سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۱۴

بکار رفته است و ظهور در عملیات توقیف دارد یعنی مرتکب مجنی علیه را با عملیات فیزیکی خود توقیف نماید و اگر هم فعل صدور را به آن عطف کنیم، صدور توقیف معنای روشنی ندارد چون توقیف صادر نمی شود بلکه دستور توقیف صادر می شود.
باید توجه داشت که موضوع جرائم ماده ۵۷۰، ۵۷۵ ، ۵۸۳ ق.م.ا. یکی است اما در خصوص تعارض بین این مواد قانونی می توان گفت هر گاه بازداشت فرد از سوی مأموری باشد که قانوناً صلاحیت صدور دستور بازداشت و توقیف را دارد و لیکن اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد مثلاً ظرف مهلت ۲۴ ساعت پس از توقیف از وی بازجویی و تحقیق ننماید عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.۱٫ است این مورد لزوماً نیازمند وجود یک پرونده جزایی و متهم بودن کسی در آن پرونده می باشد و لیکن هر گاه مرتکب مأمور دولت بوده و با استفاده از قدرت و سوء استفاده از آن و در ارتباط با شغل و وظیفه کسی را بازداشت نماید عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۰ ق.م.۱٫ بوده و هر گاه بدون سوء استفاده از قدرت و بدون ارتباط با وظیفه باشد مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.۱٫ است.[۱۵۴]
به طوری که ماده ۵۸۳ ق.م.ا. مقرر می دارد :« هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۷۵ ق.م.۱٫ عمد داشتن است یعنی همین که مرتکب بداند عمل او نقض قانون است و باز هم عمداً مرتکب آن شود، عنصر معنوی جرم محقق شده است و قصد اضرار به دیگری یا اعمال غرض های شخصی و نظایر این ها، شرط تحقق جرم نیست .

 

۲)جرائم نسبت به روان اشخاص

 

 

۱-۲)ورود بدون اجازه به منازل افراد ( هتک حرمت مسکن)

 

مصونیت خانه مکمل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخص شامل جان و مال فرد وقتی تامین است که خانه شخص مصون از تجاوز و تعرض باشد.[۱۵۵]
هیچ کس نباید بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او بشود و یا خانه وی را بدون اجازه مقام قضائی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. زشتی هتک حرمت مسکن دیگران ریشه عمقی در مذهب، اخلاق و عرف دارد به گونه ای که چنین عملی به شدت احساسات مردم را جریحه دار می کند و آیات و روایات فراوانی وجود دارد که این عمل را مذمت کرده اند خداوند در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور می فرمایند[۱۵۶] :« ای کسانی که ایمان آورده اید تا اجازه نگرفته اید وارد خانه دیگری نشوید و بر اهل آن سلام کنید(۲۷) پس اگر کسی را در آن خانه نیافتید داخل نشوید تا اجازه به شما داده شود و اگر به شما اجازه داده نشد برگردید و این بهتر است برای شما(۲۸)»
اصل بیست و دوم قانون اساسی مقرر می دارد:« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعریض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۸۰ پیش بینی نموده است به طوری که در این ماده مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم ورود غیر قانونی به منزل دیگری است این ورود ممکن است توسط مأمور دولت به اشکال مختلفی صورت گیرد مثلاً مأمور دولت از پنجره یا دیوار یا پشت بام وارد خانه شود یا با قهر و غلبه از در خانه وارد شود یا بدون اجازه قضایی وارد شود هر چند که صاحب منزل ظاهراً به آن رضایت دهد یا با اجازه معجول یا ادعای داشتن مجوز، صاحب منزل را فریب داده و وارد منزل شود. ورود غیر مجاز و بر خلاف قانون مأمورین دولتی به منزل غیر باید ناشی از انجام وظیفه و به مناسبت وظایف شغلی باشد و الا اگر اقدام مأمورین و مستخدمین دولتی به مناسبت وظیفه نبوده و به واسطه اهداف شخصی صورت گیرد ، تفاوتی با افراد عادی ندارد و مصداق ماده ۶۹۴ ق.م.۱٫ خواهد بود.[۱۵۷] به عبارت دیگر مرتکب در اینجا باید با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی خود وارد منازل غیره شده باشد.[۱۵۸]
بطور کلی برای ورود به منزل دیگری دو چیز در این ماده لازم دانسته شده است؛ یکی رعایت ترتیب قانونی و دیگری اجازه گرفتن و رضای صاحب منزل است و ظاهراً تحقق توام این دو شرط لازم است یعنی اگر کسی ترتیب قانونی را رعایت کند اما صاحب خانه اجازه ندهد و نیز اگر صاحب خانه اجازه بدهد اما مأمور ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد، جرم محقق می شود اما این ظهور را باید تعدیل کرد زیرا برخی از موارد اجازه صاحب خانه تاثیری ندارد و مأمور می تواند با غلبه وارد منزل شود مشروط بر آن که اجازه این کار را اخذ کرده باشد. مأموری که وارد منزل دیگری می شود و مجوز ندارد اما صاحب منزل رضایت می دهد چنانچه به عنوان انجام مأموریت باشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود. گر چه ممکن است از ظاهر ماده چنین برداشت شود که این صورت را هم شامل نمی شود چون ظاهراً علاوه بر بدون ترتیب قانونی، عدم رضایت مالک برای تحقق جرم شرط است اما معمولاً رضایت مالک در چنین مواردی با توجه به سمت مأمور و نماینده دولت بودن انجام می شود و یک رضایت معمولی که نسبت به میهمان و اشخاص دیگر صورت می گیرد، نیست.[۱۵۹]
عنصر معنوی این جرم عمد داشتن مرتکب است بنابراین صرف آگاهی مرتکب از غیر قانونی بودن عمل خود و تعمد در آن برای تحقق جرم کافی است و اهدافی همچون قصد ایجاد مزاحمت یا اضرار به صاحب منزل یا ترساندن آنها را نمی توان سوء نیت خاص به حساب آورد.
ایرادی که به نظر می رسد در ماده ۵۸۰ ق.م.۱٫ مصوب ۱۳۷۵ بر قانونگذار وارد است در ارزیابی ضمانت اجرای این جرم است با توجه به این که مأمورین دولت از امتیازات و اختیارات بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردار هستند بطوری که یک مأمور دولت در پایین ترین رتبه از یک شهروند عادی اختیار بیشتری دارد لذا شایسته است مقنن با شدت بیشتر و ضمانت اجرای مناسب تر با جرایم خاص مأمورین دولت برخورد کند و این در حالی است که برابر ماده ۵۸۰ ق.م.۱٫ ضمانت اجرای هتک حرمت مسکن توسط مأمورین دولت یک ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده و ارتکاب همین جرم توسط اشخاص عادی موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.۱٫ سه ماه تا یک سال حبس مقرر گردیده است بنابراین ارتکاب جرم مزبور توسط مأمورین دولت از شدت خفیف تری نسبت به افراد عادی برخوردار است که به نظر غیر عادلانه می باشد.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲) هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها

 

آزادی مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است قرآن مصونیت روابط فردی و اسرار شخصی را مورد تایید و تاکید قرار داده و در آیه ۱۲ سوره حجرات می فرماید [۱۶۰]:« ای اهل ایمان از بسیار پندها ( و ظن بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت یکدیگر را روا مدارید…»
اصل بیست و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد:« بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
قانونگذار جزایی ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۸۲ ق.م.۱٫ پیش بینی نموده است به طوری که مقرر می دارد: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توصیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
در همین رابطه تبصره ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :« کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.»[۱۶۱]
عنصر مادی جرم ماده ۵۸۲ ق.م.۱٫ شامل اقداماتی در جهت مفتوح کردن مراسلات، معدوم کردن ، توقیف کردن، بازرسی، ضبط ، استراق سمع، افشای مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص است که به صورت غیر قانونی انجام می شود. برای تحقق جرم موضوع این ماده ضرورت دارد که مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و استراق سمع از سوی مأمورین دولتی به مناسبت وظیفه و با سوء استفاده از مقام و قدرت باشد. بنابراین عمل مأموری که به منظور رقابت با دیگری در معاملات تجاری مبادرت به گوش دادن مخفیانه تلفن های غیر می کند چون ناشی از انجام وظیفه نبوده مشمول این ماده نمی شود.[۱۶۲]
با توجه به این که حکم ماده ۵۸۲ ق.م.۱٫ فقط منحصر مأمورین دولتی است اگر اشخاص عادی اقدام به هتک حرمت مراسلات یا مخابرات نمایند و عملشان مصداق تخریب اسناد موضوع مواد ۶۸۱ و ۶۸۲ یا خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.۱٫ قرار نگیرد ظاهراً مجازاتی نخواهد داشت بنابراین شایسته است با عنایت به این که اکثریت افراد جامعه باسواد هستند وسیله حمایت قانونی از مراسلات و مخابرات مردم را تعمیم داده و مقنن در این مورد با جرم انگاری اتخاذ تدبیر نماید.
در خصوص ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک و تبصره آن دو نکته باید متذکر شویم اولاً تشخیص این که
مکالمه ای منافی امنیت کشور است یا خیر؟ بر عهده مقام قضائی است بنابراین قضات دادگاههای انقلاب که به جرائم علیه امنیت کشور رسیدگی می کنند در مواردی که لازم است باید دستور کنترل مکالمات را بدهند و ضابطان دادگستری مجاز به کنترل مکالمه بدون دستور مقام قضائی نیستند.[۱۶۳]
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۶۳۹۲ /۷ – ۸/۱۲/۱۳۷۸ در این زمینه چینن اظهار نظر کرده است :« با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ دستور کنترل تلفن منحصراً به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد.»[۱۶۴]
ثانیاً در تبصره ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک معیار تشخیص ضرورت مشخص نیست و شایسته است قانونگذار به طور شفاف و روشن تر نظر خود را بیان کند همچنین لازم است قاضی دفعات یا زمان کنترل تلفن افراد را مشخص کند و دستور خود را به صورت کتبی صادر نماید.
از نظر عنصر معنوی ، جرم هتک حرمت مراسلات و مخابرات یا مکالمات تلفنی از جرائم عمدی است و علاوه بر علم مرتکب به غیر قانونی بودن عمل ارتکابی ، احراز عمد او نیز لازم است. عمد مرتکب ناظر بر این است که مأمور با علم به این که مجاز به ارتکاب این اعمال نمی باشد معهذا به طرق مندرج در ماده ۵۸۲ ق.م.۱٫ موجبات هتک حرمت مراسلات یا مخابرات اشخاص را فراهم
می نماید.

 

پایان نامه حقوق

 

ب)جرائم نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص

 

این جرائم موجب صدمه و ضرر جسمانی (بدنی) می شود و در عین حال، ممکن است همراه با صدمه عاطفی –روانی نیز باشد در این زمینه مصادیق متعددی را می توان بیان نمود که در این قسمت دو مورد از این مصادیق بررسی می شود.

 

۱)اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم

 

از نظر اصول آئین دادرسی، در زمان های گذشته اظهارات متهم یا مدعی علیه به ضرر خود و به نفع دیگری در نزد مقامات صلاحیتدار قضایی یکی از با ارزش ترین دلایل قانونی اثبات جرم و یا دعوی تلقی می شد به همین جهت اغلب مأمورین دولت با سوء استفاده از مقام واختیارات خود سعی
می کردند که برای تحصیل اقرار از متهم متوسل به شکنجه و آزار و اذیت آنها شده و سپس بر اساس همین اقایر غیر موجه، افراد را به مجازات های سنگین حتی اعدام محکوم می کردند و اگر بعداً هم مشخص می شد که شخص مجازات شده بی گناه بوده و اقرار او به ارتکاب جرم به دلیل
شکنجه هایی بوده که بر او وارد شده، هیچ اقدامی جهت رفع ظلم به عمل نمی آوردند. از آن جایی که این روش از نظر اخلاقی مذموم و از نظر اصولی مغایر با حفظ حقوق و آزادی های افراد است لذا در اکثر قوانین اساسی ملل جهان اصلی به این موضوع اختصاص یافته و اخذ هر گونه اقرار و اعتراف را که توام با شکنجه و آزار و اذیت باشد، ممنوع اعلام گردیده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از قوانین مدرن در جهان محسوب می شود به موجب اصل سی و هشتم هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام نموده است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود در همین راستا قانونگذار جزایی به منظور حفظ حقوق و آزادی های فردی ضمانت اجرای کیفری این اصل را پیش بینی نموده است به همین منظور ماده ۵۷۸ ق.م.۱٫ مقرر می دارد:« هر یک ازمستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه ی اذیت و آزاد فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
عنصر مادی این جرم تحصیل اقرار توسط مستخدمین و مأمورین دولتی قضایی و غیر قضایی و اعمال آزار و اذیت بدنی است . آزار در لغت برای «رنج، آسیب ، گزند ، بیماری ، ناخوشی ، ظلم و ستم و غم» وضع شده و اذیت برای «جور و ستم، دست درازی ، گزند، آسیب ، زحمت، خسارت، رنج، صدمه و آزردگی» به کار رفته است.[۱۶۵] بنابراین با توجه به معانی یاد شده روشن است که این واژه ها شامل صدمات و آسیب هایی می شود که ایجاد رنج و درد جسمی یا آزردگی روحی کند بدون اینکه عرفاً ضرب و جرح اصطلاحی به شمار رود.[۱۶۶] مثل اینکه موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدی که متالم شود یا فرد را وارانه از سقف بیاویزند.
آنچه مسلم است به طور قطع این اعمال به صورت شکنجه مادی و بدنی است و با صراحتی که در ماده ۵۷۸ ق.م.۱٫ وجود دارد آزار معنوی را نمی توان مشمول حکم این ماده قرار داد بنابراین شایسته است مقنن آزار معنوی را جرم انگاری نموده تا در تحقیق عدالت گامی موثر برداشته شود نکته دیگر این که شخص آزار و اذیت دیده باید به عنوان متهم دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار
گرفته باشد و الا اگر آزار و شکنجه در موردی غیر از اتهام و بازجویی باشد عمل مأمور مشمول ماده ۵۸۷ ق.م.۱٫ قرار خواهد گرفت .[۱۶۷] این ماده مقرر می دارد:« چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل (منجمله ۵۷۸) توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»
اخذ اقرار توام با اذیت و آزار بدنی از جرائم عمدی است و عمد آن ناظر بر این است که مستخدم یا مأمور قضایی و غیر قضایی با علم و عمد، برای انجام عمل بر خلاف وظیفه قانونی خود قیام
می نماید.

 

۲)اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

 

این جرم در ابتدا در ماده ۱۳۲ قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی و سپس ماده ۵۹ قانون تعزیزات قبلی ۱۳۶۲ جایگزین آن گردید طبق این ماده « هر مستخدم یا مأمور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است، در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد محکوم به آن
می شود و الا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. مکره به قتل از این ماده مستثنی است»
همین متن ماده فوق را با جزیی تغییرات و آن هم از نظر اعمال مجازات قانونگذار جدید در سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۷۹ ق.م.۱٫ بازنویسی نموده است طبق این ماده « چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.»
تفاوت عمده ای که بین ماده ۵۹ قانون تعزیزات سابق مصوب ۱۳۶۲ با ماده ۵۷۹ ق.م.۱٫ فعلی وجود دارد در این است که در سابق اگر عمل مرتکب موجب قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شده و علاوه بر آن مجازاتی نسبت به آن ها مورد اجرا گذاشته نمی شد و اگر عمل ارتکابی منجر به قصاص عضو یا جرمی که مستوجب پرداخت دیه باشد نمی شد در این صورت عامل یا آمر به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شد در حالی که در مقررات جدید در صورتی که مأمور دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی نماید که مورد حکم نبوده است ، در این صورت به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر جرم علاوه بر میزان حبس مقرره به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد و مجازات آمر فقط حبس از شش ماه تا سه سال است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که مقنن با وضع مجازات تعزیزی علاوه بر مجازات قصاص یا دیه حسب مورد نسبت به قانون سابق عملکرد بهتری داشته است.
عنصر مادی این جرم ، مجازات غیر قانونی است . مجازات غیر قانونی به دو صورت اعمال می شود یک صورت آن است که محکوم، سخت تر از مجازات مورد حکم، مجازات شود مثلاً تازیانه های مربوط به جرم قذف باید به روی لباس و به صورتی زده شود که نه خیلی درد آور باشد و نه خیلی خفیف باشد حال اگر مجری حکم، محکوم را برهنه کند و تازیانه ها را محکم بزند مشمول این ماده خواهد بود. صورت دیگر مجازات غیر قانونی آن است که محکوم، مجازاتی را تحمل کند که در حکم بیان نشده است مثلاً به جای صد ضربه شلاق صد و یک ضربه شلاق را تحمل نماید.
قسمت ذیل ماده ۵۷۹ ق.م.۱٫ مشخص نکرده است که مجازات جرم دیگر همراه با مجازات مذکور در این ماده صورت می گیرد یا فقط مجازات جرم دیگر اعمال می شود؟ که به نظر می رسد در اینجا قواعد مربوط به تعدد جرم جاری خواهد شد یعنی اگر مرتکب عملی را انجام داده باشد که هم تشدید مجازات محسوب می شود و هم اهانت به محکوم است بر اساس قواعد تعدد معنوی مجازاتی اعمال می شود که شدیدتر است مانند اضافه نگه داشتن زندانی که اعمال مجازات غیر مذکور در حکم است و هم توقیف غیر قانونی به حساب می آید اما اگر عمل مرتکب دارای دو عنصر مادی متفاوت باشد که دارای ماهیت مختلف هستند مجازات های متعدد اعمال می شود مانند اینکه هم شلاق اضافی زده شود و هم به محکوم فحاشی شود و اگر اعمال مختلفی باشد که یک ماهیت دارند اشد مجازات اعمال خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که در این ماده تمایزی میان نوع مجازات و مقدار مجازات توسط مقنن به عمل نیامده است بطور مثال اگر اجرا کننده مجازات، محکوم را بیش تر از مقدار مذکور در حکم در زندان نگه دارد یا بیش تر از مقدار لازم تازیانه بزند یا بیش تر از مقدار تعیین شده، عضو محکوم را قطع نماید و …. مجازات یکسانی برای همه این موارد در نظر گرفته شده است هر چند قاضی
می تواند ملاک تعیین حداقل و حداکثر را نوع مجازات نیز قرار دهد.[۱۶۸]
عنصر معنوی این جرم عمد داشتن است بنابراین آگاهی مرتکب نسبت به این که عمل او خلاف قانون است و تعمد در انجام آن برای تحقق جرم کافی است و احتمال این که قصد اعمال مجازات غیر قانونی هم به عنوان سوء نیت خاص لازم باشد احتمال ضعیف است اما عملی که مرتکب انجام
می دهد باید در در راستای اعمال مجازات باشد بنابراین اگر کسی که مسئولیت اجرای حکم را ندارد یا شخص دیگری بدون این که هدف اجرای مجازات را داشته باشد محکوم را مجارات کند مشمول حکم این ماده نخواهد شد.
تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اگر چه ذکر قصاص یا دیه در ماده فوق اشاره به عمدی یا غیر غیر عمدی بودن اعمال مجازات غیر قانونی دارد اما بهتر بود قانونگذار در اینجا به صورت واضح حکم خود را بیان می کرد.

 

گفتار دوم: جرائم ناشی از ترک فعل مأمورین دولت

 

ترک فعل به معنی امتناع از ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است.[۱۶۹]گاهی قانونگذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین نموده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته می شود در این گفتار دو مورد از مصادیق ترک فعل مأمورین دولت در مورد حقوق و آزادی های افراد را بررسی خواهیم نمود.

 

الف)امتناع از قبول شکایت یا عدم رسیدگی به آن

 

اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می دارد :« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
قانونگذار ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است به طوری که این ماده مقرر می دارد :« هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه ی خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم، امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و یا رفتار خلاف صریح قانون یا تاخیر در صدور حکم است. جرم موضوع این ماده هنگامی محقق می شود که شکایت و تظلم ، مطابق شرایط قانونی تنظیم و نزد قاضی برده شود و رسیدگی به آنها نیز از وظایف وی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *