رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها- قسمت …

سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی(IUCN) به دنبال افزایش درک علمی فرصت‌هایی است که طبیعت در اختیار انسان قرار می‌دهد. اما این سازمان جهانی می‌داند این درک تنها از طریق راه‌های عملی چون همراهی دانشمندان، سیاستگزاران، رهبران اقتصادی و تغییر ارزش‌های جهانی و نحوه استفاده از منابع طبیعی تحقق خواهد یافت. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت از طریق حمایت و توسعه علوم جدید حفظ محیط زیست، استفاده این علوم در پروژه‌های بین‌المللی و برقراری ارتباط بین نتایج بدست آمده در تحقیق‌ها با سیاست‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی از طریق گفت‌وگوی بین دولت‌ها و جوامع شهری و بخش خصوصی به دنبال حفظ محیط زیست است. اولویت برنامه فعلی سازمان جهانی حفاظت از  محیط زیست(۲۰۰۸-۲۰۰۵) بازشناسی راه‌های امرار معاش به خصوص برای فقرا، از طریق مدیریت پایدار منابع طبیعی است. این سازمان در پروژه‌هایش، مفهوم مدیریت اکوسیستم جهت حفظ تنوع زیستی و معیشت پایدار وابسته به منابع طبیعی مستقیم را به کار می‌برد و سازمان تلاش می‌کند تا اکوسیستم‌ها را مدیریت و بازسازی کند و همچنین نحوه زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را بهبود بخشد.
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به عنوان بزرگترین شبکه دانش زیست محیطی تا کنون به ۷۵ کشور برای حفظ منابع طبیعی و تدوین استراتژی‌های تنوع زیست محیطی کمک کرده‌است.
از دیگر اقدامات اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  • دیده‌بانی گونه‌های گیاهی و جانوری کشورهای جهان برای قرار دادن در فهرست قرمز سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List).
  • تشکیل جلسات و همایش‌های بین‌المللی برای اتفاقات زیست محیطی به مانند کنگره پارک جهانی در سال ۲۰۰۳٫
  • انتشار دستاورد‌های علمی سازمان و کارشناسان در زمینه محیط زیست در سراسر جهان.
  • ارائه توصیه‌ و پشتیبانی فنی دولت‌ها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های بین‌المللی و دیگر گرو‌های سیاسی مانند G8 وG77.
  • ارزیابی و معرفی تمامی سایت‌های فعال در زمینه میراث طبیعی جهان.
  • همکاری فنی برای ایجاد تنوع زیستی و برنامه عمل کشور‌ها.
  • آماده سازی زمینه‌های حمایت کشورها در زمینه قوانین حمایت از محیط زیست و تدوین استراتژی‌های مدیریت منابع طبیعی.

کشورهای جنوب آسیا وافریقا
درسمینار مشترک کارشناسان یونپ وکمیساریای عالی سازمان ملل در اجلاس حقوق بشر سال۲۰۰۲ وضعیت حقوق بشر ومحیط زیست دربخشی از آسیا وافریقا مطرح گردید. این گزارش توسعه حقوق بشر ومحیط زیست طی دهه ۱۹۹۲ تا۲۰۰۲ را درجنوب آسیا وافریقا مورد بررسی قرار داد وقوانین اساسی تعدادی از کشورهای آسیایی وافریقایی در زمینه حقوق بشر ومحیط زیست مورد مطالعه قرار داد. بنا به جهت گیری این گزارش ماهیت مسائل محیط زیست وحقوق بشر در تمامی کشورهای جنوب آسیا مشابه هم می باشند. فهرست بلند بالایی از مسائل مرتبط با محیط زیست همچون آلودگی آب ها، فقدان کنترل بر آلودگی رودخانه ها، ساخت غیر مسئولانه سدها وآبگیرها، فقدان دستیابی به آب آشامیدنی عاری از موادسمی یا سایر آلودگی ها، افزایش آفت کش ها و مواد شیمیایی کشاورزی، ذخیزه سازی وحمل ونقل کالاهای خطرناک در فرم های بسته بندی وآلودگی ناشی از مواد مایع مضر و مهلک، تنزل منابع دریایی وسواحل، آلودگی هوا، آلودگی صنعتی و… ارائه شده بود. حق محیط زیست سالم در قوانین اساسی اکثر کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، پاکستان،هندوستان و… مورد حمایت قرار گرفته است (مولایی، پیشین، ۲۹۰-۲۹۱).
محیط زیست بین المللی؛ کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های فرعی سازمان ملل متحد
مباحث مربوط به محیط زیست درکمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی مبارزه با تبعیض وحقوق اقلیت ها بررسی شده است. کمیسیون فرعی تحت عنوان های مختلفی همچون حقوق مردم بومی،حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی، توسعه های علمی وتکنولوژیکی موارد مربوط به نقض حقوق بشر را مورد توجه قرار می دهد. برای مثال کمیسیون فرعی در گزارش سال ۱۹۹۶ خود در بررسی وضعیت حقوق بشر در کامبوج حق به محیط زیست سالم وتوسعه پایدار را مدنظر قرار داد وتاکید نمود که تجارت بی رویه در کامبوج ممکن است خسارت مهمی به مردم کامبوج که از نظر تغذیه، ویژگی های فرهنگی وروش زندگی خود که به محیط زیست وابسته اند، وارد کند. درسال ۱۹۸۹ کمیسیون فرعی، روندی را در زمینه مشکل محیط زیست ورابطه آن با حقوق بشر آغاز کرد. باوجود اینکه کمیسیون حقوق بشر از سال ۱۹۹۵موضوع علم ومحیط زیست را به طور سالیانه در دستورکار خود قرار داده بود اما هیچگاه نتیجه ملموسی در رابطه با محیط زیست ارائه نگردید. کمیسیون حقوق بشر گزارشگر ویژه ای از سال ۱۹۹۵ درباره زباله های سمی ومحیط زیست معین نموده است. معاهدات حقوق بشری متعددی تحت نظارت سازمان ملل تنظیم شده است، چگونگی نظارت اجرای هر یک از این معاهدات توسط کمیته ای از کارشناسان مستقل که معمولا توسط خود معاهده پیش بینی شده انجام می گیرد. این کمیته ها در مجموع عنوان ارکان معاهده ای شناخته می شوند (UN Doc E/CN4/1992,28).
کمیته های فرعی سازمان ملل به طورکلی فقط می توانند وضعیت هایی را که درگزارش یک کشور لحاظ شده است مورد رسیدگی قرار دهند. حق داشتن محیط زیست پاک به صورت مستقل توسط معاهدات مورد شناسایی قرار نگرفته است. اما ارکان معاهده ای می توانند مسائل مربوط به محیط زیست را در ارتباط با سایر حقوق همچون حق حیات یا حق سلامتی مورد توجه وبررسی قرار دهند(مولایی،پیشین،۲۸۱).
درخصوص پیدایی حق برمحیط زیست تاکنون مجمع عمومی سازمان ملل متحد درقطعنامه های متعدد برضرورت حفاظت از انسان ومحیط زیست دربرابر آثار زیان بار فعالیت های مختلف انسانی ودخالت درچرخه زیست بوم اشاره دارد.قطعنامه۲۳۸۹ دسامبر۱۹۸۶ اولین قطعنامه دراین خصوص است. قطعنامه دیگر۱۴۹/۳۸ مورخ ۱۹ دسامبر۱۹۸۳ تلاش دارد با محدود کردن فرآورده های زیانبار برای بهداشت ومحیط زیست، مقدمات هدایت دولت ها به سمت تولید محصولات پاک یا سبز را فراهم کند. درسال ۱۹۹۰ مجمع عمومی صراحتا بهره مندی از محیط زیست سالم را لازمه رفاه، به شهروندان به مفهوم ماده۱۱ میثاق حقوق مدنی وسیاسی تلقی کرد.
یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشر دراین نظام، کمیسیون حقوقی است که زیر نظر شورای اقتصادی واجتماعی انجام وظیفه می کند. براساس تشویق مجمع عمومی به نحوه مقرر در بند۳ قطعنامه ۹۴/۴۵، این کمیسیون ضمن تعیین نماینده ای ویژه برای تعیین گزارش راجع به پیوندحقوق بشر ومحیط زیست،گزارش نهایی نماینده مذکور را درسال ۱۹۹۴ به تصویب رساند، که یکی از مهمترین دستاوردهای حمایت ازحق بر محیط زیست بشر درجهان است ودرگزارش ها وحتی آرای متعدد قضایی به آن استناد می شود. کمیته حقوق مدنی وسیاسی نیز دراین زمینه گام هایی برداشته است که صدور نظریه مورخ ۱۲ وامبر۲۰۰۰ علیه نیوزیلند در قضیه آپیراناماهویکا وسایرین، ازآن جمله است[۱].
کنوانسیون ملل متحد درباره تغییرات آب وهوا[۲] (UNFCCC)
در سالهای دهه ۱۹۸۰، شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیتهای انسانی خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می‌کند و به این ترتیب افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانسهای بین المللی دوره‌ای و تشکیل پیمان نامه‌ای برای حل این مسئله را احساس کرد. دولتها برای انعکاس افکار عمومی یکسری کنفرانس بین المللی برگزارکردند و تنظیم قراردادی بین‌المللی را برای بررسی این مسئله خواستار شدندمجمع عمومی سازمان ملل یک کمیته مذاکره کننده بین الدولی برای تدوین کنوانسیونی در مورد بررسی تغییرات آب وهوا دراجلاس۱۹۹۰ خود تشکیل داد( INC/FCCC). مذاک
ره کنندگان بیش از۱۵۰ کشور، طی فوریه۱۹۹۱ تا مه۱۹۹۲ پنج جلسه تشکیل دادند ودرتاریخ ۹ مه۱۹۹۲ درمقر سازمان ملل متحد در نیویورک، کنوانسیون مورد نظر درخصوص تغییرات آب وهوا راتصویب کردند. یکی از موارد عمده این کنوانسیون تعهد اختیاری کاهش گازهای گلخانه ای (GHG) درسطح سال۱۹۹۰ تاسال ۲۰۰۰ ذکرشد. این کنوانسیون درژوئن ۱۹۹۲ درکنفرانس سازمان ملل متحد درخصوص محیط زیست وتوسعه در برزیل (ریو) به امضا ۱۵۵ کشور جهان رسید. کنفرانس مذکور به عنوان اجلاس زمین یا اجلاس ریو نیز شناخته شده است. این کنوانسیون در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ پس از آنکه نظر موافق اکثر کشورهای عضو را به دست آورد، به صورت یک قانون بین المللی درآمد.لازم به یادآوری است که این کنوانسیون علاوه برامضا آن توسط نمایندگان عالی کشورها، ضروری بود تاتوسط مراجع قانونی اعضا نیز به تصویب برسد به طوری که این کنوانسیون درتاریخ فوق الذکر حدنصاب ۵۰ کشور رابه دست آورد. دراین کنوانسیون بالاترین مرجع تصمیم گیری، کنفرانس اعضا(COP) است که پس از انحلال، کمیته مذاکره کننده برای تدوین کنوانسیون (INC/FCCC) جایگزین آن است ومقررشد که اولین کنفرانس اعضا درسال ۱۹۹۵ تشکیل شود(میبدی، پیشین، ۶۱).
درچارچوب این کنوانسیون دورکن فرعی یکی برای ارائه تکنولوژی و دیگری برای اجرای کنوانسیون اجرا شد تابه کنفرانس اعضا کمک کند درضمن یک مکانیزم مالی نیز طراحی شد. این کنوانسیون دارای دو لیست ازکشورها است که شامل کشورهای صنعتی می شوند، کشورهای ضمیمه که شامل ۳۶ کشور صنعتی هستند ملزم به اجرای تعهدات کنوانسیون شده اند. این کنوانسیون یک سلسله ازکنفرانس ها را از؛ اولین کنفرانس اعضای کنوانسیون درتاریخ ۲۸ مارس الی ۷ آوریل سال ۱۹۹۵ دربرلین تا هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد از تاریخ ۲۹ اکتبر الی ۹ نوامبر۲۰۱ در مراکش، برای کاهش گازهای گلخانه ای تشکیل داد که نتایج وآثار آنها درفصل سوم همین بخش توضیح داده می شود. هدف‌ نهایی‌ این‌ کنوانسیون‌ و هر گونه‌ اسناد حقوقی‌ مربوطه‌ که‌ ممکن‌ است‌ توسط‌ کنفرانس‌ اعضاء مورد تصویب‌ قرار گیرد، دستیابی‌ به‌ ثبات‌ در تراکم‌ گاز گلخانه‌ای‌ در اتمسفر مطابق‌ مفاد مربوطه‌ کنوانسیون‌ در سطحی‌ است‌ که‌ از تداخل‌ خطرناک‌ فعالیتهای‌ بشر با سیستم‌ آب‌ و هوایی‌ جلوگیری‌ نماید. این‌ سطح‌ می‌بایست‌ در آنچنان‌ چهارچوب‌ زمانی‌ حاصل‌ گردد که‌ اکوسیستم‌ها بتوانند به‌ صورت‌ طبیعی‌ با تغییرات‌ آب‌ و هوایی‌ تطابق‌ یابند و اطمینان‌ حاصل‌ شود که‌ تولید مواد غذایی‌ با تهدید روبرو نبوده‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ بتواند به‌ صورتی‌ پایدار ادامه‌ یابد.
اهداف کنوانسیون
هدف نهائی این کنوانسیون و هر ابزار قانونی مرتبط که توسط کنفرانس اعضاء مورد پذیرش قرارگیرد، دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر تا سطحی است که از تداخل خطرناک فعالیتهای بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری نماید. چنین سطحی باید در یک چهارچوب زمانی کافی حاصل گردد تا اکوسیستمها بطور طبیعی با تغییر آب و هوا خود را وفق دهند و اطمینان حاصل‌شود که امنیت‌غذایی تهدید نمی‌شود و توسعه‌اقتصادی به طور پایدار ایجاد می‌گردد.
تعهدات کشورها
اعضای کنوانسیون با توجه به اصول کنوانسیون بایدبا توجه به مبنای تساوی و بر طبق مسئولیتهای مشترک ولی متفاوت و قابلیتهای خود از سیستم آب و هوا به نفع نسلهای فعلی و آتی بشر حمایت کنند. کشورهای پیشرفته باید نقش پیشرو را در مقابله با تغییر آب و هوا و آثار سوء آن بعهده‌بگیرند. این کشورها می‌بایست با ارائه سیاستها و اقدامات موجه از نظر اقتصادی در رابطه با تغییرات آب و هوا، منافع جهانی را با حداقل هزینه ممکن تضمین نمایند. تمامی اعضاء با در نظر گرفتن مسئولیتهای مشترک ولی متمایز خود و نیز اولویتهای خاص ملی و منطقه ای خود برای توسعه، باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیتهای بشری و نحوه جذب آنها بوسیله چاهکهای کلیه گازهای گلخانه‌ای (که توسط پروتکل مونترال کنترل نمی‌شوند) را مکتوب، منتشر و بصورت دوره‌ای بازنگری‌کنند و آن را در دسترس کنفرانس اعضاء قرار‌دهند. کشورها باید برنامه های ملی و یا منطقه ای را برای تعدیل تغییرات آب و هوایی در اثر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیتهای بشری تدوین،‌ منتشر، اجراء و بطور منظم بازنگری نمایند. کشورها باید استفاده از تکنولوژیها، تجربیات و رویه‌هایی که گازهای گلخانه‌ای را کنترل می‌کند، ترویج نمایند و با مدیریت مستمر در حفظ و افزایش چاهک های جذب گازهای گلخانه‌ای نظیر موجودات زنده، جنگلها، اقیانوسها و غیره بکوشند. در این راستا تمام اعضای کنوانسیون بایستی به تبادل کامل، آزاد و فوری اطلاعات علمی، تکنولوژیکی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مربوط به سیستم آب و هوا، تغییرات آب و هوا و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اقدامات مقابله ای مختلف بپردازند و در موارد مزبور با سایر اعضاء همکاری‌نمایند.
کشورهای پیشرفته علاوه بر رعایت موارد فوق، تجارب عملی در خصوص سیاست‌های کاهش انتشار برای دستیابی به تعهدات کمی خود را، با سایر کشورها مبادله خواهندنمود. این اعضاء منابع جدید و مضاعف ملی را برای پرداخت هزینه هایی که کشورهای در حال توسعه عضو کنوانسیون صرف نموده اند، فراهم خواهند کرد. همچنین اقدامات لازم برای دسترسی سایر اعضاء به دانش فنی و تکنولوژی سازگار، محیط زیست
را انجام خواهند داد. اعضای کنوانسیون بایستی امکانات لازم را جهت توسعه و اجرای برنامه های آموزشی، افزایش آگاهی عموم مردم در مورد تغییرات آب و هوا و اثرات آن، دسترسی عمومی به اطلاعات و شرکت همگان در مقابله با تغییر آب و هوا فراهم نمایند. ‌بر ‌اساس این کنوانسیون، هیئتی فرعی برای مشاوره علمی و تکنولوژیکی جهت ارائه به موقع اطلاعات به کنوانسیون اعضاء تاسیس شده‌است. از اهم وظایف هیئت فرعی می‌توان به ارزیابی وضعیت علمی، تعیین تکنولوژیهای نوین موثر و پیشرفته، ارائه مشاوره‌های علمی-تحقیقاتی و جوابگویی به سئوالهای کنفرانس اعضاء در ارزیابی و بررسی اجرای موثر کنوانسیون اشاره کرد. تبادل اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون از طریق دبیرخانه کنوانسیون انجام می شود. این اطلاعات، مواردی نظیر آمار ملی کلیه گازهای گلخانه‌ای از جمله منابع انتشار و چاهک‌های آنها، شرح کلی اقدامات انجام شده یا آتی هر عضو برای اجرای تعهدات کنوانسیون و سایر اطلاعات را شامل می‌شود. هر کشور عضو ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آن عضو اولین تبادل اطلاعاتی خود را انجام خواهد داد. اطلاعات مبادله‌شده توسط اعضاء می‌بایست در اولین فرصت توسط دبیرخانه کنوانسیون در اختیار کنفرانس اعضاء (COP) و یا هیئتهای فرعی دیگر قرار گیرد. این اطلاعات تا زمان مطرح شدن در کنفرانس اعضاء، محرمانه تلقی می‌شوند. کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود ترتیبات لازم را برای پشتیبانی فنی، مالی و اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه ارائه می‌نماید و نیازهای مالی و فنی لازم برای پروژه های پیشنهادی و اقدامات مقابله‌ای را تعیین خواهد کرد.
UNEP
برنامه محیط زیست سازمان ملل دفتری طراحی شده درسیستم سازمان ملل متشکل از۵۸کشوراست که توسط مجمع عمومی برای مدت۴سال انتخاب می شوند. دراین برنامه قاره افریقا دارای۱۶کشور عضو، آسیا دارای۱۳ عضو،اروپای شرقی۶ عضو، امریکای لاتین وکارائیب۱۰ عضو و اروپای غربی و دیگر کشورها دارای۱۳ عضو می باشند. دفترمرکزی آن در نایروبی پایتخت کینیا می باشد که از آنجا هدایت و برنامه ریزی سایر دفاتری که بعدها در دیگر کشورها تأسیس شد رابرعهده دارد. وظیفه این دفتر ارزیابی وضعیت محیط زیست جهانی وفراهم آوری بودجه لازم برای این امور است. وظیفه آن با توجه به مسائل ومشکلات محیط زیستی در دو سطح جهانی و منطقه ای است. براساس این برنامه، مسائل محیط زیست و مرور خطراتی که متوجه آن است به جامعه جهانی و دولت ها یادآوری می شود ودرخوص رابطه میان توسعه وحفظ محیط زیست سیاست های معقولی مطرح می گردد. برنامه محیط زیست سازمان ملل به شکل شفاف برنامه خود را این چنین معرفی می کند: مهیاسازی زمینه های هدایتی وتشویق به مشارکت درامر توجه به محیط زیست از طریق اطلاع رسانی وآگاه سازی ملت ها ومردم به منظور بهسازی و ارتقای کیفیت زندگی بدون آسیب رسانی به منافع نسل آینده. مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل درسال۱۹۷۲، منشور۲۱ کنفرانس سازمان ملل درخصوص محیط زیست وتوسعه، اعلامیه جهانی سازمان ملل در نایروبی درسال۱۹۹۷ وگردهمایی سران جهان درسال های ۲۰۰۲ و۲۰۰۵ در خصوص مدیریت محیط زیست درسطح بین الملل تاکنون همگی از ابزارها ومنابعی بوده اند که اهداف وبرنامه ریزی های این دفتر متأثر از دستورات ومصوبات آن بوده است.
ازجمله مهمترین اهدافUNEP را می توان به شرح ذیل ذکر کرد:

  • تشویق کشورها و نهادها به همکاری بین المللی در زمینه محیط زیست و اتخاذ سیاست های حمایتی.
  • نظارت بر وضعیت محیط زیست جهانی وجمع آوری اطلاعات محیط زیستی مربوطه.
  • افزایش آگاهی های زیست محیطی وشیوه های حل مسائل مربوطه میان دولت ها، بخش خصوصی ودیگر بخش های جامعه مدنی.
  • تسهیل همکاری میان فعالیت های بخشی سازمان ملل در موضوعات مربوط به مسائل محیت زیست جهانی.
  • توسعه برنامه های منطقه ای برای پایداری محیط زیست.
  • کمک وپاسخ به نیازهای دستگاه های اجرائی، وزارتخانه ها وسازمان های محیط زیستی خصوصاً کشورهای درحال توسعه وکشورهایی با اقتصاد درحال گذار با هدف تدوین سیاست های محیط زیستی.