دانلود پایان نامه

ر توسط دولت مورد نظر، به عهده گرفته شده است. علاوه بر این اصلی در حقوق بین الملل عرفی ایجاد شده است بدین مضمون که قلمرو یک کشور نباید به نحوی استفاده شود که موجب بروز خسارت در قلمرو کشور دیگر گردد. بنابراین اتخاذ تدابیر نظارتی در این خصوص ضروری است. در کشورهایی که حقوق داخلی آنها دولت را به معاهدات خود به خود اعتبار قانونی مقید می داند، وضع قوانین جداگانه ضرورتی ندارد. در بسیاری از کشورهای دیگر تبعیت از تعهدات بین المللی مستلزم اقدام به وضع قوانین تکمیلی دیگر است.
9:اصل استقلال
لازم به ذکر است که حقوق هسته ای تاکید ویژه ای بر تاسیس مرجع رسمی نظارت بر فعالیت هسته ای دارد که تصمیمات آن مرجع در خصوص مسایل ایمنی هسته ای نباید توسط سایر نهادهای دخیل در ارتقاء و توسعه انرژی هسته ای مورد مداخله قرار گیرد. با توجه به خطرات عمده ناشی از فن آوری هسته ای، افراد ذی نفوذ باید استقلال مرجع رسمی نظارت بر فعالیت های هسته ای و نظریات کارشناسانه مرجع مذکور در خصوص ایمنی هسته ای را محترم شمارند
10 :اصل شفافیت
بخش عمده ای از توسعه اولیه انرژی هسته ای ریشه در برنامه های نظامی دارد که در جنگ جهانی دوم اجرا شدند. در ان زمان و تا دوران طولانی پس از آن، اطلاعات در خصوص فن آوری و مواد هسته ای به شدت از نظر نظامی مهم بود و از طرف دول بعنوان اطلاعات محرمانه تلقی می شد. با توسعه استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای، ضروری بود که عامه مردم نسبت به ان شناخت پیدا نموده و به آن اعتماد کنند. در نتیجه لازم شد که مردم رسانه های جمعی، قانون گذاران و سایر نهادهای ذی نفع، کاملترین اطلاعات ممکن را در زمینه منافع و مخاطرات ناشی از کاربردهای گوناگون تکنیک های هسته ای جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی در اختیار انها قرار داده شود. اصل شفافیت مستلزم آن است که نهادهای دخیل در توسعه، کاربرد و نظارت بر انرژی هسته ای، کلیه اطلاعات مرتبط را در خصوص اینکه چگونه انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد و به ویژه اطلاعاتی در ارتباط با حوادث و وقایع غیرعادی که می تواند بر سلامت و ایمنی افراد و محیط زیست تاثیر بگذارد، در اختیار عموم قرار دهند.
11: اصل همکاری بین المللی
آخرین اصل با نیاز کاربران تکنیک های هسته ای و ناظران فعالیت های هسته ای جهت حفظ ارتباط نزدیک با سایر همتایان خود در دیگر کشورها و سازمان های بین المللی مرتبط، ارتباط دارد. بعد بین المللی انرژی هسته ای بر عوامل متعددی استوار است. نخست، در حوزه ایمنی و محیط زیست پتانسیل وقوع تاثیرات فرامرزی ایجاب می کند که دول سیاست های هسته ای خود را هماهنگ ساخته و برنامه های همکاری بین المللی را گسترش دهند تا احتمال ورود آسیب به شهروندان، قلمرو خود، مردم جهان و در حقیقت بروز خسارت در کل جهان را کاهش دهند. همچنین تجربیاتی که یک کشور در خصوص چگونگی افزایش ایمنی هسته ای به دست می آید، می تواند نقش زیادی در ارتقا ایمنی در سایر کشورها داشته باشد. اگر چنین تجربیاتی به سرعت در میان تمام کشورها گسترش یابند، ضرورت دستیابی به ارتقاء ایمنی فعالیت ها و تاسیسات هسته ای در سطح جهان تامین می گردد. عامل دوم اینکه، استفاده از مواد هسته ای در بردارنده مخاطرات امنیتی است که حوزه تاثیر آن از مرزهای ملی فراتر می رود. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی و تهدیدات ناشی از قاچاق غیرقانونی مواد هسته ای و تکثیر مواد منفجره هسته ای از دیرباز بعنوان موضوعاتی که ضرورت همکاری بین المللی در سطح گسترده را ایجاب می کنند، شناسایی شده اند. سومین عامل اینکه بخش عمده ای از اسناد حقوقی بین المللی جهت تدوین تعهدات دول در زمینه انرژی هسته ای، انتشار یافته اند. نه تنها دولت ها باید با حسن نیت از چنین تعهداتی تبعیت نمایند، بلکه شروط مندرج در اسناد مذکور، ممکن است ازادی عمل قانونگذاران داخلی در تدوین قوانین ملی مرتبط با مسایلی را که تحت پوشش قوانینی مذکور قرار می گیرند، محدود می کند. چهارمین عامل اینکه خصیصه چند ملیتی بودن صنعت هسته ای توام با انتقال مکرر مواد و تجهیزات هسته ای از این سو به ان سوی مرزهای ملی، نظارت موثر بر چنین اقداماتی را منوط به رویکردهای موازی و مشترک نهادهای عمومی و خصوصی می نماید.
بر اساس دلایل فوق، مقررات ملی انرژی هسته ای باید شروط مقتضی را جهت ترغیب نهادهای عمومی و کاربران خصوصی انرژی هسته ای بمنظور مشارکت در فعالیت های بین المللی مرتبط با حوزه هسته ای پیش بینی نمایند
بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای:
فرایند تهیه پیش نویس مقررات ملی که چهارچوب قانونی برای توسعه و کاربرد فن آوری هسته ای یا استفاده از مواد هسته ای را ایجاد یا اصلاح مینماید .تفاوت چندانی با فرایند قانونگذاری در سایر شاخه های حقوق داخلی ندارد .مقررات انرژی هسته ای همانند سایر مقررات باید مطابق با شروط قانونی و رسمی نظام حقوقی و سیاسی هر کشور باشد .(نامیرانگم،1391،صص25-26)
گرچه موضوع انرژی هسته ای بسیار پیچیده و فنی است و در بر دارنده فعالیتهایی است که خطرات غیر متعارفی را برای ایمنی و سلامت انسان و محیط زیست و هم چنین مخاطرات امنیتی ملی و بین المللی را ایجاد میکند .در نتیجه مجموعه بسیار مفصل و پیچیده ای از عوامل فنی جهت تضمین اجرای ایمن و مطمئن فعالیتهای هسته ای به شیوه ای که از لحاظ زیست محیطی قابل قبول باشد به صورت مبسوط ایجاد شده اند این عوامل فنی در بر دارنده اصول عام ،شروط یا قواعد الزامی ،دستورالعملهای غیرالزامی یا توصیه ها و تدابیر غیر رسمی است. (روین، سون،1386 ص42)
موارد مذکور گروه وسیعی از حوزه های فنی ،از تاسیسات تولید برق هسته ای تا کاربرد منابع بسته رادو اکتیو در علم پزشکی ،صنعت و کشاورزی را تحت پوشش قرار میدهد .
علاوه بر آن ساختار در حال توسعه ای از تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی و قواعدمورد قبول بهترین رویه ایجاد شده است و فرصت هایی رابرای کشورها جهت هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با قوانین سایر دول و در نتیجه تسهیل مدیریت با ثبات و کارآمد مسایل مرتبط با جامعه جهانی را فراهم می آورد
در صورتی که قانونگذار با طیف وسیعی از قواعد فنی رو به رو باشد چگونه باید وظیفه لازم الاجرا نمودن چنین قواعدی را برای نهادهای دخیل در کاربرد انرژی هسته ای از جمله اشخاص حقیقی شرکت های خصوصی بازرگانی موسسات دانشگاهی ،سازمانهای تخصصی و نهادهای دولتی عهده دار شود؟البته واضح است که تدوین حتی بخش کوچکی از چنین قواعد فنی در قوانین داخلی منجر به متون قانونی بسیار طولانی و غامض می گردد که بسیاری از افراد از عهده درک آن نمی آیند .
همچنین ممکن است چنین روندی با تحمیل محدودیت های سختگیرانه بر کاربرد پیشرفت های سودمند علمی و فن آوری هسته ای،مدیریت ،نظارت و توسعه در زمینه مسایل ایمنی هسته ای را مختل کند.علاوه بر این قواعد فنی همواره از قابلیت کاربرد وسیعی (حتی در حوزه هسته ای)برخوردار نیستند و ممکن است فقط در تاسیسات و یا فعالیت خاصی کاربرد داشته باشند زیرا اصلاحات قواعد مذکور بر اساس ویژگی های خاص و یا ریسک های ناشی از فعالیت مشمول قواعد مورد نظر صورت گرفته است.
بعنوان رویه ای مقتضی جهت تهیه پیش نویس مقررات معمولا قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که شروط عام قابل اعمال را که حوزه وسیعی از منافع عمومی را در بر میگیرند منعکس نمایند.

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه حقوق :تجدیدنظرخواهی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قوانین فنی را باید بر این اساس که آیا دارای اهمیت عام هستند و یا اینکه بر انواع خاصی از فعالیت ها یا تاسیسات تمرکز دارند ،ارزیابی نمود.اولین طبقه بندی از قواعد فنی باید در قوانینی که قابلیت کاربرد عام دارند ،تدوین شوند .دومین طبقه آن دسته مقرراتی هستند که در سلسله مراتب قوانین داخلی در مرتبه پایین تری قرار می گیرند.
چنین طبقه بندی از قوانین ،این امتیازرا به مراجع ذی صلاح میدهد که انعطاف لازم را برای اصلاح مقررات به منظور واکنش به پیشرفت های نوین بدون تغییر قوانین دارا باشند.قواعد فنی دسته دوم را می توان به شیوه های مختلفی اعمال نمود به عنوان مثال بعضی دول ممکن است ترجیح دهند که قواعد مذکور را در قالب دستور العملهای اداری تدوین نموده تا مقامات اداری ذی صلاح را به کاربرد آنها در خصوص افرادی که در فعالیتهای هسته ای دخیل اند ملزم نمایند . در حالیکه سایر کشورها ممکن است ترجیح دهند که قواعد فنی مذکور را به شکل دستورالعملهای غیرالزام آور یا توصیه هایی که توسط نهاد های متخصص بخش خصوصی تدوین شده اند تنظیم نمایند.
همچنین قواعد فنی خاص را میتوان بر اشخاص یا سازمانهایی که از انرژی هسته ای استفاده میکنند با اجبار آنها به تبعیت از قواعد مذکور به عنوان یکی از شروط صدور مجوز یا اجازه رسمی جهت اقدام به فعالیت مذکور الزام آور نمود.
به طور مجمل تدابیر فنی باید جهت حفاظت محیط زیست و تامین ایمنی و امنیت بشر در حوزه هسته ای در اشکال ذیل اتخاذ شوند:
الف)اصول بنیادی که بعنوان قوانین عام کاربردی تصویب شده و برای کلیه اشخاص و سازمانها الزام آور هستند

ب)مقررات فنی (از جمله آیین نامه ها ،دستورالعملها و توصیه هایی)که کاربرد عام نداشته و فقط در مورد اشخاص یا سازمانها ی خاص از طریق مرجع ناظر و یا بواسطه شروط خاص صدور مجوز ،فقط برای دارنده مجوز الزام آور هستند(لطیفیان،1374،صص53-54)
گفتاراول: مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای
“استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی” عبارتی است که ظرف چند دهه اخیر به کرات در اسناد و مدارک بین المللی مختلفی به کار رفته و مورد تاکید قرار گرفته است. طرح اتم برای صلح، (1953) اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، معاهده تلاتلکو (بند16 مقدمه، مواد17و18)، معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (مقدمه، مواد 3، 4و5)، معاهده را روتونگا (ماده4)، معاهده پلیتدابا (مقدمه و ماده8) و اسناد نهایی کنفرانس های بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، از جمله این اسناد و مدارک بین المللی به شمار می آید که بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را تصریح نموده اند. اما سوالی که می تواند مطرح شود این است که استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی چیست و مشخصا به چه استفاده هایی، استفاده صلح آمیز اطلاق می شود اسناد فوق تعریف صریحی از آن ارائه نداده اند.شاید به این دلیل که مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مفهوم روشن بوده و نیازی به تعریف نداشته است. علیرغم این، حقوق بین الملل موجود معیارهایی برای تعیین مصادیق استفاده های صلح آمیز از غیر صلح امیز ارائه داده است. بر اساس این حقوق استفاده صلح امیز از انرژی اتمی ان استفاده ای است که 1)به اهداف نظامی و 2)ساخت و تولید سلاح ها و ادوات انفجاری اتمی منحرف نشده باشد.
معیار اول توسط اساسنامه آژانس بین المللی اتمی مقرر شده است. ماده2 اساسنامه آژانس در این خصوص اشعار داشته است :« آژانس تا حد توان باید تضمین کند که کمک ها و مساعدت هایی که (برای دولت ها) فراهم آورده، طوری مورد استفاده قرار نگیرد که به اهداف نظامی منجر گردد.» این ممنوعیت انحراف مواد و تجهیزات اتمی به اهداف نظامی در مواد 3، 11و12 اساسنامه نیز تکرار شده است. از مفهوم مخالف عبارات ماده 2 اساسنامه می توان استنباط کرد که فعالیت های هسته ای که به (اهداف نظامی) منجر نمی شود صلح آمیز بوده و ممنوع نمی باشند. اما سوال مطروحه در این خصوص این است که «اهداف نظامی» چیست و مصادیق آن کدامند؟ ابهام در این مفهوم نتیجتا ابهام در مفهوم کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی را موجب خواهد شد. مذاکرات تدوین اساسنامه و رویه دولت های عضو نشان می دهد که «اهداف نظامی» (مقرر در اساسنامه) هر نوع هدف نظامی مستقیم و غیر مستقیم نظامی است. بدین توضیح که هر نوع استفاده اتم برای اهداف نظامی و جنگی (ساخت و به کارگیری تسلیحات اتمی) و پشتیبانی های نظامی 0از قبیل استفاده از فناوی اتمی برای

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید