گستره حکم به انفصال در قوه قضاییه
رییس و مسئولان نهاد قوه قضاییه،معاونان وی و روساسی کل دادگستری از مقامهای کلیدی در دستگاه قضاییاند.حال اگر برای مثال یکی از قضات دادگشتری به استناد تضییع حقوق استخدامی خود به دیوان شکایت کرده و این مرجع،حکم به ورود شکایت داده و دستگاه قضایی را به اتخاذ مشی خاصی در قبال شاکی وادار کند و یا آنکه مقررات مصوب مقامهای قضایی،خلاف شرع و یا قانون اعلام شده و آنان علیرغم ابلاغ رای دیوان از اجرای آن خودداری کنند،تکلیف چیست؟
به نظر میرسد در عمل،منفصل کردن رییس قوه قضاییه(که عزل و نصب او با مقام رهبری است[1] از سوی دیوان و به استناد حکم انفصال،غیر ممکن است مگر اینکه حکم یاد شده را دلیلی بر عزل و یا قبول استعفای او از جانب مقام رهبری بدانیم.در خصوص مقامهای دیگر قضایی در قوه قضاییه نیز که اصل بر عدم عزل آنها مگر در موارد خاصی آن هم به استناد رأی دادگاه عالی انتظامی قضات است[2]، صدور حکم انفصال،نمیتواند در بدو امر و بهطور مستقیم،مؤثر واقع شود،لیکن میتواند به عنوان دلیلی بر تعقیب قاضی مستنکف از اجرای رای دیوان در دادگاه انتظامی قضات، مطرح شود.سایر مأموران بخشهای اداری و مالی قوه قضاییه،موضوع حکم به انفصال قرار میگیرند.
3-7-3 گستره حکم به انفصال در قوه مقننه
قوه مقننه در ایران،ترکیبی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است به گونهای که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان،علی الاصول اعتبار قانونی ندارد[3]،وظیفه اصلی مجلس، قانونگذاری و نظارت بر کارکرد دولت و دستگاههای اجرایی و در مواردی نیز نظارت بر همه دستگاه[4] و وظیفه شورای نگهبان،نظارت بر مصوبات مجلس[5] و کنترل صحت برگزاری انتخابات مربوط به مجلس خبرگان،ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است[6].[7]
آیا اصولا ممکن است قوه مقننه و کارمندان و وابستگان آن مخاطب نظارتهای دیوان عدالت اداری و یا موضوع حکم انفصال قرار گیرند؟در پاسخ باید گفت:کلیه کارگزاران،مستخدمان و ابواب جمعی قوه مقننه در دو محور،مشمول نظارتهای دیوان میباشند:
– در خصوص حقوق استخدامی آنها که در صورت ادعای تضییع آن حقوق،شاکی و یا شاکیان ذینفع در دیوان،اقامه دعوا میکنند.
-در خصوص اقدام،تصمیم و یا مقرره خلاف شرع و قانون مقامها و مدیران در قوه مقننه،موضوع از سوی دیوان قابل رسیدگی است،زیرا جامعیت اصل حاکمیت قانون و شرع بر کلیه قواعد از جمله تصمیمها و مقررات(آییننامه و غیره)اقتضا میکند که بتوان از این مقررات به دیوان شکایت کرد.
در سالهای اخیر،رییس مجلس شورای اسلامی،اقدام به تصویب آییننامه اجرایی کرده و نیز شورای نگهبان به تصویب آییننامه اجرایی دست زده است.به نظر میرسد میتوان از این مصوبات به دیوان عدالت اداری،شکایت کرد.به شرح زیر،امکان و یا عدم امکان کاربرد انفصال در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،بررسی میشود:
3-7-3-1 در مجلس شورای اسلامی:
اگر حسب شکایت یک یا چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،در خصوص حقوق استخدامی آنها و یا شکایت از تصمیم،اقدام و یا مصوبه مادون قانون رییس و اعضای هیات ریسه مجلس و مدیران بخشهای اداری و پژوهشی،موضوع در دیوان مورد رسیدگی واقع شده و تخلف مقامهای یاد شده،محرز شود و در عین حال،آن مقامات از اجرای تصمیم قضایی دیوان،استنکاف بورزند،آیا محملی برای استفاده از حکم انفصال میتوان یافت؟
به نظر میرسد،پذیرش حکم به انفصال مقامها و مدیران مجلس شورای اسلامی که اصالتا در زمره نمایندگان منتخب ملت به شمار میروند،دشوار است و شأن و موقعیت خاص نماینده و پیشبینی شرایط خاصی جهت برکناری و یا استعفای وی میتواند مانعی فرا روی اثرگذاری عینی صدور حکم به انفصال،قلمداد شود.البته حکم مذکور،ممکن است مقدمات استعفای نمایندهای را فراهم کند که در ساختار و سازمان داخلی مجلس شورای اسلامی،عهدهدار مناصبی نظیر ریاست و یا نیابت مجلس میباشد.اثر فوری حکم انفصال در پایان بخشیدن به رابطه استخدامی مقامات و یا مدیران شاغل در ساختار داخلی مجلس که اصالتا عهدهدار منصب نمایندگی در همان دوره نمیباشد،متصور و امکانپذیر است.بنابراین کارمندان بخشهای اداری،اجرایی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی در صورت صدور حکم به انفصال،علیه آنان،قاعدتا باید از خدمت،منفصل شوند.
[1] اصل یکصد و پنجاه و هفتم
[2] اصل یکصد و شصت و چهارم
[3] اصل نود و سوم
[4] اصل نودم
[5] اصل نود و ششم
[6] آییننامه ایجاد دفاتر نظارتی انتخاباتی
[7] حقوق اساسی شماره 7 صص 449 و 450
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: