جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

:

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ی جرم و مجازات در حوزه­ی اختصاصی نظامیان می­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ی نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­کند؛ نمونه­ی بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ی تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست.

سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می­پردازد و در نتیجه­ی آن مرتکب عملی می­شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س اشعار می­دارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می­شود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده 3 قانون مذکور آمده می­تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصه­ی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعه­ی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نظریه­ی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ می­نماید. حسب این ماده، درکلیه­ی مواردی ­که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش
جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه­ هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگی­کننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

سؤال‏های پژوهش‏: