دانلود پایان نامه

آژانس موافقت نامه های پادمانی لازم را با آن دولت منعقد کرده باشد؛ یا
3-آن دولت از آژانس حفاظت از فعالیت های هسته ای خاص (که تحت صلاحیت آن دولت باشد) را درخواست کرده باشد و آژانس با آن دولت موافقت نامه های پادمانی لازم را منعقد کرده باشد.
کدامیک از مواد هسته ای بر اساس سند (INFCIRC/66) موضوع پادمانها هستند؟
1-مواد هسته ای باید موضوع پادمانهای آژانس باشند اگر:
1-1:بر اساس موافقت نامه پروژه عرضه شده باشد؛ یا
1-2:بر اساس موافقت نامه پروژه از سوی طرفین توافق نامه های دو یا چند جانبه ارسال شده باشند؛ یا
1-3 به صورت یکجانبه به پادمانهای تحت موافقت نامه های پادمانی ارسال شده باشند؛ یا
1-4:در تاسیسات هسته ای اصلی تولید، فرآوری یا به کار گرفته شوند که:
1-اساسا یا کاملا بر اساس موافقت نامه های پروژه فراهم شده باشند؛ یا
2-بر اساس موافقت نامه های پادمانی از سوی توافق نامه های دو یا چند جانبه به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا
3-به صورت یکجانبه بر اساس موافقت نامه های پادمانی به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا
1-3: در یا بوسیله استفاده از پادمانهای مواد هسته ای تولید شده باشند؛ یا
2-3: مطابق با ماده 26 (بند d) جایگزین پادمانهای مواد هسته ای شده باشند که این بند تصریح می کند دولت یا دولتهای مربوطه با آژانس توافق کرده باشند که آن میزان از عنصر مشابه به عنوان جایگزین تحت پادمانها قرار گیرد و در غیر این صورت چنانچه موضوع پادمانها نباشند، آنگونه که آژانس در مورد ایزوتوپهای شکاف پذیر تعیین نموده:
1-وزنش (با در نظر گرفتن سهم مشخصی برای تلفات فرآیند) برابر یا بیشتر از وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیری باشد که پادمانها به ان خواهند رسید.
2-نسبت وزنش به کل عنصر جایگزین مشابه یا بیشتر از نسبت وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیر باشد که این امر باید با در نظر گرفتن وزن کل چنین موادی باشد که پادمانها به آن خواهند رسید: مشروط بر انکه آژانس با جایگزینی پلوتونیم برای اورانیوم (235) موجود که غنی سازی آن اورانیوم بیشتر از پنج درصد نباشد را موافقت نماید.
2-تاسیسات هسته ای اصلی (در صورت صلاحدید شورای حکام) باید بر اساس موافقت نامه پروژه به صورت اساسی مورد پشتیبانی قرار گرفته باشد.
دوره زمانی و اختتام موافقت نامه های سند (INFCIRC/66)

بازنگری دوم سند (INFCIRC/66) مرجعی برای تعیین مطلوبیت تداوم پادمانها با توجه به تولید مواد ویژه شکاف پذیر و به همین ترتیب موادی که برای جایگزینی در نظر گرفته شده اند مشخص کرده است.در سال 1973 شورای حکام در خصوص نیاز به حفاظت از اینگونه مواد پس از انقضای موافقت نامه های پادمانی ابراز نگرانی کرد. در نتیجه از سال 1974 دوره زمانی موافقت نامه های از نوع سند (INFCIRC/66) به استفاده حقیقی دولتهای دریافت کننده مواد یا ایتمهای پادمانی (به جای یک دوره زمانی مشخص و ثابت) گره خورده است.
بر اساس این موافقت نامه ها، پادمانها الزاما باید بر همه آیتم های پادمانی شامل نسلهای بعدی مواد هسته ای تولیدی (که از مواد و تسهیلات پادمانی مشتق شده اند) تا زمانی که پادمانها در انطباق یا بررسی دوم سند (INFCIRC/
موافقت نامه های پادمانی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای
از طرفین پیمان درخواست شده تا به منظور تعیین محدوده اختیارات قانونی بازرسی از سایتها در کشورهای عضو اقدام به انعقاد موافقت نامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی نمایند.
آژانس تفسیر مضیقی را به عنوان نتیجه تنش حادث میان نقش خود در تایید تبعیت از پیمان منع گسترش و حساسیتش نسبت به نگرانی دولتها درباره نقض حاکمیت ملی شان به تصویب رسانده است.
محدودیت های داخلی مربوط به فعالیت های حفاظتی مانع آژانس در انجام بازرسیهای خاص خود در سایتهای اعلام نشده می شود که این خود در رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای خلا ایجاد کرده، همانگونه که عراق را قادر می ساخت برنامه مخفی سلاح های هسته ای اش را به مرحله بهره برداری برساند.
در آوریل 1971 شورای حکام آژانس مدل موافقت نامه پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را در قالب سند (INFCIRC/153) به تصویب رساند.
آثار حقوقی سند (INFCIRC/153) بر تعهدات پادمانی تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : عدالت رویه ای

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس ماده سوم پیمان کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای متعهدند پادمانهای آژانس را بپذیرند: «در مورد تمام منابع یا مواد شکاف پذیر خاص، در تمام فعالیت های صلح آمیز هسته ای در محدوده قلمروشان، تحت صلاحیتشان یا انکه به هر شکل تحت کنترل آنها باشد، برای اهداف انحصاری که موید این باشد این مواد به سمت سلاح های هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجار هسته ای انحراف پیدا نمی کنند.»
بازرسی های تحت سند (INFCIRC/153)
این سند اعمال سه نوع از بازرسی را فراهم می کند: بازرسیهای معمولی، بازرسیهای موقت و بازرسیهای ویژه. سند (INFCIRC/153) مشتمل است بر مقررات بازرسیهایی برای تایید: «انطباق گزارشهای ارسالی با سوابق موجود» و همچنین «مکان، هویت، کمیت و ترکیب مواد هسته ای موضوع موافقت نامه های پادمانی». بازرسیهای معمول را نمی توان شروع نمود مگر زمانی که میان آن دولت و آژانس در خصوص ترتیبات فرعی بازرسی توافق حاصل شده باشد. این ترتیبات فرعی جزئیات دقیق موافقت نامه میان دولت و آژانس هستند که مشخص می کنند برای هر یک از تاسیسات موضوع بازرسیهای معمول، «رویه های مقرره در موافقت نامه چگونه اعمال خواهد شد». هدف بازرسیهای موقتی تایید اطلاعات مندرج در گزارشهای اولیه و همچنین تایید تغییرات بعدی در گزارشهای اولیه و قبل از آغاز بازرسیهای معمول است. همانگونه که برای بازرسیهای ویژه، آژانس ممکن است از انها درخواست کند اگر ملاحظه شود «اطلاعاتی که از سوی آن دولت فراهم شده- شامل توضیحات دولت و اطلاعات به دست امده از بازرسیهای معمول- برای انکه آژانس بتواند بر اساس آنها مسئولیت پذیری تحت موافقت نامه را احراز کند، کافی نیستند».
مسئولیت های عمده در اینجا اشاره دارد به : مسئولیت آژانس در تایید عدم مخفی کاری دولت در مورد مواد هسته ای اعلام نشده یا انحراف مواد هسته ای اعلام شده به سمت اهداف انفجار هسته ای.
در خلال بازرسیهای ویژه، آژانس ممکن است پس از توافق با دولت میزبان به اماکنی غیر از موارد اعلام شده که دارای مواد هسته ای هستند دسترسی پیدا کند. هرگونه اختلاف نظر در خصوص نیاز به دسترسی بیشتر با ارجاع امر به شورای حکام و بعداً در صورت لزوم در محاکم قضایی حل و فصل خواهد شد. چنانچه شورای حکام تشخیص دهد که نیاز به دسترسی بیشتر به اماکن اعلام نشده «ضروری و فوری» است، شورا ممکن است محکمه قضایی را نادیده انگاشته و از دولت بخواهد تا «بدون تاخیر» مجوز دسترسی را صادر نماید (بندهای 20 و 22 سند (INFCIRC/153) sloss.1995.p85))
هانس بلیکس مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد چنانچه آژانس خواهان بازرسی ویژه از سایت های اعلام نشده باشد، رد این درخواست به منزله نقض موافقت نامه پادمانها می باشد. از این رو، آژانس می تواند برای اتخاذ تدابیر لازم در مقابل دولت متخلف، به شورای امنیت سازمان ملل متوسل گردد.
کنفرانس بازنگری سال 2000 مجددا تاکید کرد آژانس مقام صالح مسئول برای تایید و تضمین پیروی از موافقت نامه های پادمانی اش با دولتهای طرف مقابل است، این امر با در نظر گرفتن بحث ممانعت از انحراف انرژی هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به سمت سلاح های هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجار هسته ای است.
محدودیت های صلاحیتهای حقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی
کنفرانس بازنگری سال 2000 افزایش قابل توجهی در مسئولیت های پادمانی آژانس و همچنین محدودیت های مالی که تحت آن نظام پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر به فعالیت می پردازند را مورد اشاره قرار می دهد. این کنفرانس از همه دولتهای طرف پیمان می خواهد تا حمایت های سیاسی، فنی و مالی خودشان از آژانس را به منظور حصول اطمینان از اینکه آژانس همچنان قادر است مسئولیت های پادمانی اش را به ویژه با رشد نیاز به توسعه تکنیک های پادمانی برای رسیدگی به غنی سازی اورانیوم و دیگر تاسیسات هسته ای (که در حال از سرویس خارج شدن هستند) انجام دهد، تداوم بخشند.
مخاطره و ریسک شناسایی به موقع انحراف مواد هسته ای از فعالیتهای صلح آمیز به سمت دستگاه های انفجار هسته ای کار چندان ساده ای نیست، با عنایت به اینکه کاربرد پادمانها متقاضیان بیشتری پیدا می کنند و بودجه آژانس نیز دارای محدودیت هایی است.Goldblat,1990 p87))
حق دسترسی به اطلاعات
آژانس گامهای متعددی برای بررسی مشکلات مرتبط با دسترسی به اطلاعات (ساخت و ساز- راه اندازی) برداشته است. به عنوان مثال در فوریه 1992، شورای حکام آژانس برای دولتها پیشنهادی را به تصویب رساند که بر مبنای آن دولتها باید اطلاعات مربوط به طراحی را در زمانی که تصمیم به ساخت و ساز تاسیسات جدید هسته ای و یا ایجاد اصلاحات در تاسیسات موجود می گیرند به آژانس ارائه نمایند. این مصوبه همچنین به حق آژانس در دریافت اطلاعات از منابع دیگر که می تواند شامل اطلاعات بازرسیهای آژانس، مقامات دولتی، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات مواد هسته ای و تکنولوژیهای حساس و سایر اخبار باشد اذعان می دارد.

در فوریه سال 1993، شورای حکام همچنین طرح گزارش دهی در مورد صادرات و واردات مواد هسته ای، تجهیزات خاص و مواد غیرهسته ای را به تصویب رساند.
شورای حکام برای تقویت سیستم پادمانها در ژوئن 1995 انجام اقدامات اضافی را به تصویب رساند. مهم ترین این اقدامات به منظور به دست اوردن اطلاعات (طراحی، ساخت و ساز، راه اندازی) عبارت است از طرحی برای آژانس تا از طریق آن استفاده بیشتری از تکنیک های نظارتی زیست محیطی برای دریافت زود هنگام علائم هشداردهنده از فعالیتهای هسته ای مخفیانه ببردSloss, ,’ 1995p138). (این اقدامات نقش مهمی در افشای برنامه هسته ای مخفیانه عراق ایفا کرد. بهرحال، آژانس همچنان برای به دست اوردن اطلاعات مورد نیازش به دولتهای عضو وابسته است. با این حال این وضعیت زمانی که یک دولت به تعهدات پادمانی اش عمل نکند ایجاد مشکل می کند. این امر منجر به طولانی شدن مراحل اجرای اقدامات آژانس برای اصلاح وضعیت کشور مربوطه می شود. در اینجا باید مقرراتی باشد تا بر مبنای آن دولتهای تامین کننده آژانس را از صادرات هسته ای شان مطلع سازند که این خود به منزله ابزاری برای بستن راه گریز از قوانین است.
حق دسترسی به سایتها
بر اساس مقررات بازرسیهای معمول، بازرسان آژانس حق دارند به سایتهایی که در گزارشات سالیانه ارائه شده از سوی کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای درباره فعالیت های هسته ای شان ذکر می شوند، دسترسی داشته باشند دامنه، محدودیت و زمان بازرسیها پس از رایزنی های میان آژانس و دولت مربوطه تعیین می شود. هدف اصلی از بازرسیها حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به کاربردهای نظامی است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارد انواع مختلف بازرسی ها را صورت دهد؛ بر اساس اساسنامه آژانس حق دسترسی به سایتها تحت مقررات بازرسیهای ویژه را دارد. این امر به منظور به دست اوردن اطلاعات یادسترسی به اماکنی علاوه بر آنچه که قبلا برای بازرسیهای عادی و بازرسیهای موقتی مشخص شده، صورت می گیرد. Bunn, ‘ 1995p21))
با این حال حق آژانس در دسترسی به سایت های اعلام نشده بر اساس سند (INFCIRC/153) همواره به واسطه عدم رضایت دولت مربوطه یا عدم رضایت شورای حکام محدود شده است.
مسئولیت آژانس این است اطمینان حاصل کند کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای از مقررات پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای- که باید در انطباق با مقررات منظور در موافقت نامه پادمانی با هر یک از دولتها باشد- تبعیت می کنند. محدودیت های موجود را نمی توان

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید