تذکر
مطابق مقررات داخلی مجلس، تذکر دادن به کارگزاران قوه مجریه از صلاحیتهای نمایندگان مجلس محسوب شده که در راستای اعمال حق نمایندگی مردم و با انگیزه صلاح اندیشی در صورتی که هر یک از نمایندگان از سوء جریان در ادارات و سازمان های وابسته به دولت باخبر شوند یادآوری های لازم را نموده و با این شیوه، نوعی از نظارت را که قطعا بی تاثیر بر روند کار قوه مجریه نمی باشد بنمایند[1]
طبق ماده (۱۹۲) آيين‌نامه داخلي مجلس که باتوجه به ايراد شوراي نگهبان به‌تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، نمايندگان مي‌توانند در چارچوب اصل ۸۸ قانون اساسي، درصورت اطلاع از عمليات مخالف اصول و قوانين كشور در دستگاههاي اجرايي و… به رئيس‌جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. رياست مجلس تذكر را به رئيس‌جمهور يا وزير مربوط اطلاع و خلاصه آن را در اولين جلسه آتي مجلس عنوان مي‌كند.
تذكر, با توجه به ساختي كه دارد, و شيوه اي كه براي نتيجه گيري از آن بكار مي‌رود مي‌تواند به صورت يكي از وسائل كسب اطلاع نماينده درآيد و در واقع به جاي سئوال كتبي بنشيند.
طبق ماده 144 آئين‌نامه داخلي مجلس در صورتيكه نماينده‌اي صلاح انديشيهائي داشته باشد و يا در يكي از سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و يا موسساتي كه باسرمايه يا كمك مالي دولت اداره مي شود يا هر نوع سازمان و موسسه كه بعضاً و يا كلاً از وجوه عمومي اداره مي‌شود عمليات مخالف اصول يا برخلاف قانون و مقررات قانوني مشاهده نمايد و يا از سوء جريان اداره اي اطلاع پيدا كند حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئيس هر چه زودتر به وزير مسئول و يا نحست وزير كتباً تذكر دهد.
رئيس در اولين فرصت مجلس تذكر او را به دولت يا مسئول مربوط ابلاغ و خلاصه آن در مجلس عنوان مي‌نمايد. وزير مسئول و يا نخست وزير بايد پاسخ كتبي را مستقيماً به نماينده ابلاغ نمايد. نمايندگان با استفاده از تذكر مي‌توانند:
اولاً_ صلاح انديشيهاي خود را عنوان كنند و بدين ترتيب تذكر را به وسيله اي براي تصريح نظرات خويش در خصوص برخي از مسائل مهم مربوط به اداره كشور يا سياست عمومي دولت مبدل سازند.
ثانياً _ در مورد عمليات مخالف اصول يا برخلاف قانون و ياسوء جريان اداري يادآوريهاي لازم را بنمايد و در واقع با اعتراض خود را متوجه امور خلافي سازند كه گهگاه در پيچ و خم جريانهاي اداري و دستگاههاي متعهد و پيچيده آن صورت مي گيرد و از نظر مسئولان درجه اول پنهان مي ماند. (درویشوند،1388: 6)
در هر دو حال، پاسخ كتبي به تذكر توسط مسئولان يعني وزيران يا نخست وزير حاوي اطلاعات قابل توجهي در خصوص امر مورد تذكر و مقدمه اي براي نظارت و ارزيابي است؛ بدين معني كه پاسخ نشان خواهد داد كه كه وزير يا نخست وزير در مورد صلاح انديشيها چه نظري دارد و تا چه حد سياست عمومي دولت و يا برنامه هاي مهم آن با اين صلاح انديشيها مطابقت يا مغايرت دارد و نيز روشن مي كند كه وزير يا نخست وزير درباره عمليات غير قانوني و سوء جريان اداري چه نظري دارد و چه اقدامي بعمل آورده است و يا چه توضيحي براي رفع ابهام و حل مشكل دارد. علاوه بر اين چنانچه پاسخها مستدل و با استفاده از اطلاعات ماموران صاحب صلاحيت و آشنا به امور وزارتخانه تنظيم شده باشد, براي حل مشكلات حوزه انتخابيه تذكر دهنده قابل استفاده است و به نماينده امكان مي دهد كه با بهرهجوئی از این ساز و کار، بین دولت و مردم ارتباط منظم برقرار نماید.
بند چهارم: سؤال
هر نماینده می تواند از وزیر مسئول در حیطه وظایف وی و یک چهارم نمایندگان می توانند رئیس جمهور را مورد سوال قرار داده و برای پاسخگویی به مجلس فراخوانند[2]
به اعتبار مسئوليت سياسي مقامات قوه مجريه در قبال مجلس، اصل 88 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق طرح سؤال از وزرا و رئيس‌جمهور درباره چگونگي اجراي وظايف قانوني آنها را براي مجلس تجويز کرده است و مقامات ياد شده نيز به‌ترتيب مذکور در اصل 88 مکلف به پاسخ‌گويي شده‌اند. عدم پاسخ‌گويي وزرا يا ارائه پاسخ ناکافي مي‌تواند موجبات استيضاح و در نهايت عزل وزرا را فراهم آورد.
ابزار سياسي مناسبي است که مي‌تواند زمينه را براي برقراري گفت‌وگوي سازنده ميان مجلس و قوه مجريه فراهم سازد. زيرا نتيجه سؤال، پس از ارائه پاسخ و توضيح مقام پاسخ‌دهنده، چنانچه قانع‌کننده باشد موجب تقويت اعتماد مجلس به دولت و اعضاي آن خواهد شد. برعکس، درصورت عدم اقناع مجلس از پاسخ ارائه شده يا درصورت عدم ارائه پاسخ، همان‌طور که ذکر شد زمينه براي برخورد شديدتر و حتي استيضاح فراهم مي‌شود.
با طرح كردن سئوال نماينده از وزير مي خواهد كه درباره يكي از وظايف خود به تبيين و توضيح بپردازد و رفع ابهام كند و اطلاعات و نظارت است و اعضاي دولت ناگزير خواهند بود كه به دنبال طرح آن كارهاي خود را توجيه كنند. سئوال كننده مي تواند مطلب را به گرفتن اطلاعات محدود نمايد و يا كار را به بازخواست و پرس و جوي نكته بكشاند. سئوالي كه محدود به كسب اطلاع باشد از يكسو با تذكر قابل مقايسه است و از سوي ديگر نيز ممكن است اصولاً در مجلس مطرح نشود؛ يعني نماينده از وزير مربوط كتباً يا شفاهاً منتهي بطور غير رسمي اطلاعات لازم را كسب نمايد. (درویشوند،4 ، 1388)
[1] -ماده 145 آئیننامه داخلی مجلس
[2] -اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی