دانلود پایان نامه

تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است که در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا باتوجه به موضوع پژوهش ما به جنبه‌های حقوقی معاذیر قراردادی می‌پردازیم؛فلذا این فصل را در قالب سه قسمت که در ابتدا به معرفی فورس ماژور و در قسمت دوم فصل به توضیح شرایط بوجود آمده از آن پرداخته می شود و در قسمت سوم نیز به بررسی قواعد فقهی و حقوقی بحث می‌پردازیم.
مبحث اول:تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجاد آن
گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد ، ایفای تعهدات قرارداد را با مشکلات و موانعی روبروسازد و اجرای آنها را ناممکن بسازد فلذا روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهد غیرعقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستند متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است است امری مذموم و ناپسند می نماید.
و بر همین مبنا به متعهد این اجازه داده می شود در مواقعی که مسئولیت و تعهد خود را انجام نمی دهد، از مسئولیت معاف باشد در حقوق انگلیس به این موضوع توجه شده است که شرایط قرارداد باید به نحوی باشد که طرفین بتوانند تعهدات خود را به نحو احسن و به سرعت انجام دهند . یکی از این موارد تحدید حدود تعهدات متعهد و عدم توسعه آنها به منظور اجرای بهتر تعهدات قراردادی است.
همین گرایش باعث می شود که گفته شود طرفین قرارداد باید قیود و شرایط خود را ابتدا بیان نماید . البته برخی شرایط و امکانات نیز در قراردادها گذاشته می شود تا به متعهد کمک کند همان تعهدات تحدید شده را به خوبی انجام دهد
در فقه ایران قاعده «بطلان کل عقد، بتعذر الوفاء بضمونه» بیان می شود ، به این معنا که هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر و ناممکن باشد باطل است به عبارت دیگر اگر طرفین قرارداد و یا یک طرف قرارداد نتواند به تعهدی که در قرارداد نموده اند عمل کنند آن قرارداد باطل است.
گفتار اول: شرایط تعذر اجرای قرارداد در حقوق ایران
متعذر شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می گرددو در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشار الیه را توجیه می نماید. عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند:
الف: خارجی بودن تعذر بدان معنی که عدم دخالت اراده و اقدام متعامدین در ایجاد آن.
ب) اجتناب ناپذیر بودن تعذرعدم قابلیت دفع قوه قاهره.
ج) غیرقابل پیش بینی بودن آن.
گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)
در این قسمت به بررسی آن دسته از موانع اجرای مفاد قرارداد می پردازیم که خارج از اراده طرفین قرارداد هستند خارجی بودن حادثه بدین معنا است که تعذر عارض شده نباید در نتیجه ی اقدام خود متعهد باشد. همچنین علتی که موجب ناممکن شدن اجرای قرارداد و عدم ایفای تعهدات ناشی از آن می گردد نباید قابلیت استناد به متعهد را داشته باشد در غیر این صورت و در صورتی که این علت معلول اقدامات شخص متعهد باشد ، کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود؛و مسئولیت وی در این رابطه زایل نخواهد گردید،و قابلیت استناد به متعذر شدن اجرای قرارداد از وی سلب خواهدشد. در قانون مدنی ایران تیر ماده 227 قانون مذکور چنین بیان می دارد که «مستنکف از انجام تعهد وقتی محکوم خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود» اما در تعبیر خارجی بودن تاکنون دو نظر ابراز گردیده است.
دیدگاه اول : حادثه باید خارج از قلمرو متعهد و انتفای وی باشد
دیدگاه دوم : حادثه باید خارج از اراده و عملکرد متعهد باشد به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر مشار الیه منتسب نمود؛که به اختصار در مبحث فورس ماژور توضیح داده خواهد شد.
اما موانع خارجی مانع از اجرای تعهد را می توان در سه قسمت تحت عنوان فعل شخص ثالث فعل دولت و عوامل قهری بررسی نمود ، البته می توان هر سه این موارد را تحت یک عنوان یعنی همان موانع خارجی آورد ولی چون فعل ثالث و فعل دولت بر خلاف عوامل قهری ، ریشه ارادی دارند (هر چند خارج از اراده اشخاص طرف عقد) بهتر است جداگانه بررسی شوند .

بند اول: فعل دولت
منظور از فعل دولت در اینجا ، آن دسته از اعمال حاکم و متولیان جامعه است که باعث ایجاد مانع در اجرای مفاد قرارداد می شوند و بالنتیجه متعهد را از مسئولیت معاف می نمایند.بنابراین در این مورد نیز باید شرایط مانع خارجی موجود باشد.
در فقه اصلی داریم به عنوان «اصل عدم ولایت» براساس این اصل هیچ کس به دیگری ولایت و اختیاری ندارد؛ اما باید توجه داشت که این اصل کاملاً به صورت مطلق قبول نشده زیرا «ما من عام لافقد خص» بنابراین در مورد حاکم شرعی گفته شده که وی ولایت بر مسلمین دارد؛ و این امر در مقابل کلامی قرار می گیرد که می گوید اصل عدم ولایت حاکم و غیر آن در همه موارد حاکم است، در مقام جمع این دو کلام گفته شده: «ان ولایه الحاکم لیمت کولایه المالک مطلقاً بل هی منوطه بالحاجه و المصلحه» بنابراین ولایت حاکم محدود به موارد ضروری شده است،و در معاملات هم وضع به همین منوال است و حاکم نمی تواند مطلقاً در آنها دخالت نماید زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم» نکته قابل توجه این است که منظور از دخالت حاکم «دولت» که به عنوان مانع اجرای قرارداد مطرح می شود، از قبیل منع ورشکسته از تصرف در اموال خود. یا اجبار ممتنع به انجام شرطی که متعهد به انجام آن شده نیست، ولی در عین حال در فقه برخی عقیده دارند که حاکم نمی تواند از امضاء تصرف سابق مفلس و تنفیذ معامله ای که قبل از فلس انجام داده جلوگیری نماید و نیز نمی تواند ازفسخ همان معاملات توسط مفلس (ورشکسته) جلوگیری نماید؛ به دلیل عدم ولایت، منظور از دخالت حاکم و منع دولت عبارتند از دخالتی که مانع اجرای تعهدات قراردادی توسط متعهد می شود و بالنتیجه هنگامی که این دخالت شرایط حادثه خارجی را داشته باشد باعث معافیت متعهد از جبران خسارت خواهد شد . مثلاً حاکم نمی تواند با دخالت در عقد اجاره باعث فسخ آن شود و یا اینکه طرفین را از تعهدات آنها بری نماید.ولی اگر این کار انجام شود مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد نخواهد بود. به طور کلی دخالت دولت در قراردادها را باید در دو حیطه بررسی کرد:
اول : قراردادهایی که خود دولت یک طرف آنهاست و قراردادهایی که دولت در آنها دخالتی ندارد . برخی معتقدند که دولت می تواند قراردادهایی را که خود با مردم بسته است یک جانبه لغو کند البته با ملاحظه مصلحت کشور؛این نظر مربوط به فقهایی است که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند. اما برخی گفته اند ولی فقیه هنگامی می تواند در اموری مانند معاملات دخالت نماید که مصلحتی وجود داشته باشد و علاوه بر این قائمین به آن یعنی خود طرفین ، قاصر باشند. البته باید توجه داشت که از دیدگاه حقوق اداری اصولاً تکالیف و الزامات قراردادی که در قانون مدنی مقرر گردیده بر اعمال حقوقی و معاملات و تعهدات اداری نیز حاکم است. البته اختیارات دولت درباره اعمال حاکمیت که نشأت گرفته از قوای حاکمه دولت است بیشتر می باشد.و طبعاً می تواند دخالت بیشتری داشته باشد اما در قرادادهایی که بین اشخاص بسته می شود با توجه به اصل حاکمیت ارادهو نیز اصل عدم ولایت، که راجع به آن بحث شد، می توان قائل به این شد که دولت حق دخالت ندارد مگر در محدوده ماده 975 ق مدنی ایران.پس دخالت دولت در یک قرارداد خصوص را باید همانند سایر عوامل خارجی با جمع شرایط موجب معافیت متعهد از مسئولیت دانست.
بند دوم: فعل شخص ثالث
یکی دیگر از موانع اجرای قرارداد که خارج از اراده طرفین قرارداد است اما خود نیز ناشی از اراده عمل انسانی است، فعل شخص ثالث می باشد؛منظور از شخص ثالث در اینجا هر شخصی غیر از طرفین قرارداد است در بررسی اصل نسبی بودن قراردادها گفته شده که هر قراردادی نسبت به متعاملین اثر دارد. در اینجا منظور این است که اگر «عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن ناشی از فعل شخص ثالث باشد در این صورت با جمع شرایطی (که در مورد حادثه خارجی گفته خواهد شد) متعهد مسئول جبران نخواهد بود»
برخی در بررسی مانع ناشی از فعل ثالث به بررسی مزاحمت ثالث در عقد اجاره پرداخته اند. (مواد 488 و 489 قانون مدنی ایران) در حالی که در این موارد موجر تعهد خود را انجام داده است و تنها در انتفاع مستأجر خلل وارد شده است به نظر می رسد مثال تلف مورد قرارداد توسط ثالث در عقدی مانند بیع که باعث می شود متعهد نتواند تعهد خود را به انجام برساند ، مثال بهتری در این زمینه باشد.
البته همانطور که گفته شد دخالت شخص ثالث را با جمع شرایط باید همانند قوه قاهره دانست،منتهی به دلیل اینکه موانع ناشی از اراده اشخاص را از عوامل قهری به این معنی که ناشی از اراده اشخاص نیستند جدا کردیم ، این مورد نیز جداگانه بررسی شد.البته باید توجه داشت در مورد دخالت ثالث و مواردی از این قبیل از باب تسبیب شخص ثالث ضامن خسارت وارده خواهد بود .
مبحث دوم: فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن:
فورس ماژور یک لغت فرانسوی می باشد و برای اولین بار در قوانین کشور فرانسه بکار گرفته شده است و به معنی یک حادثه ای است که قابل پیش بینی و کنترل نباشد.این حادثه ممکن است ناشی از طبیعت یا فعل اشخاص باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :آیین دادرسی کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق انگلیس در برابر این اصطلاح فراستریشن بکار برده می شود و آن عبارت است از مانع شدن از به مقصد رسیدن چیزی همانند اینکه از اجرای تعهدات قراردادی جلوگیری شود و به نتیجه نرسد فورس ماژور در حقوق ایران به قوه قاهره یا قوه قهریه تعبیر شده است و آن عبارت است از آنچه قابل پیش بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت به اجرای تعهد خویش قرار دهد و اجرای قرارداد را در هر مرحله ای که باید به طور کل ناممکن و یا معلق سازد و به حالتی که فورس ماژور رفع شود این تعریف در حقیقت چکیده تعاریف نویسندگان حقوقی در مورد فورس ماژور (قوه قهریه) می باشد.
برخی فورس ماژور را از مصادیق علت خارجی می دانند،و از مصادیق آن به عنوان 1- قوه قاهره 2- حادثه غیرمترقبه یاد می نمایند اما به نظر می رسد حادثه غیرمترقبه را بتوان با قوه قاهره مترادف دانست همانگونه که در حقوق فرانسه نیز این امر پذیرفته شده است (با توجه به ماده 1148 ق مدنی فرانسه که فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه را در کنار هم ذکر کرده است). در هر حال علاوه بر اینکه این دو اصطلاح با هم مترادف هستند میتوان آنها را با علت خارجی هم مترادف بدانیم زیرا علت خارجی یعنی عاملی که انجام تعهد را متعذر می کند و متعهد نمی تواند به تعهد خود عمل نماید و چون عدم انجام تعهد منتسب به متعهد نیست بنابراین مسئول جبران خسارت هم قرار نمی گیرد.
فقها نیز با به کارگیری واژه هایی نظیر آفات سماوی، اسباب قهریه، تلف سماوی ، عذر خاص و عام به بحث قوه قاهره پرداخته اند. مصادیق عذر عام همانند بارندگی شدید، منع طریق (بسته شدن راه) برف شدید، آفات نباتی ، حمله حیوانات وحشی، بادهای شدید، شدت گرما، سرمای شدید، و برای عذر خاص مانند بیماری متعهد گرسنه و تشنه بودن، نام برده می شود.البته به نظر می رسد بتوان تمام این موارد را تحت عنوان قوه قاهر (فورس ماژور) بررسی نمود زیرا آنچه به عنوان عذر عام و خاص بررسی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید