دانلود پایان نامه

یا مالی را به رایگان به دیگری بدهد. قرارداد بیع زمانی در زمرهی عقود معوض قرار می‌گیرد، البته ناگفته نماند که انتقال مجانی مالکیت زمانی نیز امکان پذیر است که در این صورت نیز چنین عقدی صحیح است؛ زیرا آنچه موضوع تردید است، این است که صحت یا عدم صحت انتقالِ مالکیتِ مقید به زمان است؛ ولی از آنجا که قریب به اتفاق این قراردادها به صورت معوض است، لذا در زمرهی عقود معوض قرار میگیرند.
3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی

عقد رضایی، عقدی است که با تراضی طرفین واقع میشود و نیاز به تشریفات خاص ندارد، اما در عقد تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، باید با تشریفات یا با واژههای خاص باشد. اصل بر رضایی بودن عقود است؛ مگر اینکه تشریفات خاصی مقرر شده باشد، مانند قبض در عقد رهن. با توجه به اینکه در مالکیت زمانی تشریفات خاصی مقرر نشده است، لذا این قرارداد در زمرهی عقود رضایی قرار میگیرد.
4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت
موضوع بیع انتقال عین در مقابل عوض است و این ویژگی عقد بیع را از سایر عقود من جمله عقد اجاره متمایز میکند. در قرارداد مذکور عین منتقل میشود و منافع نیز به تبع عین منتقل میشوند، بنابراین اگرچه از لحاظ زمان بندی به اجاره شباهت دارد، اما تفاوت در تملیک عین باعث تمییز آن از اجاره شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه هر مقطعِ زمانی مالک خاص خود را دارد؛ این ویژگی نیز باعث تمییز این قرارداد از بیع مشاع شده است.

5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از ماده 219 ق.م. اصل لزوم قراردادها استنباط میشود؛ پس اصل لزوم قراردادهاست و جایز بودن، استثناء بر این اصل است که نیاز به تصریح دارد و در موارد سکوت یا شک باید حمل بر لزوم کرد. عقد بیع زمانی نیز از این اصل مستثنا نیست. حتی اگر قرارداد به صورت خیاری منعقد شود. به این جهت که خیاری بودن عقد منافاتی با لازم بودن عقد ندارد و برعکس درج خیار خود، دلیل لازم بودن آن عقد است.
6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت
همان گونه که قبلاً بیان گردید، مالکیت در بیع زمانی از جهتی دائمی است که میتواند صدها سال برای مالک و وراث وی ادامه داشته باشد و پیوسته با گذشت دوره زمانیِ خاصی تکرار میگردد و از جهت دیگر محدود به مقطع زمانیِ خاصی است که شامل سایر مقاطع زمانی نمیگردد و مصداقی از مالکیت موقت است. هر یک از مالکین در مقطعِ خاصی از زمان، مالک هستند و این مقطع پیوسته با گذشت مدت زمان خاص تکرار میگردد، ولی در سایر مقاطع هیچ گونه مالکیتی ندارند و مالک زمانی حق ندارد به طور مستمر از ملک استفاده کند، بلکه به محض پایان یافتن مهلت وظیفه دارد ملک را تخلیه کند.
7ـ طولی بودن مالکیتها
برخلاف حالت اشاعه که مالکیتِ مالکان به نحو عرضی است و در تک تک اجزاء زمان تمامی شریکان، مالک مال مملوک محسوب میشوند؛ در قرارداد بیع زمانی هر مقطعِ زمانی مالک خاص خود دارد و مالکیت هر یک از مالکان با یکدیگر دچار تداخل نمیشود، در نتیجه رابطه مالکان در طول هم قرار دارد. از دیگر ویژگیهای این قرارداد میتوان به قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث تحت عنوان بیع، صلح، هبه و سایر عقود و مشروط بودن قرارداد اشاره کرد.
بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین
برای شناسایی قراردادهای جدید و نوظهور، ابتدا باید ماهیت قرارداد مذکور مشخص و تبیین شود تا آثار و نتایج آن نیز به تبعِ ماهیت آن مشخص شود. با توجه به اینکه اثر هر عقدی متفاوت از عقود دیگر است، از این رو ضروری دیدیم عقودی را که احتمالاً قالبی مناسب برای این قرارداد باشد بررسی کنیم تا ببینیم کدام یک از عقود، میتواند تایم شرینگ را در خود بگنجاند. قرارداد تایم شرینگ با توجه به اینکه در قالب عقود تملیکی قابل انتقال است؛ باید در میان این عقود، قراداد مذکور را جستجو کرد. باتوجه به تعریف عقد قرض در ماده 648 ق.م.، میتوان گفت که این عقد قالبی نامناسب برای قرارداد بیع زمانی است و از آنجایی که در معاوضه دو نوع کالا مبادله میشوند، بدون آنکه یکی از عوضین مبیع باشد و دیگری ثمن، لذا این عقد نیز قالبی نامناسب برای بیع زمانی است. بنابراین عقودی را که بیع زمانی احتمال دارد در قالب آنها قرار ‌گیرد را در مطالب آتی به طور تفصیلی تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
1ـ عقد صلح
عقد صلح عقدی است که برای رفع نزاع و قطع کشمکش وضع شده است. اما به اعتقاد برخی از فقها این تعریف حکمت وضع حکم است نه علت وضع آن، پس دامنهی این عقد به مواردی که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد، محدود نمیشود، بلکه عقد صلح، عقدی مستقل در کنار سایر عقود است، که این مستقل بودن را میتوان از مواد 752 و 758 ق.م. برداشت نمود. بنابراین صلح عقدی مستقل است، اگرچه نتیجهی عقود دیگر را در پی داشته باشد. مستقل بودن این عقد باعث گسترش معاملات میشود و قالبی بسیار وسیعتر از سایر عقود است و نیز مبین حاکمیت اراده است. از ماده 758 می‌توان هم صحت صلح ابتدایی و هم صلح دعوا را برداشت نمود. صلح ابتدایی (در مقابل صلح دعوا) را چنین تعریف نمودهاند: «صلحی که در مورد آن نه نزاع محقّقی بین طرفین عقد صلح وجود دارد و نه توقّع نزاعی در آینده فیمابین خود دارند» صلح مورد نظر ما در این نوشتار صلح ابتدایی است. با توجه به ناتوانی عقود معین در برآوردن نیازمندیها و عدم گنجایش نیازهای افراد در آن قالبها، عقد صلح بهترین قالب برای جبران این نقیصه است، یکی از حقوقدانان در این زمینه میفرمایند: «از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این است که دامنهی عقد صلح از یک یک عقود معینه و حتی از همهی آنها وسیعتر است و به همین جهت به آن ، عنوان «آقای قراردادها» دادهاند». برخی از محققین قرارداد بیع زمانی را در قالب عقد بیع امکان پذیر نمیدانند و معتقدند در قالب عقد صلح میگنجد. اینان معتقدند که بیع زمانی برخلاف مفهوم عرفی بیع است و همچنین دوام را از ویژگیهای اساسی عقد بیع میدانند، بر همین اساس بیع زمانی را از مصادیق بیع نمیدانند و لذا مالک میتواند در قالب عقد صلح معوض به چندین نفر، عین را منتقل کند.
برخی از پژوهشگران صلح ابتدایی را صحیح نمیدانند و عقد صلح را جز در مواردی که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد را، صحیح نمیدانند؛ به همین دلیل هیچ یک از معاملات بدوی از عقود معین و غیر معین در قالب عقد صلح جای نمیگیرد. دلایل رد صلح ابتدایی این چنین ذکر شده است:1ـ کلمه صلح دارای حقیقت شرعیه نیست؛ لغت شناسان عرب نیز صلح را به معنای سلم دانستهاند. واژه سلم (به کسر سین و سکون لام، فتح سین وسکون لام،فتح سین و فتح لام) نیز ضد حرب معنا شده است. مفسران نیز در تفسیر آیه 35 سوره محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ از اصطلاح سلم به معنای پایان دادن به جنگ یاد کردهاند. پس از نظرات لغت شناسان و مفسرین میتوان فهمید که معنای صلح، سلم است. در نتیجه می‌توان گفت در معنای حقیقی و اولی صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط است. صلح ابتدایی نیز، از نظر لغوی غلطی رایج است و اطلاق صلح بر صلح ابتدایی جایز نیست.2ـ آیات و روایاتی که دلالت بر صلح دارند، هیچ کدام بیانگر صلح ابتدایی نیستند؛ به این دلیل که، هر آیه یا روایتی که لفظ صلح و مشتقات آن به کار رفته، پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد. همچنین، هریک از عقود علاوه بر قوانین و مقررات عامی که برای عقود وجود دارد، شرایط و مقررات خاص خود را دارد. وضع این قوانین برای دست یافتن به مصالح و پرهیز از مفاسدی است که ملاک و علت تشریع این احکام است، به عنوان مثال وقتی شارع برای شرکای ملک مشاعی حق شفعه، در صورتی که یکی از شرکا سهم خود را بفروشد قائل است به دنبال حفظ حقوق شرکا میباشد. در حالی که مشروع دانستن صلح ابتدایی خط بطلانی بر تمامی احکام و مقررات خاص هر عقد است، زیرا طرفین میتوانند با تغییر عنوان و قالب عقد خویش به همان نتایج عقود خود دست یابند؛ بدون آنکه قوانین خاص آن عقد را رعایت کنند. در نتیجه می‌توان گفت صلح ابتدایی نه تنها فاقد ادله شرعی است، بلکه از هیچ گونه توجیه عقلانی نیز برخوردار نمیباشد؛ در نتیجه بیع زمانی در قالب این عقد نمیتوان قرار داد.
با تمام ایراداتی که در مورد پذیرش صلح ابتدایی مطرح شد، اگر به فرض هم که مشروعیت چنین صلحی را بپذیرم باز قرار دادن گرفتن بیع زمانی در قالب این عقد با ایراداتی روبروست. البته میتوان گفت ممکن است قرارداد بیع زمانی در قالب صلح زمانی منافع یا عین صورت گیرد. صلح منافع به این صورت که منافع به صورت زمان بندی شده در قالب عقد صلح به دیگری واگذار میشود و فرق آن با اجاره در این است که در اجاره، منافع عین مستأجره برای مدت مشخص مثلاً دو سال به مستأجر واگذار میشود، در حالی که در صلح زمانی منافع عین تا ابد و برای یک مقطعِ زمانی به متصالح واگذار میشود و انتفاع او از عین در فواصل زمانی منظم و متناوب است و چنین عقد صلحی صحیح است. چنین صلحی اثر عقد اجاره را افاده میکند و متصالحین مانند مستأجر مالک عین نمیشوند و فقط در مقطعِ زمانی خویش به صورت ادواری مالک منافع می‌شوند. در مورد صلح زمانی منافع میتوان گفت چنین قراردادی منافع متصالحان را به خوبی تأمین نمی‌کند، زیرا آنان هیچ مالکیتی نسبت به عین نداشته و تنها مالک منافع هستند؛ در نتیجه حق تصمیمگیری در مورد عین را ندارند، ثانیاًَ مالک عین میتواند دست به اقداماتی بزند که به ضرر متصالحان منجر شود، برای مثال آنرا بفروشد یا هبه کند و یا تغییرات مادی در عین صورت دهد که این نقل و انتقالات و تغییرات در نهایت به ضرر متصالحان است. همچنین برخی حقوقدانان بر این نظرند که ماهیت بیع زمانی، تملیک زمان بندی شده عین است و خریداران مالک عین میشوند، ولی در صلح منافع، عین در مالکیت مصالح باقی میماند و فقط منافع به متصالحان منتقل
میشود. پس با توجه به ماهیت بیع زمانی، صلح منافع نمیتواند قالبی برای قرارداد بیع زمانی باشد. همان طور که اشاره شد عدهای ماهیت بیع زمانی را صلح زمانی عین میدانند. زیرا تملیک عین به عوض، اثر عقد بیع است که در عقد صلح نیز حاصل است. همچنین شرط دوام در عقد لازم الرعایه نیست. این نظر را در قسمت عقد بیع نقد نمودهایم. البته بحثی در این مورد نیست که مالک میتواند در قالب عقد صلح، عین را به چندین نفر منتقل کند، اما الزماً بدین معنا نیست که بیع زمانی، عقد صلح است. بحث در مورد این موضوع مطرح است که، این قرارداد در قالب کدام عقد قرار میگیرد؟ با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد عقد بیع بهترین قالب برای چنین قراردادی است.
2ـ عقد شرکت
ماده 571 ق.م. شرکت را چنین تعریف میکند: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». سبب شراکت یا قهری است، مانند ارث و یا ارادی است، مانند عقد شرکت (مواد 573 و 574). موضوع شرکت میتواند عین، دین، منفعت و یا حق باشد. با توجه به ماده 581 ق.م.، تصرفات احد شرکا بدون داشتن اذن و یا خارج از حدود اذن فضولی خواهد بود. در شراکت با توجه به اینکه سایر شرکا نیز در جزءجزء مال سهیم هستند، لذا تصرف در آن با محدودیتهایی همراه است و مانند مالکیت مفروز نیست و حق استفاده هر یک از آنان منوط به اذن سایر شرکاست و یا اینکه شریکی نمیتواند مال الشرکه را تلف کند. اما وصف دائمی بودن در مالکیت مشترک نیز وجود دارد و مالکیت مشترک تک تک شرکا تا ابد باقی است. به موجب ماده 587 ق.م. شرکت به دو دلیل از بین میرود؛ تلف شدن تمام مال الشرکه و تقسیم آن. ممکن است طرفین فقط بخواهند منافع مال الشرکه را تقسیم کنند، بدون آنکه عین را تقسیم کنند که اصطلاحاً به این نوع تقسیم مهایات میگویند. پس مهایات، عبارت است از توافق دو نفر شریک یا بیشتر است بر اینکه منافع حاصلهی از عین را به نسبت سهامی که از عین دارند بین خود توزیع کنند. توافق بر مهایات با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید