ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی

بیان مسئله

رشد و بالندگی و سلامت خانواده سبب رشد تعالی جامعه می گردد حفظ و بقا و کمک به اکمال آن بر همه خصوصاً بر دولتمردان و قانون گذاران واجب است اما گاهی اوقات با هیچ تدبیری نمی توان و نباید زن و مرد را وادار به زندگی مشترک زیر یک سقف کرد چراکه تفاهم و مهربانی و عشق نهاد خانواده را استوار نگه می دارد. واژه ی طلاق ازنظر لغوی به معنی بازنمودن گره ،رها کردن، آزاد ساختن و واگذاشتن است و ازلحاظ شرعی عبارت است از زایل نمودن قید نکاح با صیغه مخصوص.

سال ها پیش طلاق پدیده ای مذموم و بسیار زشت به شمار می رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می کردند یا گاه آن قدر در پیچ وخم مراحل قانونی دادگاه ها سردرگم می شدند که از طلاق گرفتن منصرف می شدند اما اکنون متأسفانه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست زمانی طولانی را در راهرو دادگاه ها بگذرانند. آن ها می توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل، مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند.

در این تحقیق سعی بر این است که ثابت کنیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است ،ازلحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که بااراده مرد محقق می شود، اما بر اساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1392 برای طلاق و جدایی می بایستی زوجین یا یکی از آن ها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. با توجه به سیر قانون گذاری در موضوع نکاح، کنترل و محدودیت های وارده بر این عقد، همچون بعضی از قراردادها بر مبنای مصالح و منافعی اعم از فردی و اجتماعی بوده است. حفظ کیان خانواده به عنوان جزئی مهم از پیکره اجتماع، از مهم ترین مصالح مدنظر قانون تلقی می گردد. یکی از راه های انحلال نکاح طلاق است که منوط به تحقق موجباتی است که ازجمله ی این موارد عبارت اند از اراده ی مرد درخواست زن و توافق زوجین می باشد . بااینکه طلاق در دست مرد می باشد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کرده و زوجه را به زانو درآورد و قانونگذار موظف است که در برابر طلاق روشی را در پیش گیرد که امکان سوءاستفاده از این نهاد قانونی را از بین ببرد و مانع از این شود که اساس خانواده به راحتی از هم فروریزد و درعین حال این امکان را برای زوجین ناسازگار به وجود آورد که از بند پیوندی که تقدس خود را ازدست داده است رها شوند. بنابراین هم منافع فرد و هم منافع جامعه تضمین می شود اما در حال حاضر اراده مرد به تنهایی و بدون حکم دادگاه کافی برای طلاق نیست و این مصلحتی است که قانون جهت بقای خانواده و جلوگیری از خودسری مرد در این زمینه اندیشیده است، حال با توجه به اختیار شرعی و مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق جهت گریز و استخلاص زنان از این مشکلات اجازه داده می شود تا زوجه با اعطای مالی به زوج از او طلاق بگیرد شارع و به تبع آن قانونگذار چنین طلاقی را خلع و مبارات نامیده است. طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه از شایع ترین گونه طلاق در جامعه ماست . دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابرازشده اند تحت سه عنوان کلی ایقاع و عقد و یا عملی ترکیبی می باشند هرچند در قانون نامی از طلاق توافقی به میان نیامده است اما قضات دادگاه با لحاظ قانون با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند در این طلاق زن و مرد نسبت به امور مالی و حضانت کودکان توافق می کنند و از یکدیگر جدا می شوند این توافق در حکم دادگاه ثبت و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

به نظر می رسد احیاء نهاد داوری در طلاق توافقی و توجه به خلأ قوانین ماهوی در بحث شرایط ماهوی طلاق توافقی و نهایتاً عدم تسریع در رسیدگی و توجه مراکز مشاوره از موارد و راهکارهایی حقوقی است که از افزایش جلوگیری می نماید.

درواقع این نوع از طلاق نتیجه ی ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانونی مردسالار آن را به وجود آورده است البته این نوع طلاق در نوع خود دارای مزایایی هم می باشد ازجمله از دعوا و تنش و عکس العمل های نامعقول و اتلاف وقت جلوگیری می کند

اهمیت و ضرورت تحقیق