نامیده میشود، مورد نظر است.
فرآیند معاهدهسازی مسایلی چون، مذاکره، نگارش، اعلان التزام در قبال یک معاهده، مبادله اسناد و بالاخره ثبت و انتشار اسناد را به همراه دارد (موسی زاده، 1376؛35-37).که بررسی این موارد در چارچوب موضوعی پایان نامه قرار ندارد.
2-2-5- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:
در متون قانونی ایران هیچگونه تعریفی از «معاهده» به عمل نیامده است. تنها آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب 13/2/71 هیأت وزیران، یک تعریف کلی، آن هم تحت عنوان «توافق حقوقی» از معاهده نموده است:
«توافق حقوقی توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، موسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بینالمللی ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد….(ماده 1)
علت کاربرد عبارت «توافق حقوقی» در آئین نامه مذکور، شاید این بوده تا دولت و دستگاههای دولتی خود را درگیر مسائلی ناشی از اصطلاحات متعدد ننماید. از سوی دیگر، چنین به نظر میرسد که تعریف به عمل آمده از معاهده در مقررات یاد شده در واقع همان تعریف عرفی معاهده میباشد.(ضیایی بیگدلی،1384 ؛12)
2-2-6- : توافقهای بینالمللی خارج از شمول حقوق بینالملل:
1- توافقهای میان تابعان حقوق بینالملل و دولتهای عضو کشور فدرال
برخی حقوقدانان چنین اعتقاد دارند برخی توافقهای بینالمللی هرچند دارای اعتبار و آثار حقوقی مشخص میباشند، اما از شمول حقوق بینالملل خارجاند. از جمله آنها میتوان از توافقهای میان تابعان حقوق بینالملل و دولتهای عضو کشور فدرال نام برد.
با این حال و «به رغم آنکه دولتهای عضو کشور فدرال فاقد شخصیت بینالمللی میباشند، اما میتوانند از قانون اساسی فدرال، صلاحیت انعقاد برخی معاهدات بینالمللی را که معمولاً جزئی و محدود است، کسب کرده باشند. از جمله در سوئیس، کانتونها و در ایالات متحده امریکا، دولتهای عضو، اختیار انعقاد برخی معاهدات را که دارای خصوصیات غیر سیاسی هستند، از قانون اساسی فدرال اخذ کردهاند. چنین معاهداتی در صورتی معتبرند که مغایر با تعهدات بینالمللی مقامات فدرال نباشند و آنها رضایت خود را به این امر ابراز کرده باشند.»(ضیایی بیگدلی،1384؛12)
قانون اساسی آلمان نیز متضمن مقررات مذکور است. بدین معنی که به بعضی از ایالات، اختیار انعقاد برخی معاهدات را داده است(مادهی 33 قانون اساسی1949).
دیدگاه نگارنده مخالف دیدگاه این دسته از حقوقدانان است و باید گفت در حقیقت این توافقات جزئی از موافقتنامههای بینالمللی به شمار میآید زیرا هنگامی که یک ایالت از کشور فدرال با مجوز قانون اساسی به انعقاد یک معاهده بینالمللی اقدام مینماید در حال اجرای شخصیت بینالمللی خود میباشد و علاوه بر این چنین معاهداتی دارای آثار معاهدات بینالمللی است و از همان درجه اعتبار و مسئولیت ناشی از انعقاد معاهده برخوردار میباشد.
2- قراردادهای تجاری بینالمللی
3- توافقهای میان تابعان حقوق بینالملل و نهادهای بینالمللی غیر دولتی( از جمله سازمانهای بینالمللی غیردولتی و مجامع بینالمللی حقوق خصوصی)
4- توافقهای میان تابعان حقوق بینالملل و اشخاص خصوصی خارجی (اعم از حقیقی یا حقوقی). مثلاً موافقتنامههای سرمایه گذاری خارجی منعقده میان کشورها و سرمایهگذاران خصوصی خارجی.
5- توافقهای میان تابعان حقوق بینالملل و نهضتهای آزادیبخش.
6- موافقتنامههای نزاکتی یا اخلاقی
موافقتنامههای نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز مینامند. این موفقتنامهها که معمولاً توسط قوهی مجریه منعقد میشوند، دارای خصیصهی سیاسی بوده و اکثراً به دلیل موانعی که قوهی مذکور از حیث قانون اساسی یا مشکلات سیاسی داخلی دارد و یا با در نظرگرفتن اوضاع و احوال بینالمللی، مخصوصاً در رابطه با کشور طرف توافق، تمایلی به ایجاد تعهد حقوقی بینالمللی برای خود ندارد،منعقد میشوند. موافقتنامههای نزاکتی یا اخلاقی نیز همچون معاهدات بینالمللی برای طرفها، متضمن تعهداتی است که اجرای آن بستگی به حسن نیت کشورها دارد. البته حسن نیت، اصلی است که همه کشورها باید از آن پیروی کنند. حال اگر کشوری برخلاف این اصل، نقض عهد کرد، باید در انتظار واکنشی سیاسی و نه حقوقی باشد و تردیدی نیست که واکنش سیاسی نه تنها از اهمیت کار چیزی نمیکند، بلکه در مواردی ضمانت اجرای موثری هم به شمار میآید (عمل متقابل، مقابل به مثل).
رشد بیش از حد موافقتنامههای نزاکتی در روابط میان کشورها، موجب شده است تا تفکیک میان این موافقتنامهها و معاهدات بینالمللی مورد توجه قرار بگیرد. متأسفانه تا به حال معیار دقیق و مشخصی جهت تفکیک این دو نوع معاهده از هم ارئه نشده و عهدنامهی وین (1969) هم این مسأله را به سکوت برگزار کرده است. به همین جهت هر بارکه متن مورد موافقت کشورها، فاقد جنبههای صوری معاهدهی بینالمللی است، باید دید که نیت طرفهای معاهده که همواره در انتخاب ماهیت سند مورد نظر از آزادی برخوردارند، چه بوده است.
امروزه عناوینی که معمولاً برای موافقتنامههای نزاکتی استعمال میشود، عبارتند از: یادداشت تفاهم، اعلامیهی مشترک، اعلامیهی سران، تفاهم نامه، صورت مذاکرات، بیانیهی مشترک، صورتجلسه، صورتمجلس، برنامه، توصیهنامه و غیره.
در ایران، شورای نگهبان در پاسخ به سوال کمیسیون سئوالات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «آیا تفاهمنامههایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضا میکنند و فعالیت طرفها برآن مبتنی میگردد، جزء قرارداد به حساب میآید؟» چنین اظهارنظر کرده است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود». البته منظور شورای نگهبان از «تعهد» مسلماً «تعهد حقوقی» بوده و نه سیاسی. (ضیایی بیگدلی،1384 ؛12- 14)
2-2-7- : خصوصیات معاهدات بینالمللی:
اجتماع شرایط و خصوصیات زیر در مورد شناسایی یک معاهده بینالمللی ضروری است:
الف) معاهده بینالمللی حاصل توافق ارادهها است:
هر چند عبارت فوق بدیهی به نظر میآید و توافق ارادهها در معاهده بینالمللی عموماً مشهود و محرز است،صحنه روابط بینالمللی گویای مواردی است که توافق اراده طرف یا طرفهای معاهده به روشنی بیان نشده و اعتراضاتی نسبت به این که آیا دولتی در مقابل یک «توافق بینالمللی» قرار گرفته است یا خیر، ابراز شده است. مثلاً این سوال قابل طرح است که اگر قیمومت بر یک سرزمین، از سوی سازمانی بینالمللی به کشوری داده شود و آن کشور با آن مسئولیت، موافقت کند، میتوان گفت بدین ترتیب معاهده قیمومت بر سرزمین مذکور میان سازمان بینالمللی با دولت مربوطه منعقد شده است یا تنها آن را میتوان عمل حقوقی یکجانبه سازمان تلقی کرد که با موافقت کشور قیم، الزام آور خواهد شد.
مثال بارز این مورد، حق وصایتی است که جامعه ملل به اتحادیه آفریقای جنوبی داد. دیوان لاهه، در این قضیه، رأیی صادر کرد مبنی بر این که حق وصایت طبق قطعنامهای از سوی شورای جامعه ملل به اتحادیه آفریقای جنوبی داده شده و این کشور نیز آن را پذیرفته است. دیوان اعلام داشت که حق وصایت عملاً و قانوناً تعهدی بینالمللی ایجاد کرده و دارای خصیصه معاهده است. (موسی زاده،1376 ؛38)
در این قضیه، «قطعنامه» شورای جامعه ملل با ایجاد حق وصایت برای اتحادیه آفریقای جنوبی و پذیرش آن حق از سوی کشور اخیر، به مثابه یک توافقنامه بینالمللی تلقی شد. رأی دیوان با انتقاد شدید برخی از قضات برجسته از جمله بدوانو نظر مخالف و مشترک اسپندر و فیتز موریس روبرو شد. حقوقدانان نامبرده «وصایت» را یک معاهده یا توافق بینالمللی به شمار نیاوردند و آن را عملی ناشی از تصمیم یک سازمان بینالمللی (جامعه ملل) دانستند. به عبارت دیگر، وصایت عمل یک جانبه سازمان بینالمللی است که علی رغم دارا بودن آثار حقوقی، معاهده بینالمللی محسوب نمیشود. (موسی زاده،1376 ؛38)
ب) معاهده بینالمللی سندی است که ایجاد تکلیف میکند:

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :فعالیت جسمانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر توافق بینالمللی را نمیتوان معاهده بینالمللی دانست مگر آن دسته از توافقنامههایی که تکلیف حقوقی ایجاد کنند. در رویهی بینالمللی مواردی است که نمایندگان دو یا چند کشور به توافقاتی چند دست یافتهاند ولی اتفاق اراده آنها منجر به انعقاد «معاهده» نشده است.
رویهی معاصر گواه بر وجود انواع اسنادی است که دولتها تحت نامها و عناوین مختلف (اعلامیه مشترک، طرحهای عملی، برنامه مشترک و غیره) توافقات خود را تنظیم کردهاند. این گونه اسناد از این جهت که ایجاد تعهدات بینالمللی میکنند یا خیر، به طور جدی مورد سوال هستند.
به عنوان مثال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 24 اکتبر 1970 قطعنامهای تحت عنوان « استرانژی بینالمللی توسعه….» صادر کرد. این سند برای دولتها ایجاد تعهد نمیکند و الزام آور به شمار نمیآید هر چند که در یکی از بندهای این قطعنامه آمده است: دولتها متعهد میشوند که به طور انفرادی یا دسته جمعی سیاستهایی را دنبال کنند که باعث ایجاد «نظم اقتصادی نوین» شود.
همچنین سند نهایی هلسینکی که در اول اوت 1973 در «کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا » تصویب شد، به زعم پروفسور منن ، توافق بینالمللی به شمار نمیآید، بلکه مجموعهای از اعلامیهها، توصیهها و اندرزها است. با این حال، در قسمت آخر سند مزبور شرکتکنندگان در کنفرانس اعلام داشتند که مفاد آن سند را به طور یکجانبه، دوجانبه و یا چند جانبه «الزاماً و دقیقاً» در نظر گرفته و رعایت خواهند کرد. در اسنادی از قبیل اسناد فوق باید دو عنصر را در نظر گرفت: اصل حسن نیت دولتها برای رعایت تعهدات خود و همچنین عدم تمایل آنها برای انعقاد یک «معاهده».
بدیهی است که تعهدات مندرج در اسناد فوقالذکر و اسناد مشابه، از همان قدرت الزامآور موافقتنامههای بینالمللی برخوردار نخواهند بود. عدم رعایت اسناد فوق دارای همان عواقب و مجازاتی که موافقتهای بینالمللی دارند، نیست. اگر مجازاتی برای آنها وجود داشته باشد، قطعاً جنبه سیاسی خواهد داشت تا حقوقی.
ج) معاهده بینالمللی صرفاً ناشی از ارادهی تابعین اصلی حقوق بینالملل است:
طبق تعریف کنوانسیون وین 1969 صرفاً دولتها میتوانند معاهده بینالمللی منعقد کنند. براین اساس، موافقتنامههای زیر در زمرهی معاهدات بینالمللی به شمار نخواهند آمد.
1) موافقتنامههایی که بین اشخاص خصوصی یا موافقتنامههایی که بین یک دولت و یک شخص خصوصی منعقد شده باشد.
2) اعمالی که برای دولتها ایجاد تعهد حقوقی نمیکند ولی میتواند بیانگر توافق سیاسی دولتمردان باشد. مثال بارز این قبیل توافقها، «موافقتنامههای نزاکتی یا اخلاقی» است که فاقد آثار حقوقی الزامآور است و صرفاً تعهداخلاقی ایجاد میکند. این «توافقات» تابع اصل وفای به عهد نیست و رعایت مفاد آنها بستگی به حسن نیت و ارادهی دولتها دارد.
3) موافقتنامههای همکاری که بین دستگاههای اداری و اجرایی و سازمانهای غیرمتمرکز دولتی با دولت دیگر منعقد میشود؛ معاهدات بینالمللی به شمار نمیآیند.

4) در برخی موارد شناسایی یکی از طرفین به عنوان تابع حقوق بینالملل مورد تردید واقع میشود.
در این زمینه میتوان «موافقتنامههای اویان» را که بین دولت فرانسه و جبهه آزادیبخش ملی الجزایر
منعقد شده است، مثال آورد. دولت فرانسه ابتدا به دلیل عدم شناسایی شخصیت بینالمللی جبهه آزادیبخش ملی الجزایر، موافقتنامههای نامبرده را «معاهده بینالمللی» تلقی نمیکرد، اما پس از استقلال الجزایر آن موافقتنامهها، معاهدات بینالمللی قلمداد شدند.
د) معاهده بینالمللی تابع مقررات حقوق بینالملل است:
کلیه معاهدات بینالمللی باید تابع مقررات حقوق بینالمللی باشند نه مقررات حقوق داخلی.
ه) معاهده بینالمللی به صورت کتبی تنظیم میشود:
یکی از شروط اساسی معاهدات بینالمللی کتبی بودن آنها است. چنانچه یک توافق بینالمللی کتبی نباشند تابع مقررات کنوانسیون 1969 وین

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید