دانلود پایان نامه

یک عقد جداگانه باشد.»
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی: «مالکیت به نحو مذکور مشروع نیست. والله العالم».
آیت الله ناصر مکارم شیرازی: «…در واقع نوعی بیع است که در عصر ما به وجود آمده است. به دلیل نیازها و ضرورتها و هر گاه در عرف محل رایج شده باشد، عمل به آن اشکالی ندارد و مشمول «احل الله البیع» و سایر ادله بیع است و براین اساس مفروز کردن مال الشرکه با شرط مذکور مانعی ندارد».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «این معامله را به عنوان بیع یا صلح یا عقد مستقل می‌توان محقق ساخت و از نظر شرعی اشکالی ندارد و تقسیم ملک به حسب زمان نیز اشکالی ندارد و شرعاً جایز است؛ اما هنگام معامله باید برای استفاده هر یک از افراد ضوابطی تعیین میشود تا موجب اختلاف نگردد.» حضرات آیات فاضل لنکرانی و سید محمد صادق روحانی تحقق این عقد را در قالب عقد بیع جایز شمردند. همان گونه که ملاحظه میشود بر طرفداران بیع زمانی با فاصلهای اندک میان دو استفتا افزوده شده است و برخی مراجع تغییر نظر دادهاند.
بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین
آیا میتوان قرارداد بیع زمانی را به عنوان یک قرارداد نامعین در قالب ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخت؟
ماده 10 ق.م. مقرر میدارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی آنرا منعقد نمودهاند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». این ماده اصل آزادی قراردادها را بیان میکند و لذا جزء در مواردی که قانون منع نکرده است، افراد میتوانند قراردادهای خویش را به جهت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10) منعقد کنند. مهمترین نتیجه اصل آزادی اراده این است که اشخاص میتوانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج وآثار آنرا به دلخواه تعیین کنند. بنابراین پیش بینی عقود معین در فقه و قانون به این معنا نیست که اشخاص ناچارند یکی از قالبهای پیش ساخته قراردادی را برای هر پیمان انتخاب کنند. در میان نویسندگان و محققین برخی بر این نظر هستند که قرارداد بیع زمانی، قابل تطبیق با هیچ یک از عقود معین نیست، ولی از آنجا که چنین قراردادی مشروع است و با مبانی فقهی و حقوقی ما تعارضی ندارد، لذا چنین قراردادی یک عقد بینام است و در قالب ماده 10 ق.م. قرار میگیرد. این در حالی است که همین نویسنده یکی از ویژگیهای قرارداد بیع زمانی را مالک بودن هر یک از خریداران در مقطعِ زمانی خویش می‌داند و همین ویژگی را باعث تمایز این قرارداد از بیع مشاع

میداند. همچنین همین نویسنده بیع زمانی را این گونه تعریف میکند: «اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از مالکیت اطلاق میشود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا میکنند.» از سوی دیگر وقتی قرارداد مذکور قابل تطبیق با عقد بیع است، چه لزومی دارد که آنرا عقدی بینام بدانیم و در قالب ماده 10 ق.م. قرار دهیم؟

فصل دوم
اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و
اشخاص ثالث در بیع زمانی
هر ماهیت حقوقی بر حسب وضع قانونگذار یا بر طبق تراضیِ طرفینِ ماهیتِ حقوقی، اوصاف و شرایط ویژهی خود را دارد و آثار و ثمرات خود را نسبت به افراد مورد نظر فراهم مینماید. شناسایی اثر اصلی هر عقد منوط به این است که مفاد عقد، معین شود. بعد از تعیین مفاد و مضمون عقد، باید طبیعت حقوقی و نوع عقد نیز معین شود تا قواعد حاکم بر آن تعیین و مشخص شود. بعد از شناسایی نوع عقد و ماهیت و قواعد حاکم بر آن، آثار مترتبه نیز معلوم و مشخص خواهد شد. نوع عقد و ماهیت قرارداد بیع زمانی در فصل نخست بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که عقد مذکور نوعی بیع است. این قرارداد مانند هر قرارداد دیگر آثار خاص خود را دارد. آثار عقد است که اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و اشخاص ثالث را مشخص مینماید. بر همین اساس است که ما در مبحث نخست این فصل حدود اختیارات و تعهدات مالکین با یکدیگر را بررسی میکنیم و در مبحث دوم هم به حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث میپردازیم.
مبحث اول
اختیارات و تعهدات مالکین در بیع زمانی
همچنان که بیان شد در قرارداد بیع زمانی راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که حق انتفاع آنان از مبیع محدود به زمان معین است. هر مالکی در زمان معین شده در قرارداد، مالک مبیع است و در نتیجه میتواند انحاء تصرفات را در آن انجام دهد؛ اما با توجه به اینکه سایر مالکین نیز در آینده حق مالکیت و بهره برداری از مال مذکور را دارند، دامنهی تصرفات و اختیارات هر مالک مانند سایر بیعها نیست و محدود است. شاید بتوان گفت چون هر یک از خریداران با فروشنده معامله میکند و طرفِ عقد هر یک از آنان فروشنده است، هیچ یک ازآنان با یکدیگر ارتباطی ندارند و در برابر دیگری تعهدی نیز ندارند و فقط هر یک از آنان مبیع واحدی را در زمان مشخص مالک هستند. پذیرفتن چنین نظری به طور مطلق صحیح نیست و در برخی موارد قابل نقض است، لذا مواردی را میتوان یافت که هر کدام از خریداران میتواند به دیگری رجوع کند. با این پیش گفتار است که در این مبحث، اختیارات مالکین را در گفتار نخست بررسی مینماییم و تعهدات مالکین در برابر یکدیگر را در گفتار دوم مورد مداقه قرار میدهیم.
گفتار اول: اختیارات مالکین در بیع زمانی

همان گونه که قبلاً اشاره رفت در قرارداد بیع زمانی، هر یک از مالکین، مفروزاً مالک مقطعِ زمانیِ خویش است. در نگاه اول میتوان گفت، هر یک از آنان میتوانند با استناد به ماده 30 ق.م. که بیان کننده اصل تسلیط است، همه گونه تصرف و انتفاعی را از ملک خویش ببرند. به موجب اصل مذکور، هر مالکی اختیار کامل برای تصرف و انتفاع از ملک خویش را داراست و میتواند آزادانه در ملک خود تصرف نماید و آنرا به وسیله بیع، هبه و غیره به دیگری منتقل کند و یا حتی آنرا تلف نماید؛ اما با کمی دقت میتوان گفت، در مواردی که چند نفر نسبت به یک مال مالکیت دارند، خواه مالکیت آنان به صورت عرضی باشد مانند اشاعه، خواه به صورت طولی، مانند بیع زمانی، مسلماً اختیارات مالکین بدین گستردگی نخواهد بود. هر یک از مالکین برای استفاده از مقطعِ زمانی خویش، مجبور هستند از یک عین مشترکاً استفاده نمایند، لذا در خصوص آن عین واحد، باید حقوق سایرین را نیز رعایت کنند؛ به همین جهت هر مالکِ زمانی از انجام اعمالی که باعث ورود ضرر به سایر مالکین زمانی میشود ممنوع است، حتی به ضرر خویش نیز متعمدانه نمیتواند اقدام نماید، از اینرو مالک زمانی نمیتواند به مَثلِ معروف «اَلقی مالُهُ فی البحر» متمسک شود. زیرا مقاطعِ زمانی مفروز، به یکدیگر متصل میباشند و هر اقدامی به سود یا ضرر خود، در تمام مقاطع زمانیِ تأثیرگذار خواهد بود. همچنین می‌توان از ملاک مواد 484 و 132 ق.م. استفاده نمود و حکم این مواد را به عقد بیع زمانی نیز تعمیم داد. ماده 484 ق.م. مقرر میدارد: «موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.» منظور از واژه «تغییری» در ماده، تغییر مادی است نه تغییر حقوقی. با توجه به اینکه در عقد اجاره دو نفر مالک وجود دارد، یک نفر مالک عین، یعنی موجر و نفر دیگر مالک منافع یعنی مستأجر، لذا قانونگذار به منظور اینکه موجر از حق مالکیت خود سوء استفاده نکند و تصرفی انجام ندهد که به ضرر مستأجر باشد، دامنهی تصرفات موجر در عین مستأجره را محدود و مضیق نموده است. همین ملاک در مملوک زمانی وجود دارد، بدین صورت که هر یک از مالکین به منظور اینکه از حق مالکیت خویش در مقطعِ زمانی متعلق به خود سوء استفاده نکند و به ضرر سایر مالکین نیز نباشد، نباید در عین مملوکه تصرفی انجام دهد که منافی مقصودِ سایرِ مالکین از مملوک زمانی باشد. ماده‌ی دیگر که میتوان از ملاک آن استفاده نمود، ماده 132 ق.م. است. ماده مذکور مقرر میدارد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» برای تعمیم دادن این حکم به قرارداد بیع زمانی میتوان از لفظ «همسایه» استفاده نمود و متوجه شد که این اصطلاح در ماده مذکور خصوصیتی ندارد. سابقه فقهی ماده 132 نشان میدهد که در ایام گذشته بسیاری از منازل همکف بودند و همسایگی در طول و عرض گسترش مییافت و از این دو بعد، فراتر نمیرفت، اما به مرور با گسترش شهر نشینی و کمبود محیط مناسب برای زیستن، علاوه بر طول و عرض به ارتفاع بناها نیز افزوده شد و همسایگی به صورت سه بعدی به وجود آمد و این ماده توانست علاوه بر همسایگیهای دو بعدی بر همسایگیهای سه بعدی نیز حاکم شود. هر یک از مالکین در قرارداد بیع زمانی، مالک مملوک زمانی در مقطعِ زمانیِ معین هستند و می‌توان هر کدام از آنان را همسایه یکدیگر تلقی کرد و در نتیجه حکم ماده 132 را به همسایگیهای زمانی نیز تعمیم داد. قانونگذار برای رعایت نظم عمومی اصل تسلیط را محدود نموده است. این اصل در مواردی محدود میشود که مالک با تکیه بر این اصل به دیگری ضرری وارد کند. همان طور که از ماده مذکور برداشت میشود تنها در دو مورد که عبارتند از تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت باشد و تصرفی که به قدر متعارف و رفع ضرر باشد، قاعده تسلیط جاری خواهد بود.
برخی اصل تسلیط را اصلی عقلایی میدانند و نقش شارع را در این مورد فقط امضایی
میدانند.عقلاء همانگونه که مالک را مسلط بر اموال خود میدانند، ضرر زدن مالک به دیگری را جایز نمیدانند، بنابراین تصرفات مالکانه را تا حدی که برای رفع ضرر از مالک یا برآوردن نیازهای او باشد مجاز میدانند و به مالک اجازه نمیدهند بدون دلیل در ملک خود تصرفی نماید که لطمهای به حقوق دیگران وارد نماید. بنابراین در بیع زمانی هر یک از مالکین نمیتواند در مملوک زمانی تصرفی نماید که به ضرر سایر مالکین منجر شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع ضرر باشد. چنین محدودیتی منافاتی با مالکیت ندارد، زیرا حق تصرف و انتفاع از مال، از آثار مالکیت است و جزئی از ماهیت مالکیت نیست که نتوان آنرا محدود نمود، ولی همان طور که بیان شد آثار را میتوان محدود نمود. در مجاورت ارتفاعی، چنانچه طبقه بالا نیاز به تعمیر داشته باشد، مالک طبقه پایین باید با وی همکاری نماید، برای مثال چنانچه دیوارهای دو طبقه که بر روی هم مستقر هستند فرو ریزد، مالک طبقه پایین موظف است که ملک خویش را بسازد تا مالک آپارتمان فوقانی، قادر به احداث دیوارهای آپارتمان خویش بر روی دیوارهای آپارتمان تحتانی باشد. چنین الزامی از باب قاعده ملازمه2 بر مالک آپارتمان تحتانی بار میشود. در رویه قضایی نیز چنین الزامی مطرح شده است: «در اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی ویران شده است. مالک طبقه چهارم در نظر دارد قسمت اختصاصی خود را بسازد، لیکن مالکِ طبقه سوم به علت عدم امکانات مالی، حاضر به ساختن طبقه خود نیست. در این مورد تکلیف چیست؟» نظر اکثریت چنین بیان گردیده است: «بنا به قاعده لاضرر، مالکِ طبقه چهارم، میتواند از دادگاه، الزام مالکِ طبقه سوم را به ساختن آن مقدار از طبقه خود به نحوی که ایجاد طبقه چهارم، روی آن امکان پذیر باشد، با جلب نظر کارشناس بخواهد و پس از صدور رأی قطعی، اگر محکوم علیه حاضر به اجرای آن نشد، محکوم له، مطابق قانون اجرای مدنی، مفاد حکم را اجرا و هزینه پرداختی را به عنوان خسارت، از محکوم علیه مطالبه و از اموال او بازداشت نماید».
همان طور که ملاحظه میشود، در خصوص مالکین مجاور نوعی الزام وجود دارد که ناشی از مجاورت ارتفاعی املاک نسبت به هم است. لذا مجاورت در هرنوع آن، مستلزم حقوق و تکالیف ویژهای است که هر یک از مالکین را دربر میگیرد. در مجاورت زمانی نیز در صورتی که ضرری در اثر حادثه قهری و بدون تعدی و تفریط مالکی که مال تحت سلطه وی میباشد، به مملوک زمانی برسد و انجام

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید