دانلود پایان نامه

چهل روز از تاریخ ابلاغ دادنامه به وی (بیست روز مهلت واخواهی و بیست روز مهلت تجدیدنظر خواهی) اعتراض را به عمل نیاورد و یا دادنامه به مرحله قطعیّت رسیده، حکم قطعی محسوب خواهد شد.
4-4- عدم ابلاغ دادنامه یا اوراق اجرائیه
با انقضای مهلت شکایت (اعتراض) از حکم غیابی، به درخواست محکوم ‌له برگ اجرائیه صادر و پس از ابلاغ جهت اجرا به دایره اجرای حکام مدنی، به لحاظ اقدامات اجرایی ارسال می‌گردد. در این راستا، تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم ‌له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌ علیه غایب ابلاغ واقعی شده…» با دقت در تبصره مزبور در می‌یابیم که معرفی ضامن و گرفتن تأمین در صورتی است که اوراق دادنامه یا اجرائیه به واخواه ابلاغ واقعی نشده باشد و در غیر‌اینصورت حکم را باید حضوری تلقی نمود و نه غیابی و بنابراین فلسفه اخذ تأمین از محکوم ‌له موردی نخواهد داشت.
5- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین
با توجه به اینکه اجرای حکم غیابی منوط به تودیع تأمین (ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب) از سوی محکوم ‌له خواهد بود و بدون تودیع تأمین امکان اجرای حکم میسّر نخواهد شد، لذا در این قسمت سعی شده است که ابتدا به نوع تأمین، میزان و سپس به مهلت تودیع تأمینی که از محکوم ‌له اخذ خواهد شد، بررسی نماییم.
5-1- نوع تأمین
تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی را مستلزم معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم ‌له مدنظر قرار داده و با دقت در تبصره این ماده می‌توان گفت، در صورت صدور اجرائیه و پذیرش تأمین، محاکم می‌توانند علاوه بر ضامن معتبر سایر تأمین‌های دیگر را از محکوم ‌له اخذ نماید مشروط به اینکه دادنامه یا اوراق اجرائیه ابلاغ واقعی نشده باشد. بر این اساس، قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده با توجه به محتویات پرونده و دلایل استنادی خواهان نوع تأمین را انتخاب کرده و دستورات مقتضی را نیز صادر می‌نماید. در حال حاضر، رویه فعلی محاکم این است که بعد از صدور حکم و قطعیت آن، واحد اجرای احکام مدنی مبادرت به اخذ تأمین از نوع ضمانت می‌نماید، بدین منوال که ضامن تقاضای ضمانت خویش را از محکوم‌ له تقدیم شعبه مربوطه می‌نماید و پس از قبولی، قرار کفالت صادر و عملیات اجرایی شروع خواهد شد ولی در این نوع ضمانت مشخص نشده است تا چه زمانی باید ضامن، در حالت ضمانت خویش باقی بماند؟ در این خصوص قانون کاملاً سکوت دارد و در واقع می‌توان گفت نوعی ابهام در بقاء تأمین وجود دارد. برای مثال ممکن است دادنامه یا اجرائیه برای مدت طولانی به محکوم ‌علیه غایب ابلاغ واقعی نشود و محکوم‌ له از تصرف در مال خویش محروم بماند باید گفت در این رابطه راهکار عملی و قانونی چیست؟ در این زمینه برخی از شارحین آیین دادرسی مدنی از جمله دکتر عباس زراعت برای رفع این مشکل این طور ابراز عقیده نموده‌اند: «بهتر است اختیار دادن ضامن یا سپردن تأمین بر عهده محکوم ‌له باشد تا بی‌جهت اموال وی برای مدت نامحدود تأمین نگردد و هرگاه محکوم‌ علیه از مفاد رأی غیابی آگاه شود و ظرف مدت بیست روز واخواهی نکند باید تأمین سپرده شده آزاد گردد». بنابراین، می‌توان گفت مسئولیت اصلی محکوم ‌له در حکم غیابی معرفی ضامن است و اگر نتوانست ضامن معرفی کند تأمین مناسب دیگری که دادگاه صالح تشخیص داد باید بسپارد، تا اجرای حکم غیابی ممکن گردد.
5-2- میزان دریافت تأمین
در خصوص میزان تأمین در احکام غیابی می‌توان موضوع را از دو جنبه بررسی کرد، یکی اینکه محکوم‌ به غیابی جنبه مالی داشته، بنابراین وجه نقد تعیین‌ کننده خواهد بود و در نتیجه تأمین باید به میزان محکوم ‌به دریافت یا در شرف دریافت از محکوم ‌له باشد. ولی در جنبه دوّم، در دعوای غیر مالی مانند طلاق، نسب و … اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن و اخذ تأمین نخواهد بود. ولی رویه فعلی محاکم اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین می باشد بعلاوه اعتبار ضمانت شخص ضامن و میزان تأمین بستگی به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد.
5-3- مهلت تودیع تأمین
قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی را منوط به تودیع تأمین نموده است. ولی در تبصره ماده مزبور اشاره‌ای به زمان تودیع آن (زمان صدور اجرا، صدور برگ اجرائیه، شروع عملیات اجرایی، زمان تحویل محکوم ‌به، به محکوم ‌له) ننموده است لذا با توجه به سکوت قانونگذار، در حال حاضر، رویه فعلی محاکم بدین صورت می‌باشد که پس از انجام مراحل قانونی آن (صدور برگ اجرائیه و ابلاغ قانونی آن) در زمان شروع عملیات اجرایی از سوی واحد اجرای احکام مدنی، تأمین اخذ خواهد شد.
بند دوّم: نحوه اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی
با توجه به اینکه واخواهی و تجدیدنظر خواهی از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه‌ها بوده و یکی از طرق فوق‌ العاده شکایت از آراء دادگاه‌ها فرجام خواهی می‌باشد و مقنّن باب پنجم از قانون آیین دادرسی مدنی را به «فرجام ‌خواهی» اختصاص داده و در مواد 366 الی 416 ق.آ.د.م مسائل مربوط به آن را یادآوری نمود. با امعان‌نظر به اینکه در مرحله فرجام‌ خواهی به ماهیت دعوی نپرداخته و یا به عبارت دیگر، وارد رسیدگی نشده و دلایل طرفین را بررسی نخواهد نمود بلکه وظیفه نظارتی را متقبّل شده که در این راستا، دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه نخستین را مورد بازبینی قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل نماید در محاکم مذکور رعایت کامل اصول و قواعد دادرسی شده و اصحاب دعوی (خواهان، خوانده) از همه امکانات در جهت اثبات ادعایشان، استفاده نموده‌اند و اینکه آیا رأی صادره (حکم، قرار) مطابق با قانون و موازین شرعی بوده یا خیر؟ به طور خلاصه می‌توان گفت، رسیدگی فرجامی یک رسیدگی شکلی است نه ماهیّتی و مواد 367 و 369 ق.آ.د.م آراء با قابلیّت فرجام را مشخص نموده است.
اصل بررسی شکلی آراء در دیوان در برخی موارد تخصیص خورده است. در حقوق فرانسه یکی از استثناء‌های این اصل صرف نظر از ایراد حقوقدانان این کشور بر عدم امکان تشخیص و تمییز مسلم احکام از امور موضوعی، متن قرارداد می‌باشد.
بهر حال، در این بند به دو موضوع خواهیم پرداخت اوّل، تأمین محکوم ‌به مالی که به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی به مرحله قطعیّت رسیده و دادگاه می‌تواند از محکوم ‌له برای شروع عملیات اجرایی تأمین مناسب دریافت نماید، دوّم، تأمین محکوم ‌به، به صورت غیر مالی باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم ‌علیه، تنها قرار تأخیر اجرای حکم را تا صدور رأی فرجام خواسته صادر کند.
1- تعاریف لغوی و اصطلاحی فرجام‌خواهی

فرجام در لغت به معنای « پایان، انجام، عاقبت، سود و فایده» آمده است.
فرجام خواهی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آرای دادگاه‌ها حساب می‌آید و در ماده 366 ق.آ.د.م بدین شکل تعریف شده است «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم‌ انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» همانطور که از تعریف ارائه شده در قانون مشاهده می‌شود کار مرجع فرجام‌خواهی که در ایران دیوان عالی کشور است فقط متن حکم را نگاه می‌کند تا ببیند که آیا با موازین شرع و قانون مطابقت دارد یا خیر که اگر داشت رأی را ابراء و اگر نداشت رأی را نقض می‌کند بدون اینکه وارد ماهیت شود آن را به مرجع تالی برای رسیدگی مجدد می فرستد. در حقوق ایران مطابق ماده 386 ق.ج.آ.د.م قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام را اعلام می‌نماید که مقرر می‌دارد: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد…» اما در خصوص اخذ تأمین مقرّراتی را وضع نموده است که بعد به آن خواهیم پرداخت. «ولی در حقوق فرانسه نیز نه تنها فرجام‌ خواهی مانع اجرای حکم نمی‌شود بلکه، فرجام ‌خوانده می‌تواند از رئیس کل دیوان عالی ‌کشور درخواست نماید که رسیدگی به فرجام خواهی محکوم ‌علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام‌ خواسته نماید. در صورت پذیرش این درخواست، چنانچه محکوم‌ علیه (فرجام‌ خواه) دلیل اجرای حکم فرجام ‌خواسته را ارائه ننماید، پرونده فرجام ‌خواهی از گردش رسیدگی خارج می‌شود».
2- تاریخچه فرجام خواهی
در خصوص تاریخچه احکام و قرارهای فرجامی نظرات برخی از نویسندگان حقوق را در این خصوص مدنظر قرار می‌دهیم:
«حقوق فرانسه مبتکر دیوان نقض و ابرام و بر این اساس فقط احکام ترافعی که به طور قطعی صادر شده باشد قابل فرجام هستند اعم از حضوری باشند یا غیابی ولی احکامی که بر اثر انقضای مدت پژوهش قطعی می‌شوند قابل فرجام نیستند این قاعده در ایران رعایت نشده، در این خصوص تنها احکام دادگاه‌های شهرستان را که به واسطه انقضای مدت تجدید نظر قطعی می‌شوند قابل فرجام می‌دانستند، این ترتیب که در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری اتخاذ شده بود هنوز باقی است…»

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره مقطعِ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ترتیب مزبور در مواد 579 تا 581 پیش‌بینی شده بود، به موجب ماده 579 قانون قدیم «هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند، دادستان دیوان عالی کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار، فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است». بر اساس مواد 580 و 581 قانون قدیم فرجام ‌خواهی دادستان کل مهلت نداشته و در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، نقض بلا‌ ارجاع محسوب می‌گردید».
3- فلسفه اخذ تأمین در انواع محکوم‌به (مالی، غیر مالی)
همان‌طور که قبلاً بیان شد، فرجام ‌خواهی یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آراء می‌باشد و مرحله فرجام یک ماهیت منحصر به فرد می‌باشد به این دلیل که از طرفی، فرجام شکایت اصلاحی نبوده، زیرا دیوان عالی کشور رأی را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد تا رأیی را اصلاح نماید و از سوی دیگر مرحله فرجام حالت عدولی نیز نخواهد داشت زیرا عنوان عدولی شامل مرحله واخواهی، اعاده‌ دادرسی و اعتراض ثالث خواهد بود. در حقوق فرانسه نیز شکایت فوق ‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است. با این توضیح که مهلت ارفاقی، مخالفت حکم با نظم عمومی نیز موجب توقیف عملیات اجرایی است. در مورد مهلت ارفاقی ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین مقرر داشته است: «…. پس از ابلاغ حکم، در حال اجرای حکم یا تعهد، یا توقیف اموال بدهکار، حسب مورد قاضی اجرای احکام صلاحیت اعطای مهلت ارفاقی دارد…. اعطای مهلت ارفاقی باید مستدل و مستند باشد». در مورد شکایت فوق ‌العاده از آراء در حقوق فرانسه و اثر آن مبنی بر توقیف یا تعلیق اجرا می‌توان از ماده 1112 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نام برد. در این ماده به صراحت فرجام ‌خواهی را موجب تعلیق اجرا دانسته است و همچنین 1045 قانون مزبور این قاعده را در مورد فرجام خواهی از حکم تابعیت مقرر داشته است.
در واقع رسیدگی فرجامی به مرحله‌ی اطلاق می‌گردد که وظیفه تطبیق و عدم‌ تطبیق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی را خواهد داشت. بنابراین، دیوان عالی کشور تنها رأی فرجام خواسته را ابرام یا نقض خواهند نمود و ضمناً بنا به دلایلی همه آراء قابل فرجام نیستند. حال، با توجه به این که ماده 386 ق.آ.د.م در اخذ تأمین دو نوع محکومیت را مدنظر قرار داده یا به عبارت دیگر، محکوم‌ به مالی و غیر مالی را در نظر گرفته و باید نگریست فلسفه اخذ تأمین در هر کدام چگونه خواهد بود؟ اینک به بررسی هر یک از آنها در دو قسمت جداگانه خواهیم پرداخت.
3-1- فلسفه اخذ تأمین در محکوم به مالی
به موجب بند الف ماده 386 ق.آ.د.م «چنانچه محکوم‌ به مالی باشد در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد». بر این اساس، احکام صادره

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید