دانلود پایان نامه

ا اسقاط کند مانند حق ابوّت، حق ولایت حاکم.
1-2-2-12- قابل انتقال و غیر قابل انتقال
حق قابل انتقال؛ حقی است که شخص صاحب آن بتواند آن را به دیگری منتقل نماید، مانند حق تحجیر، حق قذف. حق قابل انتقال خود به دو دسته تقسیم میشود:
الف) حق قابل انتقال بلاعوض، مانند حق قسم ب) حق قابل انتقال عوض دار، مانند حق تحجیر.
حق غیر قابل انتقال؛ حقی است که صاحب آن نمیتواند آن را به دیگری منتقل کند مانند حق مضاجعه.
و همچنین تقسیماتی دیگر از واژه «حق» به معنای عام صورت گرفته که مهمترین آن، تقسیم حق به حقّ الله و حقّ الناس است.
حقّ الله؛ حقی است که به واسطه اسقاط بنده، ساقط نمیشود مانند نماز، روزه، حج و … که به طور کلّی اکثر عبادات و احکام از نوع حقّ الله میباشد. امّا گروهی از فقها حقّ الله را از اموری دانسته اند که منافع آن عام باشد و به اشخاص معدودی اختصاص نداشته باشد مانند حرمت زنا، که نتیجه آن حفظ ناموس عموم افراد جامعه است، ولی این تعریف مورد اشکال اکثر فقها قرار گرفته و مشهور فقها همان تعریف اول را پذیرفته اند.
آیت الله جوادی آملی در این باره میفرماید: همهی الزامات شرعی اعم از امر ونهی شارع را حقّ الله می نامند.

و حقّ الناس؛ هر حقی که اسقاط آن از طرف عبد ممکن باشد، حقّ الناس محسوب میشود مانند حرمت ربا و غرر. و یا گفته شده همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی یا عمومی را تامین کند، حقّ الناس نامیده می شود(جوادی آملی، 1385 : 242). همچنین هنگامی که در علوم و معارف دینی از حق سخن به میان میآید دو معنا متصور میشود، معنایی که به امور تکوینی عالم مربوط است مانند: «خَلَق السَّماوات و الاَرض بالحق» و نیز معنایی که به امور تشریعی مربوط است مانند آیه شریفه: «و فی أموالهم حق للسائل و المحروم» (پیشین : 239).
در هر حال، با توجه به تمامی تقسیماتی که گفته شد، مشخص میشود که متعلق حق یا اعیان خارجی هست یا از امور شخصی یا غیر این دو، که نتیجهاش آن میشود که این حق موجب اقتدار و سلطهای برای صاحب حق نسبت به متعلق آن است.
1-3-مفهوم شناسی مدعی
در این مبحث، تعاریفی که از جانب فقها و حقوقدانان از مفهوم «مدعی» شده است و همچنین به بیان اقسام دعوا و اقسام مدعی پرداخته میشود:
1-3-1-تعریف مدعی و اقسام دعوا
در مورد تعریف «مدعی»، با تفحّص در قرآن و اقوال معصومین(ع) موردی از این جهت یافت نشد؛ در واقع حقیقت شرعیه1ای در این زمینه(تعریف مدعی) وجود ندارد(نجفی، 1404، ج40: 371) اما حقیقت عرفیّه آن در کلام فقها پیداست، لذا به اقوال آنها میپردازیم:
1-3-1-1-تعریف مدعی درنزد فقها
قبل از بیان تعاریف فقها از مفهوم «مدعی» لازم است در مورد «دعوی» کمی صحبت کنیم: دعوی در لغت به معنی طلب آمده است. خداوند درباره اهل بهشت میفرماید: «…ولَهُم ما یَدعُون؛ هرچه طلب کنند، در اختیارشان خواهد بود»(یس/57). و در اصطلاح: به معنای آن هست که فردی که مدعی حقی علیه دیگری است نزد حاکم شرع آن را از وی مطالبه کند، خواه برای خود یا برای موکّل یا مولی علیه خودش باشد(هاشمی شاهرودی، 1426، ج3: 627) و لازمهی هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد: مدعی و منکر، دعوی کننده را مدعی و دیگری را که دعوی بر وی متوجه شده، مدّعی علیه یا منکر1، و چیزی که ادعا شده را مُدَّعی بِه میگویند.
در مورد تعریف مدعی در فقه چندین تعریف از فقها بیان شده:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف اول: «المدّعی هو الذی یُترکُ لوتَرکَ الخصومهَ»؛ مدعی کسی است که اگر دعوی راترک نماید، دعوی پایان مییابد(شهیدثانی،1384،ج5 :175).
تعریف دومی که از برخی فقها بیان شده: «المدّعی هو مَن قَوله مُخالف الحُجَّه» (نجفی، 1404، ج40 :373) مطابق این تعریف، کسی که قول او با حجّت فعلیه مخالف باشد، مدعی محسوب میشود اگر چه قولش با حجّت غیر فعلیه مثلاً با «اصل» موافق باشد. مانند آن که شخصی ادّعا نماید گوشتی که در بازار است مطابق با شرع ذبح نشده است و در نتیجه مدعی فساد معامله با فروشنده آن گردد، این شخص اگر چه قولش با اصل عدم(اصاله عدم التذکیه یا استصحاب عدم ازلی تذکیه) موافق است، با این وجود مدعی است، زیرا بازار مسلمین است و بودن گوشت در بازار مسلمین اماره بر ذبح شرعی است. و با وجود اماره دیگر تعبداً موضوعی برای اجرای اصل باقی نمیماند؛ به عبارت دیگر، اماره حاکم بر اصل است، یعنی این اماره سوق است که حجّت فعلی میباشد نه اصل عدم تذکیه. بنابراین مدعی فساد معامله به دلیل اصل عدم تذکیه چون قولش مخالف با حجّت فعلیه (اماره سوق المسلمین) است لذا مدعی محسوب میگردد. بنا بر معیار مزبور، مدعی فساد در معاملات اگر چه قولش موافق با اصل عدم نقل و انتقال است؛ با این وجود مدعی است زیرا ادعای فساد معامله، مخالف با اصاله الصحّه است و حجّت فعلیه، اصاله الصحّه است زیرا اصاله الصحّه حاکم بر اصل عدم نقل و انتقال است.
تعریف سوم: «المدّعی هو من قَوله مُخالف الظاهر»(پیشین: 374) مطابق این تعریف، کسی که قول او مخالف ظاهر باشد مدعی است و در مقابل، منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر است. مراد از ظاهر، ظاهر حال مردم مسلمان است. مانند آنکه زنی در دادگاه ادعا کند که شوهرش نفقه وی را نمیدهد به موجب این معیار، زن باید ادعای خود را اثبات کند چرا که ظاهر حال مردم مسلمان در امّت اسلامی ادای نفقه زوجه است نه ترک آن.لازم به ذکر است که مراد از «ظهور» در این تعریف، ظهور شخصی حاصل از عدالت مدعی یا موثق بودن او به هر دلیل دیگری نمیباشد بلکه منظور «ظهور نوعی» است زیرا حجیّت امارات و ادلّه دائر مدار ظنّ شخصی نیست.
تعریف چهارم فقها از مدّعی اینگونه طرح شده: «المدّعی هو من قَوله مخالف الاصل»(محقق حلی، 1408، ج4: 97) بر طبق این تعریف، مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است. منظور از اصل در این تعریف صرفاً اصل برائت یا اصل عدم نمیباشد بلکه مراد تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مانند استصحاب، اصاله الصحّه و قاعده ید. بنابراین در موردی که شخصی مالی را به صورت امانت در دست دارد و آن مال تلف گردد و مالک مال بدل آن را از متلف طلب کند، در این وضعیت مالک مدّعی است زیرا امین به موجب «قاعده استیمان»1 مسئول نیست مگر در موارد تعدی یا تفریط. بنا براین قول مالک بر خلاف اصل استیمان است و او مدّعی است و امین منکر، و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلاً در موردی که بین متعاملین اختلاف ایجاد میشود و یکی ادعای صحت معامله را دارد و دیگری ادعای بطلان آن را، مدّعی بطلان در دادرسی، مدعی شناخته خواهد شد زیرا قول او مخالف با اصل صحّت میباشد گرچه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است، ولی این اصل محکوم اصل صحّت است پس قول صحّت معامله، موافق اصل غیر محکوم است و از اقامه بیّنه بینیاز خواهد بود.
عدهای از فقها هم فرمودهاند: مرجع شناخت مدعی عرف است(بجنوردی، 1419، ج3 :81) بر طبق این ضابطه، برای تشخیص مدعی و منکر باید به عرف مراجعه کرد و عرف است که تعیین میکند مدعی و منکر چه کسی است، زیرا مرجع در تمییز مفاهیم الفاظ، عرف است. و شارع برای بیان احکام به مکلّفین طریق و روش خاصی ابداع نکرده است بلکه طریق وی برای بیان احکام، همان طریق عرف در گفت و گوهایشان به هنگام استفاده میباشد.
در هر حال با توجه به تعاریف گوناگونی که در فقه برای مدّعی صورت گرفته، در مواردی مصادیق مدعی و مدعی علیه متفاوت میشود، برای مثال در آنجا که زن و شوهر کافری پیش از نزدیکی مسلمان شوند و آنگاه شوهر بگوید با هم مسلمان شدیم، لذا نکاحشان باقی است ولی زن میگوید که اسلام ما به ترتیب بوده، بنا براین نکاح باطل است. در مثل چنین موردی، طبق تعریف اول و چهارم فقها از مدّعی، زن مدّعی محسوب میشود چون اگر زن از دعوی دست بکشد دعوی خاتمه مییابد و( طبق تعریف چهارم) همچنین اصل عدم ترتیب در اسلام آوردن آنها است. اما بنا بر تعریف سوم، که مخالفت با ظاهر است، شوهر مدعی محسوب میشود چون همزمان بودن اسلام هر دو بعید و بر خلاف ظاهر است(شهید ثانی، 1384، ج5 : 176-177).
در مجموع از تعاریفی که از مدعی شده، با توجه به این نکته که حقیقت شرعیهای در این زمینه وجود ندارد و همچنین گاهی مصادیق آنان در دعوی متفاوت میشود، اقوال فقهایی که مرجع شناخت مدعی را عرف می دانند، قویتر باشد.
1-3-1-2-تعریف مدعی از دیدگاه حقوقدانان
در اصطلاحات علم حقوق، مدعی کسی است که اخبار از حقی یا امری کند به نفع خود و به ضرر غیر، به عبارت دیگر، مدعی در علم حقوق، شخصی است که خواسته خود را در دادگاه به ضرر دیگری طلب می کند(جعفری لنگرودی، 1388، ج5 :3290). و همچنین باید گفت: مدعی به معنی اخّص، شخصی است که دادخواهی مینماید، ولی در معنای اعم، به معنای ادعاکننده به شخصی گفته میشود که اظهار او خلاف اصل یا خلاف ظاهر باشد(شمس، 1383، ج2 :29).
حال با توجه به آنچه تاکنون در مورد تعریف «مدعی» از فقها و حقوقدانان بیان شد، میتوان گفت که مفهوم مدعی در نگاه فقها، یک مفهوم کلی است که هم شامل فرد اقامه کنندهی دعوی در امور مدنی که در حقوق، «خواهان» نامیده میشود، هست و هم شامل فرد اقامه کنندهی دعوی در امور کیفری که در حقوق، «شاکی» نامیده میشود، ولی مفهوم مدعی در منظر حقوقدانان، اغلب در دعاوی مدنی کاربرد دارد.
1-3-1-3-اقسام دعوا
دعاوی را از جهات مختلفی میتوان تقسیم بندی کرد. از جمله، دعاوی را میتوان از جهت ماهیّت و نوع حقّ مورد مطالبه، از لحاظ موضوع حقی که اعمال میشود، از حیث مالیّت داشتن موضوع آن و از جهت منشأ حق مورد مطالبه تقسیم کرد، لذا انواع دعاوی از زوایای مزبور در اینجا بررسی میشود.

الف) به اعتبار ماهیّت حق مورد مطالبه
دعاوی را با توجه به ماهیّت حق مورد مطالبه، میتوان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تقسیم نمود: دعوا در صورتی عینی محسوب میشود که خواسته آن یک حق عینی باشد(واحدی، 1385،ج5 :106)که شامل حق مالکیت، حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق نسبت به ملک غیر را شامل میشود. دعوا در صورتی شخصی است که خواسته آن یک حقّ شخصی باشد(مدنی،1379،ج1 :229)بنابراین، هرگاه خواسته دعوا مطالبه دین یا انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، خواه این تعهد به موجب قانون ایجاد شده باشد، مانند نفقه اقارب و خواه به موجب قرارداد، از مصادیق شخصی محسوب میشود(شمس،1393، ج1 :128). و امّا دعوای مختلط، به دعوایی اطلاق میشود که دارای هر دو جنبه عینی و شخصی است(پیشین).
ب) به اعتبار مالیت داشتن موضوع آن
دعاوی را با توجه به مالیّت داشتن موضوع آن، میتوان به دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم نمود. دعوای مالی به دعوایی اطلاق میشود که موضوع آن، مطالبه مال یا حقّ مالی باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که موضوع آن، حقّ غیر مالی است(کریمی، 1386: 34-35) به عبارت دیگر، اگر حق مورد نزاع از حقوق مالی باشد، دعوا مالی و اگر غیرمالی باشد، دعوا نیز غیرمالی محسوب می‌شود. بر این ‌اساس، در صورتی که خواسته قابل تقویم به پول باشد، دعوا مالی و چنانچه قابل تقویم نباشد، دعوا غیر مالی است. و سرانجام این که اگر خواسته مال بوده و نتیجه حاصل از دعوا دسترسی به مال باشد، دعوا مالی و چنانچه دعوا به طور مستقیم چنین نتیجه‌ای را در بر نداشته باشد، این دعوا غیر مالی خواهد بود. با وجود این‌که فقهای عظام نیز از دعاوی مالی و غیرمالی سخن گفته‌اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات این دعاوی از طریق بیّنه و سوگند است و معیار و ملا‌کی برای تشخیص این دعاوی از یکدیگر در کتب فقهی مورد بررسی به ‌دست نیامده است.
ج) تقسیم دعوا به اعتبار موضوع حق مورد مطالبه
دعاوی مالی را بر اساس موضوع حقّ مورد مطالبه میتوان به دعاوی منقول وغیر منقول تقسیم نمود(شمس، 1393، ج1

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید