دانلود پایان نامه

تعمیراتی در آن لازم باشد، تعمیر مملوک زمانی باید با همکاری تمامی مالکین صورت گیرد؛ این امر به دلیل مجاورت مقاطع زمانی و اتصال آنها به یکدیگر و تجلی مقاطع زمانی در عین واحد میباشد. ماده 125 ق.م. در خصوص نحوه تصرفات، در حالت مجاورت ارتفاعی چنین مقرر میدارد: «هر گاه طبقه تحتانی، مالِ کسی باشد و طبقه فوقانی مالِ دیگری، هر یک از آنان میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف کند، لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف اختصاصیِ خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.» حکم این ماده در خصوص مجاورت زمانی نیز به کار میرود؛ بنابراین در بیع زمانی نیز هر یک از مالکین در مقطع زمانیِ مالکیت خویش باید به طور متعارف تصرف نماید که مزاحم حق مالکین دیگر نباشد. زیرا همان طور که کف یا سقف یک طبقه ساختمان، حسب مورد سقف یا کفِ طبقات تحتانی یا فوقانی مجاور محسوب میگردد، در بیع زمانی نیز ابتدا و انتهای مقطع زمانی مفروز، حسب مورد، انتها یا ابتدای مقاطع زمانی مجاور محسوب
میگردد. با وحدت ملاک از ماده 125 ق.م. میتوان بر این نظر بود که هر مقطع زمانی در عینِ استقلال در زمان خاص خودش، بر روی مقاطع زمانی دیگر بنا نهاده شده و تمامی مقاطع زمانی به طور زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، لذا هر گونه تصرف در یکی از مقاطعِ زمانی در تمامی مقاطع ِزمانی تأثیر میگذارد.1در بندهای ذیل با توجه به اینکه قرارداد بیع زمانی در زمرهی عقود تملیکی است، دامنهی اختیارات مالکین بررسی میگردد.
بند اول: حق استعمال در بیع زمانی
هر یک از مالکین در بیع زمانی میتوانند از مملوک زمانی در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدوده شرع و قانون و فقط در مقطعِ زمانیِ متعلق به خویش استفاده نمایند؛ البته به نحوی که به زیان سایر مالکین منجر نگردد. بنابراین اثر وجود زمان، فقط مقید و محدود کردن اثر است و آنرا از بین نمیبرد. ضمناً هر یک از مالکین میتوانند از ملک خویش در مقطعِ زمانی متعلق به خود هیچگونه استفادهای نبرند و به دیگران نیز اجازه بهرهوری از ملک خویش را ندهند و این امر موجب از بین رفتن مالکیت آنان نمیشود. باید توجه داشت که عدم استفاده نباید موجب ورود ضرر و زیان به دیگر مالکین شود و اگر چنین شود باید خسارت زیان دیدگان جبران شود.
بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی
در قرارداد بیع زمانی که مانند سایر بیعها عقد تملیکی است، هر یک از مالکین میتوانند ازمنافع مملوک زمانی در مقطعِ زمانی متعلق به خویش بهرهمند شده و یا منافع آنرا به دیگری منتقل نمایند. برای مثال شخصی که مالک مملوک زمانی در مهرماه است، میتواند منافع این ماه را برای سال بعد به شخص دیگر اجاره دهد یا صلح نماید و یا حق انتفاع از ملک خویش را به دیگری انتقال دهد.
بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی
همان گونه که در فصل نخست بیان شد، مالک میتواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن ملک و تصرف حقوقی مانند فروش ملک به دیگری، نسبت به ملک خود انجام دهد. برای توضیح بهتر این مطلب هریک از تصرفات مادی و حقوقی را در بیع زمانی مجزا از هم بررسی میکنیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1ـ تصرفات حقوقی
تصرفات حقوقی نسبت به ملک از آثار مالکیت است، این اثر مربوط به ملکیت مطلق نیست، بلکه مربوط به مطلق ملکیت است،1لذا بیع زمانی نیز دارای این اثر میباشد و هر یک از مالکین زمانی می‌توانند تصرفات حقوقی را نسبت به مملوک زمانی انجام دهند. در صورتی که اگر اثر مذکور مربوط به ملکیت مطلق بود، مالکین زمانی نمیتوانستند تصرفات حقوقی را در ملک خویش انجام دهند. بنابراین هر یک از مالکین میتوانند، مالکیت خود را نسبت به مملوک زمانی در مقطعِ زمانی متعلق به خود به اشخاص ثالث انتقال دهند؛ لذا هر یک از مالکین میتوانند مالکیت زمانی خود را نسبت به مملوک زمانی در شکلهای مختلف قانونی مانند وصیت، وقف، هبه و … به دیگران منتقل کنند. هر یک از مالکین میتوانند مالکیت منافع زمان مالکیت خود را واگذار نمایند. ناگفته نماند که مملوک زمانی از طریق اسباب قهری مانند ارث نیز منتقل میشود. ایقاعاتی که موجب میشود مملوک زمانی از ملکیت خارج شوند مانند اعراض، ابراء میتوانند توسط هر یک از مالکین اعمال شوند. جمیع خیارات مذکور در ماده 396 ق.م. و همچنین خیار تفلیس (ماده 380 ق.م.) و خیار تعذر تسلیم (مواد 239، 240 و 380 ق.م.) میتوانند در صورت وجود شرایط آنها اعمال گردند. البته خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط مخصوص عقد بیع است و در سایر عقود جاری نمیگردد؛ لذا اگر ماهیت تایم شرینگ را هر عقدی جزء عقد بیع بدانیم، سه خیار مذکور در عقد مذکور جاری نمیگردد، ولی همان گونه در فصل اول بیان گردید ماهیت تایم شرینگ بیع است و سه خیار مذکور در صورت مستعد بودن شرایطشان قابل اعمال هستند.
2ـ تصرفات مادی
همان طور که اشاره گردید همه خریداران در بیع زمانی مالک یک عین هستند، ولی هر یک در مقطعی از زمان؛ بنابراین وجود اصل عین، قدر مشترک تمامی مالکیتها است؛ در نتیجه همه آنان باید در حفظ و بقای آن تلاش نمایند. به همین دلیل هریک از مالکان نمیتوانند به تنهایی عین را از بین ببرد، زیرا با نابودی عین، دیگر موضوعی برای مالکیت دیگران باقی نمیماند و حقوق تمامی مالکین پایمال میشود. فقط در یک صورت میتوان مملوک زمانی را تلف نمود و آن هم زمانی است که تمامی مالکین به اتلاف مال رضایت دهند. نکتهای که اشاره به آن خالی از لطف نیست آن است که نباید لزوم اخذ اجازه را به معنای وجود حالت اشاعه دانست، البته برعکس آن صحیح است، یعنی در حالت اشاعه اخذ اجازه برای انجام تصرفات ضروری و لازم است، اما گرفتن اجازه دلالت بر حالت اشاعه نمیکند، بلکه این کار برای حفظ حقوق دیگران است، خواه حالت اشاعهای باشد، خواه نباشد. برای نمونه میتوان اشاره کرد به تصرفات راهن در عین مرهونه که باید به اذن مرتهن باشد (ماده 793 ق.م.). در صورتی که ملک در دست یکی از مالکین بدون تعدی و تفریط وی تلف شود، در برابر سایر مالکین هیچ گونه مسؤولیتی ندارد، زیرا سیطره و سلطنت او نسبت به مال، مانند سلطه امانی است که فقط تعدی و تفریط باعث ضمان وی میشود، هر چند که ممکن است، گفته شود ید مالکین زمانی ید امانی نیست و مالکانه است؛ لذا هر گونه عیب و نقص در مال از عهده ایشان ساقط است، مگر آنکه برخلاف شرایط مقرر در عقد عمل کرده باشند. اما چنین نظری با منطق حقوقی سازگار نیست. همچنین عرف نیز این را نمیپذیرد که هر یک از مالکین در مملوک زمانی به بهانهی اینکه مالک است هر گونه عیب و نقصی را وارد کند و مسؤول نباشد، زیرا دیگران نیز در زمانهای بعد مالک میباشند و از آن استفاده خواهند کرد. وانگهی این اراده ضمنی در هر یک از قراردادهای بیع زمانی وجود دارد که هر یک از مالکین در مقطعِ زمانیِ خویش به گونهای تصرف نماید و مرتکب تقصیر در استفاده و نگهداری از مال نشود تا دیگران نیز در زمانهای بعد بتوانند تصرفات مطلوب را در مال انجام دهند و منتفع شوند. تصرفات مادی هر یک از مالکین که همراه با تغییر وضع باشد بدون اذن سایر مالکین ممنوع است، هر چند که برای انتفاع باشد. در این مورد میتوان از ملاک ماده 118 ق.م. استفاده نمود؛ ماده مذکور مقرر میدارد: «هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیری بگذارد یا دریچه یا رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید، مگر به اذن شریک دیگر.» با توجه به معیاری که این ماده ارائه نموده است، میتوان گفت هر نوع تصرفات مادی در ملک بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است و تنها استثنای آن مربوط به موردی است که ملک در معرض خرابی و خطر باشد و عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر گردد و اقدام نکردن باعث فوت وقت و تحقق خسارت شود.3همین حکم و استثنای آن در قرارداد بیع زمانی نیز وجود دارد.
گفتار دوم: تعهدات مالکین در برابر یکدیگر در بیع زمانی

چنانچه در فصل نخست گذشت، در بیع زمانی با اتمام زمانِ مالکیت هر مالکی، ملکیت مالک دیگر به فعلیت میرسد و فَترتی در این میان وجود ندارد تا مال بدون مالک باقی بماند. به عبارتی با فرا رسیدن هر مقطعی مالک آن مقطع امکان تصرف پیدا میکند و میتواند هر گونه تصرفی را با حفظ حقوق دیگران در ملک خود نماید وگرنه در برابر سایر مالکین متعهد و مسؤول خواهد بود. از سوی دیگر، در هر مقطعِ زمانی یک نفر مالکِ مالِ مملوکه میباشد و فرض اشاعه در بیع زمانی نادرست است؛ حال قصد داریم تا رابطهی مالکین را با یکدیگر با توجه به دو مطلب مذکور تجزیه و تحلیل نماییم. برخی از محققین برای تنظیم رابطه مالکین از مبحث وقف کمک گرفتهاند؛ بدین نحو که هنگامی که مالی بر چند طبقه از موقوف علیهم وقف میشود، عین موقوفه به ملکیت طبقه اول از موقوف علیهم در میآید و پس از انقضای طبقه اول در ملکیت طبقه دوم وارد میشود و به همین ترتیب ادامه مییابد. همچنین است در صورتی که مالی به ترتیب به زید و فقرا وقف شود؛ به این نحو که ده سال بر زید وقف شود و پس از آن، وقف بر فقرا شود. این بحث مطرح است که رابطه طبقات بعدی موقوف علیهم که الان وجود ندارند یا وجود دارند، ولی به دلیل وجود طبقه قبلی، مالکیتِ فعلی ندارند با مال موقوفه و طبقه اول چگونه و چه نوع رابطهای است؟ بدون شک، طبقات بعدی مالکیتی بر مال ندارند، زیرا به فعلیت رسیدن مالکیت آنان منوط به انقراض طبقه سابق است. برخی از فقها برای طبقه معدوم، مالکیت شأنی قائل شدهاند، به این صورت که طبقه معدوم مانند طبقه موجود دارای اختصاص موقت است، که این اختصاص موقت با صیغه وقف انشاء و ایجاد میشود، ولی در تحقق و وجود خارجی متأخر از آن است. به عبارت دیگر، عین موقوفه همزمان هم ملکِ فعلیِ طبقه موجود است و هم ملکِ شأنیِ طبقه بعدی. بر پایه این استدلال، در صورت فروش عین موقوفه در موارد مجاز، ثمن هم مانند مبیع ملکِ فعلیِ طبقه موجود و ملکِ شأنیِ طبقه معدوم است.

برخی از فقها، مالکیت شأنی طبقات معدوم را نمیپذیرند و معتقدند که معدومین هیچ گونه حق جعل شدهای از ناحیه شارع ندارند و مالکیت شأنی سنخِ خاصی از مالکیت نیست، بلکه مالکیت شأنی، قابلیت مالکیت است نه چیز دیگر. بر مبنای نظر شیخ انصاری (ره) میتوان قائل شد که در قرارداد بیع زمانی، نیز مالکیت مالکین متعدد مانند طبقات موقوف علیهم است، بدین نحو که هر یک از مالکین در مقطعِ زمانی متعلق به خود، دارای مالکیت فعلی و در زمانهای دیگر دارای مالکیت شأنی می‌باشند. برای مثال دوازده نفر خانهای را به صورت بیع زمانی خریداری نمودهاند، در فروردین ماه شخص الف، مالک خانه است و یازده نفر دیگر مالکِ شأنیِ خانه هستند، اما بر مبنای گروه دوم یازده نفر دیگر مالک شأنی نیستند؛ بنابراین در هر مقطع یک نفر مالک وجود دارد و خریداران دیگر حقی در آن مال ندارند. به نظر میرسد نظر گروه دوم ارجح باشد زیرا مطابق نظر این گروه مالکیت قابل تقسیم به دو نوع نیست و مالکیت شأنی سنخِ خاصی از مالکیت نیست.
برخی دیگر از محققین به منظور تنظیم روابط مالکین، به حق ارتفاق تمسک جستهاند. با این شرح که مالکان در بیع زمانی در مجاورت یکدیگر قرار گرفتهاند. مجاورت در لغت به معنای همسایه و در جوار کسی بودن میباشد. قبلاً اشاره شد که مجاورت در سه بعد مکان (طولی و عرضی)، فضا و زمان قابل تصور است؛ لذا وجود حق ارتفاق برای چنین املاکی دور از ذهن نیست. ارتفاق ارتفاعی و زمانی امور نوظهوری هستند که در اثر زندگی شهرنشینی به وجود آمدهاند و وجود چنین ارتفاقهایی از بدیهیات و ضروریات جوامع امروزی است. ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج دست و بر ناز بالش میباشد و در علم حقوق، حقی است که کسی در ملک دیگری دارد.چنین حقی وابسته به ملک است که به منظور استفاده بهینه، در ملک دیگری ایجاد میشود. به عبارت دیگر، دلیل به وجود آمدن حق

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید