دانلود پایان نامه

تحریمهای بانکی علیه دولت ایران، به قطعنامههای شورای امنیت بازمیگردد. از میان قطعنامه‌های صادر شده شورا علیه ایران، سه قطعنامه صراحتاً به روابط بانکی این دولت با سایر کشورها میپردازد. در اولین قطعنامه که به شماره 1747 در سال 2007 صادر شد ، شورای امنیت ضمن تاکید بر مفاد قطعنامههای پیشین نگرانی جدی خود را از فعالیتهای هستهای ایران ابراز نمود . شورا همواره بر تعهدات خود مبنی بر اجرای هرچه بهتر معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای ، تاکید داشته و در این مسیر پیوسته خواستار تمکین تمام کشورهای عضو معاهده، به اجرای کامل مفاد آن بوده است. در مورد ایرانپ شورا به منظور وادار کردن این کشور به اجرای قطعنامههای سابق و حصول اطمینان از صلحآمیز بودن مقاصد برنامههای اتمی آن، تصمیم به صدور قطعنامه 1747، گرفت. در قطعنامه مذکور، که به اتفاق آرا تصویب شد از کلیه کشورها تقاضا شد تا همکاری خود را با شرکت های ایرانی درباره انرژی هستهای، کاهش دهند. شورای امنیت، علاوه بر ممنوعیت صادرات و واردات سلاحهای سنگین به ایران مهلت شصت روزهای برای پایان دادن ایران به غنی سازی اورانیوم، تعیین کرد. در ضمیمهی قطعنامه 1747، فهرستی از نهادها و افرادی که به تعبیر شورا با برنامههای هستهای ایران در ارتباط هستند ارائه شده که نام «بانک سپه» و «بانک بینالمللی سپه» نیز به چشم میخورد . شورا انگیزه خود از تحریم این دو نهاد بانکی را حمایت آنها از سازمان صنایع هوا و فضا و همچنین موسسات وابسته به آن توصیف میکند.
نزدیک به یک سال بعد، قطعنامه 1803 از سوی شورای امنیت صادر شد . شورای امنیت همچنان معتقد بود که برنامههای اتمی ایران برای مقاصد صلحآمیز نبوده و گزارشات ارسالی ایران به «آژانس بینالمللی انرژی اتمی» ، فاقد شفافیت لازم است . شورا از کلیه کشورها، درخواست نمود تا در روابط پولی و فعالیتهای مالی موسسات خود با بانکهای مستقر در ایران نهایت دقت را به خرج دهند. شورای امنیت همچنین بر روابط مالی دو بانک «ملی» و «صادرات» و کلیه شعبات و شرکتهای تابع آنها در خارج از ایران نیز تاکید ویژهای نمود و هدف خود از تصویب قطعنامهی فوق را، جلوگیری از گسترش فعالیتهای هستهای و ممانعت از تکثیر و توسعه تسلیحات نظامی اتمی توسط ایران، اعلام داشت .

دو سال بعد، قطعنامه 1929 در خصوص کاهش روابط مالی با دولت ایران، به منظور مقابله با برنامه‌های اتمی این کشور، توسط شورای امنیت صادر شد. شورا یک بار دیگر، نگرانی جدی خود را از غنیسازی اورانیوم ایران اعلام نمود. در این قطعنامه نیز، همانند قطعنامههای قبلی شورا از کشورهای عضو و غیرعضو تقاضا میکند تا در روابط مالی خود با بانکهای ایرانی، هوشیار باشند و دقت نمایند که این روابط مالی منجر به پیشبرد اهداف ایران در برنامهی هستهایش نشود و برای اولین بار، نام «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را نیز ذکر میکند. شورای امنیت، توصیه جدی میکند تا کشورها روابط مالی خود با بانک مرکزی ایران را حدالامکان محدود کنند و قصد خود از درج نام بانک مرکزی در این قطعنامه را کمک بانک مرکزی ایران به گسترش فعالیتهای حساس هستهای و تکثیر تسلیحات اتمی این کشور بیان میکند، فلذا درصدد ممانعت از این امر برمیآید.
با تدقیق در مفاد قطعنامههای 1747، 1803 و 1929 در مییابیم که شورای امنیت، قصد آن را نداشته تا مستقیماً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به خاطر برنامهی هستهای هدف تحریم قرار دهد. علت آن که شورا میتوانست رویهای مشابه با قطعنامه 1747، را در نظر گیرد و صراحتاً بانک مرکزی را در فهرست موسسات تحریمشده بگنجاند. بنابراین میتوان اینگونه استدلال نمود که شورای امنیت، به ترغیب کشورها برای کاهش روابط مالی خود با بانک مرکزی ایران بسنده کرده است.

چنانچه پیشتر ذکر شد، سازمان ملل متحد از سال 2007 میلادی، از کلیه کشورها درخواست کرد تا در روابط مالی و بانکی خود با دولت ایران، دقت لازم را داشته باشند و کشورهای عضو خود را ملزم به انسداد داراییهای بانکهای «سپه»، «ملی» و «صادرات» کرد . اتحادیه اروپا نیز همسو با اقدامات سازمان ملل متحد، برای متوقف کردن برنامههای هستهای ایران و ساخت موشکهای بالستیک، تصمیم به تحریم ایران میگیرد . با این تفاوت که تحریمهای وضع شده از جانب اتحادیه اروپا، محدودهی بسیار گستردهتری نسبت به تحریمهای شورای امنیت دارد و شامل مسدود کردن دارایی، محدودیتهای مسافرتی، ممنوعیتهای تجارتی و معاملاتی و… میشود.
از آن جایی که قصد ما در این نوشتار، تنها بررسی تحریمهای بانکی اتحادیه اروپا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد، لذا از ورورد به سایر تحریم های وضع شده خودداری کرده و صرفاً بر سیستم بانکی ایران تاکید مینماییم.
در حال حاضر اتحادیه اروپا، حدود 15 بانک ایرانی را که به زعم ایشان مستقیماً در برنامههای هسته‌ای ایران دخالت داشته و از این اقدامات حمایت میکنند را در فهرست تحریم خود قرار داده است. این بانکها اصولاً بانکهای تجاری هستند و یا بانکهایی مثل «صادرات» و «ملت»، که بنا به نظر شورای اتحادیه دولت ایران در آنها سهام زیادی دارد. اگرچه بعدها، اتحادیه پا را فرا گذاشت و در ژانویه 2012 «بانک مرکزی ایران» را نیز هدف تحریم قرار داد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تعهدات قراردادی

از میان بانکهای ایرانی، تحریم سه بانک «ملت»، «ملی» و «صادرات» بسیار بحثبرانگیز بوده است. شورای اتحادیه اروپا، در راستای اجرای قطعنامههای تحریمی شورای امنیت و اقدامات آن بیانیهای موسوم به «سیاست مشترک» دول عضو اتحادیه راجع به تحریم علیه ایران را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، بانک «ملت» در تاریخ 26 ژوییه 2010، به ادعای ارائه تسهیلات مالی به موسسات فعال در برنامههای هستهای ایران در فهرست تحریمشدگان قرار گرفت. به موجب این رویداد، بانک «ملت» در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دعوایی اقامه نمود. بانک «ملت» در دادخواست خود ادعا کرد که قبل از درج اسامی موسساتی که در برنامههای هستهای ایران دخالت داشتند در فهرست تحریمشدگان، به آنها تسهیلات مالی اعطا میکرده و بلافاصله پس از آگاهی از این امر، کلیه همکاریهای خود را با موسسات مزبور قطع کرده است. شعبه چهارم بدوی دیوان دادگستری اتحادیه در 29 ژانویه 2013، رأی خود را در این خصوص صادر کرد. دیوان اعلام داشت که:«ادله شورای اتحادیه اروپا برای اثبات ارتباط بانک ملت با برنامه هستهای ایران کافی نبوده و ادعای بانک ملت مبنی بر عدم اطلاع از همکاری موسسات موردنظر اتحادیه با برنامههای اتمی ایران، قابل پذیرش است». بنابراین دستور داد تا شورای اتحادیه ضمن پرداخت هزینههای دادرسی بانک «ملت» تحریمهای وضع شده علیه آن را نیز لغو کند.
شورای اتحادیه اروپا، یکبار دیگر با استناد به قطعنامههای شورای امنیت و مصوبات خود در 26 جولای 2010، بانک «صادرات» را در فهرست تحریم سازمانهای مرتبط با برنامه هستهای ایران قرار داد و تدابیر شدیدتری را علیه این بانک به کار بست. از این رو، بانک «صادرات» نیز از تصمیمات شورا شکایت کرد. بانک «صادرات» در مقام خواهان دعوا، درخواست ابطال کلیه مصوبات شورا از جمله مصوبه 26 جولای2010 را نمود و همچنین تاکید کرد شورای اتحادیه با اقدامات خود علیه این بانک، حقوق اساسی آن را نقض و حق حمایت قضایی موثر وی را سلب کرده است. نهایتاً شعبه چهارم بدوی دیوان در 5 فوریه2013، این طور رای داد:
«اجرای مصوبات شورای اتحادیه، راجع به تحریمهای اعمال شده علیه ایران در مورد بانک صادرات، از مبنای قانونی برخوردار نیست و تا جایی که این تحریمها ناظر به بانک صادرات میباشد، باید لغو گردند. همچنین شورا مکلف است تا هزینههای دادرسی بانک صادرات را بپردازد».
شعبه چهارم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که اساساً مسئول رسیدگی به دعاوی تحریمهای اتحادیه علیه ایران میباشد در مارس و دسامبر 2012، نیز رای مشابهی به نفع بانک «سینا» صادر نمود . اینبار نیز دیوان بیان داشت که مصوبات تحریمی علیه بانک «سینا»، به علت عدم ارائه ادله منطقی و موجه از سوی شورا باید لغو گردد. با این وجود بانک ملی ایران، تا کنون با طرح دعوی علیه شورای اتحادیه در مرحله بدوی و تجدیدنظر ناکام مانده است و کماکان تحریمهای اتحادیه علیه این بانک به قوت خود باقی است.
در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وضعیت قدری متفاوتتر است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا، به واقع آخرین حربهی اتحادیه برای متوقف کردن برنامههای هستهای ایران بود. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا وقتی با تحریم بانکهای تجاری ایرانی عملاً موفقیتی در نیل به اهدافش نیافت، تصمیم گرفت بر روی مهمترین رکن اقتصادی، مالی و اعتباری کشور دست بگذارد و بانک مرکزی را هدف تحریم قرار دهد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره "ب"

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سال2012 میلادی از روزهای آغازین خود، با تشدید تحریمها علیه ایران همراه بوده است. و در 23 ژانویه همین سال با تنگتر شدن حلقه تحریمهای اقتصادی، بانک مرکزی در فهرست تحریمشدگان اتحادیه اروپا قرار گرفت. تنها استثنایی که به کشورهای عضو اجازهی از سرگیری روابط مالی و پولی خود با بانک مرکزی ایران را میدهد رضایت و تشخیص مقامات دولتی آنها است.
ایالات متحده آمریکا، بیش از هر کشور دیگری، به اعمال تحریم علیه ایران، اشتیاق نشان داده است. وزارت دارایی آمریکا به بهانه های مختلفی همچون؛ حمایت از تروریسم و سلاح کشتار جمعی، همکاری با گروه حزبالله لبنان، فعالیتهای هستهای، تلاش جهت ساخت موشکهای بالستیک، پولشویی و… بارها بانکهای ایرانی را هدف تحریم قرار داده است. در سپتامبر 2006، بانک «صادرات» ایران به دلیل حمایت از برنامههای تروریستی از سوی وزارت دارایی ایالات متحده تحریم شد و در ژانویه 2007، نام بانک «سپه» به علت حمایت از سلاح کشتار جمعی در فهرست تحریم گنجانده شد. ایالات متحده همچنین، در راستای حمایت از قطعنامه 1747 شورای امنیت در مارس 2007، تحریمهای اقتصادی جدیدی را علیه بانک «ملی» ایران اعمال کرد. دولت و کنگره آمریکا براساس قطعنامه 1803 شورا، بانک «توسعه صادرات» را در اکتبر 2008، هدف تحریم قرار دادند .
دولت آمریکا تا کنون بیست بانک تجاری دولتی، تخصصی دولتی، تخصصی غیردولتی و شعب بانکهای خارجی در ایران، هدف تحریم قرار داده است اما در 21 نوامبر 2011، ایالات متحده در خصوص نظام بانکی ایران، تصمیمات جدیتری اتخاذ نمود. در تاریخ فوقالذکر، وزارت دارایی آمریکا، اعلام کرد تمام موسسات مالی و بانکی ایران، اعم از خصوصی و دولتی و حتی بانک مرکزی ایران، طبق بخش 311 قانون میهنپرستی ایالات متحده آمریکا تحریم میشوند . ایالات متحده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به اتهام پولشویی، در فهرست تحریمشدگان گنجاند و هدف خود را به انزوا کشاندن سیستم بانکداری ایران، قطع کردن ارتباط ایران با نظام مالی جهانی و ایالات متحده، کسب آگاهی بیشتر درباره روابط مالی مشتریان خود با ایران و حصول اطمینان از عدم دخالت ایران در امور آنان بیان داشت. تحریمهای مالی و قطع دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شبکه جهانی ارتباطات مالی، شرایط اقتصادی پیچیدهای را در ایران پدید آورده که به کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی منجر شده است.
از مجموع مباحث فوق اینگونه برداشت میشود که، اساساً مفهوم تحریم متفاوت از مصونیت می‌باشد. در واقع، دکترین مصونیت و تفکیک و تمایز قایل شدن بین اعمال تصدیگرایانه و حاکمیتی دولت خارجی، در زمان احراز صلاحیت دادگاههای داخلی یک دولت علیه دولت دیگر، نمایان می‌شود. حال آنکه، رویه عملی تابعان حقوق بینالملل در خصوص تحریمها، حاکی از آن است که الزاماً نباید میان اعمال یک دولت و نهادهای آن تفکیکی صورت گیرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قالب فصل هفتم منشور، از این حق برخوردار میباشد که، در صورت هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید