دانلود پایان نامه

اعتنا نیست. اگر چه در مورد بیع زمانی قانون خاصی وجود ندارد، اما جاری بودن ماده مذکور در قرارداد بیع زمانی عقلایی به نظر میرسد و ملاکهایی که در این ماده برای بازسازی وجود دارد، در قرارداد مذکور نیز وجود دارد؛ بنابراین در صورت وجود یکی از دو شرط ماده 13 در مملوک زمانی، میتوان آنرا بازسازی نمود.

مبحث دوم
حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث در بیع زمانی
با توجه به اینکه خریداران در قرارداد بیع زمانی مالک یک عین در زمانهای متفاوت هستند، حدود اختیارات آنان با فروشنده و اشخاص ثالث دیگر جای بررسی جامعی را دارد. به همین دلیل در گفتار اول این مبحث روابط مالکین با فروشنده بررسی میگردد و در گفتار دوم نیز روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر بررسی میشود.
گفتار اول: روابط مالکین با فروشنده
در عقد بیع، مبیع با ثمن مبادله میشود، لذا منطقی است همچنان که بایع ملزم به تسلیم مبیع می‌شود، مشتری نیز ملزم به تأدیه ثمن باشد (بند 4 ماده ی 362 ق.م.). تأدیه ثمن در قرارداد بیع زمانی نیز مانند سایر بیعها است و هیچ تفاوتی با آنها ندارد. زیرا به تعداد معاملات، ثمن وجود دارد و هر خریدار باید ثمن قراردادِ خویش را تأدیه نماید. آنچه جای بحث دارد، تسلیم مملوک زمانی است، با این توضیح که در قرارداد مذکور فروشنده مبیع واحد را به چندین نفر منتقل میکند و در نتیجه هر یک از خریداران، مالکیت یک مال را برای زمان محدود و مشخص به دست میآورند؛ لذا راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که مالکیت و حق انتفاع آنان از مبیع محدود به زمان معین است. حال در این گفتار به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا به صرف اینکه فروشنده مبیع را تسلیم خریدار اول نمود، دیگر نیازی نیست که آنرا به خریداران دیگر تسلیم نماید و خریدار اول باید به خریدار دوم تسلیم نماید و به همین نحو تا خریدار آخر و یا اینکه وی ملزم است مبیع را جداگانه به تک تک خریداران تسلیم نماید؟ برای پاسخگویی به این پرسش لازم است که ابتدا با مفهوم تسلیم و مباحث مرتبط با آن آشنا شویم.

بند اول : تسلیم مملوک زمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تسلیم اصطلاحی عربی است که از لحاظ لغوی به معنای گردن نهادن، رضایت دادن، سلام گفتن، واگذار کردن، سپردن و تحویل دادن است. همچنین این کلمه به معنای اعطای چیزی به کسی نیز می‌باشد. نویسندهی فرهنگِ المورد، تسلیم را به معنای دادن، ارائه کردن، تحویل دادن و تقدیم کردن دانسته است. معادل واژه تسلیم در زبان انگلیسی کلمه «Delivery» است که از آن به تسلیم، تحویل و واگذاری معنا شده است؛ البته معادل تسلیم در مورد اموال غیر منقول کلمهی«Convey» میباشد. مفهوم اصطلاحی تسلیم را میتوان چنین تعریف نمود: «تسلیم در عقد معوض، عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است، مستولی نماید و به عبارت دیگر عبارت است از تمکین یک طرف از تصرف یا قرار دادن مورد معامله در اختیار طرف دیگر».
ماده 367 ق.م. نیز تسلیم را این چنین تعریف میکند: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع». از مفاد این ماده میتوان برداشت نمود که دادن و گرفتن مبیع و یا تسلیم و تسلم آن فعل واحدی است که به اعتبار فروشنده تسلیم و به اعتبار خریدار قبض یا تسلم نامیده میشود، بنابراین قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت هستند. باید توجه داشت تسلیم زمانی محقق میگردد که مبیع به گونهای در تصرف مشتری قرار گیرد به نحوی که متمکن از تصرف در آن باشد. در واقع عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی، ابزار عرفی تحقق آن می‌باشد.
قبض نیز به معنای به دست گرفتن، به پنجه گرفتن، تصرف و استیلا یافتن بر چیزی استعمال می‌گردد. همچنین به سندی که دریافت مالی را حکایت میکند، قبض گویند. در این معنا، جمع آن قبوض خواهد بود. اگرچه در مورد معنای واژه قبض اختلاف وجود دارد اما معنای واحدی وجود دارد، که شامل تمامی موارد معنائی این واژه میگردد و آن عبارت است از استیلاء بر مال، بهگونهای که اختیار آن به دست شخص باشد و این معنایی است که هم در عرف و زبان عربی مرسوم بوده و هم در سایر زبانها. بیگمان چنین استیلائی با تصرف تفاوت دارد. در مورد تمایز قبض از تصرف؛ همچنان که در فصل نخست اشاره شد، منظور از حق تصرف در این نوشته جنبهی فرع مالکیت بودن، یعنی هر گونه عمل مادی (مانند تعمیر خانه) یا حقوقی (مانند فروش خانه) است که در چیزی تغییر ایجاد کند، مورد نظر است، لیکن تحقق قبض در زمانی است که مشتری بر مبیع استیلا یافته باشد و ضرورتی ندارد که در همه موارد مبیع به تصرف مادی مشتری در آمده باشد، همان گونه که در مواردی امکان دارد مال به تصرف مادی مشتری درآمده باشد اما به جهت عدم استیلای مشتری بر آن، قبض تحقق نیافته باشد.
در توضیح ماده 367 میتوان گفت همین که مبیع در اختیار خریدار قرار بگیرد بهگونهای که هر وقت اراده کرد بتواند در آن تصرف فیزیکی کند، تسلیم تحقق مییابد؛ در نتیجه ضرورتی نداردکه مشتری عملاً در آن تصرف نماید. به عنوان مثال، هرگاه مبیع یک دستگاه خودرو باشد، برای تحقق تسلیم کافی است که بایع آنرا به مشتری تحویل دهد و لزومی ندارد که مشتری در آن تصرف کند. برخی بر این نظر هستند که تسلیم از دو عنصر اصلی تشکیل گردیده است. نخست اینکه مال تحت اختیار متعهد له و یا نماینده قانونی وی قرار گیرد. دوم اینکه مال به نحوی تحت اختیار متعهد له قرار گیرد که وی توانایی تصرفات و انتفاعات از مورد تسلیم را داشته باشد. در برخی موارد، مانند تسلیم روزنامه، مطابق عرف اطلاع خریدار از اینکه مال در اختیار وی قرار گرفته، لزومی ندارد، ولی در برخی موارد دیگر متعهد باید متعهد له را از جریان تسلیم آگاه سازد. بنابراین اگر کسی مبیع را به مغازه مشتری ببرد و آنجا بگذارد، باید مشتری یا نماینده او را مطلع کند وگرنه تسلیم محقق نشده است.6 در نتیجه میتوان گفت در همه موراد ضرورت ندارد که مورد معامله به دست مشتری داده شود. قبض مادی نیز اگر مشتری را متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات نسازد، تسلیم تلقی نمیشود. انحاء تصرفات که در ماده 367 ق.م. آمده شامل انواع تصرفات خارجی و اعتباری میگردد، بدین معنا که مبیع به نحوی در تصرف مشتری باشد که قادر باشد تا تصرفات فیزیکی متناسب با آنرا انجام دهد، برای مثال اگر مبیع خانه است، مشتری باید بتواند در آن سکونت کند. همچنین تصرفات اعتباری را نیز باید قادر باشد، مثلاً بتواند مالکیت خانهای را که به او واگذار شده است را به دیگری انتقال دهد.
مقصود از متمکن ساختن مشتری از تصرفات فیزیکی در مبیع این است که هرگاه مشتری اراده تصرف فیزیکی در مبیع نماید، قادر باشد که آنرا انجام دهد، اگرچه مبیع هنوز در تصرف فیزیکی و مادی وی نباشد. به عبارت دیگر، منظور آن است که مبیع بالقوه در تصرف فیزیکی مشتری قرار گیرد و مقصود این نیست که مبیع بالفعل و به طور فیزیکی و خارجی در تصرف مشتری قرار گیرد. این مفهوم جنبه عرفی دارد و ضابطه قانونی برای آن وجود ندارد. منظور این است که مبیع بهگونهای در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف وی را مسلط بر مال بداند. مواد 368 و 369 ق.م. در پیروی از همین نظر اعلام می‌دارند: «تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگرچه مشتری آنرا هنوز عملاً تصرف نکرده باشد». «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آنرا تسلیم گویند». به هر حال مبیع باید به نحوی در اختیار مشتری قرار بگیرد که وی بتواند در صورت اراده انحاء تصرفات و انتفاعات را در آن انجام بدهد. این امر از نظر عرف بستگی به طبیعت و کیفیت مبیع و توافق طرفین دارد. بنابراین مبیع اگر ماشین و یا خانه باشد، تسلیم آنها عرفاً به تخلیه و تسلیم کلید و اسناد آنها محقق می شود، اگر کتاب باشد با گذاشتن آن بر روی پیشخوان در جلو دست مشتری و جلب کردن توجه او و اگر زمین زراعی باشد با خارج ساختن ماشین آلات کشاورزی و وسایلی که داخل در مبیع و یا از توابع آن نیست و اگر بعضی اموال منقول است که در منزل یا انبار یا صندوق و یا جای خاص دیگری است، با دادن کلید این مکانها و مأذون ساختن به اخراج مبیع از آنها حاصل میشود. در قراردادهای بیع زمانی با توجه به اینکه اغلب این معاملات راجع به اموال غیر منقول است، تسلیم آنها با تخلیه و تحویل دادن کلید و اسناد زمین، خانه، باغ، ویلا و غیره محقق میگردد.
تسلیم به دو قسم تقسیم میگردد. موقعی که فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم میکند؛ یا مشتری به صورت عملی و واقعی (فعلی) بر مبیع استیلاء مییابد و یا آنکه بدون استیلای فعلی، بر مبیع تصرف پیدا میکند. تسلیم فعلی عبارت است از قراردادن مبیع تحت استیلاء و تصرف مشتری، به نحوی که مانعی در سر راه انتفاع و تصرفات مشتری در مبیع وجود نداشته باشد، اگرچه مشتری به طور فیزیکی و مادی بر مبیع استیلاء نیافته باشد، مشروط بر اینکه مشتری از قرار گرفتن مبیع تحت استیلاء و تصرفش آگاه باشد (ماده 367 ق.م.).
تسلیم حکمی یا به مجرد تراضی طرفین انجام یافته تلقی میگردد و یا اینکه بعد از بیع و قبل از تسلیم واقعی وضعیتی پیش آید که التزام بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام یافته تلقی گردد. در تسلیم حکمی هیچ عمل مادی انجام نمیشود، ولی تسلیم عملی همراه با عمل مادی است و این وجه تمایز تسلیم حکمی از تسلیم مادی است. یکی از موارد تسلیم حکمی در جایی است که مبیع پیش از عقد در اختیار مشتری بوده و بعد از عقد و تراضی طرفین مشتری به عنوان مالک مبیع به تصرف خود ادامه میدهد. ماده 373 ق.م. در این زمینه بیان میکند: «اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد، محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.»؛ در نتیجه اگر مبیع قبل از عقد بیع به جهت رهن، ودیعه، اجاره یا حق انتفاع در اختیار مشتری باشد، بعد از وقوع عقد بیع به جهت تسلیم مبیع نیاز به قبض جدید نیست. در این موارد عنصر معنوی تصرف بعد از وقوع عقد تغییر میکند، به گونهای که تصرف وی قبل از عقد امانی بوده ولی بعد از وقوع عقد مالکانه میشود. بر همین اساس نیازی نیست که طرفین اراده و نیت خود را در تصرف نسبت به مبیع تغییر دهند و مشتری لزومی ندارد که تصرف مالکانه خود را در مبیع نیت کند. البته تفاوتی نمی‌کند که ید مشتری قبل از عقد بیع، امانی باشد یا عدوانی و غاصبانه، زیرا قبض طریقیت دارد و شرط صحت عقد نمیباشد، برخلاف بیع صرف که قبض شرط صحت است و تغییر نیت (اذن به تصرف) لازم میباشد. دلیل اینکه نیازی به تغییر نیت بایع و یا مشتری به جهت تبدیل ید ضمانی سابق به ید مالکانه نیست، این است که فروش مبیع از جانب بایع و نیز اراده و نیت خرید آن از جانب مشتری به طور ضمنی بر این تغییر دلالت دارد. در صورتی که مبیع کلی فیالذمه باشد، با توجه به اینکه تعیین مصداق مبیع از افرادکلی آن باید همراه با قصد باشد، تحقق قبض نیز باید همراه با قصد باشد. از موارد دیگر تسلیم حکمی میتوان به موردی اشاره نمود که بعد از وقوع عقد بیع خریدار مبیع را با عقد اجاره، رهن، ودیعه و … به بایع واگذار میکند؛ در این موارد مبیع در تصرف بایع به عنوان قائم مقام مشتری باقی میماند و این امر به منزله قبض مبیع است. همچنین است هر گاه مشتری عین مبیع را به سببی از اسباب قانونی مثلاً صلح، هبه، بیع (جدید) قبل از قبض به بایع منتقل کند. مورد دیگری که میتوان از مصادیق تسلیم حکمی دانست این است که مشتری مبیع را قبل از اینکه قبض کند تلف کند و یا اسباب تلف آنرا فراهم نماید. مورد آخر که از موارد تسلیم حکمی میتوان دانست تهاتر است، با این توضیح که اگر مبیع کلی فیالذمه باشد و مشتری نیز از جنس مبیع به همان مقدار یا بیشتر به بایع بدهکار باشد، در صورت جمع بودن تهاتر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید