دانلود پایان نامه

زمینی استفاده کنند. به دیگر سخن، این قطعنامه به هیچ عنوان به کشورها اجازه نمیداد که قسمت یا تمامی خاک لیبی را به اشغال دربیاورند. بنابراین منظور از کاربرد نیروی نظامی در این قطعنامه، مجوز استفاده از نیروی نظامی هوایی بود.

در این قطعنامه، همانند قطعنامه قبلی، در مورد ورود مزدوران به لیبی هشدار داده شد و مجوز کشورها برای بازرسی محمولههای به مقصد لیبی تقویت گردید. همچنین داراییهای تمام مقامات لیبیایی مسدود گردید و قید شد که این توقیف اموال تا زمانی ادامه یابد که بتواند برای کمک به مردم لیبی مورد استفاده قرار گیرد. درواقع، این قطعنامه تحریمهای مالی مقرر در قطعنامه قبلی را تشدید کرد. علاوه بر کمیته تحریمی که در قطعنامه قبل شکل گرفته بود، براساس قطعنامه1973 یک هیئت کارشناسان برای پیگیری و اجرای همه تحریمها به وجود آمد. در این قطعنامه، شورای امنیت صراحتاً بانک مرکزی لیبی را مورد تحریم قرار میدهد و این اولین بار است که بانک مرکزی یک کشور از سوی یکی از ارکان سازمان ملل متحد مورد تحریم قرار میگیرد.
دیگر قطعنامه شورای امنیت در مورد بانک مرکزی، متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. اما این بار، با رویکردی متفاوت این تصمیم اتخاذ شده است. عمدهترین علت این تصمیم، فعالیتهای هستهای کشورمان میباشد. اگرچه، قطعنامه 1929 شورای امنیت به طور مشخص بانک مرکزی ایران را هدف تحریم قرار نداده است، ضمن اعلام لزوم هوشیاری دولتها در معاملاتی که بانکهای ایرانی در آن دخیل هستند، بر تعاملات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید مینماید؛ چرا که در نظر شورای امنیت، رابطهای بالقوه میان درآمدهای بانکی و تأمین بودجه در گسترش سلاحهای هستهای، وجود دارد.
شورای امنیت از همه کشورها می‌خواهد، علاوه بر اجرای وظایف خود بر حسب قطعنامه‌های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) یا همین قطعنامه ، مانع از تأمین خدمات مالی، از جمله بیمه یا بیمه مجدد یا انتقالات از طریق خاک کشورشان، یا از طریق اتباع و نهادهایی که تحت قوانین آنها (از جمله شعبه‌های خارج از کشور) کار می‌کنند، یا اشخاص و نهادهای مالی موجود در خاک خود، یا هر یک از دارایی‌ها و منابع مالی شوند، در صورتی که اطلاعاتی در دست داشته باشند دال بر این که این خدمات، دارایی‌ها و منابع متوانند در گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران، توسعه سیستم‌های حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای سهم داشته باشند.
این ممانعت همچنین می‌تواند از طریق مسدود کردن منابع مالی و دیگر دارایی‌های موجود در خاک این کشورها یا منابعی که در آینده به خاک این کشورها وارد خواهد شد، یا مسدود کردن منابعی صورت گیرد که تحت حاکمیت قضایی آنها قرار داشته یا در آینده قرار خواهند گرفت و مواردی که مرتبط با این برنامه‌ها یا فعالیت‌ها است. بنابراین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب قطعنامههای فوقالذکر، مورد تحریمهای بینالمللی، قرار گرفت.

فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ
مصونیت بانکهای مرکزی، همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه در حقوق بینالملل و بالاخص حوزه تجارت بینالملل بوده است. در سالهای اولیه تأسیس بانکهای مرکزی، دولتمردان برای بانکهای مرکزی نقشی بیش از یک بنگاه چاپ اسکناس، متصور نبودند. لذا هرگاه، دولتها در سیاستهای پولی و مالی خود اشتباه میکردند، و یا با کسری بودجه و موازنه پرداخت مواجه میشدند، به طرز کاملاً غیر عقلایی، آنها را وادار به چاپ و انتشار اسکناس بدون پشتوانه مینمودند. نشر بدون پشتوانه اسکناس توسط بانکهای مرکزی، از آنها موجودی وابسته به دولت میساخت که در زمان بحرانهای مالی، مشکلات اقتصادی دولتها را برطرف نمایند و سیاستهای بلند مدت پولی و مالی خود را نادیده بگیرند. اما در پی رشد و توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، نظام پولی و بانکی نیز، متحول گشت. اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که، شکوفایی اقصاد در گروی اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب پولی و مالی است و برای تحقق این مهم، بر استقلال نهادهای مالی و بانکی، اصرار ورزیدند. بنابراین، دولتها در دهههای اخیر، با اعطای استقلال به نهادهای بانکی، منجمله بانکهای مرکزی، قابلیت دستیابی به یک بازار اقتصادی مطمئن، گسترش روابط تجاری بینالمللی و ثبات قیمت در بازارهای داخلی، را فراهم نمودند. بانک مرکزی ژاپن و ایالات متحده آمریکا از نمونههای بارز در این خصوص میباشند. بهواقع تا پیش از مستقل شدن بانک مرکزی ژاپن، بازارهای اقتصادی این کشور همواره در خطر رکود بودند. در آمریکا نیز بانک مرکزی از استقلال خود نهایت استفاده را کرد و با مهار نرخ تورم، رونق فزایندهای به بازارهای سهام و اقتصاد آمریکا، بخشید.
در این فصل، تلاش شده تا روند اعطای استقلال بانکهای مرکزی و تاثیر این استقلال بر نظام اقتصادی، مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین به بررسی قوانین بانکهای مرکزی موفق در دنیای کنونی حقوق بینالملل، خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه حقوق :مالکیت اتومبیل

گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی
این اصل که بانکهای مرکزی باید مستقل از هر نوع نگرش سیاسی حاکم بر جامعه خود باشند، ریشهای عمیق در تاریخ معاصر دارد و اصل فوقالذکر، با مطالعه پیرامون تاسیس بانکهای مرکزی به روشنی، قابل درک است. در گذشته، نگرانی عمدهای که وجود داشت، در خصوص چگونگی تعیین حدود، برای دولتها، جهت تأمین مخارج خود از محل درآمدهای حاصل از نشر اسکناس بود. اما امروزه، سیاستمداران به خوبی دریافتهاند که، بهترین راه حل، جهت کنترل هزینههای دولت، تأمین مخارج و البته گسترش تجارت و جداسازی بانک مرکزی از مسایل سیاسی است و براین اساس، بر استقلال این قبیل بانکها، پافشاری میکنند .
در این گفتار، سعی بر آن شده تا ضمن پرداختن به سیر تاریخی شکلگیری بانکهای مرکزی، در سدهی اخیر، وظایف و فعالیتهای این نهادها، نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به نقش بانکهای مرکزی، در شکوفایی اقتصاد ملی و به تبع آن رشد و توسعهی اقتصاد دولتها در عرصهی بینالمللی، نیز اشارهی مختصری میشود.

مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی
بررسی تاریخ اقتصادی، نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی، دولتها وظیفه انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند . از این رو، دولتها برای جلوگیری از رفتارهای اقتصادی اشتباه، تصمیم گرفتند تا بانکهایی را ایجاد نمایند که وضعیت اقتصادی آنها را کمی سر و سامان دهد.
لذا تأسیس بانکهای مرکزی، به اعصار گذشته بازمیگردد و در طول این مدت، نقش و وظایف بانکهای مرکزی، پیوسته در حال تغییر و تحول به سوی تکامل بوده است. براساس شواهد تاریخی، نخستین بانک مرکزی، به دولت سوئد تعلق دارد. این بانک که با سرمایهی خصوصی در سال 1656، بوجود آمد در سال 1668 به عنوان بانک ملی سوئد شناخته شد و بعدها، به صورت بانک مرکزی، درآمد.
تا سال 1809، بانک مرکزی سوئد، به عنوان تنها نهاد قانونی جهت چاپ اسکناس به شمار میرفت، اما چند سال بعد، سایر بانکهای سوئد نیز، به چاپ اسکناس مبادرت ورزیدند. در نهایت در سال 1897، بانک مرکزی سوئد مجدداً حق انحصاری خود را برای چاپ و انتشار اسکناس بازیافت.
یکی دیگر از معروف ترین بانک های مرکزی در همین دوره (1694)، بانک مرکزی انگلستان میباشد. این بانک در واقع، یک شرکت سهامی عام بود که در قبال حق چاپ اسکناس، استقراضات دولت را نیز تأمین مینمود . بعد از این، بانکهای مرکزی دیگری در اروپا تأسیس شدند که اهدافی مشابه به یکدیگر داشتند. برخی از بانکهای مرکزی، با هدف رسیدگی به وضعیت وجوهی که در پی سیاستهای غلط دولت، از بین رفته بودند، تشکیل و تأسیس شدند. به عنوان مثال، بانک مرکزی فرانسه، که در سال 1800، توسط ناپلئون تأسیس شد، وظیفهی تثبیت نرخ ارز در این کشور را عهدهدار شد. چرا که، به دنبال انقلاب کبیر فرانسه و ظهور پول کاغذی در این کشور، اقتصاد فرانسه دچار تورم شده بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تجارت الکترونیک

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین بانک مرکزی فرانسه به تدریج به یک بانک کارگزار دولت تبدیل شد و وظایفی چون، نشر اسکناس، نگهداری ذخایر مالی و ارز خارجی به آن محول شد. این بانک همچنین به دولت فرانسه برای تأمین منابع مالیاش، وام میداد .
بانکهای مرکزی، با داشتن وظیفهی انحصاری چاپ اسکناس، خود را از سایر نهادهای بانکی متمایز نمودند. این بانکها، در اوایل تأسیسشان فقط به دولت ها در زمینه پرداخت بدهیهایشان کمک میکردند، اما به تدریج به مثابه یک موسسه خصوصی، سایر فعالیتهای بانکی را نیز در زمرهی وظایف خود قرار دادند. بدین ترتیب، بانکهای مرکزی، با ودیعه دادن به بانکهای عادی، حمایت از موسسات مالی، یاری رساندن به بانکداران، تسهیل معاملات میان بانکی و …. وظایف خود را گسترش دادند.
علاوه بر این، بانکهای مرکزی با در برداشتن ذخایر عظیم مالی، طلا و مسکوکات، در زمان بحرانهای مالی، به کمک دولتهایشان میشتافتند و از این رو، به عنوان آخرین اعطا کنندهی وام به دولتها نیز خدمت میکردند . به دنبال مسائل فوقالذکر، ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم، نه فقط برای کشورهای اروپایی بلکه برای کلیه کشورها احساس شد. لذا کشورهایی که بانک مرکزی نداشتند اقدام به ایجاد آن نمودند و کشورهایی که قبلاً بانک مرکزی داشتند، نیز به تجدیدنظر در قوانین خود پرداختند.

مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی
به منظور شناخت هر چه بهتر بانک مرکزی، لازم است تا به وظایف این نهاد، به طور دقیقتر پرداخته شود. بانکهای مرکزی تفاوتهایی در ارائه تعریف وظایف خود دارند. این متفاوت بودن وظایف بانکهای مرکزی، ریشه در تفاوتهای گستردهی نظامهای حقوقی دارد. از این رو، عملکرد بانکهای مرکزی از سرزمینی به سرزمین دیگر، متفاوت میباشد.
توسعه اقتصادی، میزان تنوع منابع مادی، ارتباطات مالی بینالمللی، سبب بروز کارکردهای مختلف، برای بانکهای مرکزی میشود . به علاوه هر قدر هم، که قائل به استقلال بانکهای مرکزی از دولتها باشیم، نمیتوانیم حاکمیت فضای سیاسی و نگرشهای سیاسی دولتها را، در تدوین اساسنامه و مشخص نمودن وظایف بانک مرکزی، نادیده بگیریم.
اما تمایل بانکهای مرکزی، بر آن است تا از این تفاوتها، چشمپوشی کنند و الگوی تقریباً یکسان و مشابهی را درباره حدود وظایفشان، به جوامع ابراز نمایند. بنابراین، با مطالعه پیرامون فعالیتهای بانک مرکزی، به کارکردهای مشابهی برمیخوریم.
پیش از دههی 1950، عمدهی وظایف بانکهای مرکزی، به ترتیب ذیل بود :
کارگزار دولت
نگهدارنده ذخایر ارزی
تنظیمکننده و کنترلکننده ی پول ملی
تثبیتکننده قیمتها
کنترلکننده بحرانهای مالی

تنزیلکننده اسناد و اعتبارات بانکهای عادی
ناشر انحصاری اسکناس
اما با تحولات اقتصادی که در دهههای اخیر بوجود آمده، وظایف بانک مرکزی با توجه به نقش حساس و اثرگذار آنها در اقتصاد، قدری تغییر یافت. به این ترتیب، در حال حاضر وظایف بانکهای مرکزی عبارتند از :
ایجاد کننده تعادل پولی
بانکدار بانک ها
تنظیمکننده و ناظر فعالیتهای موسسات مالی داخلی
اجرای سیاستهای پولی و اعتباری
آخرین وامدهنده به دولت
مدیریت ذخایر خارجی
ناشر انحصاری اسکناس
چنانچه ملاحظه میشود، حق انتشار اسکناس قبل و بعد از دههی 1950، از وظایف بانک مرکزی، به شمار میرود. حق انتشار اسکناس، از جمله وظایف اساسی بانک مرکزی بوده و در واقع هستهی اصلی سیاستهای پولی، به حساب میآید. در بسیاری از دولتها، اعمال وظیفه به عنوان بانک دولت، اگرچه اساساً جزو وظایف اصلی بانک مرکزی، محسوب نمیشود، معهذا برای سیاست پولی واجد اهمیت بوده و در زمرهی عوامل اصلی تشکیل دهنده سیاست پولی آنها، به شمار میرود .
در پایان باید خاطر نشان کرد که، صاحب نظران

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید