دانلود پایان نامه

قانون مصونیت دولتی انگلستان مصوب 1978، اعلام میدارد: «اقدامات اجرایی، تنها درباره اموالی که فعلاً مورد استفادهی تجاری قرار میگیرند یا، قصد بر آن است که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار گیرند مجاز میباشد.» . به نظر میرسد رویه دادگاههای اروپایی نیز با قوانین موجود منطبق باشد. به طوری که، گرایش عمومی دادگاههای اروپایی، حاکی از آن است که برخی از اموال دولتی که در راستای اهداف عمومی، به کار گرفته نمی‌شوند، میتوانند موضوع اقدامات اجرایی قرار گیرند. همان طور که ذکر شد، در رابطه با اموال بانکهای مرکزی دولت خارجی، هر کشور اروپایی از رویه جداگانهای حمایت کرده است. کشور انگلستان در بند 4 ماده 14 قانون مصونیت دولتی، صراحتاً مقرر مینماید که، اموال بانک مرکزی یک کشور یا هر مرجع پولی دیگر نباید این طور تلقی شوند که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار میگیرند یا قصد بر این است که به منظور اهداف تجاری، به کار روند. دولت انگلستان در آرای قضایی خود مکرراً بر مصونیت وجوه بانکهای مرکزی، تاکید نموده است .
رویه دولت فرانسه در قضیه «نوگا» که علیه دولت روسیه اقامه شده بود، به خوبی آشکار است. دولت فرانسه در قضیه مذکور، به این نکته که اموال بانک مرکزی روسیه برای اهداف عمومی لحاظ میشود، توجهی ننمود، بلکه دادگاه توجه خود را به این مطلب معطوف داشت که وجوه بانک مرکزی روسیه را به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، نمیتوان برای تأمین بدهی فدراسیون روسیه، به عنوان یک شخص ثالث مورد استفاده قرار داد.
دولت سوییس، رویه فوقالعاده مضیقی، نسبت به اعطای مصونیت اجرایی به دولت خارجی، اموال و نهادهای آن، اتخاذ نموده است. این دولت، مصونیت را تنها ناظر به موردی میداند که دولت خارجی از اموالش در راستای مقاصد حاکمیتی، بهره گیرد. برای مثال، دادگاه فدرال در مورد اموال بانک مرکزی یک کشور خارجی که به بانک ملی سوئیس سپرده شده بود، قایل به عدم اعمال معافیت مزبور نسبت به این اموال شد مگر آنکه به طور مشخص ثابت می شد، که این اموال برای مقاصد عمومی، به کار گرفته شدهاند .
دولت آلمان نیز، با پذیرش این امر که تنها آن دسته از داراییهای دولت خارجی که برای خدمات عمومی اختصاص یافته، از توقیف و اجرا مصون هستند به خواهان، این حق را داده که حقوق خود را از محل سرمایههای تجاری دولتهای خارجی، دریافت نمایند.
در کشور هلند، قانون نوشته شدهی مشخصی در خصوص، اعطای مصونیت به دولتهای خارجی و اموال آنها وجود ندارد، اما رویه قضایی این کشور، با تفکیک میان مقاصد حاکمیتی و تجاری دولت‌های خارجی، به اموال مرتبط به دستهی اول مصونیت میبخشند.
آن چه که از مطالعهی رویهی محاکم کشورهای اروپایی، درک مینماییم این است که، قریب به اتفاق دولتهای اروپایی، قایل به اعمال مصونیت محدود راجع به اموال دولتهای خارجی هستند. بنابراین اگر دولت خارجی، مبادرت به انجام امور تجاری نماید دیگر مصونیتی برایش قابل تصور نیست و بانکهای مرکزی و سایر نهادهای مالی دولت خارجی، که بخشی از پیکرهی آن هستند نیز، وقتی به فعالیتهای تجاری بپردازند، به طریق اولی معاف از مصونیت بوده و امکان توقیف اموالشان، میسر میشود.

مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین
قانون مصونیت قضایی در برابر تدابیر اجباری راجع به دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی که در سال 2005 اجرا شد، اولین قانون مربوط به مصونیت دولتها در چین، به شمار میآید و در رابطه با اموال بانک‌های مرکزی خارجی در جمهوری خلق چین، منطقهی ویژهی اداری سار هنگکنگ، و منطقهی ویژه ی اداری ماکائو، میباشد. اگرچه این قانون به خودی خود بازتابدهنده دکترین مصونیت محدود نیست، اما امضای معاهده سازمان ملل در رابطه با مصونیت‌های قضایی دولتها و اموال آنها توسط جمهوری خلق چین در سال 2005، نشان دهنده این موضوع میباشد، که چین از موضع قاطع و قدیمی خود در خصوص مصونیت مطلق فاصله گرفته و تا حدودی مصونیت موجود در قوانین بین‌المللی را مورد پذیرش قرار داده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   1210

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که در بند پیشین ذکر شد، تا پیش از تدوین قانون سال 2005، دیدگاه کشور چین در رابطه با مصونیت اموال بانکهای مرکزی خیلی روشن و مشخص نبوده است. اما در تاریخ 25 اکتبر 2005، کنگره خلق چین قانون «مصونیت قضایی دولت» را، به تصویب رساند و این قانون از همان روز لازمالاجرا گردید. هدف عمدهی چین از تدوین قانون مصونیت بانکهای مرکزی خارجی، حذف فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌های مرکزی خارجی در منطقه ویژه اداری هنگکنگ، اعطای مصونیت قضایی به دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی در برابر اقدامات اجباری(قهری)، و حفظ و تقویت موقعیت هنگکنگ به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی بود. بیشترین تمرکز دولت چین، بر روی تثبیت موقعیت تجاری هنگکنگ بود. چرا که هنگ کنگ تا مدت ها تحت قیمومت دولت انگلستان بود ، و قانون مصونیت دولتی بریتانیا در این سرزمین اجرا میشد و طبق قانون انگلستان، دارایی بانک‌های مرکزی خارجی در هنگکنگ از مصونیت قضایی برخوردار بودند. اما پس از آنکه هنگکنگ به قیمومت چین درآمد، قانون بریتانیایی مصونیت دولتها دیگر در هنگکنگ به اجرا در نمی‌آمد و هیچ قانونی از دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی در منطقه ویژه اداری هنگکنگ محافظت نمی‌کرد، در نتیجه برخی بانک‌های مرکزی خارجی نگران این موضوع بودند. بدین ترتیب قانون مذکور، به دنبال درخواست دولت منطقه ویژه اداری هنگکنگ و با هدف عمده حفظ موقعیت هنگکنگ به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی ایجاد شد.
هرچند قانون مصونیت بانکهای مرکزی خارجی چین، مشتمل بر چهار ماده میباشد و بسیار مختصر میباشد، با این وجود یک قانون بسیار پیشرفته در زمینهی مصونیت قضایی بانکهای مرکزی به شمار میآید.

ماده ی یک این قانون اعلام می دارد:
«دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی در برابر اقدامات اجرایی، همچون ضبط و توقیف اموال، در جمهوری خلق چین از مصونیت برخوردار هستند، مگر اینکه بانک مرکزی خارجی یا دولت متبوعش کتباً از این امتیاز صرفنظر کند، یا اینکه داراییهای بانک مرکزی را، برای توقیف و ضبط اختصاص دهند».
قبلاً نیز در همین نوشتار، اشاره شد که اعراض از مصونیت با رعایت شروطی قابل قبول است و قانون مصونیت چین نیز، از همین الگو پیروی کرده است. این قانون نیز مکتوب بودن انصراف از مصونیت را مدنظر قرار داده است. اما دربارهی صریح بودن اعراض از مصونیت، قانون مسکوت است. با توجه به موضع قبلی کشور چین در رابطه با مصونیت در برابر ضبط دارایی، به نظر میرسد، این دولت با صریح بودن اعراض از مصونیت موافق باشد. شاهد امر اینکه، نماینده چین در کمیته ششم، در چهلوهشتمین نشست مجمععمومی سازمان ملل به سال1993، اظهار داشت: «هیأت چینی مایل است خاطر نشان نماید که اصل اولیه ذکر شده در ماده 18 پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و دارایی‌هایشان، یعنی اعراض از مصونیت قضایی دولتها، به معنای مصونیت دولت‌ها در برابر اقدامات اجرایی نیست و ضبط اجباری دارایی‌های دولتی تنها زمانی امکانپذیر است که از شرط صریح رضایت دولت مذکور برخوردار باشد. در این نشست کاری، برخی هیأت‌ها معتقدند که تدابیر بازدارنده دادخواهی یا الحاق دارایی قبل از مرحله قضاوت باید اتخاذ گردند. هیأت چینی نمی‌تواند با این مورد موافق باشد. الحاق دارایی دولت‌ها قبل از مرحله قضاوت در دادگاه باعث ایجاد تنش میان دولت‌ها شده و اثرات جدی بر روابط اقتصادی و تجاری معمول میان دولت‌ها خواهد گذاشت».
ذکر این نکته نیز ضروری است، که ماده 1 قانون فوق، نوع دارایی بانک‌های مرکزی خارجی را مشخص نمی‌نماید. بر اساس این ماده، داراییهای بانک‌های مرکزی خارجی در برابر اقدامات اجرایی مصونیت دارند، به جز در دو مورد: 1- بانک‌های مرکزی خارجی یا دولت کشورشان به طور کتبی از این حق صرفنظر کنند و 2- دارایی مربوطه برای توقیف و ضبط اختصاص یافته باشد.
علاوه براین، طبق مفاد مادهی فوق، بانک‌های مرکزی خارجی یا دولت‌های متبوعشان ممکن است بخشی از دارایی‌ خود را مخصوصاً برای اعمال اقدامات اجرایی احتمالی اختصاص دهند. اگر یک بانک مرکزی خارجی این گونه عمل نماید، می‌توان انصراف از مصونیت بانکهای مرکزی یا دولت‌های متبوعشان را احراز نمود. این مسئله هنگام مواجه با این پرسش که آیا علیه اموال بانک مرکزی که برای اهداف عمومی تخصیص یافته، نیز میتوان اقدامات اجرایی اتخاذ نمود، بسیار بحث برانگیز میشود و قانون چین در این خصوص ساکت است .
نکته دیگر آن که «ضبط و توقیف اموال»، صرفاً مثالی برای «مصونیت در برابر اقدامات اجرایی» است. توقیف اموال در مرحله پیش از قضاوت رخ می‌دهد، در حالی که ضبط اموال در مرحله پس از قضاوت صورت میگیرد. عبارت اقدامات اجرایی(قهری) در قانون نیز باید طبق قوانین بینالملل، و بویژه براساس معاهده سازمان ملل متحد درباره «مصونیت قضایی دولت‌ها و دارایی‌هایشان» ، تفسیر گردد.
از مفاد مادهی یک قانون «مصونیت بانک های مرکزی خارجی» چین، چنین استنباط میشود که قانونگذار در پی انتخاب دکترین «مصونیت مطلق» بوده است و به نحو ضمنی از «مصونیت محدود» صرفنظر نموده است. اما مقامات این دولت، همواره اعلام مینمایند که دولت چین، نه تنها آمادگی پذیرش دکترین «مصونیت محدود» را دارد، بلکه در عمل نیز قایل به همین تئوری میباشد. شاید بتوان مادهی یک را اینچنین توجیه نمود که چون، قانون مصونیت بانکهای مرکزی خارجی چین بعد از کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولتها و اموالشان، تدوین و تصویب شده، فلذا این دولت دکترین «مصونیت محدود» را ملاک عمل خود قرار میدهد.
باید توجه داشت که برخلاف قانون مصونیت آمریکا، کانادا و .. قانون بانک مرکزی خارجی جمهوری خلق چین، بانک مرکزی را مشخصاً تعریف نموده است. طبق مادهی2 «بانک‌های مرکزی خارجی» در قانون به بانک‌های مرکزی یا ارگان‌های مالی اطلاق می‌گردد که وظایف بانک‌های مرکزی دولت‌های خارجی و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای را انجام می‌دهند و عبارت «دارایی بانک‌های مرکزی خارجی» در قانون به مبالغ نقد، حوالجات، سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار، ذخایر ارزی و ذخایر طلای بانک‌های مرکزی خارجی و املاک و مستغلات این بانک‌ها اطلاق می‌گردد.
قانون «مصونیت بانک های مرکزی خارجی» چین، همچنین اقدامات متقابل دولت ها را نیز، مورد تاکید قرار داده است. مادهی 3 این قانون توضیح می‌دهد که کشورهایی که به دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری خلق چین و سازمانهای مالی مناطق ویژه اداری مصونیت اعطا ننمایند یا مصونیت اعطا شده کمتر از میزان تعیین شده در قانون مصونیت قضایی این دولت باشد، جمهوری خلق چین بر اساس اصل اقدام متقابل عمل خواهد کرد. همانطور که دیدیم، جمهوری خلق چین به طور گسترده از دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی محافظت می‌کند. اتخاذ اصل اقدام متقابل در ارتباط با مصونیت قضایی دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی در برابر تدابیر اجباری در مورد دولت‌هایی همچون بریتانیا یا احتمالاً آمریکا که سطح مشابهی از مصونیت را ارایه می‌دهند نمی‌تواند مشکل آفرین باشد. با این حال این امر می‌تواند در ارتباط با دولت‌هایی که سطح مصونیتی پایین‌تر از سطح مصونیت دولت چین ارایه می‌دهند، مخصوصاً کشورهایی که از موضع مصونیت محدود کننده برخوردارند، به بروز مشاجره بیانجامد. در چنین حالتی، دادگاه‌های چین، از جمله دادگاه‌های هنگ‌کنگ و ماکائو، باید صرفنظر از موضوع مصونیت مطلق موجود در ماده 1 این قانون و بر اساس اصل اقدام متقابل موجود در ماده 3 این قانون تدابیر قضایی تلافیجویانه در مقابل دولت خارجی اتخاذ نمایند . درک این نکته که چرا جمهوری خلق چین اینقدر به اصل اقدام متقابل در زمینه مصونیت دولتی اهمیت می‌دهد ساده می‌باشد. جمهوری خلق چین به خوبی آگاه است که برابری حاکمیتی به آسانی حاصل نمی‌گردد. بیش از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید