دانلود پایان نامه

اعلام میدارد؛ هدف از تدوین قانون 1611، این بوده است که حتی اگر بانکهای مرکزی خارجی، به فعالیتهای تجاری بپردازند، از توقیف اموال و اقدامات قهری علیه آنها جلوگیری شود. «براور» در ادامه سخنان خود، بیان میکند که این مصونیت گسترده تا جایی پیش میرود که، فعالیتهای تجاری صورت گرفته در ذیل ماده 1610، نگنجد.
اینک ایالات متحده آمریکا، درصدد آن است تا با حمایت ویژه از دولتهای خارجی، بانکهای مرکزی و نهادهای پولی دولت خارجی، آنان را به سپردهگذاری در خاک این کشور، ترغیب نمایند. با وجود اینکه، قوانین مکتوب ایالات متحده مصونیتی فراتر از آنچه که دیگر کشورهای توسعهیافته اعطا میکنند، درنظر نمیگیرد اما محاکم این کشور، با آگاهی از تاثیر ودیعهگذاریهای دول خارجی بر رونق اقتصادی آمریکا، در عمل رویهای در پیش میگیرند که دولتهای خارجی، همچنان آمریکا را برای سپردن وجوه و ذخایر ارزی خود انتخاب کنند و از این انتخاب خرسند باشند. اما این نکته که چرا ایالات متحده با وجود حمایت گسترده از اموال بانکهای مرکزی خارجی، مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته سئوالی است که در بخش بعدی همین نوشتار، بدان پاسخ داده میشود.

بخش دوم:
مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا

فصل اول: ساختار و وظایف بانک مرکزی ایران
پدیده بانکداری مرکزی در ایران، قدمت و سابقهی چندانی ندارد و از تأسیس بانک مرکزی در ایران، بیش از پنج دهه، نمیگذرد. بانک مرکزی ایران به موجب قانون پولی و بانکی کشور در تاریخ 18 مرداد1339 با هدف نظارت بر فعالیتهای سایر بانکهای کشور، تنظیم اعتبارات، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و… ایجاد شد. بنابراین اصل تفکیک بانکداری مرکزی از بانکهای تجاری و استقلال آن امری جدید در نظام بانکداری ایران محسوب میشود و بحث زیادی پیرامون آن، صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت و تاثیر بانک مرکزی مستقل، در ثبات اقتصادی بلند مدت و ایجاد زمینههای شکوفایی و رشد اقتصادی کشور، میبایست هرچه سریعتر، موانع پیشروی استقلال بانک مرکزی را برطرف نمود. در این فصل، اصول حاکم بر بانکداری مرکزی ایران، ساختار بانک مرکزی، وظایف و اختیارات آن، و همچنین درجهی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار میگیرد.

گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران
چنانچه پیشتر ذکر شد، بانکهای مرکزی به عنوان بانک بانکها و بانکدار دولت، وظیفهی تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری کشورها، نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی، حق انتشار اسکناس، حفظ ارزش پول، جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی، تثبیت قیمتها، نظارت بر عملیات صدور و ورود ارز، کنترل نرخ تورم و…. را دارند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، از این قاعده مستثنی نبوده و با ایفای وظایفی مشابه با سایر بانک های مرکزی، به دولت در تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و مالی، یاری میرساند.
بانک مرکزی ایران همواره رسالت خود را بر آن قرار داده است که با اتخاذ تصمیمهای مناسب پولی، مالی و اعتباری، شرایط مساعد اقتصادی را برای دولت فراهم سازد و در اجرای برنامههای توسعه اقتصادی دولت همواره پشتیبان آن باشد . به منظور آشنایی بیشتر با بانک مرکزی ایران، ابتدا ساختار و ارکان بانک مرکزی(مبحث اول)، و سپس وظایف و اختیارات آن را(مبحث دوم)، بررسی میکنیم.

مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از پنج رکن اصلی تشکیل شده است. در این مبحث، مختصراً به توصیف ارکان پنجگانهی بانک مرکزی خواهیم پرداخت.
اولین رکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجمععمومی می باشد. مجمععمومی براساس ماده 88 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، متشکل است از؛ رییسجمهور که ریاست مجمع را هم برعهده دارد، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، و دو نفر از وزرای منتخب هیأت وزیران.
از جمله وظایف مجمععمومی، رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ویژه بانک ، انتخاب اعضای هیأت نظار و…. میباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره بانکداری اسلامی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دومین رکن بانک مرکزی ایران، شورای پول و اعتبار میباشد. به موجب ماده 89، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار مرکب از؛ وزیر اقتصاد و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرای منتخب هیأت وزراء، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی ، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون میباشد. همچنین نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس، ناظران شورای پول و اعتبار میباشند. رییس کل بانک مرکزی، طبق تبصره 1 ماده 89، ریاست شورای پول و اعتبار را برعهده دارد.
از مهمترین وظایف شورای پول و اعتبار، رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آییننامههای داخلی بانک مرکزی، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جهت طرح در مجمععمومی، رسیدگی و تصویب آییننامههای پولی و بانکی، اظهارنظر دربارهی مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور، اظهار نظر دربارهی هر موضوعی که رییس کل بانک مرکزی به شورا اعلام مینماید و…. میباشد. علاوه بر این موارد، شورای پول و اعتبار میتواند، به دولت در خصوص مسایل بانکی، پولی و اعتباری که برای وضع اقتصادی کشور موثر است، نظر مشورتی بدهد و توصیههایی در این زمینه، به دولت کند.
با توجه به وظایف تعریف شده برای شورای پول و اعتبار، شورا در واقع رکن تدوین ضوابط و مقررات در بانک مرکزی است و سیاست های کلی پولی و اعتباری و بانکی کشور را، تعیین میکند . با تدقیق در ترکیب اعضا، شرح وظایف، همچنین اهمیت و تأثیر گذاری تصمیمات آن، میتوان آن را مهمترین رکن بانک مرکزی، نامید.
رکن سوم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت عامل میباشد. هیأت عامل نیز، از رییسکل، قائم مقام، دبیرکل بانک و سه نفر معاون، با اختیارات و مسوولیتهای معین مندرج در قانون، بهره میگیرد.
لازم به ذکر است که، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییسکل بانک مرکزی و پس از تایید مجمععمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییسجمهور منصوب میشود. به علاوه، دبیرکل بانک به پیشنهاد رییسکل بانک مرکزی و تصـویب مجـمععمومی منصوب میگردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده دارد و همچنین دادستان هیأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد. معاونان بانک نیز، از طرف رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین می‌شود.
دیگر رکن بانک مرکزی، که در واقع رکن چهارم این نهاد میباشد، هیأت نظارت اندوخته اسکناس نام دارد. هیأت نظارت اندوخته اسکناس نیز متشکل از، رییس بانک مرکزی یا معاون وی، دو نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور یا معاون وی، خزانهدار کل کشور، رییسکل دیوان محاسبات کشور و رییس هیأت نظار، میباشد.
هیأت نظارت اندوخته اسکناس، به موجب مادهی 21 قانون پولی و بانکی کشور، عهدهدار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگهداری اسکناسهای چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده 5 قانون فوقالذکر و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت بر معدوم کردن اسکناسهایی که باید از جریان خارج شود، میباشد.

آخرین رکن بانک مرکزی هیأت نظار، میباشد. هیأت نظار مرکب از، یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری و یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع‌عمومی برای مدت 2 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
هیأت نظار که مسوول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، نسبت به صحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر مینماید. از دیگر وظایف هیأت نظار، رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه گزارش برای مجمععمومی سالانه، رسیدگی به صورت ریزداراییها و بدهیها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها برای انتشار، رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی، میباشد.
چنانچه ملاحظه میشود، در تمام ارکان پنجگانه بانک مرکزی ایران، رییسکل بانک مرکزی، نقش قابل توجهی دارد. لذا، خالی از فایده نیست که به اختصار به شیوهی انتصاب، وظایف و اختیارات این مقام، اشارهای داشته باشیم.
رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور، به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهدهدار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیههای بعدی به عهده ارکان بانک گذارده شده است. همچنین وی مسؤول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آییننامههای مربوط به آن میباشد. همانگونه که قبلاً ذکر شد، انتخاب قائم مقام، دبیرکل و معاونین هیأت عامل نیز، بر عهدهی رییسکل بانک مرکزی میباشد. رییسکل بانک مرکزی، نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل میباشد. رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد رییسجمهور و بعد از تایید مجمععمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییسجمهور منصوب می‌گردد.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه پایگاه داده‌ها

مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی از جهت این که، نهاد تنظیمکننده ی نظام پولی و اعتباری کشور است و همچنین، از این حیث که بانکدار دولت میباشد، دارای وظایف مجزا و مستقلی است.
حسب بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18 تیر ماه 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسوول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. علاوه براین، به موجب بند ب ماده فوقالذکر، مراد از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول، موازنه پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور بوده است.
اما ماده 11 قانون پولی و بانکی، صراحتاً وظایف بانک مرکزی را به شرح ذیل برمیشمارد:
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور
تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور
نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی
در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها

باید توجه داشت که بانک مرکزی در مورد نگهداری حسابهای دولتی و انجام عملیات بانکی آنها، فروش و بازپرداخت اصل و بهره ی انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت، نگهداری کلیه ذخایر ارز و طلای کشور، نگهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و… که بین دولت و سایر کشورها میباشد، در مقام بانکدار دولت، عمل مینماید.
بانک مرکزی بر اساس، ماده 13 قانون پولی و بانکی، اختیاراتی دارد که به شرح ذیل

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید