دانلود پایان نامه

صورتی قابل فرجام می‌باشند که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال بوده و از دادگاه بدوی صادر شده و نیز محکوم ‌علیه در مدت مقرّر قانونی از آن تجدید نظر نکرده باشد. فلسفه اخذ تأمین در این بند، همانا حفظ حقوق احتمالی محکوم‌ علیه است، در واقع می‌توان گفت، اگر حکمی به موقع اجرا شده و بر اثر نقض، حکم بی‌اثر شده باشد عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در هر حال، با فرض برگشت وضعیت به حالت قبل از اجرا و نقض رأی، فرجام خواه با اعسار محکوم ‌له مواجه نشود. بنابراین، اگر محکوم ‌به مالی باشد و به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، دادگاه می‌تواند از محکوم‌ له برای شروع اجرا تأمین اخذ کند و آن بدین سبب است که امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم فرجام‌ خواسته بسیار سخت و دشوار خواهد بود و همان‌طور که گفته شد محکوم‌ علیه اصلی با محکوم‌ له معسر مواجه نگردد.

3-2- فلسفه اخذ تأمین در محکوم ‌به غیر مالی
بند ب ماده 386 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «چنانچه محکوم ‌به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم‌ علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». در این بند، بر خلاف بند الف که قانونگذار برای آنها معیار بیش از بیست میلیون ریال خواسته را قرار داده است، در مورد احکام غیر مالی مقنن بدون بیان ضابطه تنها به ذکر مصادیق آن نظر داشته و در قسمت دوّم بند الف ماده 367 ق.آ.د.م مصادیق احکام غیر مالی فرجام پذیر را بدین‌گونه بیان نموده: «احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت». امّا نکته‌ای که در خصوص احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی باید گفت آن است که، فرجام ‌خواهی مانع اجرای حکم نمی‌شود، پس حکم از زمان صدور تا پایان عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. بنابراین، اگر در این حالت محکوم ‌علیه، تأمین را پرداخت نماید دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را تا نتیجه فرجام‌ خواهی صادر می‌کند و در صورت ابرام یا تأیید رأی مشکلی بوجود نخواهد آمد ولی در صورت نقض رأی فرجام‌ خواسته از تأمین مأخوذه رفع اثر خواهد شد. بدیهی است، با توجه به رد فرجام‌ خواهی و وارد شدن خسارت به محکوم ‌له بر اثر تأخیر اجرای حکم، حقوق وی باید حفظ شود و بتواند خسارت را از تأمین مطالبه کند بنابراین: «فلسفه تأمین مقرّر در بند (ب) ماده 386 بر عکس آنچه در بند الف این ماده گفته شده، حفظ حقوق محکوم‌ له می‌باشد این نصّ باید با قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام، هماهنگی دارد».
4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و تعیین تکلیف تأمین مأخوذه

در این قسمت نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در دو مقوله محکوم ‌به مالی و غیر مالی مورد بررسی واقع و آثار و نتایج هر یک به تفکیک بیان خواهد گردید. بنابراین، در قسمت نخست موضوعات فوق‌الذکر در محکوم‌ به مالی و در قسمت دوّم محکوم‌ به غیر مالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

4-1- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین در محکوم‌ به مالی
ضروری است ابتدا میزان و نوع تأمین در محکوم ‌به مالی و سپس مهلت تودیع تأمین مأخوذه مورد بررسی قرار گیرد.

الف: میزان و نوع تأمین مأخوذه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند الف ماده 386 ق.آ.د.م اشاره به این مطلب دارد که، در صورتی که محکوم ‌به مالی باشد اجرای حکم مستلزم اخذ تأمین مناسب از محکوم‌ له خواهد بود، در مورد تأمین مأخوذه در بند الف آقای دکتر مهاجری این‌گونه بیان نمودند: «…. در مورد تأمین مذکور در بند «الف» ماده 386 می‌توان گفت ضرورتی ندارد میزان تأمین مأخوذه معادل محکوم ‌به باشد؛ بلکه آنچه را که دادگاه متناسب تشخیص می‌دهد، ملاک عمل خواهد بود».
در خصوص انتخاب نوع تأمین، مقنّن سکوت اختیار کرده ولی طبق روش کلی می‌توان وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال غیر منقول و… به عنوان تأمین در نظر گرفت و همان‌طور که قبلاً بیان گردید، فلسفه این انتخاب می‌تواند اعاده وضعیت سابق به قبل از اجرا و جبران خسارت وارده به محکوم‌ علیه باشد. بنابراین، در فرجام ‌خواهی از محکوم ‌به مالی بر اساس بند الف ماده مزبور به صلاحدید دادگاه از محکوم ‌له تأمین مناسب دریافت شده و در خصوص نوع تأمین با توجه به سکوت قانونگذار، می توان به روش کلی آن یعنی انتخاب وجه نقد و سایر تأمین‌ها عمل نمود.
ب: مهلت تودیع تأمین مأخوذه
در خصوص زمان اخذ تأمین محکوم‌به مالی بند الف ماده 386 ق.آ.د.م مقرّر می‌‌دارد: «چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم ‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد». ملاحظه می‌گردد که، بند الف ماده مزبور زمان اخذ تأمین را «قبل از اجرا» موکول نموده است.
بنابراین، با توجه به نصّ قانون نمی‌توان زمان دیگری را برای اخذ تأمین در نظر گرفت و یا به عبارت دیگر، در مقابل نصّ نباید اجتهاد کرد.
4-2- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین مأخوذه در محکوم ‌به غیر مالی
در اینجا به بیان نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین مأخوذه در محکوم‌ به غیر مالی باختصار و جداگانه پرداخته خواهد شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : مصونیت قضایی دولت

الف: نوع تأمین
با توجه به اینکه مقنّن در بند ب ماده 386 ق.آ.د.م اخذ تأمین در محکوم‌ به غیر مالی را تأمین مناسب معین نموده، بنابراین، دادگاه صادر کننده حکم (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر) می‌تواند با بررسی کلیه محتویات پرونده و پیش‌بینی ورود خسارت و سایر موارد احتمالی، نوع تأمین را مشخص نماید.
ب: میزان تأمین
همانطوری که در بند الف بیان گردید در صورت تعیین نوع تأمین، میزان آن نیز با دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود و دادگاه نیز با توجه به اوضاع پرونده و سایر قرائن موجود، میزان آن را تعیین خواهد نمود.
ج: مهلت تودیع تأمین
با دقت در بند مزبور ملاحظه می‌گردد مقنّن اشاره‌ای به مهلت تودیع نگردیده و آن را در حالت سکوت باقی گذارده و با توجه به این سکوت می‌توان گفت، محکوم ‌علیه می‌تواند هر زمانی که مایل باشد تأمین را سپرده و توقف حکم را خواستار گردد ولی از لحاظ منطق این استدلال کاملاً باطل و بیهوده خواهد بود چرا که درباره هر موضوعی باید در مدت خاصی تعیین تکلیف نموده، بنابراین، به اعتقاد ما لازم است دادگاه مهلت مناسبی را در جهت تودیع آن مشخص نماید (رک. ماده 442 ق.آ.د.م) و در صورت عدم انجام وظیفه از طرف متقاضی تصمیمات شایسته قضائی از سوی قاضی رسیدگی ‌کننده به دعوی، اتخاذ خواهد شد.
5- تعیین تکلیف تأمین مأخوذه
در این قسمت به تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در محکوم‌ به مالی و غیر مالی بطور جداگانه می‌پردازیم:
الف: تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در محکوم ‌به مالی
با توجه به اینکه مقنّن در این مورد سکوت را برگزیده امّا، در خصوص رأی فرجام‌ خواسته، پرونده دو حالت را تعقیب خواهد نمود. حالت نخست آن است که حکم فرجام خواسته نقض گردد در این صورت پرونده به دادگاه هم‌عرض ارسال می‌گردد تا آن دادگاه یا نظر دیوان عالی کشور را قبول نموده و حکم مقتضی را صادر نماید یا اینکه مبادرت به صدور رأی اصراری می‌نماید، در حالت اول محکوم‌ له (سابق) در صورت درخواست جداگانه از سوی محکوم ‌علیه مسئول جبران خسارت ناشی از اجرای حکم خواهد بود. و حالت دوّم این است که، رأی فرجام ‌خواسته در دیوان عالی کشور مورد تأیید واقع شده و به تبع محکوم‌ له می‌تواند بدون هیچ مشکلی تقاضای استرداد تأمین مأخوذه را از دادگاه ذیصلاح نماید.
ب: تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در محکوم ‌به غیر مالی
همانطور که بیان گردید، در محکوم ‌‌به غیر مالی محکوم ‌علیه تأمین مناسب را طبق نظر دادگاه تودیع خواهد نمود در این مورد نیز دو حالت را می‌توان فرض نمود. حالت اوّل، در صورتی است که محکوم علیه در جهت توقف اجرای حکم، تأمین مورد نظر را تودیع نموده باشد و در صورتی که دیوان ‌عالی ‌کشور پس از رسیدگی رأی فرجام‌خواسته آن را به علت (نقض قرار، نقض حکم، نقص در تحقیقات و نقض رأی به علت سایر جهات) رد نموده باشد و تأمین مأخوذه طی مراحلی حسب درخواست محکوم ‌علیه به وی مسترد خواهد شد. حالت دوّم، در صورتی می‌باشد که رأی فرجام خواسته به هر دلیلی در دیوان ‌عالی‌کشور ابرام گردیده و پرونده به دادگاه صادر‌ کننده حکم اعاده خواهد شد و از این پس محکوم‌ له می‌تواند در جهت دریافت خسارت ناشی از توقف اجرا مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نموده و پس از قطعیت رأی، خسارت مورد نظر را از تأمین مأخوذه دریافت نماید.
بند سوم : نحوه اخذ تامین در مرحله اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از احکام است که به موجب آن محکوم‌ علیه از دادگاه صادر‌ کننده حکم درخواست می‌کند که از حکم خود به جهت سهل یا خطایی که در مورد صدور آن کرده است عدول کند مقنّن مواد 426 لغایت 441 ق.آ.د.م را اختصاص به اعاده دادرسی قرار داده و به طور معمول شرایط شکلی آن بدین صورت می باشدکه، محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی خود را به دادگاه صالح تقدیم نموده و دادگاه مورد نظر (دادگاه بدوی، تجدید نظر) نیز شرایط شکلی و دلایل آن را کاملاً بررسی نموده و تصمیم شایسته‌ای را در این رابطه اتخاذ خواهد نمود و در صورتی که قرار قبولی صادر گردد شرایط کاملاً عوض خواهد شد، بدین نحو که اگر محکوم ‌به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد (با توجه به نصّ صریح قانون) و اگر محکوم‌به مالی باشد موضوع کمی پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد بود و در این صورت محکوم‌ له در جهت شروع یا ادامه عملیات اجرایی، باید تأمین مناسب سپرد و تقاضای اجرا یا ادامه اجرا را نماید و در غیر‌اینصورت، (در صورت عدم تودیع تأمین) باید تا اتخاذ تصمیم در مورد دادخواست اعاده دادرسی صبر نماید. نکته قابل تأمل در آن این است که تأمین مأخوذه تنها در جهت جبران خسارت ناشی از اجرای حکم (برای محکوم‌ علیه) می‌باشد و آن در صورتی است که حکم اولیه نقض شده باشد و آنچه که مسلم است آن می‌باشد که اعاده دارسی به استحکام احکام لطمه وارد می‌نماید و اعتبار آن را کم‌رنگ کرده و از این رو، دادگاه‌ها جز در موارد محدود و ضروری با آن موافقت می‌کنند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : تحریم اقتصادی

1- تعاریف لغوی و اصطلاحی اعاده دادرسی
«اعاده» در لغت به معنای: «باز گردانیدن، از سرگرفتن و دوباره سخن گفتن» به کار می‌رود. و کلمه «دادرسی» به معنای: «به داد مظلوم رسیدن و رسیدگی به دادخواهی دادخواه» آمده است.
الف) «حکم قطعی از دادگاه صادر می‌شود، اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن را اعاده دارسی گوید. اعاده دادرسی امر استثنایی است. در فقه زیر عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است».
ب) «این طریق شکایت موجب می‌شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته و اختلاف طرفین به درخواست محکوم‌ علیه، مجدداً در ماهیت، نزد همان مرجع صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار گیرد».
2- تاریخچه اعاده دارسی
بعد از انقلاب مشروطیت نخستین قانونی که در مورد آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 بوده و مواد 524 تا 541 این قانون به اعاده دادرسی اختصاص یافته بود در این قانون اصطلاح اعاده محاکمه (تجدید نظر) به کار برده شده. بعضی از حقوقدانان معتقدند که اصطلاح اعاده محاکمه گرفته شده از زبان ترکی است چون لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی بوسیله مرحوم مشیرالدوله و مسیو پرنی مستشار وزارت دادگستری در سال 1229 هجری قمری تنظیم و برای تصویب در کابینه اول مرحوم محمد ولی خان سپهدار اعظم به مجلس شورای ملی دوره‌ی دوم تقدیم شد، از نظر آشنایی مشیرالدوله به زبان ترکی این اصطلاح از آن زبان اقتباس و در متن قانون آمده است. پس از آن، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 مجلس شورای ملی مواد 591 و 610 به اعاده دادرسی اختصاص یافت سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در سال 1379 مورد بازبینی قرار گرفت و در قانون جدید مقنّن مواد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید