سایت مقالات فارسی – مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت …

کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارشهای مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصاً جریانهای نقدی مورد انتظار، به منظور آگاه نمودن سرمایهگذاران میباشد (وردی[۵۲]، ۲۰۰۶).
کیفیت گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی اجزای سود عملیاتی حسابداری برای پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی میباشد (هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۷۸).
توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و بهطور خاص پیشبینی جریانهای نقدی موردانتظار آن به سرمایهگذارانرا کیفیت گزارشگری مالی مینامند (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).
کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از سایر اطلاعات تفکیک میکند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقاء میدهد (نوروش، ۱۳۷۷).
هدف اصلی صورتهای مالی ارائهی اطلاعات مناسب در مورد وضعیت مالی و عملیاتی شرکت برای اتخاذ تصمیم درست توسط سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است. زمانیکه صورتهای مالی این هدف را تأمین کنند از کیفیت مناسبی برخوردار خواهند بود (ابودی و هوگس[۵۳]، ۲۰۰۵). ولی دو عامل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان باعث میشود که مدیران اقدام به تحریف اطلاعات مندرج در صورتهای مالی نمایند (راجگوپال و وینکتچالم، ۲۰۱۱). زیرا از یک طرف مدیر خود مالک شرکت نیست و آثار اقتصادی تصمیمات خود را تجربه نمیکند (آرترام و همکاران[۵۴]، ۲۰۰۹)، و از طرف دیگر به دلیل همسو نبودن منافع مدیران و مالکان، برخی از تصمیمات مدیران بر خلاف منافع مالکان اتخاذ میشود. علاوه بر این، وجود عدم تقارن اطلاعاتی موجب میشود که سهامداران نتوانند به درستی عملکرد مدیران را شناسایی و پاداش آنها را بر مبنای عملکردشان تعیین نمایند (والاس، ۲۰۰۲). بنابراین، مدیران برای افزایش حقوق و مزایای خود اقدام به مدیریت سود میکنند؛ و سود موردانتظار سهامداران را گزارش میکنند تا امنیت شغلی خود را نیز حفظ نمایند. اعمال مدیریت سود در نهایت باعث میشود صورتهای مالی وضعیت واقعی شرکت را به طور مناسبی افشا نکند و نتوان با استفاده از این صورت حسابها تصمیم درستی اتخاذ نمود. در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش مییابد (حبیب و همکاران[۵۵]، ۲۰۱۱).
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است. کیفیت گزارشگری مالی سبب پیشبینی بهتر جریانهای نقدی آتی شرکت برای سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی میشود. با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای اثرات متقابل بر یکدیگر هستند، سطح کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است. سودمندی صورتهای مالی یا سایر گزارشهای مالی، تحت تأثیر کیفیت گزارشگری مالی است که در آن ثبات رویه و صحت اطلاعات، جنبههای کلیدی کیفیت به شمار میآیند (کردستانی و رحیمی، ۱۳۹۰). پژوهشهای قبلی اشاره نمودهاند که گزارشگری مالی با کیفیت میتواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایهگذاری داشته باشد.
افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت میشود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسانهای بازده سهام میشود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری می-شود (پاستور و رونسی[۵۶]، ۲۰۰۳).
مشارکتکنندگان بازار همیشه به دنبال اطلاعات مالی با کیفیت بالا هستند، زیرا این اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت شرکت و سرمایهگذاران بیرونی را کاهش میدهد. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی اثرات مطلوبی بر کاهش هزینه سرمایه و نوسان قیمت اوراق بهادار دارد. این مزایا، مقرراتگذاران در سراسر دنیا را تشویق میکند تا در جهت وضع استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا کوشش کنند. کیفیت اطلاعات مالی گزارششده نه تنها تحت تأثیر کیفیت استانداردهای حسابداری است بلکه متأثر از سایر عوامل نهادی که بر عرضه و تقاضای اطلاعات مالی اثرگذارند، است. مهمترین عوامل نهادی عبارتند از ماهیت اصول راهبری شرکتی، نظم حقوقی، ضمانتهای اجرایی قوانین حمایت از سرمایهگذار و استانداردهای افشا.
تقاضا، عرضه و کیفیت اطلاعات مالی زمانی بالا خواهد بود که مالکیت شرکتها بین سهامداران حقیقی فراوان پراکنده شده باشد (سهام شناور آزاد شرکت زیاد باشد). قوانین حمایت از سرمایهگذاران که دارای کیفیت بالا باشد، ضمانتهای اجرایی قوی برای این قوانین و نظم حقوقی عرفی، مجموعاً منجر به پراکندگی مالکیت شرکتها میشود. در چنین شرایطی، علاوه بر اینکه کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی افزایش مییابد، اعداد و ارقام گزارشهای مالی منتشر شده نیز دارای کیفیت بالایی خواهند بود. البته نوسانات مقطعی در خصوص تقاضا برای اطلاعات حسابداری با کیفیت، تحت تأثیر ماهیت فعالیتهای سرمایهگذاری، تأمین مالی و عملیاتی شرکتها وجود خواهد داشت. به همین دلیل، نوسانهای مقطعی در کیفیت اطلاعات مالی گزارششده دور از انتظار نیست. هر چند بهطور کلی در چنین شرایطی اطلاعات مالی با کیفیت بالا در دسترس مشارکتکنندگان بازار قرار خواهد داشت (حسینی، ۱۳۸۶).در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی مانند پژوهش مارتینز و همکاران[۵۷] (۲۰۱۳)، از سه شاخص مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، محافظهکاری حسابداری (شرطی و غیرشرطی) و کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. که در ادامه هر یک از شاخصها به تفکیک توضیح داده شده است.
۲-۲-۱۵ مبانی نظری عوامل تعیینکنندهی کیفیت گزارشگری مالی
طبق برخی پژوهشهای انجام شده، تصمیمات مرتبط با افشای اطلاعات با نیازهای تأمین مالی، محیط اطلاعاتی شرکت، هزینههای انگیزش، عملکرد شرکت، هزینههای قانونی و قضایی و پراکندگی مالکان و سهامداران مرتبط است. بهدلیل اینکه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه سرمایه کاهش مییابد، شرکتها برای پاسخ به تقاضای استفادهکنندگان برای اطلاعات خاص شرکت انگیزهی بالایی دارند. انتظار میرود که با تغییر سطح تمرکز مالکیت، تقاضای خارجی و بیرونی برای اطلاعات مالی خاص شرکت تغییر یابد. شرکتهایی که تعداد سهامدارانشان بیشتر است، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر و تقاضای بیشتری برای اطلاعات خاص شرکت دارند. با توجه به اینکه هدف اصلی شرکتها و سازمانها (نهادها) از خرید سهام سایر شرکتها نگهداری سهام است، عامل مالکیت نهادی به عنوان عامل تعیینکنندهی تمرکز سرمایهگذاران انتخاب شده است. معیار سنجش دیگر هزینههای مالکانه مربوط به فرصتهای رشد شرکت است. به منظور حفظ موقعیت منحصر به فرددر بازار، شرکت باید روی داراییهای نامشهود بیشتر سرمایهگذاری کند. علیالاصول شرکتهایی که به دنبال رشد و پیشرفت هستند، باید سطح کیفیت گزارشگری بالاتری را انتخاب کنند تا مشتریان و طرفهای تجاری با استفاده از صورتهای مالی بتوانند جریانهای نقدی آتی شرکت را پیشبینی نموده و با اطمینان خاطر بالاتری با شرکت مراودهی تجاری داشته باشند.
اگر موانع بازار برای ورود محصول نسبتاً بالا باشد، هزینههای مرتبط با افشا نسبتاً پایین خواهد بود. سرمایهبری بالا معمولاً یک محدودیت اصلی و اساسی ورود محصول جدید به بازار تلقی میشود. بنابراین انتظار میرود سرمایهبری به صورت مستقیم با کیفیت اطلاعات مالی مرتبط باشد. در بررسی اثرات هزینههای مالکانه روی افشای بخشها، سرمایهبری به صورت مستقیم با دقت گزارشگری بخش و سطح کیفیت گزارشگری مالی مرتبط است. همچنین سرمایهبری شاخصی برای نیاز تأمین مالی است و انتظار میرود در شرکتهایی که به تأمین مالی بیشتری نیاز دارند، اطلاعات مالی با کیفیت بالاتری تهیه شود (لانگ و لوندهولم[۵۸]، ۱۹۹۶).
هزینههای نمایندگی باعث تقاضا برای کنترل میشود. اطلاعات صورتهای مالی یک شرکت ممکن است برای کاهش هزینههای نمایندگی مورد استفاده قرار گیرد.شرکتهایی که به شدت اهرمی شدهاند، هزینههای نمایندگی بیشتری دارند و بنابراین تقاضای بیشتری برای کنترل و نظارت دارند (جنسن، ۱۹۸۶). به نظر میرسد کیفیت گزارشگری مالی با ساختار سرمایهی شرکت تغییر کند و متفاوت باشد (واتز، ۱۹۹۷). انگیزههای مدیران برای ارائهی صورتهای مالی با کیفیت بالا با سطح کشمکش نمایندگی سهامداران – دارندگان اوراق بدهی که با میزان اهرم در ساختار سرمایه شرکت سنجیده میشود، افزایش مییابد (بارتون و ویمیر[۵۹]، ۲۰۰۴).
۲-۲-۱۶ مبانی نظری اثرات اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی
با مطالعات تجربی انجام شده روی ارتباط بین کیفیت سود و هزینه سرمایه، کیفیت سود به عنوان یک متغیر برونزا و مستقل در نظر گرفته شده است. در این مطالعات هرگونه جنبهی احتیاطی مربوط به انتخاب سطح کیفیت سودهای گزارششده نادیده گرفته شده است. از اینرو ارتباط مشاهده شده بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در پژوهشهای قبلی، عوامل تعیینکنندهی انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی توسط شرکت گزارشگر را نادیده گرفتهاند (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).
اساس تصمیمات متنوع شرکت، هزینهی سرمایه آن است. هزینه سرمایه، عملیات و به تبع آن سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار داده، بنابراین تلاش برای کاهش هزینه سرمایه، مسألهای غیر عادی به نظر نمیرسد. بهدلیل آنکه سرمایهگذاران آگاه بهتر میتوانند سبد سهامشان را با اطلاعات جدید تغییر دهند، بازار برای نگهداشتن سهامی که اطلاعات محرمانه دارند، بازده بیشتری مطالبه میکند. اطلاعات محرمانه، ریسک سرمایهگذاران ناآگاه را افزایش میدهد. کیفیت گزارشگری مالی پایینتر، منجر به عدم ثبات و نهایتاً منجر به ریسک اطلاعاتی بالاتر میشود.بر این اساس شرکتها میتوانند از طریق میزان دقت اعمالشده و کمیت اطلاعاتی که به بازار میدهند، هزینه سرمایه خود را تحت تأثیر قرار دهند.
مطابق تئوریهای اقتصادی، ارتباط معکوسی بین کیفیت افشا و سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران شرکت وجود دارد (ورچیا، ۲۰۰۱). کیفیت افشا مستقیماً با عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط دارد، زیرا مقدار اطلاعات محرمانه را نسبت به اطلاعات عمومی کاهش داده و انگیزهی جستجو برای اطلاعات محرمانه را کم میکند. درک این ارتباط بسیار مهم است؛ زیرا عدم تقارن اطلاعاتی به صورت معکوس با هزینهی سهام عادی مرتبط است. دلیل این ارتباط معکوس این است که سرمایهگذاران آگاه، هزینهی معاملات سرمایهگذاران ناآگاه را بالا میبرند. سرمایهگذاران منطقی، این زیانهای احتمالی آتی را پیشبینی کرده و با تقاضای صرف ریسک پیشبینی شده بر مبنای سطح عدم تقارن اطلاعاتی مورد انتظار از منافع خود حمایت میکنند. سرمایهگذاران ناآگاه همیشه در مقایسه با سرمایهگذاران آگاه ضرر بیشتری را تحمل میکنند. شرکتها میتوانند با انتخاب سطح کیفیت افشا روی هزینه سرمایه خود اثر بگذارند، زیرا اساساًافشا، اطلاعات محرمانه را به اطلاعات عمومی تغییر شکل میدهد. طبق برخی مطالعات انجام شده، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر با هزینه سرمایه سهام عادی کمتر مرتبط است. باور گستردهای بین استانداردگذاران و مسئولان حرفهای حسابداری وجود دارد که افشا با کیفیت بالا، هزینه سرمایهی شرکت را کاهش میدهد (ایزلی و همکاران[۶۰]، ۲۰۰۲).
۲-۲-۱۷ مدیریت سود
در سالهای اخیر در حوزه پژوهشهای حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه محققان قرار گرفته است. فرضیه مدیریت سود، در ابتدا با عنوان هموارسازی سود توسط هپورث[۶۱] (۱۹۵۳)، ارائه و بعداً توسط گوردن[۶۲] (۱۹۶۴)، معرفی شد. برای اولین بار توسط نیچلسون[۶۳] (۱۹۸۸)، عبارت “مدیریت سود” جایگزین عبارت “هموارسازی سود” شد. از این جهت، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت؛ بر این اساس که میتواند در تهیه خلاصهای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد انتظار خود را منعکس کند (بلکویی[۶۴]، ۲۰۰۰).
مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و هر یک از صاحبنظران تعاریف مختلفی ارائه نمودهاند. برخی از آنها عبارتند از:
اسکیپرز[۶۵] (۱۹۸۹)، مفهوم مدیریت سود را به این صورت تعریف میکند: مداخلهی عمدی در فرایند گزارشگری مالی برای به دست آوردن سطح مورد انتظار سود.
اسکات (۲۰۰۳)، مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص بهگونهای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف مینماید.
دیجورج و همکاران[۶۶] (۱۹۹۹)، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (از جمله تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیشبینی سودهای آتی) تعریف میکند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایهگذاران در مورد واحد تجاری است.
هلی و والن (۱۹۹۹)، مدیریت سود را اینگونه تعریف میکنند: مدیریت سود زمانی رخ میدهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دستکاری گزارشهای مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیتهای تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا[۶۷] مدیریت سود را اینگونه تعریف کرد: کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری به شکلی نامناسب.
لویت(۱۹۹۸) چنین اظهار کرد که: انعطاف پذیری در حسابداری بهطور همزمان منجر به بدعتهای تجاری میشود. استفادههای نادرستی همچون مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که از این انعطافپذیری استفاده میشود.
لی جونگ و چین ون[۶۸] (۲۰۰۷)، مدیریت سود عبارت از مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی با توجه به محدودیتهای اصول پذیرفته شدهی حسابداری برای به دست آوردن سطح مورد انتظار سود است. با توجه به مقاصد مدیریت، مدیریت سود میتواند به صورت افزایش، کاهش یا هموارکردن سود گزارش شده باشد.
به طور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاصی در چارچوب رویههای حسابداری تعریف میشود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. در صورتی که مدیران با استفاده از مدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمیتوان ایرادی بر آن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد میشود که هدف مدیران از مدیریت سود، به عنوان عاملی برای گمراهی استفادهکنندگان از اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد (دیچو و همکاران، ۲۰۰۰).
سود گزارش شدهی شرکتها به عنوان یکی از معیارهای مهم تصمیمگیری و از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی میشود، که همواره مورد استفادهی طیف وسیعی از استفادهکنندگان نظیر سهامداران، سرمایهگذاران، کارگزاران بورس و … قرار میگیرد. از آنجایی که محاسبهی سود بنگاه اقتصادی متأثر از روشهای برآوردی حسابداری بوده و تهیهی صورتهای مالی بر عهدهی مدیریت واحد تجاری میباشد، ممکن است بنا به دلایل مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید. بیشتر محققان حسابداری معتقدند که مدیریت سود نوعی دستکاری صورتهای مالی است و مستلزم انتخاب روشهای حسابداری و یا قواعد گزارشگری در چارچوب الگوی خاصی است که سبب میشود انحراف سودهای گزارش شده کاهش یابد (کوپلند، ۱۹۶۸).
از جمله انگیزههایی که موجب مدیریت سود میشود میتوان به تأثیر بر قیمت سهام، افزایش حقوق و مزایای مدیریت و جلوگیری از نقض قرادادهای وام اشاره کرد. اکثر این انگیزهها به منافع آنی مانند پاداش، یا به جلوگیری از زیان آنی مانند افت قیمت سهام مربوط میشود (دوپنیک[۶۹]، ۲۰۰۸).
۲-۲-۱۸ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی
به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکانپذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود میپردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیتهای واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست مییابد. تعریف هلی و والن که در بخش قبلی ارائه شد به دو شیوهی مدیریت سود اشاره دارد. طبق این تعریف مدیریت حسابداری سود (مدیریت اقلام تعهدی) زمانی رخ میدهد که مدیریت، سود گزارش شده را با استفاده از اختیار حسابداری خود بر اساس اصول پذیرفتهشدهی حسابداری دستکاری کند. در مقابل، مدیریت واقعی سود شامل تلاش مدیریت برای دستکاری سود گزارششده با استفاده از تغییر زمانبندی و معیار اندازهگیری فعالیتهای تجاری میباشد.بهمنظور پژوهش اهداف سود، مدیران میتوانندتا پایان سال صبر کرده و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود استفاده کنند. اما این استراتژی این ریسک را درپی دارد که ممکن است به دلیل محدود شدن این اقلام توسط استانداردهای پذیرفتهشدهی حسابداری، مبالغ لازم برای دستکاری، بیش از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه، اهداف سود ممکن است در پایان سال از طریق استفاده از اقلام تعهدی اختیاری حاصل نشود(تایلر و دوگان[۷۰]، ۲۰۰۷).
دستکاری فعالیتهای واقعی، انحراف از روشهای عملیاتی عادی بوده و انگیزهی مدیران از انجام آن گمراه کردن برخی افراد ذینفع است، بصورتی که باور کنند اهداف گزارشگری مالی از طریق فعالیتهای عادی محقق شده است. مدیریت واقعی سود از طریق روشهایی مانند اعطای تخفیف قیمت و کاهش مخارج اختیاری مانند مخارج پژوهش و توسعه انجام میشود. پژوهشها نشان میدهد معمولاً شرکتها علیرغم اثر معکوسی که مدیریت واقعی سود بر جریان نقدی آتی دارد، به انجام این شکل از مدیریت سود برای تحقق اهداف کوتاهمدت سود تمایل دارند (چن و همکاران، ۲۰۰۸).
شکل اول، شامل انتخاب روشهای حسابداری مناسب برای دستیابی به سطوح مطلوب و موردنظر سود (به عبارت دیگر، مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری) است، و شکل دوم از زمانبندی و یا میزان تصمیمات عملیاتی برای دستیابی به سود مطلوب و مورد نظر بهره میگیرد (به عبارت دیگر، دستکاری فغالیتهای واقعی). شکل اول مدیریت سود یعنی مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، نسبتاً در سال وقوع تغییر مشخص است که ممکن است حسابرس آن را به شیوهای مرسوم مشخص سازد. ممکن است تشخیص شکل دوم که از طریق تصمیمات عملیاتی صورت میگیرد، برای شخص خارج از شرکت سخت باشد (شیپر[۷۱]، ۱۹۸۹). و بعید به نظر میرسد که به عنوان تخلف از قوانین تشخیص داده شود. تفاوت اساسی بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیتهای واقعی در زمانبندی مدیریت سود است. در مقایسه با مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، هر دستکاری در فعالیتهای واقعی باید در دورهای از سال به وقوع بپیوندد. دستکاری فعالیتهای واقعی هنگامی رخ میدهد که پیشبینی مدیران حاکی از آن است که سود در برآورده ساختن اهداف مورد نظرشان با شکست مواجه خواهد شد. مگر آنکه آنها اعمالی را صورت دهند که از رویهی عادی شرکت نشأت میگیرد و یا هنگامی که برخی عوامل دیگر (استانداردهای حسابداری سختگیرانه) مدیریت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه میسازند (بارتون و سیمکو[۷۲]، ۲۰۰۲).
از آنجا که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازهگیری نیست ادبیات مدیریت سود چند روش برآورد مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد میکند. در این پژوهش از روش اقلام تعهدی اختیاری و جمع اقلام تعهدی استفاده شده است. و از مدل تعدیل شده جونز برای اندازهگیری دو روش فوق استفاده شده است. که در اینجا لازم است برای درک و فهم مدل تعدیل شده جونز دو متغیر اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری تعریف شوند.
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵)، اقلام تعهدی را به عنوان تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف کرده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است