دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل۹۳ OECD 2011- قسمت ۲

بند اول: سازمان ملل ۵۵
بند دوم: سازمان بین المللی کار ۵۶
بند سوم: OECD 59
مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی ۶۵
بند اول: سازمان ملل ۶۵
بند دوم: سازمان بین المللی کار ۶۷
بند سوم: OECD 69
مبحث سوم: رقابت ۷۲
بند اول: سازمان ملل ۷۲
بند دوم: OECD 72
فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده ۷۶
بند اول: سازمان ملل ۷۶
بند دوم: OECD 78
فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست ۸۴
عکس مرتبط با محیط زیست
بند اول: سازمان ملل ۸۴
بند دوم: OECD 85
فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر ۹۰
بند اول: سازمان ملل ۹۰
بند دوم: سازمان بین المللی کار ۹۲
بند سوم: OECD 93
بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران ۹۸
فصل اول: سرمایه گذاری در ایران ۹۸
مبحث اول: سرمایه گذار ۹۸
مبحث دوم: سرمایه خارجی ۹۸
مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری ۱۰۱
مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری ۱۰۳
گفتار اول: شرایط پذیرش ۱۰۳
گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده ۳ ۱۰۶
گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها ۱۰۷
مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری ۱۰۷
فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه ۱۰۹
مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران ۱۰۹
مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران ۱۱۰
گفتار اول: استخدام و روادید ۱۱۰
بند اول: استخدام ۱۱۰
بند دوم: روادید ۱۱۲
گفتار دوم: بیمه ۱۱۳
مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی ۱۱۴
بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر ۱۱۴
بند دوم: اجازه اقامت دائم ۱۱۴
بند سوم: مالیات بر درآمد ۱۱۵
فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی ۱۱۶
مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها ۱۱۷
مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی ۱۱۸
مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها ۱۱۸
فصل چهارم: حل و فصل اختلافات ۱۱۸
مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی ۱۲۰
گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم ۱۲۰
بند اول: دادگاه صالح ۱۲۰
بند دوم: قانون حاکم ۱۲۰
گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۱
گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران ۱۲۱
مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری ۱۲۳
گفتار اول: ماهیت قوانین داوری ۱۲۳
گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۴
گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران ۱۲۵
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۲۷
فهرست منابع ۱۳۴
ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….۱۳۲
Abstract…………………………………………………..155

 

مقدمه

 

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
.۱ طرح مسئله
همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمان های بین المللی.
حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.
با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند بدون هیچ مانع و تعهدی به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.
این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.
بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *