رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها- قسمت …

  • حمایت های فنی و توانمندسازی کشورهای جهان درخصوص مسائل محیط زیستی.
  • کمک به توسئه قوانین بین المللی حفظ محیط زیست وارائه مشاوره کارشناسی در خصوص توسعه واستفاده از ابزار و
  • مفاهیم محیط زیستی(فلاحت پیشه،۱۳۸۵:۲۹-۳۰).
  • برنامه محیط زیست سازمان ملل حامی، آموزش دهنده، سازمان دهنده، تسهیل کننده، تشویق کننده استفاده عقلانی از منابع طبیعی کره زمین برای توسعه پایدار است. برنامه باکلیه بخش های سازمان ملل، سازمان های بین المللی، دولت های ملی، سازمان های غیردولتی، بخش های تجارت وبازرگانی، بخش صنعت، رسانه ها وجامعه مدنی همکاری مستمر دارد. این برنامه برای نیل به توسعه پایدار از طریق هشت بخش کاری برنامه های خود را عملیاتی می نماید:

    برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

    • بخش مربوط به ارزیابی وگرم شدن کره زمین: این بخش مسئول تجزیه وتحلیل وضعیت محیط زیست جهانی ، فراهم آوردن اطلاعات مربوط به گرم شدن کره زمین وارزیابی تمایلات زیست محیطی در مقیاس منطقه ای وجهانی می باشد.
    • بخش تکنولوژی، صنعت واقتصاد: این بخش با سازمان های بین المللی وغیر دولتی، دولت های محلی وملی وبخش های بازرگانی وصنایع همکاری می نمایند. هدف ازاین همکاری توسعه سیاست ها، استراتژی ها و رفتارهایی است که با محیط زیست سازگارتر باشد.
    • بخش توسعه سیاسی وحقوقی: این بخش تلاش دارد به دولت ها ودیگر اعضای جامعه بین المللی کمک کند تا با استفاده از ابزار حقوقی و قانونی پاسخ های مناسب وهم شکل در مقابل مسائل محیط زیستی ارائه نمایند وراهکارهای تقویت قوانین محیط زیستی نیز دراین بخش دنبال می شود.
    • بخش اجرای سیاست های زیست محیطی: این بخش بامشارکت کنندگان بین المللی وملی درتعامل است. به منظور اجرای قوانین و سیاست های زیست محیطی و نیز تقویت توانایی های محیط زیستی کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذار.
    • بخش همکاری منطقه ای: این بخش به اجرای برنامه های جهانی این سازمان از طریق تأسیس، مشارکت وتسهیل همکاری منطقه ای درپاسخ به مسائل محیط زیستی اقدام می نماید.
    • بخش کنوانسیون های زیست محیطی: این بخش با تقویت اجرایی موافقت نامه های زیست محیطی چند جانبه تلاش می نماید پایداری اکوسیستم را برای بهره برداری نسل حاضر ونیز نسل آینده ازآن تضمین بخشد.
    • بخش تسهیل همکاری درمسائل محیط زیست جهانی: این بخش درتلاش است بادولت ها، سازمان های غیر دولتی،دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در زمینه توسعه ایده های کاری ایشان واجرایی نمودن آن، مدیریت پروژه ها وحمایت های فنی واجرایی این پروژه ها همکاری نمایند.
    • بخش ارتباطات و روابط عمومی: این بخش وظیفه رساندن پیام برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را به تمامی افراد ذینفع و مخاطبان این برنامه، افزایش آگاهی های محیط زیستی، تأثیرگذاری برگرایشات، رفتارها وتصمیم گیری های محیط زیستی در سطح محلی وجهانی ودر نهایت ارتقای جایگاه جهانی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برعهده دارد(فلاحت پیشه ، پیشین،۳۱).

    نهادینه کردن سیاست های بین المللی در زمینه ی محیط زیست بدین معنا بود که حتی در دورانی که توجه عموم و سیاست مداران نسبت به مسائل زیست محیطی رنگ می باخت، فرایند محافظت ازمحیط زیست هیچ گاه نیروی محرکه ی خود را ازدست نمی داد. لذا در طی ٢٠ سال پس از کنفرانس استکهلم و تشکیل یونپ،
    سیاست های ترسیم شده برای مسائل زیست محیطی گسترش و تکامل یافت. یونپ نیز به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاس و توافق های بین المللی به ایفای نقش پرداخته است. از نظر تشکیلاتی یونپ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل استو دارای ٣ رکن است که عبارتند از: شورای حکام، دبیرخانه و صندوق محیط زیست(فیروزی،۱۳۸۴:۳۳).
    نهادهای قضایی بین المللی برای حل وفصل دعاوی زیست محیطی
    از جمله نهادهای قضایی بین المللی که می توانند دعاوی زیست محیطی بخصوص در امر ریزگردها را رفع نمایند، دیوان دائمی داوری، سازمان تجارت جهانی (WTO)، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری، می باشند که در ذیل اشاره مختصری به تاریخچه، فعالیت های زیست محیطی آنها وهمچنین دلایل ناکارآمدی آنها در دعاوی محیط زیستی با موضوع ریزگردها می نماییم.

    • دیوان بین المللی دادگستری

    دیوان بین المللی دادگستری(International Court of Justice)، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که مقر آن درشهر لاهه هلند قرار دارد، برجسته ترین نهاد قضایی بین المللی است که قادر به برسی پرونده های مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست است(Mocallion,1999-2000,351). پرونده معروف به زمین های فسفاتی خاص در نارو که درسال ۱۹۸۹ علیه استرالیا بدلیل نقض تعهدات دولت استرالیا قبل از استقلال نارو مطرح شد و درارتباط بافرسودگی واز بین بردن منابع طبیعی نارو بود مثالی بارز از دعاوی زیست محیطی است که برای حل وفصل، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد(Reyes,1996:1). یکی دیگر از مهم ترین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست مربوط به سال۱۹۹۷ درقضیه گابسیکوو-ناجیماروس بین مجارستان واسلواکی بود.دراین پرونده مجارستان سعی داشت دیوان را متقاعد کندکه این کشور درخصوص وجود تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه مورد نظر، با تشخیص خود می توانسته تعهداتش مبنی بر همکاری با اسلواکی به منظور ساخت سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب رامطابق معاهده ۱۹۹۷ اجرا ننماید. دراین پرونده دادگاه رای داد که درزمان تکمیل پروژه، اجرای معاهده مشترک۱۹۹۷ ضرورت داشته است وهنجارهای تازه به وجود آمده در حقوق محیط زیست با اجرای آن معاهده تناقضی ندارد وطرفین براساس توافق تازه ای باید قواعد زیست محیطی جدید وقواعد اجرایی معاهده ۱۹۹۷ را بایکدیگر ترکیب وبه صورت واحد وهماهنگ به اجرا در می آورند(Ibid at 82-84).
    دیوان علاوه بر ترافع دعاوی امکان صدور نظر مشورتی نیز دارد. اگر ارگان های ذیصلاح سازمان ملل از دیوان تقاضای رای مشورتی بکنند دیوان می تواند رای مشورتی نیزصادرنماید. درهمین راستا، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۹۶ تقاضای نظر مشورتی درباب مشروعیت وقانونی بودن استفاده از سلاح های هسته ای را نمود، دیوان با مسئله ای جدید درحقوق بین الملل محیط زیست مواجه شد. درآن پرونده تعدادی از دولت ها برسر این مسئله اختلاف داشتند که آیا اصول مرتبط با حراست وحفاظت از محیط زیست، استفاده از سلاح هسته ای توسط دولت ها را غیرقانونی می سازد یاخیر؟دیوان ابزارهای زیست محیطی متعددی را که توسط این دولت ها ابراز شده بود وشامل معاهدات زیست محیطی، اعلامیه استکهلم واعلامیه ریو می شدند را مورد بررسی قرار داد. دیوان وجود تعهد کلی دولت ها مبنی برتضمین این امر که فعالیت های تحت کنترل وصلاحیت آنان خللی به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند رامورد توجه قرار داد. درعین حال دیوان خاطر نشان کرد که درحقوق بین الملل محیط زیست قواعدی در رابطه با ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای وجود ندارد.(جلالی،۱۳۸۸،۶۵). باتوجه به اهمیت محیط زیست ونظر به توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست در جولای ۱۹۹۳ دیوان شعبه ای اختصاصی مرکب از هفت قاضی را برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی ایجاد کرد، گرچه تاکنون با استقبال کشورها روبرو نشده است.
    گرچه نمونه های ذکر شده در بالا نشان از توان بالای دیوان برای ترافع دعاوی محیط زیستی است اما مشکلاتی نیز برای ارجاع این نوع دعاوی به دیوران بین المللی دادگستری وجود دارد، ازجمله؛ هزینه سنگین دیوان، زمان بر بودن بررسی دعاوی در دیوان، امکان ارجاع دعاوی به دیوان فقط از سوی دولت ها، نپذیرفتن صلاحیت دیوان از سوی دولت ها. دلائل ذکر شده باعث شده است که دولت ها دیوان بین المللی دادگستری را برای ارجاع دعاوی زیست محیط خود انتخاب نکنند.
    آراء ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ داوری و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک بشریت اشاره دارﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ:

    • ﻗﻀﻴﻪ ی ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ تراکشن (I.C.J. Judgment of 5 Februry 1970) تعهدات ﺧﺎص Si omnes ، وﻋﺎم Erga omnes دولت ها)،
    • ﻗﻀﻴﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗـﺮای۱۹۴۱ وقضیه ﻛﻮرﻓﻮ۱۹۴۹ (اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ) و( ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ پیشﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮ ورود خسارت ﻓﺮامرزی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺨﻔﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ)، (ﻗﻀﻴﻪDoc, A/51/10/P:292).
    • قضیه ی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرزو (ﺑﻴﻦ ۱۹۲۷, PCIJ, Ser. A, No.17)، رأی ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان بین اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ۸جولای۱۹۹۶ (I.C.J. Advisory Opinion of 8 July 1996) درباره مشروعیت تهدید وکاربرد سلاح های ﻫﺴﺘﻪای، رای ۱۹۸۷ و۲۰۰۰ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی اروﭘﺎ (C.J.C.E.,1987:3989 & C 38/99,2000,pi-10941) (واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ کشورها)، رایﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ قاضی سینگ درقضیه ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺴﻠﻨﺪ (۱۹۷۴٫Fisher Jurisdiction Case,25July ) (38/99,2000,P.I- 10941).
    • دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻳﻮان در۲۲ ژوئن ۱۹۷۳در ﻗﻀﻴﻪ آزمایش های ﻫﺴﺘﻪ ای ( Judgment of 20 December 1974 I. C. J. ).
    • قضیه خلیج مین ( I.C.J. Judgment ,12October1984)،(حفظ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ و گونه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ).
    • ﻗﻀﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ داﻧﻤﺎرک و ﻧﺮوژ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ و ﻳﺎن ﻣﺎﻳﻦ در(I.C. J. Judgment of 14 June 1993).
    • رای ۲۵ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۴ دﻳﻮان، درﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﻠﻮاﻛﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ اﺣﺪاث ﺳﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.
    • یکی از معروف‌ترین دعاوی، دعوای کانادا و آمریکا بود. در حدود سال ۱۹۳۴، بین آمریکا و کانادا اختلافی بروز کرد که مسبب آن کارخانه‌ای کانادایی بود که سولفور گوگرد ایجاد‌شده توسط آن، در قلمرو آمریکا ایجاد آلودگی کرده بود. میزان آلودگی ناشی از این کارخانه که در مرز آمریکا واقع شده بود به حدی بود که در پایین دست مناطق تاثیر گذاشت و بسیاری از مزارع را در آمریکا تحت تاثیر قرار داد و به علاوه موجب ایجاد باران‌های اسیدی در مناطق جنوبی شد. مذاکرات این دو کشور به نتیجه نرسید و دو کشور بعد از عدم حصول توافق، قبول کردند که به دادگاه بین‌المللی مراجعه کنند. دادگاه در نهایت در سال ۱۹۴۱رای را به نفع آمریکا صادر کرد. در این رای، دادگاه شرکت کانادایی را ملزم کرد که خسارت کشاورزان را پرداخت کند و تولیدات آن تحت کنترل قرار گیرد. این رای، دو اثر داشت: یکی اینکه خساراتی را که وارد شده بود، به کشاورزان پرداخت کرد. به علاوه اینکه کارخانه نیز تولیدات سولفور گوگرد خود را تحت کنترل قرار داد. در نهایت دو کشور هنگامی که به این شکل می‌پذیرند که داوری قضاوت کند، به این رای احترام می‌گذارند. اما مساله اصلی‌ای که در این رای وجود داشت، ایجاد یک عرف در زمینه محیط زیست بود. عبارتی را که قاضی آن پرونده صادر کرد، مهم است. در آن رای این عبارت ذکر شد: هیچ کشوری حق ندارد در سرزمین خود به نحوی عمل کند که موجب خسارت در کشور دیگر شود. این مساله مهمی بود و این بخش از مفاد رای بود که بعدها قضیه این دعوی را تبدیل به یک سند ارزشمند حقوقی زیست‌محیطی کرد. مهم است که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۱در زمینه محیط زیست حکمی با این عبارت صادر شده است البته این رای در مباحث حقوقی بین‌المللی و اختلافات بعدی نیز مورد توجه واقع شده و به صورت یک عرف نانوشته هم در آمده و می‌توان نتایج آن را به نوعی در بیانیه‌های ریو نیز مشاهده کرد(دبیری، ۱۳۷۲: ۴)
    • دیوان دائمی داوری