از ترک فعل، در نقطه مقابل حقوق ایران قرار دارد؛ بدین معنی که در حقوق آن کشور، تنها در صورت تعهد قانونی قبلی، مرتکب مسوول ترک فعل خود به شمار می رود؛ با این توضیح باید افزود در حقوق آمریکا، تعهد به کمک به جان افراد در حال خطر، مانند آن چه در ماده واحده قانونی خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی آمده است، وجود ندارد و کمک نکردن به افراد در حال خطر جانی، مشروط به عدم وظیفه قانونی، مرتکب را در معرض ارتکاب هیچ جرمی قرار نخواهد داد؛ لذا در صورتی که مثلا شناگر ماهری در حالیکه کنار ساحل دراز کشیده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید