دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اندازه‏ای می‏تواند مجرمین را تشویق به توبه کند ولی این امر آن‏طور که باید محقق نمی‏شود. همچنین با توجه به این‏که در قانون اساسی ما آن‏گونه که باید به نقش پیش‏گیرانه‏ی توبه توجه نشده است بنابراین ابهام در سیاست تقیینی به ضعف در سیاست اجرایی دامن می‏زند.
در گفتار دوم به نقش نهادهای دیگر پرداخته شده است. مثلاً آموزش و پرورش باید از طریق نهادینه‏کردن فرهنگ اسلام، هم‏نوایی با قانون و آموختن فرهنگ توبه و بازگشت از گناه، به مبارزه با بزهکاری و کنترل جرایم کمک کند. همچنین نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما، بهزیستی و … نیز می‏تواند در نهادینه‏شدن فرهنگ توبه مؤثر باشد. در گفتار سوم هم چکیده‏ای از بخش سوم مطرح گردید.
بخش چهارم: نقش توبه در سیاست‏های مشارکتی
حال که به بررسی نقش توبه در سیاست‏های تقیینی، قضایی و اجرایی پرداختیم زمان آن رسیده که به قسمت چهارم از اولین سؤال تحقیق پاسخ دهیم. بنابراین با ذکر مقدمه‏ای کوتاه به این مهم می‏پردازیم.

پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت احیاء و ایجاد اهرم‏های تقویتی غیر از پلیس یا قوه‏ قضائیه، به‏منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله‏ قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می‏گردد، استفاده از قدرت رسانه‏های جمعی، انجمن‏ها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است‏ پی‏بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل، باید به شرکت‏دادن مردم در سیاست جنایی و کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می‏آورد، بیانجامد (گسن، 1388، 137). به عبارت دیگر، سیاست جنایی مشارکتی مستلزم الصاق و پیوستن مردم و همکاری آن‏ها در مراحل‏ تدوین و اجرای هر سیاست جنایی است (لازرژ، بی‏تا، 9؛ به نقل از مسگرانی طرقبه، 1379، 148). ضرورت پیوستن جامعه‏ی مدنی نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدین جهت است که جامعه مدنی به عنوان کنشگران عمده‏ی سیاست جنایی مطرح بوده و بایستی طبیعتاً مشارکت فعالی نیز داشته باشند (لازرژ، 1381، 139). شرکت‏دادن جامعه‏ی مدنی به خصوص مردم در این پروسه صرف‏نظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه، خود بدین معنا است که پیش‌گیری و حتی تأمین امنیت به این گروه از جامعه نیز مربوط می‌گردد. به عبارت دیگر برای تحقق یک سیاست جنایی واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طیف گسترده‌ای از کنشگران این عرصه را نیاز دارد، بلکه نوعی هم‌آهنگی و انسجام در بین تمامی ارکان فوق‌الذکر را نیز می‏طلبد. شیوه‌های مشارکت مردم و جامعه مدنی در این راستا نیز به طرق مختلف قابل تصور است. این مشارکت در سطح سیاست جنایی تقنینی با عکس‌العملی که مردم در قبال اعمال و رفتارهای که هنوز تبدیل به قانون نشده است قابل تصور می‌باشد. حال ممکن است این‌گونه رفتارها، از سوی مردم ضد ارزش قلمداد گردیده و تبدیل به قانون گردند و هم چنین ممکن است برعکس همین مردم و جامعه مدنی در قبال طرح‌ها و لوایحی که از سوی دولت تهیه شده است و قرار است به قانون تبدیل گردد، عکس العمل تدافعی نشان دهند. در سطح سیاست جنایی قضایی نیز این مشارکت، می‌تواند از طریق، سیستم نظارتی غیر مستقیم از رهگذر ابزارهای هم چون رسانه‌های جمعی در راستای تحقق یک دادرسی عادلانه، نقش داشته باشد. هم چنین این حضور ممکن است در برخی موارد همانند هیأت‌های منصفه برخی محاکم، نقش بلا‏واسطه و مستقیمی داشته باشد. در نهایت، این حضور در سطح سیاست جنایی اجرایی، در همکاری نهادهای اجتماعی با ارگان‌های رسمی همانند پلیس در راستای کشف و تعقیب مجرمین، می‌تواند جلوه‌گر گردد (صادقی، 1389، 56). بنابراین چنان که اشاره گردید لازمه‏ی تحقق یک سیاست جنایی واحد و گسترده در سطح ملی، اولاً نیاز به حضور گسترده‏ی ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. ثانیاً این حضور بایستی طوری سازمان‌دهی و هم‌آهنگ گردد که سیاست‌های هر کدام از این ارکان به موازات هم قرار داده شوند. نه این‌ که این سیاست‌ها در تقابل هم قرار گیرند. چون تنها در چنین صورت، می‌توان سخن از وحدت سیاست جنایی در قبال پدیده‌ها سخن گفت.

گفتار اول: نقش توبه در اشکال مختلف پاسخ‏دهی به جرم در سیاست جنایی مشارکتی
همان‏گونه که قبلاً نیز بیان شد در سیاست جنایی اسلام و -به تبع- ایران، پاسخ به هنجارشکنی‏ها، علاوه بر مراجع دولتی، با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد. رابطه‏ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویاً «مشارکتی» ساخته است. جامعه‏ی مدنی (در مقابل مراجع رسمی دولتی)، از طریق نقش‏های مختلفی که قربانی جرم، مجرم و مجموعه شهروندان در این سیاست جنایی ایفاء می‏کنند در پاسخ به نقض هنجار مداخله دارد(حسینی، 1381، 110). مشارکت وسیع مراجع اجتماعی در پاسخ به نقض هنجارها، در سیاست جنایی اسلام به سه ویژگی مهم که در این سیاست وجود دارد بر می‏گردد: نخست، طبقه‏بندی رفتارهای ناقض هنجار به رفتارهایی که عمدتاً به منافع اشخاص آسیب می‏رسانند و رفتارهایی که به نظم و منافع عمومی لطمه می‏زنند یا تخلف از یک دستور عبادی الهی به شمار می‏روند. در فرهنگ حقوق کیفری اسلامی، رفتارهای دسته نخست «جرائم حقّ‏الناسی» و رفتارهای دسته دوم «جرائم حقّ‏اللهی» عنوان گرفته‏اند. اثر ویژه و مهم این تقسیم‏بندی در سیاست جنایی اسلام عبارت است از این‏که در جرائم حقّ‏الناسی نقش اصلی و مهم در تعقیب مجرم و مطالبه و اعمال کیفر عمدتاً به قربانی داده شده و در این قلمرو «رابطه‏ی پاسخ به جرم با قربانی» قوی است. ویژگی دوم عبارت است از اعتماد به ایمان مذهبی مجرم و قابلیت «خوداصلاحی» او از دیدگاه این سیستم مذهبی. این دیدگاه موجب آن شده که «توبه‏ی مجرم» در بخشی از جرائم موجب سقوط یا توقف مجازات شود. این ویژگی، در کنار مقرراتی که در مرحله‏ی اثبات جرم برای مجرم نقش مهمی قائل شده به «رابطه‏ی پاسخ به جرم با مجرم» اهمیت داده است. و بالأخره، طبیعت مذهبی هنجارهای لازم‏التّباع (الزامات شرعی) در اسلام، یک نوع مسئولیت همگانی مربوط به آحاد جامعه‏ی اسلامی و تکلیف عمومی امر به معروف و نهی از منکر در پی داشته است. این مسئولیت مشترک، در کنار احکام و آموزش‏های دیگری که در جنبه‏های مختلف، جامعه‏ی اسلامی را در پاسخ‏دهی به رفتارهای ناقض هنجار فعال نموده، «رابطه‏ی پاسخ به جرم با جامعه مدنی» را به وجود آورده است. همچنین در سیاست تقیینی ما که مبتنی بر سیاست مشارکتی است و به قربانی در مورد تعقیب و مطالبه‏ی کیفر فرصت داده است. در مورد نقش توبه در این زمینه می‏توان گفت که در صورتی این حق می‏تواند از قربانی یا بازماندگان او سلب شود که مجرم به توبه‏ی واقعی نائل گردیده باشد، اما در جرایم حق‏الناسی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد تخفیف مجازات و اعمال توبه مشکل است مگر این‏که حکومت اسلامی با در نظر گرفتن نقش اصلاحی توبه در این زمینه دخالت کند. در جرایم حق‏اللهی نیز، پذیرش توبه و بخشش مجرم با مراجع قضایی است.
همچنین، در سیاست جنایی اسلام، به ایمان مذهبی و گرایش مؤمنان به تقوا و خود کنترلی اهمیت زیادی داده شده است. در نتیجه، در این سیاست جنایی گرایش به «کیفرزدایی» در قلمرو پاره‏ای از جرائم وجود دارد.
– به عنوان مثال در جرائم حقّ‏اللهی، در مواردی، توبه مجرم بعد رفع‏الامر الی الحاکم و پس از احراز و اثبات جرم نیز مسقط کیفر بوده و چنان‏که قاضی رسیدگی‏کننده با احراز وقوع جرم توبه‏ی واقعی مجرم را نیز احراز نماید، به مجازات حکم نمی‏دهد. با بررسی این موارد، مواردی که مجرم در مرحله صدور حکم نیز می‏تواند دخالت و نقش داشته باشد معلوم می‏گردد. موارد اثر توبه‏ی ساقط کننده‏ی کیفر در صورت تحقق آن پس از اثبات و احراز جرم نزد حاکم محدود و معدود است و بعضاً فقط به مواردی که جرم به اقرار مجرم ثابت شده است مقید می‏باشد. در اینجا باید برای بررسی موارد اثر توبه در نفی محکومیت به تحمل کیفر، قبل و بعد از اثبات جرم در مرجع قضایی، و در نتیجه، روشن شدن رابطه مجرم با پاسخ به جرم در این قلمر، مواد 81، 125، 181 و 200، و نیز مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی و مبانی و مستندات فقهی آن مورد مداقه قرار گیرند.
– در جرائم حقّ‏الناسی که حیثیت خصوصی آن‏ها غالب تلقی شده است شارع مقدس اسلام‏ گرایش مشهودی به سوی واگذاری اختیار عفو و مجازات به قربانی دارد و جز در محدوده‏ی وجود محذورات و تبعات مترتب بر عدم مجازات مجرم، عفو قربانی را موجب سقوط کیفر و انتفای حکم به محکومیت جزایی دانسته است. به این ترتیب، در سیاست جنایی اسلام تمامی جرائم به صورت عامّ و مطلق به عنوان پدیده‏ی ضد اجتماعی مستلزم پاسخ دولتی تلقی نشده و بخشی از آن‏ها دارای جنبه‏ی غالب شخصی و خصوصی تلقی و پاسخ اصلی بدان‏ها نیز به اشخاص زیان‏دیده از جرم واگذار گردیده است (حسینی، 1381، 111-116).
بنابراین، جز در مورد جرایمی خاص، مانند سرقت حدی که پس از رفع امر الی الحاکم دیگر قابل گذشت خصوصی دانسته نشده، اصولاً، در جرائم حقّ‏الناسی، حتی بعد از اثبات و احراز جرم، مجرم می‏تواند با کسب رضایت و عفو مجنی‏علیه یا زیان‏دیده از جرم در رهایی خود از مجازات نقش مهمی ایفاء نماید. در اینجا شایسته است این مطلب ایضاح گردد که عفو شدن مجرم توسط قربانی نافی کیفر می‏باشد و جز در مواردی که به اعتبار ثانوی (از قبیل تجرّی مجرم یا اخلال در امنیت و نظم عمومی، در صورت عدم کیفر مجرم) پاسخ جزایی دولتی قابل توجیه است، حکم به مجازات جایز نمی‏باشد. در پاره‏ای مواد قانونی، برخی عوامل به عنوان عوامل مخففه‏ی مجازات یا احیاناً عوامل سقوط کیفر و مورد عفو دولتی قرار گرفتن مجرم دانسته شده‏اند. برخی از این علل و عوامل (مانند جوان بودن) به ویژگی‏های شخصی یا شخصیتی مجرم، یا (مانند همکاری در کشف جرم و شناسایی مجرمین یا سعی در جبران و ترمیم زیان‏های ناشی از جرم) به اعمال و رفتارهای ارادی مجرم، مقارن یا متعاقب ارتکاب جرم، مربوط می‏شود. علل و عوامل دسته‏ی اخیر و حتی علل و عوامل غیر ارادی را نیز باید در شمار انواع و اشکال رابطه پاسخ به جرم با خود مجرم مورد بررسی قرار داد. پس از صدور حکم به مجازات نیز، قبل از اجرای حکم یا در ضمن اجرای کیفر، مجرم می‏تواند نقش ایفاء کند و به تفصیلی که در مورد جرائم حقّ‏اللهی و حقّ‏الناسی ذکر آن رفت، با اثبات توبه و پشیمانی خود یا با کسب رضایت زیان‏دیده از جرم یا با ترمیم و جبران خسارت ناشی از جرم، اجرا یا ادامه اجرای مجازات را منتفی سازد.
گفتاردوم: نقش جامعه‏ی مدنی در مورد توبه و سیاست‏های مشارکتی
در مورد نقش جامعه‏ی مدنی بار دیگر باید بر این امر تأکید کنیم که دارای اهمیت بسیاری است و تأثیر جامعه‏ی مدنی و شهروندان در مورد توبه انکار نشدنی‏است. مثلاً برخی نهادهای مردمی اقدام به تهیه‏ی برنامه‏ها، فیلم‏ها و کلیپ‏های آموزشی می‏کنند که در آن اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند در اینجا منظور از منکر جرایم و انحرافاتی است که در جامعه رواج دارد. در این فیلم‏ها بر عواقب شوم این جرایم تأکید می‏شود. هر کدام از این فیلم‏ها با توجه به جامعه‏ی هدف و به اقتضای سن آن‏ها توجه شده است. همچنین در این فیلم‏ها مجرمین و منحرفین به توبه «معروف» امر می‏شوند و به آن‏ها گفته می‏شود که می‏توانند دست از آن عمل انحرافی بردارند و به زندگی سالم روی آورند.
همچنین در مورد رسانه‏ها صحبت شد. مثلاً برخی جرایم که در مورد آن‏ها در جامعه حساسیت زیادی وجود دارد مثل جرایم جنسی، با واکنش‏های متفاوتی از سوی رسانه‏ها و NGO ‏ها روبرو می‏شود. برخی افراد که ادعای روشن‏فکری و حقوق بشری دارند در سال‏های اخیر، به تشکیل NGO ‏هایی مبادرت ورزیده‏اند که در آن با مجازات‏هایی مانند سنگسار مخالفت ورزیده‏اند. به خاطر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید