تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۱۰

  • طبق قوانین ایرن موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب با موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

این مورد در ماده ۸ همین قانون ادامه می یابد و موضوع را نیز به هر غیر ایرانی بسط و گسترش داده، که اگر یک غیر ایرانی در خارج از ایران علیه یک ایرانی مرتکب جرمی به جزء جرائم مواد ۵ و ۶ گردد و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده شود، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به جرم وی رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و یا تبرئه نشده باشد و یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً در مورد او اجرا نشده باشد.
می توان گفت این رویکرد در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ بر اساس مقررات جهانی راجع به قاعده و مطابق قانون الحاق ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۶ نگاشته شده است که قانون مذکور جزء قوانین داخلی ایران به شمار می رود.

 

فصل سوم

 

 

شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای

 

 

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد

 

پس از بیان مفهوم و ادله موافقان و مخالفان قاعده از نظر کنوانسیون های بین المللی، موازین شرعی و نظرات اختلافی آن، همچنین پدیرش آن در نظام های حقوقی مختلف و ایران، در این فصل ضرورت دارد موجبات تحقق قاعده، استثنائات و ضمانت اجرای آن به تفصیل در سطوح داخلی و بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. تحقق قاعده به شرایط و عناصری نیاز دارد که بدون وجود هر یک از آنها امکان اجرای قاعده میسر نیست. اهم موجبات و شرایط تحقق قاعده عبارتند از: تعارض و تعدد صلاحیت، وحدت یا عدم وحدت جرم و عمل یا واقعه ارتکابی، نوع تصمیمات و مراجع تصمیم گیرنده و جایگاه حقوقی اشخاص که در ادامه بررسی خواهد شد.
در همین راستا بعد از صدور حکم نهایی و تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، این سئوال مطرح می شود که آیا می توان حکم نهایی را کنار گذاشت و دعوی را مجدداً طرح و مورد رسیدگی قرار داد؟ باتوجه به اینکه یکی از موجبات تحقق قاعده در حقوق داخلی و بین المللی صدور حکم قطعی است آیا پیش از صدور حکم قطعی محاکمه مجدد نسبت به همان شخص قابل پذیرش است یا خیر؟ استثنائات قاعده در حقوق ملی غالب کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و سایر اسناد منطقه ای و همچنین در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دائمی مطرح شده است که به اختصار بعضی از موارد آن ذکر می شود.

پایان نامه حقوق

 

۳-۱- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد

 

واضح است که تفاوت های بسیاری در تبیین فنی قاعده در نظام های مختلف وجود دارد که تفصیل همه آنها ممکن نیست. در کشورهای حقوق نوشته احکام تنها زمانی قطعی تلقی می شوند که تمام روش های جبران خسارت عادی از جمله حق تجدید نظر خواهی صورت گرفته باشد. این حق هم برای دادستان، هم برای بزه دیده و هم برای بزه کار وجود دارد. بر این اساس امکان تجدید نظر خواهی دادستان علیه احکام برائت غالباً در کشورهای حقوق نوشته وجود دارد که غیر منصفانه یا ناقض قاعده فوق نیستند. به این دلیل که حکم تبرئه یا محکومیت تنها زمانی قطعی می شود که راهی برای تجدید نظر خواهی وجود نداشته باشد. در کشورهای حقوق عرفی دادستان حث تجدید نظر علیه احکام تبرئه را ندارد و تصور بر این است که چنین حقی به دادستان بر خلاف قاعده مذکور است.[۲۱۱]
به طور کلی می توان گفت مهمترین شرایط تحقق قاعده عبارتند از قطعیت رأی نخستین، وحدت اشخاص، وحدت سبب و وحدت موضوع.

 

۳-۱-۱- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن

 

صلاحیت کیفری عبارت است از « توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوی کیفری»[۲۱۲] بعضی اوقات هیچ یک از مراجع خود را صالح به رسیدگی نمی دانند، این نوع تعارض صلاحیت را، تعارض صلاحیت منفی می نامند. ولی بعضی اوقات بیش از یک مرجع خود را صالح به رسیدگی می دانند که این نوع تعارض را، تعارض صلاحیت مثبت می نامند. قوانین راجع به صلاحیت کیفری، بدون استثنا از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و عدول از آن جایز نیست. [۲۱۳]
با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع قضایی کیفری نسبت به دعوای طرع شده در آن با همان مرجع است، هرگاه برای رسیدگی به موضوع واحد و یا چند مرجع کیفری خود را صالح بداند یا همگی از خود نفی صلاحیت کنند، اختلاف در صلاحیت محقق می شود. اعلام دو یا چند مرجع به صلاحیت خود می تواند منجر به تعقیب و محاکمه یا حتی مجازات مجدد شود، بنابراین باید برای حل تعارض و پیشگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد راه حلی وجود داشته باشد.
در منشور نورنبرگ و اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی موقت، نظام تعقیب بین المللی نسبت به نظام های کیفری ملی ترجیح دارد. با وجود این، منشور نورنبرگ صریحاً مانع تعقیب مجدد توسط دادگاه های ملی نیست و فقط نسبت به منع تعقیب و محاکمه مجدد جرم عضویت در گروه ها و سازمان های جنایتکار واجد اثر است، بدین معنی که صدور حکم به وسیله دیوان نظامی بین المللی در خصوص جرم مذکور، موجب توقف رسیدگی در دادگاه ملی برای همان جرم می شود. از طرف دیگر منشور نورنبرگ در رابطه با منع محاکمه و مجازات مجدد عالی ساکت است و در نتیجه تعقیب های مالی مانع از تعقیب بوسیله دیوان نظامی نورنبرگ نیست. [۲۱۴] بنابراین فقط منع تعقیب مجدد دادگاه های تالی (مالی) نسبت به حکم جرم عضویت افراد در گروه ها و سازمان های جنایتکار صادره از دیوان نظامی نورنبرگ که در اساسنامه تصریح شده است، مشمول منع مطلق است. همچنین در منشور نورنبرگ هیچ اشاره ای به اصل احتساب مجازات دادگاه های ملی و یا دیوان نشده است.
رسیدگی مجدد در دادگاه های ملی، بعد از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه بین المللی به موجب اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت برای یوگسلاوی سابق و روآندا منع شده است[۲۱۵]، مشروط بر اینکه موارد رسیدگی مجدد در دادگاه های ملی مربوط به اعمال تشکیل دهنده نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد. این امر بدین معنی است که وقتی حکم دادگاه بین المللی اثر اعتبار امر مختوم را ایجاد کند، منع تعقیب و محاکمه مجدد تالی به نحو مطلق ظاهر می شود و دادگاه های ملی حق رسیدگی مجدد نسبت به همان جرم را ندارد.[۲۱۶]
در پایان این قسمت، ذکر این نکته لازم و ضروری است که هرگاه کسی در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شود و قبل از محاکمه یا مجازات به کشور دیگری برود و در این کشور بنا به صلاحیت واقعی[۲۱۷] یا صلاحیت شخصی[۲۱۸] مورد محاکمه یا مجازات قرار گیرد، مراجع قضایی ایران مانند سایر کشور ها که صلاحیت سرزمینی [۲۱۹]‌ یا درون مرزی بودن صلاحیت را به عنوان صلاحیت انحصاری پذیرفته اند و جنبه مثبت آن که صلاحیت قضائی دولت را شامل جرائمی می داند که در قلمرو آن دولت، اعم از زمینی، دریایی و یا هوایی، رخ می دهد و تمام جرائم ارتکابی داخل در کشور را تابع قانون مجازات خود می شناسد، نه تنها به رسیدگی عمل آمده در کشور دیگر را نمی پذیرد، بلکه حتی قاعده احتساب مجازات مجدد را که از مصادیق حداقل الزامات اصول حقوق بشر تأکید شده در اسناد سازمان ملل متحد است، مورد توجه قرار نمی دهند. عدالت و انصاف اقتضاء می کند که دولت ها قاعده کاهش مجازات ها را در خصوص صلاحیت درون مرزی مراعات کنند، زیرا این امر تعارضی با انحصاری بودن صلاحیت سرزمینی ندارد و مانع از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم مجدد نیست بلکه فقط اجرای مجازات مجدد را منع می کند.
در همین راستا می توان ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز مطرح کرد، طبق این ماده «به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.»
در بررسی قاعده در حوزه فراملی اصل صلاحیت سرزمینی به تنهایی قادر نیست که اهداف حقوق جزای بین الملل یعنی جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین و منع مجازات مجدد را تحقق بخشد. بنابراین در خصوص بی مجازات نماندن هیچ مجرمی و رفع نقص های اصل صلاحیت سرزمینی، اصول صلاحیت دیگری مانند صلاحیت واقعی، شخصی و جهانی مطرح شده است که دامنه قوانین جزائی یک کشور را به خارج از قلمرو حاکمیت نیز گسترش داده است.
تا تصویب قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مقررات خاصی در مورد جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران و شرایط لازم برای تعقیب و رسیدگی این نوع جرائم وجود نداشت و مسأله تعارض صلاحیت و راه های حل اختلاف در سطح فراملی پیش بینی نشده بود. ماده ۳ قانون اصلاح قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، در تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه های ملی برداشت. اما در خصوص صلاحیت واقعی، قاعده منع محاکمه مجدد را نپذیرفت ولی قایل به قاعده احتساب مجازات شده بود و در مورد صلاحیت شخصی از نوع فعال، تحت شرایطی از جمله در صورتی که ایرانی در خارج محاکمه، محکوم یا تبرئه می شد، مطلقاً معتقد به منع محاکمه و مجازات بوده است. بطور کلی، قانونگذار در ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و مواد ۴ الی ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، بدون اینکه متعرض بحث تعارض صلاحیت با دادگاه های کشورهای دیگر و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد شود برای دادگاه های کیفری ایران، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را پیش بینی کرده بود. در رویه ی قضایی نیز علی رغم عدم وجود این قاعده در قوانین، در غیر حدود، قصاص و دیات در صورتی که شخص در محاکم خارجی محکومیت یافته و مجازات شده باشد این قاعده قابل اعمال بود، که مبتنی بر برخی نظرات اداره حقوقی نیز است.[۲۲۰] در نظریه اخیر آمده است: «چنانچه متهم در اتریش دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد. ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده و یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب و مجازات بود.» با این حال، این نظریات و رویه قضایی فقط محدود به مواردی هستند که شخص محکومیت قطعی یافته و مجازات نیز اجرا شده باشد و در شرایط موجود جای خالی قانونی که به صراحت این قاعده و شرایط اعمال آن را بیان دارد، کاملاً مشهود است.
در قانون سال ۱۳۹۲ و طبق مفاد ماده ۵ نیز به نوعی به نفی این قاعده مربوط می شود. توضیح آنکه ماده ۷ به جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی مربوط است و اعمال این اصل صلاحیتی را از جمله مشروط کرده است به اینکه «در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.» ماده ۸ نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صلاحیت شخصی است که تعقیب شخص ایرانی به خاطر ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور از جمله مشروط شده است به اینکه: «متهم در جرایم قابل تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.»
بنابراین، مرجع قضایی مطابق مواد ۷ و ۸ و در مقام اعمال صلاحیت شخصی در صورتی که جرم مورد نظر از جرایم تعزیری باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد (تبرئه یا محکومیت) و در مورد محکومیت کل مجازات یا قسمتی از آن اجرا شده باشد، مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود. اجرای جزئی از مجازات نباید شخص را از محاکمه و مجازات مجدد مصون دارد؛ خصوصاً که ممکن است برای جرم شدیدی با محکومیت حبس چندین ساله، شخص فقط چند روز یا چند هفته حبس کشیده و مثلاً پس از تحمل چند روز حبس فرار کند. در این صورت، مطابق مواد مذکور امکان محاکمه و مجازات وی منع شده است. در چنین مواردی عادلانه این است که شخص محاکمه گردد؛ ولی در تعیین مجازات، مجازات قبلی که به طور ناقص اجرا شده، ملحوظ و کسر شود.
البته می توان گفت: قاضی ایرانی فقط در مقام اعمال «صلاحیت شخصی» می تواند به این قاعده استناد کند. یعنی در مقام اعمال سایر اصول صلاحیتی این قاعده قابل اجرا نیست. برای مثال اگر در سرزمین ایران شخص خارجی مرتکب جرم شده و در کشور متبوع خود محاکمه و مجازات شده باشد ما در کشور خود می توانیم و باید وی را مجدداً محاکمه و مجازات کنیم. در ماده ۵ نیز که قانون گذار در مقام بیان اصل صلاحیت حمایتی است، تصریح شده است: «هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.» یعنی در اعمال صلاحیت حمایتی مراجع قضایی ایران همواره ملزم به تعقیب و محاکمه شخص هستند هرچند وی قبلاً به همین اتهام در کشور محل وقوع جرم یا توسط دولت متبوع خود یا دولت صالح دیگری محاکمه و مجازات شده باشد. دادگاه فقط ملزم است مجازات اعمال شده قبلی را محاسبه کند. فرض قانون گذار این است که در این مورد، میزان مجازات در قوانین ایران همواره بیشتر از قوانین خارجی و میزان مجازاتی است که در دادگاه های خارجی تعیین می شود. این فرض در بیشتر مواقع صحیح است؛ چون جرایمی که علیه امنیت ملی ایران یا مقامات ایرانی صورت می گیرد، بر فرض جرم انگاری در خارج از کشور، اصولاً مجازات خفیف تری دارد. با این حال، فرض خلاف آن نیز محتمل است. خصوصاً ممکن است جرمی همزمان علیه منافع ملی چند کشور رخ داده باشد که یکی از دول ایران باشد؛ ولی شخص در سرزمین دولت ذینفع دیگر محاکمه و بیشتر از مجازات قانونی ایران، مجازات شده باشد. در این صورت نیز مطابق ماده ۵ مراجع قضایی ایران همچنان الزام به تعقیب کیفری مجدد شخص دارند. شایسته تر است در این موارد نیز رسیدگی مراجع قضایی ایران محدود به مواردی شود که دادگاه های خارجی محاکمه صوری برپا نموده و مجازات نامتناسب اعمال کرده باشند.
همچنین فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند اعمال نمی شود.[۲۲۱] بنابراین، رای دیوان عالی کشور که قوانین الهی را قائم به زمان نمی داند، با این ماده که این قوانین را قائم به مکان خاص نمی داند مطابقت دارد.
اعمال این قاعده فقط در صورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد و الا این قاعده اعمال نمی شود. یعنی اگر دولت صالح دیگری یا دیوان بین المللی کیفری یا مرجع کیفری بین المللی دیگری شخصی را محاکمه و مجازات کرده باشد، مراجع قضایی ایران به آن ترتیب اثر نمی دهند.
شایسته تر بود این قاعده در ابتدا یا انتهای موارد مربوط به اصول صلاحیتی به عنوان یک قاعده کلی با این مضمون تدوین و قید می شد که اگر شخصی در یک دادگاه صالح خارجی (خارجی اعم از ملی یا بین المللی) محاکمه و مجازات یا تبرئه قطعی شده باشد در مراجع قضایی ایران مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود مگر اینکه محاکمه بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و به منظور رهانیدن شخص از مسئولیت صورت گرفته باشد.
در مورد جرائم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، معامله فحشاء که مرتکب در هر کشوری یافت شود، محاکمه می گردد، چنانچه متهم در ایران دستگیر شود، دادگاه های کیفری ایران دارای صلاحیت جهانی ‌[۲۲۲] است. اعمال این گونه صلاحیت در حقوق کیفری ایران موکول به تصویب قانون خاص یا عهد نامه های بین المللی در مرجع قانونگذاری ایران است و در این صورت، دادگاه های کیفری ایران صلاحیت رسیدگی به پاره ای از جرائم مهم را دارد، بدون اینکه به محل ارتکاب جرم و تابعیت مرتکب توجه شود. دولتی که به استناد این فرضیه، صلاحیت خود را اعمال می کند، هیچگاه مدعی نیست که نسبت به مرتکبی که او را تحت تعقیب و محاکمه قرار داده و مجازات می کند، حق حاکمیت دارد، بلکه دخالت وی برای آن است که جرمی بر خلاف مصلحت جامعه انسانی بی کیفر نماند.
بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که اولاً حقوق کیفری ایران اصول صلاحیت چهارگانه (سرزمینی، شخصی، واقعی، جهانی) را پذیرفته است. ثانیاً اقدام دادگاه های ایران ممکن است با صلاحیت دولت های دیگر اختلاف و تعارض پیدا کند. ثالثاً چون قواعد حل تعارض در حقوق ایران پیش بینی نشده است، این امر منتهی به تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد خواهد شد.

 

۳-۱-۲- وحدت موضوع

 

مقصود از وحدت موضوع این است که شخص واحد را نمی توان به اتهام ارتکاب همان جرم قبلی که نسبت به آن محاکمه شده است، دوباره محاکمه کرد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در وحدت موضوع وحدت واقعه ی مجرمانه کافی است یا وحدت توصیف نیز لازم است؟ به عبارت دیگر اگر شخصی تحت عنوان اختلاس مورد تعقیت کیفری قرار گرفته و برائت حاصل کرده باشد آیا بار دیگر می توان او را برای همان عمل تحت عنوان خیانت در امانت محاکمه کرد؟ یا او می تواند به استناد قسمت چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳(اعتبار امر مختوم کیفری) و قاعده منع محاکمه مجدد، خواستار صدور قرار موقوفی تعقیب شود؟ در حقوق کیفری فرانسه مقصود از وحدت موضوع، وحد ت توصیف واقعه نیست و در استناد به قاعده منع محاکمه مجدد لازم نیست که توصیف واقعه در رسیدگی بار دوم همان توصیف در رسیدگی اول باشد.[۲۲۳] رویه قضایی آن کشور نیز بعد از مدت ها خود را با این نظر تطبیق داده است.[۲۲۴]
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً نظر فوق را تأیید می کند: «کسی را که طبق قانون در دادگاه جنایی تبرئه شود نمی توان به مناسبت همان وقایع، احوال و اعمال حتی تحت توصیفی دیگر بازداشت کرد یا تحت تعقیب جنایی قرار داد.[۲۲۵]»
همان طور که گفته شد: «یکی از شرایط و عناصر تشکیل دهنده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد موضوع وحدت یا عدم وحدت جرم و رفتار یا عمل ارتکابی یا موضوع است.» این اصطلاح در قاعده مورد بحث با واژه لاتین بیان شده است. سوال این است که آیا «همان[۲۲۶]» ناظر به «جرم و وصف جزایی[۲۲۷]» است یا اینکه به «عمل یا واقعه تاریخی»[۲۲۸] مربوط می شود. در تفسیر «همان»، اگر معتقد به وحدت جرم باشیم، چنین روی کرد و تفسیری را اصطلاحاً «مضیق یا مقید[۲۲۹]» می نامند ولی اگر نظریه «وحدت رفتار» داشته باشیم «همان» در قالب تفسیر «موسع[۲۳۰]» بیان می شود.
تفسیر مضیق «همان» به این معنا است که اگر عملی با وصف مجرمانه خاص تحت تعقیب قرار گرفته و متهم، محکوم با تبرعه نشده باشد، ممکن است با وصف مجرمانه دیگر تعقیب شود. بنابراین تعقیب مجدد نسبت به همان رفتار، ولی با عنوان و وصف قانونی دیگر منع نشده است. به عنوان مثال اگر متهم نسبت به کشتار جمعی تبرئه شود، ممکن است تحت عنوان قتل غیر عمد تحت تعقیب قرار گیرد. در تفسیر موسع، برداشت از واژه ی همان وسیع تر و متضمن رفتار قبلی، هم در قانون و هم در واقع است. یعنی در صورت تبرئه نسبت به کشتار جمعی، تعقیب بعدی نسبت به هر نوع جرم را منتفی می کند. [۲۳۱]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *