دانلود پایان نامه

فقدان ضرورت درمان جراحی و طبی
قانونگذار ایران در سالهای 1352 و 1361، به ترتیب در بند 2 ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و در بند 2 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سالها 1361 صراحتا به ضرورت داشتن هر نوع اعمال جراحی یا طبی اشاره نموده است.
به عبارت واضح تر، آنچه که از مقررات مذکور استفاده می گردد، اگر طبیب یا جراح مبادرت به انجام اعمال طبی یا جراحی غیر ضروری نماید، عمل ارتکابی وی جرم، محسوب و مستحق مجازات مقرر قانونی می باشد.
البته قانونگذار مشخص نکرده بود که کدام اعمال طبی یا جراحی ضروری است و اصولاً تشخیص اعمال طبی یا جراحی ضروری و غیر ضروری با کدام مراجع و اشخاصی می باشد؟ در پاسخ باید گفت که پزشک در مقابل بیمار تکالیفی دارد و باید تمام تلاش خود را در مورد وظایف حرفه ای که به عهده دارد را بکار گیرد، و از نظر شرعی و قانونی برای نجات جان بیمار و حفظ سلامت جسمی و روانی وی مسئول است و پزشک متعهد به مراقبت های آگاهانه و دقیق و منطبق با موازین علمی و فنی پزشکی است (تعهد به وسیله ) بنابراین وظایف معنون انجام نخواهد شد، مگر اینکه پزشک با توجه به مقتضیات و وضع بیمار، نوع بیماری را تشخیص دهد. وصف مذکور و عرفا تشخیص ضروری یا غیر ضروری بودند عمل طبی یا جراحی نیز بر عهده ی پزشک معالج خواهد بود.
لازم به یادآوری است که قانونگذار در سال 1370، کلمه ی ضرورت را حذف و به جای آن کلمه ی مشروع را قید نموده است. «مشخص نیست حذف ضرورت چه فایده ای دارد، زیرا اگر مبنای شرعی را نیز در نظر بگیریم ضرورت نفی نمی شود. در حالی که ممکن است با جمله ی عمل جراحی یا طبی مشروع یا مانع عدم ضرورت و در نتیجه ایجاد مشکل برای بیمار مواجه شویم که با قاعده الضرورات تبیح النحظورات در تضاد قرار می گیرد.»
بنابراین اگر عمل ارتکابی پزشک ضرورت نداشته باشد و صرفاً به منظور کسب تجربه و اهداف خاصی دیگری صورت بگیرد و منجر به فوت یا ایجاد جراحت گردد، پزشک مسئول خواهد بود.
مطلب قابل توجهی که در اینجا لازم است به آن اشاره شود، جراحی های زیبایی است. اگر پزشک برای زیبایی و بدون قصد درمان، دسترسی به عملیات جراحی زیبایی بزند و در اثر آن فرد معیوب شود یا بمیرد، آیا پزشک قابل تعقیب کیفری است، یا خیر؟ اعمال جراحی زیبایی از جمله ی اعمال جراحی ضروری است، یا غیر ضروری؟
بعضی مواقع در نتیجه ی اعمال جراحی زیبایی اتفاقی که می افتد یک فاجعه است. مثلا در اعمال جراحی زیبایی بینی که به پزشک مراجعه می کنند و در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی پزشک، صورت شخص به صورت جذامی ها در می آید و چیزی از بینی باقی نمی ماند. بدیهی است اگر عمل جراحی موفقیت آمیز نباشد، آسیبی جدید به روح و روان اشخاص مذکور وارد خواهد شد و ممکن است به اعمال دیگری از جمله خودکشی است دست بزنند.
البته عکس قضیه هم صادق است، در کشور ما سالانه هزاران بیمار سوخته، مجروحین و معلولین تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار و حوادث طبیعی و مبتلایان به زخمهای صعب العلاج یا عوارض جسمی غیر قابل تحمل مادرزادی و مانند آنها توسط جراحان پلاستیک مورد عمل جراحی موفقیت آمیز قرار می گیرند.
طبق آمارهای موجود در دفاتر بیمارستانهای کشور و سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران کشور، چندین هزار نفر از رزمندگان مجروح هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق، مورد اعمال جراحی پلاستیک موفقیت آمیز قرار گرفته اند و از ثمره ی تلاش متخصصین این رشته بهر ه ی فراوان برده اند.
در هر حال، حقوق دانان در پاسخ به سئوال مذکور نظریات متعددی ابراز نموده اند که به پاره ای از آنها اشاره می گردد:
الف ) ماده ی 1 تصویب نامه ی آیین نامه ی اجرایی هیات وزیران در مورد بند 3 ماده ی 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 در سال 1357، پزشکان را مکلف کرده بود که قبل از عمل جراحی زیبایی رضایت نامه ی کتبی شخصی را که می خواهد جراحی نمایند، اخذ کنند و در مورد محجوران رضایت ولی یا سرپرست قانونی آنان را ضروری می دانست.
به عقیده ی ما در صورت فوت، نقص عضو و یا معیوب شدن شخص صرف رضایت بی فایده است، زیرا وی ممکن است از خطرات احتمالی آگاه نباشد یا آگاهی او به اندازه ای محدود باشد که خطر را احساس نکند. هر چند امروزه این گونه جراحی ها عملا و به طور فراوان و با خطرات کم انجام می شوند.
بدیهی است اگر طبیب قبلا رضایت فرد را جلب کرده و او را به کلیه عواقب عمل جراحی اعم از فوت، نقص عضو یا حدوث عیب آگاه کرده باشد، مشکل بتوان وی را قابل تعقیب دانست.
ب) امروزه مفهوم درمان و باز یافتن تواناییهای انسانی از مقوله ی جسم فراتر رفته و روان انسان را نیز شامل شده است. از این رو، به نظر نمی رسد اعمال جراحی زیبایی که به منظور حفظ تعادل روحی و بهبود روانی فرد انجام می گیرد و گاه نوعی درمان تلقی می شود، خلاف شرع باشد.
ج) در مواردی که شخصی به منظور زیبایی و بدون ضرورت به پزشک جراح مراجعه کند و پزشک نیز متعهد شود که در مورد امکانات علم پزشکی کوشش خود را برای از بین بردن زیبایی چهره ی او بکار گیرد و آن شخص نیز کتباً راضی به انجام عمل جراحی شده باشد، چنانچه در خلال عمل جراحی پزشک باعث نقص عضو یا خسارت مالی شخص گردد، ضامن است.
در این گونه موارد دادگاه با توجه به حکم ماده 319 قانون مجازات اسلامی ضمن احراز قصد طرفین، پزشک را مسئول نقص عضو و خسارت مالی وارده به آن شخص می شناسد. اگر معلوم گردد که جراح ضمن انجام عمل مرتکب تقصیر شغلی و حرفه ای شده باشد، در آن صورت همان طوری که قبلا اشاره شد از نظر کیفری نیز قابل تعقیب و مجازات شناخته می شود.
د) امروزه به علت پیشرفت جراحی پلاستیک، بعضی از انواع جراحی زیبایی بالاخص باریک و قلمی کردن بینی خانمها و متاسفانه برخی از آقایان عادی شناخته شده است. بنابراین اگر عمل جراحی مطابق قواعد فن صورت گرفته باشد، مسئولیتی متوجه جراح زیبایی نخواهد بود و می توان گفت که عرف و عادت اجازه ی چنین اعمالی را می دهد.
آیا کسی که جهت عمل جراحی زیبایی به پزشک مراجعه می کند، بیمار محسوب می شود، یا خیر؟
با توجه به تعاریف مختلفی که از بیماری شده است : 1- تغییر در ساختمان عضو و خارج شدن از حالت طبیعی 2- تغییر در وظایف طبیعی جسم و روان 3- پیدایش حالتی که سبب رنج شخص گردد. 4- عدم تعادل روانی و اجتماعی و با توجه به اینکه امروزه مفهوم درمان علاوه بر مقوله ی جسم انسان به مقوله ی روان انسان نیز مربوط می شود، می توان گفت که شخص مراجعه کننده به پزشک جهت اعمال جراحی زیبایی نیز بیمار محسوب می شود. در هر حال در پاسخ به سوال اصلی می توان گفت که قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی ایران در بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352، اعمال جراحی زیبایی را به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات مصوب دولت مجاز می شناخت و ماده ی 1 آیین نامه ی اجرایی بند مذکور مصوب سال 1357 هیات وزیران نیز پزشکان را قبل از عمل جراحی زیبایی و اخذ رضایت کتبی از شخص مورد عمل و همچنین اخذ رضایت کتبی از ولی یا سرپرستان قانونی اشخاص محجور، مکلف نموده بود.
بنابراین اگر پزشک با رعایت شرایط مندرج در بند 3 ماده ی 42 قانون فوق و ماده ی 1 آیین نامه ی اجرایی مربوط مبادرت به عمل جراحی زیبایی می نموده، عمل ارتکابی قانوناً موجه شناخته می شد.
قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ایران، وضع قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361، وضعیت مذکور را تغییر داد. در بند 2 ماده ی 32 قانون فوق، تنها اعمال جراحی یا طبی ضروری با رعایت سایر شرایط مندرج در بند مذکور مجاز شناخته می شد و از مفاد بند 3 ماده ی 42 قانون مجازات اسلامی سال 1352 که ناظر بر توجیه هر نوع اعمال جراحی یا طبی غیر ضروری بود و هیچگونه ذکری به میان نیامد و در واقع توجیه اعمال جراحی زیبایی نیز که در اکثر موارد با استفاده غیر درمانی انجام می گرفت و جزو اعمال جراحی غیر ضروری محسوب می شد.
از مفهوم مخالفت بند 2 ماده ی 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361، جراح اعمال جراحی زیبایی مجرم محسوب و قابلیت تعقیب کیفری شناخته می شد. مجددا قانونگذار با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 وضعیت موجود را تغییر داد.
قانونگذار در بند 2 ماده ی 59 قانون فوق، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را با رعایت سایر شرایط مربوط مجاز شناخته به عبارت واضح تر، قانونگذار یکی از ضابطه ی توجیه اعمال مذکور را عدم مغایرت با موازین شرعی اعلام نمود.
همچنین آیا عمل جراحی زیبایی جزو اعمال جراحی موضوع بند 2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود، یا خیر؟ به نظر می توان گفت هرچند متن قانون صریح و یا رای وحدت رویه ای وجود ندارد، اما بنا به دلایل ذیل، اعمال جراحی زیبایی جزو اعمال جراحی موضوع بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 محسوب شده و هیچگونه مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
اولاً قانونگذار در بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، مطلق اعمال جراحی را با قید عبارت هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع مجاز قابل توجیه شناخته است. بنابراین اگر مشروعیت اعمال جراحی زیبایی احراز شود، با رعایت سایر شرایط مندرج در بند2 ماده ی 52 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قابل توجه خواهد بود.

ثانیاً تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع ذیصلاح حکم دایر بر مغایرت اعمال جراحی زیبایی با موازین شرعی صادر نشده است،
ثالثاً عرفا و عملا نیز مشاهده می شود که بعضی از جراحان و همچنین مراکز درمانی در سطح کشور به انجام اعمال جراحی زیبایی مبادرت می نمایند و هیچگونه ممانعتی از سوی مراجع ذیصلاح صورت نمی گیرد.
رابعاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نیز متخصصینی را در زمینه ی جراحی پلاستیک تربیت می نماید.
جراحی زیبایی در آلمان به طور مطلق اجازه داده شده است. در انگلستان نیز با توجه به اصل رضایت مجنی علیه هر عمل موافق قانون مجاز است. البته لازم به یادآوری است که برای توجیه اعمال جراحی زیبایی، صرف عدم مغایرت اعمال جراحی معنون با موازین شرعی کافی نیست، بلکه جراح می بایست موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و سایر شرایط مندرج در بند2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 را رعایت نماید در غیر اینصورت فوت یا ایراد هرگونه صدمات جسمانی و روانی به شخص مورد عمل جراحی، جراح مجرم تلقی و مستوجب مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تحریم های اقتصادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار ششم – مغایرت عمل جراحی طبی با موازین شرعی

یکی از اهداف اصلی قانونگذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق کردن قوانین موضوعه با موازین شرع مقدس اسلام بود. قانونگذار در سایر قوانین عادی نیز اصلاحاتی به منظور انطباق با موازین شرعی انجام داد و یا با وضع قوانین عادی جدید مقررات قبلی مغایر با موازین شرعی را به طور ضمنی یا صریح نسخ نمود. قوانین حاکم بر امور پزشکی نیز از این اصلاحات مصون نماندند. به عنوان مثال قبل از انقلاب اسلامی مباشرت پزشک و جراح به اسقاط عمدی جنین تحت شرایطی طبق ماده 183 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجاز بود.
اما بعد از انقلاب اسلامی قانونگذار عمل مذکور را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، با وضع ماده 623 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 جرم محسوب نمود.
همچنین قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی طبق بند2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را با رعایت سایر شرایط مربوط قابل توجیه دانسته است و مفهوم مخالف بند مذکوراین است که انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی غیر مشروع جرم محسوب و مرتکب مسئولیت کیفری خواهد داشت.
وارد کردن اسپرم مرد بیگانه داخل رحم زن شوهردار برای بچه دار شدن زن و عمل جراحی به قصد سترون سازی و جلوگیری از بارداری دایمی و. . . از جمله ی اعمال طبی و جراحی است که در شرع مقدس اسلام منع شده است. بطوریکه قانونگذار در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید