دانلود پایان نامه

واژه قرض الحسنه در حسابهای پس انداز واقعا ماهیت قرض را نیز دارا می باشد.زیرا مشتریان با سپرده گذاری توقع دریافت خدمات خاصی را ندارند و کمتر مشتری یافت می شود که دل به قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز خوش کرده باشد.درهرحال وجوه این حساب ها نیز مانند قرض الحسنه جاری جزو منابع بانک محسوب می گردد و بانک ها بخشی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه و بخشی را به کارهای سود آور اختصاص می دهند. این در حالی است که بانک مرکزی کلیه بانک ها را مکلف به مصرف منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه نموده است.

2-7-1-3.سپرده سرمایه گذاری مدت دار
سپرده سرمایه گذری مدت دار به سه بخش کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت قابل تقسیم می باشد. عرفاً سپرده های کوتاه مدت زیر یک سال و میان مدت یک تا دو سال و بلند مدت دو تا 5سال می باشند.لذا آنچه در عملیات بانک ها در حال حاضر اجرایی می گردد،سپرده های کوتاه مدت با ماندگاری وجه حداقل یک ماه که قابل برداشت و واریز نیز می باشد و سپرده های بلند مدت با ماندگاری بین یک ماه تا دو سال بوده که امکان برداشت و واریز طبق ضوابط خاصی می‌باشد. برعکس حسابهای قرض الحسنه جاری و پس انداز که جزو منابع بانک می‌باشد،حسابهای مدت دار منابع بانک محسوب نگردیده و رابطه مشتری و بانک در آن وکالت می‌باشد، بطوریکه بانک وجوه این حسابها را به وکالت از طرف صاحبان سپرده در ارئه تسهیلات مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله به سایر مشتریان و یا سایر سرمایه گذاری‌ها بکار می گیرند. دیدگاه فقه اسلامی راجع به سرمایه گذاری، مشارکت در سود و زیان حاصل،می‌باشد.لیکن بانکهای کشور نرخ سود پرداختی را در ابتدای سال به مشتری اعلام می‌نماید و مشتری با علم به نرخ سود معین اقدام به سپرده گذاری نزد بانک ها می نمایند.البته جهت خروج از شبهه ربا بانک ها نام سود علی الحساب را روی آن گذاشته اند که این موضوع جز کلاه شرعی،چیز دیگر نمی باشد. این در حالیست که در بانکهای سایر کشورهای اسلامی همچون مالزی و عربستان نرخ سود معین معنی نداشته و پرداخت هر گونه اضافه بر اساس مشارکت در سود و زیان طرح های معین صورت می‌پذیرد. یکی دیگر از تفاوتهای بانکداری اسلامی درایران و بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی در زمینه سپرده های مدت دار،تعهد استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به مشتریان می باشد که با توجه به فلسفه در سود و زیان در سایر کشورها این موضوع نیز معنا و مفهومی ندارد. متأسفانه امروزه میبینیم که جهت سود آوری و جذب منابع بازار، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در کشور مابارقابتی ناسالم،گوی سبقت را از یکدیگر ربوده وهر کدام تلاش می‌کند،با پرداخت در صدی سود بالاتر،مشتری را به سمت خود جذب نماید. بانک مرکزی نیز به عنوان مقام ناظر با این که توان برخورد شدیدتر را با این مدل عملیات ربوی را دارا می‌باشد،لذا آنطور که باید و شاید نقش خود را قاطعانه ایفا نمی نماید. لازم است،مسئولین ارشداقتصادی کشور با تحول و تغییر در تصمیمات متخذه، جو ربوی حاکم بر جامعه را زدوده و بجای سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت نمایند.
2-7-2.تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا
تخصیص منابع در عملیات بانکداری بدون ربا در چهار مسیر هدفمند گردیده که عبارتند از :ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه ،ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای ،ارائه تسهیلات به مبنای عقود مشارکتی و سرمایه گذاری های مستقیم که به تفکیک به بررسی آنها پرداخته می شود.پس از آن تخصیص منابع با مدل عملیاتی بانک داری سنتی توضیح داده خواهد شد.
2-7-2-1.ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه

بانک های کشور می توانند در بخش تولیدی و رفع نیازهای شخصی به ارائه تسهیلات قرض الحسنه مبادرت نمایند. قاعده تسهیلات قرض الحسنه اختصاص آن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در زمینه تولید،ازدواج، تأمین مسکن، مشاغل خانگی و اشتغال زایی می‌باشد.این نوع از تسهیلات بانک ها به واسطه ماهیت فقهی قرض، فاقد هرگونه بهره بوده لیکن بانک های کشور بابت مزد عمل درصد کمی بعنوان کارمزد دریافت می نمایند که این مبلغ در صورتی که خارج از عرف نبوده و منطقی باشد از نظر عامه فقها بلااشکال می‌باشد. تسهیلات قرض الحسنه بهترین گونه از تخصیص منابع بانکها می باشد که در اسلام نیز بسیار سفارش شده و به اهمیت آن فراوان تأکید گردیده است.
2-7-2-2. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای
تسهیلات بانک ها در رابطه با مبادلات تجاری بسته به نوع و بخش مصرفی دارای زیر مجموعه هایی بوده که عبارتند از :انواع فروش اقساطی ،انواع اجاره به شرط تملیک ، سلف یا سلم ،بیع دین یا خرید دین، مرابحه،استصناع و جعاله . اینگونه عقود از این باب مبادله‌ای نام گرفته است که مالی (کالا یا مال منقول یا غیر منقول )با این عقدنقل و انتقال می گردد. عقود مبادله ای پس از قرض الحسنه بهترین نوع قرار دادها می باشند که منطبق بر شریعت مقدس می‌باشند. زیرا دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون کاهش ریسک ،تعیین سود قطعی در هنگام انعقاد قرار داد ،کوتاه مدت بودن ،سود پایین تر نسبت به عقود مشارکتی و وسعت کاربرد فراوان می باشند. یکی از موارد مهمی که بانکها ی کشور در حال حاضر تمایل چندانی به ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای ندارند سود پایین آنها نسبت به هزینه تمام شده پول بوده که شایسته است کارشناسان و صاحب نظران ومنتقدین نظام بانکی کشور در این جهت چاره اندیشی نمایند.
2-7-2-3. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی

مطلب مرتبط :   پایان نامه اموال غیر منقول

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی جهت تأمین تمام یا قسمتی از سرمایه لازم برای انجام یک عمل بازرگانی ،خدماتی و یا تولیدی و بر گشت اصل و سود حاصله در پایان قرار داد پرداخت می گردد.قرار دادهایی که بانکها به صورت مشارکت وارد آن می گردند ودرچار چوب عقود مشارکتی تعریف شده است عبارتند از مشارکت اعم از مدنی و حقوقی،مضاربه، مزارعه و مساقات. در میان عقود مشارکتی در بانکهای کشور مزارعه و مساقات تقریبا اصلا اجرا نمی گردد،مضاربه به صورت خیلی محدود و تسهیلات مشارکت نسبت به مابقی عمومیت بیشتری دارد.بطوری که جدیداً بانک ها اکثر تسهیلات خود را حتی آنها که ماهیتا مبادله ای می باشند (همچون کالای بادوام و خودرو) بصورت مشارکت مدنی کالای سرمایه ای پرداخت می نمایند .علت این امر خروج اینگونه از تسهیلات از زیر مجموعه عقود مبادله ای باسود معین و پرداخت آنها در قالب عقود مشارکتی با سود بیشتری می باشد. بانکهای کشور عنوان می کنند در تسهیلات مشارکتی سود در ابتدا جنبه پیش بینی و مورد انتظار را داشته و سود قطعی در پایان انجام موضوع معامله تحقق می یابد،به همین علت ریسک در عقود مشارکتی بیشتر از سایر عقود است . یکی از شروط برای بانک شرط پذیرش ضرر احتمالی ازطرف مشتری است که در حال حاضر این ضرر با تعیین نرخ قطعی در ابتدا ی دوره و دریافت آن تحت هر شرایطی از مشتری حتی در صورت ضرر هیچگاه متوجه بانک نمی گردد. لذامیبایست بانک عقود را طوری طراحی و استفاده نماید که امکان صوری شدن عقود و استفاده از آنها خارج از ضوابط فقهی به حداقل برسد.
2-7-2-4. تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم
برخی از صاحبنظران بانکی سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را هم ردیف عقود مشارکتی بعنوان تخصیص منابع بانکی در ارتباط با مشارکت قرار داده اند این موضوع هم صحیح است هم غلط صحیح بودن آن از جنبه مادیت مشارکت یعنی سرمایه گذاری بابت سود آوری می باشد و غلط بودن آن به این علت است که در سرمایه گذاری های مستقیم معمولا طرف بانک مشتری بانک نمی باشد(که اگر باشد هم اشکالی ندارد) لذا با سایر عقود مشارکتی از نظر شکل و نحوه انجام تفاوت می‌نماید در هر صورت قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانکهای تجاری این اختیار را داده که بخشی از منابع خود را در جهت سرمایه گذاری اوراق بهادار که ماهیت قرض با بهره نداشته باشد و همچنین جهت پروژه های سد سازی ،پل سازی،بیمارستان سازی و غیره اختصاص می دهند.
2-7-3.مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی)
2-7-3-1. تجهیز منابع در بانکداری سنتی
در بانک داری سنتی که برخی آن را ربوی و کلاسیک هم می نامند، نیز روش تجهیز منابع به سه شکل سپرده های جاری و پس انداز و ثابت (مدت دار) می‌باشد. لیکن رابطه بین مشتری وبانک در هر سه نوع سپرده، رابطه دائن و مدیون می‌باشد. مدل عملیاتی آنها نیز بدین شکل است که سپرده های جاری در حساب جاری نگهداری شده ودر هر زمان که مشتری تقاضا نماید به وی پرداخت و بهره ای به آن تعلق نمی گیرد.لیکن در سپرده های پس انداز و بابت نرخ از قبل مشخص شده ای بعنوان بهره مشروط می گردد که می بایست پرداخت گردد. از نظر فقه اسلامی این گونه تجهیز منابع پرداخت سود و مصداق بارز ربا می باشد .
2-7-3-2. تخصیص منابع در بانکداری سنتی
درسیستم بانکداری سنتی ( ربوی )نیز انواع وام ها از جمله صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،صنفی ،مسکن و غیره پرداخت می گردد. لذا تمامی اینگونه تسهیلات با نرخ بهره از قبل تعیین شده ارائه می گرد تفاوت عمده بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی در همین مورد است که در بانکداری ربوی (سنتی)، نرخ بهره معین از قبل تعیین و خواه مشتری سود کند،خواه ضرر، آن اضافه دریافت می‌گردد. لیکن در بانکداری بدون ربا اصل بر شراکت در سود و زیان می باشد.حتی در عقد مرابحه نیز که سود از قبل تعیین می گردد،این مهم رعایت می گردد که قیمت تمام شده کالا بعلاوه سود معین قبلا به اطلاع مشتری می رسد و مشتری در صورت تمایل تصریح به استفاده از تسهیلات آن می نماید.در غیر این صورت هیچ اجباری برای متقاضی وجود ندارد . آنچه شیوه عملیاتی بانکداری ربوی با عقود مشابهی همچون مرابحه را متمایز می کند، اجرای مو به موی قرار داد بر مبنای حکم فقهی با عقد مورد نظر می‌باشد و گرنه با اندکی تسامح راه را اشتباه رفته ودر گرداب ربا وارد خواهیم شد. لذا عمل به بانک داری بدون ربا، توجه مضاعف، به انطباق جزئیات اجرای هرعقد،با موازین و مقررات در شریعت مقدس می باشد.
2-7-4.سایر خدمات بانکی
کلیه تسهیلات لازمی که در مقابل انجام کار یا عمل مطابق توافق قبلی با پرداخت کارمزد یا بخشی از منافع حاصل ارائه می گردد و از مقوله تجهیز و تخصیص منابع خارج است ،سایر خدمات بانکی نامیده می شود.
بانک ها امروزه بخش قابل توجهی ازدر آمد خود را از راه کارمزد کسب می نمایند. زیرا ارائه خدمات کارمزدی نسبت به ارائه تسهیلات بانکی دارای ریسک بسیار پایین نزدیک به صفر می باشد.لذا این مهم توجه مسئولین ارشد بانکها را جلب کرده و بخش قابل توجهی از پتانسیل زیر ساختمان های بانک را بدین سمت متمایل نموده اند . برخی از این خدمات انجام عمل و برخی قبول تعهدات و شماری از آن ها تلفیقی از این دو می باشد.از جمله بارز ترین خدمات بانکی می توان عقد ضمان و ضمانت نامه، انواع اعتبارات اسنادی اعم از داخلی و خارجی، دریافت و پرداخت انواع قبوض، صدور حواله جات بانکی و چک های تضمینی، صندوق امانات ،وصول بروات ،وکالت و وصیت، انواع تأییدیه حساب ها ،خدمات دستگاه های خود پرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS)، همچنین دریافت موجودی و انتقال وجه ،خدمات کارشناسی تخصصی،رفع سوء چک‌های بر گشتی، خرید وفروش اوراق بهادار ،خرید و فروش ارز ،خرید وفروش سکه را نام برد.لازم بذکر است از موارد ذکر شده سه مورد آخر منفعت کارمزدی نداشته و جزء خدمات بانکی می‌باشد که بانک از انجام آنها سود بدست می آورد. البته فروش اوراق بهادار و اوراق مشارکت اگر بصورت حق العمل کاری بوده و بانک پیمانکار فروش باشد،در امد کار مزدی خواهد داشت.برخی جعاله را بواسطه ماهیت آن در چار چوب عقود تسهیلاتی بانکی و گروهی با توجه به وجهه عقدی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید