مقاله – مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی …

احمدی نژاد و هرمزی (۱۳۹۰)، اقلام تعهدی اختیاری را به معنی اختیار مدیران در تعیین زمان شناسایی و سقف فروشهای نسیه تعریف کردهاند.
۲-۲-۱۹ محافظهکاری حسابداری
محافظهکاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار میگیرد و علیرغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. بهطوری که میتوان دوام و بقای محافظهکاری در مقابل انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست (کردستانی و لنگرودی، ۱۳۸۷). محافظهکاری در حسابداری مفهومی است که از سابقهی تاریخی برخوردار است. محققان تاکنون تعاریف گوناگونی از محافظهکاری حسابداری ارائه کردهاند، برخی از تعاریف بهشرح زیر است.
باسو(۱۹۹۷)، محافظهکاری حسابداری را اینچنین تعریف کرده است: روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص داراییها کاهش مییابد و این در حالی است که، در واکنش به اخبار خوب، شناسایی عایدات و خالص داراییها افزایش نمییابد.
فلسام و اولسونز[۷۳] (۱۹۹۵)، محافظهکاری حسابداری را اینگونه تعریف کردهاند: انتظار اینکه خالص ارزش داراییهای گزارش شده توسط یک شرکت، در بلند مدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود.
پنمن و ژانگ[۷۴] (۲۰۰۲)، محافظهکاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری میدانند که ارزش دفتری داراییها را به گونهایبارز، پایین نشان میدهد.
واتز (۲۰۰۳)،محافظهکاری حسابداری را اینچنین تعریفکرده است:لزوم تفاوت قائل شدن در اثباتپذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظهکاری، پیشبینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثباتپذیری بیشتری نسبت به زیانهای آتی برخوردار باشد.
گیولی و هین[۷۵] (۲۰۰۰)، معتقدند محافظهکاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشتهی گزارششده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی میشود.
واتز[۷۶] (۲۰۰۳)، نشان دادند، علاوه بر سابقهی طولانی محافظهکاری در حسابداری، در چند دهه اخیر بهکارگیری آن افزایش یافته است. با توجه به موضع منتقدین (تدوینکنندگان مقررات و استانداردها و دانشگاهیان) نتایج حاصل از بررسی واتز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا حیات طولانی محافظهکاری در حسابداری و افزایش آن در چند سال اخیر بهطور قوی این فکر را تقویت میکند که محافظهکاری منافع مهمی را در بر دارد.بنابراین، میتوان از محافظهکاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که بهطور کلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تأمینکنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی میشود (کردستانی و لنگرودی، ۱۳۷۸).
رایان (۲۰۰۶)، محافظهکاری را به دو نوع محافظهکاری شرطی و محافظهکاری غیرشرطی تقسیم کرده است. محافظهکاری شرطی، محافظهکاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت بهموقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعدهی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظهکاری شرطی است. به این نوع محافظهکاری، محافظهکاری سود و زیان و یا محافظهکاری گذشتهنگر نیز میگویند. اما محافظهکاری غیرشرطی از طریق استانداردهای پذیرفتهشدهی حسابداری، الزامی نشده است. این نوع محافظهکاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص داراییها به واسطهی رویههای از پیش تعیینشده حسابداری است. این نوع محافظهکاری، به محافظهکاری ترازنامه و یا محافظهکاری آیندهنگر نیز معروف است.
۲-۲-۲۰ محافظهکاری در گزارشگری مالی
در حسابداری، محافظهکاری یکی از ویژگیهای برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به واسطه رسواییهای مالی مشاهده شده از قبیل شرکت انرون و ورلدکام و … بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که اکثر حسابداران وجود محافظهکاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف روشنی از آن ارائه نشده و هنوز ابهاماتی در این زمینه باقی است. علیرغم فقدان تعریف جامعی از محافظهکاری، در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلسام و اوهلسون در سال ۱۹۹۵ میلادی عنوان شده است. دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو در سال ۱۹۹۷ میلادی عنوان شده است (پریس[۷۷]، ۲۰۰۵).
جانبداری در ارائهی کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظهکاری از دیدگاه ترازنامهای است و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نیز برگرفته از همین تعریف است که بر پایه مبانی منطقی و سادهای بنا نهاده شده است و در ادبیات حسابداری از سطح پذیرش عمومی برخوردار شده است. اما تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها معرف محافظهکاری از دیدگاه سود و زیانی است و بر همین اساس باسو در سال ۱۹۹۷ میلادی معیار عدم تقارن زمانی سود را معرفی نمود.
محافظهکاری در گزارشگری مالی در نتیجه برخی دلایل اقتصادی به وجود میآید که در قالب چهار تبیین گنجانده میشوند و عبارتند از: (۱) تبیین قراردادی؛ (۲) تبیین دعاوی حقوقی؛ (۳) تبیین مالیات و (۴) تبیین قوانین و مقررات حسابداری. در این میان، قدمت تبیین قراردادی بیش از سه تبیین دیگر است، بهطوری که به اعتقاد واتز و زیمرمن (۱۹۸۳)، قرنها است که قراردادها در حسابداری مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین کسی نمیتواند زمانی را در تاریخ اخیر معرفی کند که از آن هنگام نفوذ قراردادها شروع شده باشد. در مقابل، سه تبیین دیگر محافظهکاری بر پدیدههای جدیدتری متکی بوده و قادر به تشریح محافظهکاری هستند. با اینحال، نتایج بررسیها از اهمیت هر چهار تبیین حکایت دارند. نقاط مشترک بین این چهار تبیین بیانگر آن است که ممکن است آنها تجلی یک تبیین واحد از محافظهکاری باشند (واتز، ۲۰۰۳).
ویژگی مشترک تمام این عوامل اقتصادی وجود یک “تابع زیان نامتقارن” است. برای مثال، بر اساس تبیینقراردادی-سهامداران به واسطه مسئولیت محدودشان دارای یک تابع زیان نامتقارن هستند و انگیزه دارند از طریق ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها، ثروت را از سوی وامدهندگان منتقل کنند. به همین شکل، مدیران نیز دارای مسئولیت محدود بوده و از انگیزههای لازم برای ارائهی بیش از واقع عملکرد مالی شرکت و انتقال ثروت از سوی سهامداران برخوردارند. هزینههای دعاوی حقوقی هم نامتقارن است. مدیران، حسابرسان و شرکتها با احتمال بسیار بیشتری نسبت به ارائهی بیش از واقع سود و خالص داراییها در مقابل ارائهی کمتر از واقع آنها، موارد شکایت خواهند داشت. بهطور مشابه، تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری نیز در مقابل ارائهی بیش از واقع سود و خالص داراییها بیشتر متحمل هزینه خواهند شد. روابط بین سود گزارش شده و مالیات هم انگیزهای را برای به تعویق انداختن زمان شناسایی درآمدها و تسریع بخشیدن به شناسایی هزینهها و زیانها فراهم میآورد تا اینکه ارزش فعلی مالیاتها کاهش یابد (رویچودهاری[۷۸] و واتز، ۲۰۰۶).
پژوهشگرانی که مخالف کاربرد محافظهکاری در گزارشگری مالی هستند، دلایل زیر را مطرح نمودهاند:
محافظهکاری ابزار مدیریت سود است.
محافظهکاری باعث تأکید بیشتر بر قابلیت اتکا در برابر تأکید کمتر بر مربوط بودن به عنوان دو ویژگی کیفی اطلاعات میشود.
محافظهکاری باعث عدم شناخت مبالغ با اهمیت دارایی و شناخت آنها به عنوان هزینه میشود (رحمانی و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۲-۲۱کیفیت اقلام تعهدی
سود حسابداری از دو قسمت عمده تشکیل یافته است: قسمتی از آن نقدی است؛ یعنی وجه نقد به دست آمده طی یک دوره در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگر از آن را اقلام تعهدی تشکیل میدهد. بخش تعهدی سود بهمراتب از بخش نقدی آن اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت دارد. وجه نقد به دست آمده طی یک دوره مالی، اطلاعات مربوطی به شمار نمیآید؛ چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات زمانبندی و تطابق را دارد که میتواند به اندازهگیری غیر صحیح عملکرد شرکت منجر شود. اقلام تعهدی برای تشخیص کیفیت سود شاخص مهمی است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد. نقش اقلام تعهدی در تغییر یا اصلاح شناسایی جریانهای نقد است و مبالغ تعدیل شده (سود تعدیلی) طبق بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک معیاری بهتر برای اندازهگیری عملکرد شرکت است. به هر حال، اقلام تعهدی اغلب بر مبنای فرضها و برآوردهایی است که اگر اشتباه باشد باید در اقلام تعهدی و سود آینده اصلاح شود. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود با توجه به خطاهای برآورد آنها کاهش مییابد (قائمی، ۱۳۸۷).برای اینکه مفهوم کیفیت اقلام تعهدی توضیح داده شود ابتدا باید اقلام تعهدی تعریف شود. اقلام تعهدی به عنوان تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض میشود که جریان وجه نقد، اصلیترین عنصری است که سرمایهگذاران به آن ارزش میدهند و با توجه به آن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی میکنند.
کیفیت اقلام تعهدی از دیدگاه صاحبنظران مختلف بهشرح زیر تعریف شده است:
قرینه اندازه انحراف اقلام تعهدی سرمایه در گردش از جریانات وجه نقد عملیاتی را کیفیت اقلام تعهدی مینامند. زیرا هرچه اندازه انحراف کوچکتر باشد، اقلام تعهدی، با کیفیتتر تلقی میگردد (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).
حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل میکند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازهگیری کند، و سود و جریان نقد آتی را پیشبینی نماید کیفیت اقلام تعهدی مینامند (تای، ۲۰۰۴).
در واقع میتوان برای سرمایهگذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش میدهد و باعث میشود که ریسک سرمایهگذار در ارتباط با تصمیمگیری در مورد شرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).
هنگامی که در شرکتی بخشی از اقلام تعهدی جاری، در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد منعکس نشود، کیفیت اقلام تعهدی کاهش یافته و در نتیجه ریسک اطلاعات افزایش و ارزش شرکت کاهش مییابد که این موضوع ثروت سهامداران را تحت تأثیر قرار میدهد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵). عوامل بسیاری در کاهش سودمندی اقلام تعهدی اثر دارند. یکی از این عوامل، خطای برآورد اقلام تعهدی است (دچو و دیچو[۷۹]، ۲۰۰۲). برای مثال یولیو و یانپنگ[۸۰] (۲۰۰۶)، بر این باورند که خطای برآورد، یکی از مهمترین عواملی است که کیفیت اقلام تعهدی و متقابلاً سود را کاهش میدهد. خطای برآورد، بستگی به ویژگیهای شرکت مانند پیچدگی معاملات و قابلیت پیشبینی محیط دارد. یکی از مواردی که ممکن است بر کیفیت اقلام تعهدی شرکتها تأثیرگذار باشد، ترکیب سهامداران شرکتها و به خصوص حضور سهامداران نهادی در ترکیب مالکان شرکتها است (جاسپر و همکاران[۸۱]، ۲۰۰۵). آنها تمایل زیادی به صرف منابعی برای نظارت و تأثیرگذاری در حوزه مدیریتی داشته و سعی میکنند موانعی را برای مدیریت ایجاد نمایند تا از دستکاری سود با استفاده از اقلام تعهدی که موجب افزایش عدم اطمینان اطلاعات مربوط به سود و کاهش کیفیت اقلام تعهدی و سود میشود اجتناب ورزند (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).از نظر دچو و دیچو (۲۰۰۲)، کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش مییابد.
کیفیت اقلام تعهدی به عنوان جایگزینی برای کیفیت اطلاعات حسابداری در نظر گرفته میشود؛ چرا که اطلاعاتی را در مورد جریان نقدی مورد انتظار برای آگاهی سرمایهگذاران فراهم میکند و میتواند معیاری برای مدیریت بهینه وجه نقد باشد (گارسیا ترول و همکاران[۸۲]، ۲۰۰۹). بهطور کلی، هر چه کیفیت اطلاعات تعهدی حسابداری بهتر باشد، پیشبینی جریان نقد آینده شرکتها راحتتر است و این پیشبینی با آسانی بیشتری صورت میگیرد و لذا در این وضعیت به نظر میرسد که شرکتها با آسانی بیشتری تأمین مالی میکنند و اجبار و تمایلی به نگهداری وجه نقد اضافی در شرکت نداشته باشند. از سوی دیگر، مدیران شرکتهای ایرانی ممکن است به دلیل احتیاط بیشتر، صرفنظر از بهتر یا ضعیفبودن کیفیت اطلاعات حسابداری، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند.
۲-۲-۲۲ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی،کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی
۲-۲-۲۲-۱ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا
افشای اطلاعات، نقش اساسی در تصمیمگیریهای صحیح و آگاهانهی گروههای مختلف به خصوص سرمایهگذاران دارد. اما واحدهای اقتصادی بدون فشارهای خارج سازمان و الزامات قانونی و حرفهای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند. احتمال میرود که عدم تمایل به افشای کافی با قیمتگذاری نادرست اجزای سود (اقلام تعهدی و جریان وجه نقد) مرتبط باشد. هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب میکند که اطلاعات مربوط، به گونهای مناسب افشا شود و دسترسی به این اطلاعات برای همه ممکن باشد (عرب مازار یزدی و ارزیتون، ۱۳۸۶).
مطابق تئوریهای اقتصادی، ارتباط معکوسی بین کیفیت افشا و سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران شرکت وجود دارد (ورچیا، ۲۰۰۱). کیفیت افشا مستقیماً با عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط دارد، زیرا مقدار اطلاعات محرمانه را نسبت به اطلاعات عمومی کاهش داده و انگیزهی جستجو برای اطلاعات محرمانه را کم میکند (ایزلی و همکاران، ۲۰۰۲). کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایهگذاران در رابطه با تصمیمهای سرمایهگذاری میشود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایینتر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران بیشتر باشد، سرمایهگذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه میکنند. افزون براین، عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از کیفیت افشای پایین، مسئله انتخاب نادرست را در پی خواهد داشت. اوراق بهادار هنگام مواجه با این مشکل، از نقدشوندگی کمتری برخوردارند و هزینه دادوستد آنها در زمان خرید و فروش بیشتر است؛ بنابراین، خریداران تمایل کمتری به خرید آنها دارند. سرمایهگذاران برای اضافه هزینه معاملاتی پرداختشده، پاداش بیشتری مطالبه میکنند. با افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشا، شرکتها میتوانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهادار و بدین ترتیب هزینه سرمایه را کاهش و در نتیجه عملکرد خود را بهبود بخشند (آمیهود و مندلسون، ۱۹۸۶).
۲-۲-۲۲-۲ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از پژوهشها در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این پژوهشها اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایهگذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و …مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتاً بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شدهاند. ایزلی و اُهارا (۲۰۰۴)، معتقدند که شرکتها میتوانند با استفاده از مقدار، دقت و در کل کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایهگذاران عدم تقارن اطلاعاتی موجود را تحت تأثیر قرار دهند (ایزلی و اُهارا، ۲۰۰۴).
دادههای صورتهای مالی، اطلاعاتی را فراهم میکند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار میشود و نشان میدهد سرمایهگذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمهای سرمایهگذاری بهطور کامل بهکار گیرند (احمدپور و رسائیان، ۱۳۸۵). کیفیت اطلاعات حسابداری میتواند از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و دارای پیامدهای اقتصادی برای شرکت باشد (گارسیا ترول و همکاران، ۲۰۰۸).
لامبرت و همکاران (۲۰۰۷)، معتقدند که کاهش کیفیت گزارشگری مالی، سبب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میشود. کیفیت گزارشگری مالی میتواند عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت اصلی و نمایندگان را کاهش داده و موجب کاهش هزینههای سهامداران برای نظارت بر مدیران و بهبود انتخاب پروژه گردد (وردی، ۲۰۰۶). اطلاعاتحسابداریباکیفیتبالایکوسیلهیارزشمندبرایمقابلهباعدمتقارناطلاعاتیمیباشند(چنوهمکاران، ۲۰۰۱).
بنابراین، با توجه به مطالب فوق میتوان پیشبینی کرد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و در این پژوهش رابطه فوق بررسی شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.