دانلود پایان نامه

نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی
وقتی که معامله ای صورت می پذیرد اراده طرفین به انجام معامله ای تعلق می گیرد که ارزش های زمان عقد، مبنای انعقاد آن بوده و در نهایت آن برابری؛ به دلیل بروز حادثه ای دگرگون کننده به هم خورده و در نتیجه جلوی تحقق برابری مفروض عوضین را گرفته است، و از شرط مذکور تخلف شده است. پس شرطی که به طور ضمنی در هر معامله ای وجود دارد و طرفین با پذیرش این مبنا به انعقاد معامله رضایت می دهند وصف تساوی دو عوض است و هر گاه در معامله این وصف محقق نشود طرفی که کفه ترازوی او سبک شده است می تواند با فسخ معامله ، خود را از قید چنین معامله ای برهانده چنانچه کسی در وجود چنین شرط ضمنی تردید کند، باید بداند که تعادل عوضین و برابر عرفی تعهدات و یا دو عوض آنچنان در عرف روشن و بدیهی است که هر انسان متعارف و معقولی آن را تصدیق می کند . این شرط فرعی می باشد که اگر دچار خلل شود بر طبق قواعد ، باعث ایجاد خیار می شود. به نظر می رسد در استناد به نظریه تغییر اوضاع و احوال می توان به تخلف از شرط ضمنی مورد قبول طرفین که اکنون به علت بروز حوادث از آن تخلف شده است اشاره کرد . اکنون باید دید این نظریه در مقابل ورود ضرر ناروا در اثر بروز حوادث غیرمترقبه مرجحی دارد یا اینکه نه؟
از ایرادات وارده به نظریه شرط ضمنی این است که اعتقاد به برابری دو عوض از انگیزه های ایجاد معاملات است نه شرط مورد تراضی و متعاملین معمولاً به عنوان شرط به آن نمی نگرند، این ایراد توسط بعضی از حقوقدانان این گونه پاسخ داده شده است که این ایراد مبالغه آمیز است. زیرا در بسیاری از موارد خریدار به اعتماد امانت و حسن شهرت تولید کننده معامله می کند، و فروشنده نیز در تبلیغات خود اعلام می دارد که کالا مرغوب او به کمترین بهای ممکن عرضه می شود و دو طرف بر همین مبنا به گفتگو می پردازند ولی این فرض ، چهره نوعی و عمومی ندارد . در غالب موارد هر یک از دو طرف می کوشند که در معامله سود بیشتری ببرد و تعادل در قیمت را به نفع خود بر هم زند. گاه نیز چنان برای به دست آوردن این عوض اشتیاق دارد یا چندان به پرسودی معامله معتقدند،که هیچ عنایتی به تعادل نسبی دو عوض نمی کند.پس چگونه می توان ادعا کرد که در هر معامله معوض ، تراضی بر این مبنای نوعی استوار است که دو عوض متعادل باشد. از این گذشته باید در مورد هر دعوی به طور خاص این نکته مورد بررسی قرار گیرد که آیا در نظر عرف این تعادل و تساوی مورد انتظار بوده است یا نه؟
از طرف دیگر باید این تعادل و تساوی مورد قصد مشترک طرفین باشد و توجه یکی از طرفین کافی نیست . به نظر می رسد علاوه بر غیرقابل پیش بینی بودن حوادث و خارج از کنترل و عام بودن حادثه قصد مشترک طرفین به شرایط ضمنی مورد پذیرش عرف تعلق گرفته باشد. به عبارت دیگر عرف بر این حقیقت صحه می گذارد که انعقاد یک قرارداد به طور متعارف متضمن پذیرش ضمنی شرایط و اوضاع و احوالی است که هنگام انعقاد عقد ، هر معامله کننده عاقلی به آن توجه می کند و نه اموری که انگیزه یا انگیزه های یکی از طرفین را تشکیل می دهد، اگرچه نمی توان به این شرط عرفی در معاملات و انتظار متعارف متعاملین در نوعی تعادل بین آنچه به دست می آورند و آنچه از دست میدهند، بی توجه بود اما با توجه به وجود راه حل دیگر در حقوق مدنی ؛ یعنی اعمال قاعده لاضرر ترجیح نظر ، یعنی جبران ضرر ناروا موجه به نظر می رسد؛ به خصوص که ، آنچه تا قبل از طرح نظریه حوادث پیش بینی نشده ، مطرح و مورد پذیرش بوده است ، وجود تعادل و توازن بین عوضین دو زمان انعقاد عقد بوده و به هم خوردن توازن و تعادل قراردادی در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده در زمان اجرای عقد موضوع جدیدی است که در این نوشته مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .
ممکن است گفته شود که در قرادادهای دراز مدت و یا قرادادهایی که سالیان دراز باید در انتظار سرانجام کار نشست ، تعادل و توازن اجرا مورد توجه عرف است و نه تساوی عوضین در زمان انعقاد عقد.در این باره باید گفت که در قراردادهای مستمر هر یک از طرفین به شرایط انجام کار اگرچه سالهای متمادی به طول انجامد، توجه کرده و به معامله راضی شده اندو آنها سود و زیان خود را متناسب با هزینه انجام کار در سالهای متمادی در نظر گرفته و پیش بینی های متعارف و مورد انتظار را در خصوص نرخ تورم ملحوظ داشته و دست به انعقاد قرارداد زده اند از این حیث تفاوتی بین قراردادهای مستمر و قراردادهایی که بین زمان انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله زمانی زیادی وجود ندارد نیست.تنها نکته قابل ذکر این است که قراردادهای داراز مدت و یا قرادادهایی که بین زمان انعقاد عقد تا زمان اجرا مدت قابل توجهی فاصله زمانی وجود دارد بیشتر در معرض حوادث غیرمترقبه و متأثیر از آنها هستند و موضوع نظریه تغییر اوضاع و احوال قرار می گیرند .

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره مبانی فقهی و حقوقی

گفتار دوم: جبران ضرر ناروا
آنچه از مواد قانون مدنی بر می آید لزوم جبران ضرر ناشی از نامتعادل بودن دو عوض و جمع بین حق طرفین عقد است . لازمه جبران ضرر مذکور وجود حق فسخ معامله برای متضرر است که خیار غبن نام دارد. به اعتبار گفته ی فقها «خیار غبن» ویژه عدم تعادل و نابرابری عوضین هنگام انعقاد عقد است و هیچ یک از آنها غبن حادث را نپذیرفته اند.ولیکن آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است که :
اولاً- ضرر زاییده تغییر و تحول در اوضاع و احوالی است که عقد در آن شرایط منعقد شده است. بروز حوادثی خارجی و غیرمترقبه و عام باعث ترقی و یا تنزل ناگهانی قیمت ها شده و اگر در چنین شرایطی حکم به الزام متعاقدین به انجام تعهد نماییم ، ضرری فاحش و گزاف به یکی از طرفین وارد می شود؛ میزان ضرر و یا عسر و حرجی که از این ناحیه به متعهد وارد می شود عرف است.
ثانیاً – این نظریه بیشتر در مورد قراردادهای مستمر داراز مدت از زمان انعقاد تا اجرا مطرح می شود مانند ساخت سد و نیروگاه و غیره از این قبیل هستند.
ثالثاً – تغییری عمده و قابل توجه در اوضاع و احوال اقتصادی ، تجاری ، اجتماعی ، حتی سیاسی به وجود آید؛ به نحوی که به طور بنیادی اوضاع را دگرگون کرده باشد . این تغییرات در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده، عام ، غیرقابل کنترل و خارجی به وجود آمده باشد .
رابعاً – در قراردادهای داراز مدت ، بایستی مجموع سود و زیان در جریان اجرای قرارداد مورد توجه باشد. در حقیقت بایستی ضرری تحقق یافته باشد . اگر متعهد در نیمی از سالهای اجرای قرارداد با سود سرشاری روبرو باشد و در عوض در بقیه سالها دچار ضرر گردد مجموع سود و زیان قرارداد در نظر گرفته و حکم می کنیم.
با بررسی موارد فوق و وجه تمایز عمده نظریه تغییر اوضاع و احوال و قوه قاهره؛ یعنی مشکل شدن اجرای قرارداد در یکی و بنا بر فرض غیرممکن شدن آن در دیگری باید این سوال را مطرح کرد که آیا ضرر ناشی از تغییر اوضاع و احوال اقتصادی سیاسی و اجتماعی قابل جبران است و یا دشواری بیش از حد اجرای تعهد برای یکی از طرفین ، از الزام ناشی از قرارداد می کاهد؟ و لیکن ضرری شدن اجرای تعهد در اثر تغییر اوضاع و احوال موضوع این بحث است.

در این مورد نمی توان گفت که متعهد خود اقدام به چنین معامله ضرری کرده است و انتساب افزایش قیمت به چندین برابر به وی پذیرفته نیست و ما نیز از ضرری متعارف و معمولی سخن نمی گوییم بلکه ضرر در مورد بحث ما غیرمتعارف و گزاف و شکننده است، به نحوی که تحمل آن به وسیله متعهد، وی را دچار مشقت و دشواری شدید می نماید.
هر یک از مبانی خیار غبن را که مورد توجه قرار دهیم، به هر حال ضرر ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه منتفی است. به ویژه جبران ضرر ناروا که مبنای آن قاعده لا ضرر است و در بین نویسندگان حقوق مدنی بیشتر مورد توجه بوده است، به عقیده بعضی از آنها ملاک قاعده لاضرر در موردی که رویدادی نامنتظره تعادل قراردادی را برهم می زند، وجود دارد و قاعده مذکور گنجایش نفی هر ضرر ناروا حتی در موردی که تغییر اوضاع و احوال تعادل و توازن قراردادی را به هم می زند را نیز دارد.
از مجموع مطالب این گفتار چنین بر می آید که عرف تحمل ضرر غیرمتعارف و خارج از انتظار متعاقدین را منطقی ندانسته و جبران آن را می طلبد اگر بنا باشد که ضرر گزاف و غیرمتعارف جبران شده و بر تعهد تحمیل نگردد، چاره ای جر برداشتن حکمی که موجب ضرر است نمی باشد و نمی توان ضرر را به هر وسیله ممکن جبران نمود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان حقوق : استحبابی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جا دارد قبل از نتیجه گیری به این نکته نیز توجه کنیم که در بسیاری از موارد ضرری شدن اجرای تعهد ناشی از کاهش واقعی ارزش مبادله ای پول است . متعهدی که در شرایط انعقاد عقد با یک واحد از پول رایج می توانست میزان معین کالا و ملزومات و خدمات را به دست آورد، اکنون با ده برابر همان واحد نیز نمی تواند مواد مورد نیاز و خدمات مربوط را تهیه نماید و این ناشی از تقلیل ارزش واقعی پول است. نظریه ارزش واقعی پول که در دهه اخیر بین نویسندگان و صاحب نظران فقهی و حقوقی مطرح شده ، عبارت از این است که پول نماینده ارزش مبادله ای کالاست . چنانچه این ارزش دچار نوسان و تغییر گردد ارزش مبادله ای پول نیز تغییر می نماید . به عنوان مثال اگر مدیونی متعهد به پرداخت مبلغ معینی پول در 20 سال پیش بوده است و با تأخیر بیست ساله مجبور به پرداخت دین خود شده باشد، اکنون باید به همان میزان ارزش مبادله ای را تسلیم نماید و اگر به میزان شماره ای پول مذکور پرداخت نماید وفای به دین نکرده است.
حال اگر پیمانکاری تعهد به ساخت سدی در طول پانزده سال نماید و در اثنای اجرا در اثر تغییر اوضاع و احوال اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و یا بروز جنگ یا حوادث طبیعی ، قیمت مصالح و ملزومات و خدمات چندین برابر افزایش یابد . کارفرما به آن مقدار از پول در مقابل پیمانکار متعهد است که وی بتواند بر حسب محاسبات و ایجاد تعادل و توازن اولیه، به تعهد خود عمل نماید. اگر پیمانکار تعهد به ساخت سد نموده است، کارفرما نیز تعهد به تسلیم ارزش معادل ملزومات و خدمات و مواد اولیه به اضافه سود متعارف به پیمانکار کرده است و اکنون که حوادث غیرمترقبه ارزش واقعی پول را کاهش داده است، کارفرما به همان میزان ارزشی که متعهد شده است موظف به پرداخت و جبران است تا از این ناحیه ضرری متوجه پیمانکار نگردد؛بنابراین باید گفت که در جبران ضرر ناروا چون قرارداد ضرری برای یکی از طرفین که اکثرا هم متعهد آن می باشد شده است در اینجا حکم ضرری مردود می باشد و ضرر نفی می شود و قرارداد انحلال یافته تلقی می شود.

جمع بندی فصل دوم
در این بخش از پایان نامه با بررسی تعذر قراردادی و ویژگیهای آن در حقوق ایران و شریط و ارکان بوجود آمدن تعذر قرارداد آشنا گشتیم که عبارت بود از خارجی بودن قوه قهریه و اجتناب ناپذیر بودن و غیر قابل پیش بینی بودن آن در توضیحات پیرامون خارجی بودن به این معنی که متعهد از بوجود آمدن شرایط فورس ماژوری نباید نقشی داشته باشد،تا بتواند از بار انجام تعهد شانه خالی کرده و مشمول پرداخت خسارت نشود و در زیر شاخه آن سه مورد از مباحث مربوط شونده به بحث خارجی گنجانده شده بود که مورد اول فعل دولت بود بدین معنی که دولت بنابر مصالح عمومی و اعمال تصدی و حاکمیتی خود می تواند موانعی را به نحویی در به سرانجام رساندن قرارداد ایجاد کرده در این مورد به این مثال بارز توجه می کنیم مانند صدور حکم ورشکستگی تاجر که تبعاتی بسیار در بحث تعهدی قراردادی تاجر ورشکسته از لحاظ اجرا و عدم امکان اجرا می تواند داشته باشد مورد دیگر از مصادیق خارجی بودن فعل شخص ثالث در تعهد بود بارزترین مثال در این زمینه تلف مبیع توسط شخص ثالث قبل از تسلیم توسط بایع می باشد که در اینجا چون عامل خارجی بوده فروشنده مشمول معافیت از پرداخت خسارت می گردد.
اما مهمترین و کاربردی ترین بحث در زمینه خارجی بودن تعذر بحث از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید