دانلود پایان نامه

چشید». با دقت نظر در این روایت متوجه خواهیم شد که، دادرس دادگاه نمی‌تواند با ظن به حقانیت مدعی، توقیف اموال کسی را شرعاً صادر کند، زیرا مدعی (خواهان) محتمل الصدق و الکذب است و گرفتن خسارت احتمالی از مدعی را باعث عدم ضمان قاضی نمی‌دانند و معتقدند اگر قاضی بخواهد ضمان پیدا نکند باید از صدور تأمین خودداری کند. با توجه به آنچه بیان شد قطعیّتی که قضات دادگاه‌های تهران در مقام عدم تعارض مقررات تأمین خواسته با شرع بیان داشته‌اند از بین می‌رود. اما دلیل دوم ایشان یعنی عدم نقض این مقررات که مبنای عملکرد قانونی است همچنان به اعتبار خود باقی است. پس تا زمانی که این مقررات منسوخ نشده‌اند باید به آن ها عمل نمود و نیازی به دلیل دیگر یعنی مغایرشان با شرع نیست.
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته
برای طرح هر دادخواست و درخواستی باید شرایط عمومی آن احراز گردد و این شرایط، برای تمامی درخواست‌ها، با اندکی تغییر یکسان خواهد بود و این موضوع در تأمین خواسته استثناء نمی‌باشد. بنابراین، قاضی پرونده قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص صدور قرار باید تقاضای خواهان و منضمات آن را بررسی نماید و در صورت جمع بودن شرایط، مبادرت به صدور قرار نماید. حال، در این بند به مسائل مطروحه در خصوص درخواست خواهان، مسائل مربوط به نحوه میزان تودیع درخواست و اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را داشته و دارای نفع و سمت در دعوی باشند و علاوه بر آن در آخر، به بررسی نحوه اعمال صلاحیت قاضی دادگاه در خصوص صدور قرار تأمین، خواهیم پرداخت.
1- درخواست
مطابق ماده 115 ق.آ.د.م: «در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید».
در واقع، این ماده بیانگر این موضوع می‌باشد که، به محض وصول درخواست از طرف خواهان، مدیر دفتر دادگاه مکلف است، پرونده را به نظر قاضی رسیدگی ‌کننده تحویل داده و دادگاه نیز موظف به رسیدگی می‌باشد. البته، در این زمینه باید گفت، تکلیف دادگاه به معنی پذیرش درخواست نیست بلکه رسیدگی به دلایل استنادی خواهان می‌باشد.
در این رابطه دو نوع تکلیف برای دادگاه بوجود می‌آید، نخست رد درخواست، آن هم در صورتی که شرایط صدور قرار فراهم نباشد. دوم، قبول درخواست و آن در صورتی می‌باشد که، شرایط صدور قرار فراهم باشد یعنی، مورد استنادی خواهان منطبق با خواسته وی باشد در این قسمت بر آن می‌باشیم که وضعیت درخواست خواهان را در جوانب مختلف بررسی نمائیم.
1-1- منجّز بودن درخواست
خواهان حقی را می‌تواند درخواست کند که آن منجّز و قطعی باشد حقی که در حین اقامه دعوی بوجود نیامده است، نمی‌توان مطالبه کرد. به این ترتیب، نمی‌توان نسبت به حق معلق یا مشروط و یا حق مؤجل اقامه دعوی نمود. بعبارت دیگر، حق مؤجل یعنی حقی که مطالبه آن موکول به گذشتن مدت معینی باشد و پیش از حلول قابل مطالبه نیست. استثنای این قاعده وقتی است که مال یا طلب مورد مطالبه مستند به سند رسمی بوده و یا در معرض خطر باشد که بتوان پیش از حلول موعد آن را تأمین کرد. یا در معرض تضییع و تفریط باشد، بنابراین اگر در طلب مؤجل یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد، قرار تأمین خواسته قابل صدور نیست.
1-2- زمان طرح درخواست
با توجه به صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرّر می‌دارد: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین نماید و دادگاه مکلف به قبول است…» سه زمان را برای درخواست تأمین می‌توان تعیین نمود که عبارتند از:
الف) درخواست قبل از اقامه دعوی
خواهان قبل از دادخواست اصلی، می‌تواند درخواست تأمین خواسته را مطرح نماید. در چنین حالتی، خواهان، موظف است ظرف مدت 10روز بعد از صدور قرار تأمین خواسته، دادخواست ماهیتی خود را تقدیم دادگاه صالح نموده، در غیر اینصورت این قرار به درخواست طرف مقابل رفع خواهد شد. رویه معمول در دادگاه‌ها چنین می‌باشد که، بعد از تحویل درخواست به دفتر کل دادگاه، در صورتی که سابقه‌ای راجع به اختلاف فی‌مابین طرفین موجود نباشد، توسط مقام اجرا کننده (در شهرستان رئیس حوزه قضائی) به یکی از شعبات ارجاع می‌شود. درخواست به دو صورت می‌تواند تحقق یابد، یکی شفاهی و دیگری به صورت کتبی. اما درخواست تأمین خواسته که پیش از تقدیم دادخواست اصلی بعمل می‌آید، باید کتبی باشد.
ب) درخواست ضمن اقامه دعوی
این حالت، زمانی می‌باشد که، خواهان بنا به هر دلیلی درخواست خویش را قبل از اقامه دعوی اصلی (ماهوی) مطرح نکرده، می‌تواند در هنگام تقدیم دادخواست ماهوی، در ضمن آن درخواست صدور قرار تأمین خواسته را بنماید. اگر دادخواست اصلی از پیش مطرح شده باشد درخواست تأمین خواسته به همان دادگاهی که، دادخواست اصلی مطرح به رسیدگی می‌باشد، از طرف مقام ارجاع کننده، ارجاع خواهد شد. بطور مثال، دادخواست اصلی (ماهوی) در شعبه سوم محاکم عمومی شهرستان شاهرود در حال رسیدگی میباشد، حال، درخواست نیز به همان شعبه جهت صدور قرار و یا تعیین تکلیف ارجاع خواهد شد. در این صورت، مهلت ده روزه‌ای که در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده، منتفی خواهد شد و مدعی از این بابت، مطمئن خواهد بود که، درخواست تحویلی او، مواجه با رفع اثر نخواهد شد. بطور معمول، دادخواست اصلی و درخواست تأمین خواسته یک‌جا در قالب یک دادخواست مطرح و قابل رسیدگی می‌باشد.
ج) درخواست بعد از اقامه دعوی
این درخواست ممکن است، به دو صورت مطرح شود، نخست: در جریان دادرسی، یعنی تا وقتی که حکم صادر نشده است. سپس، بعد از صدور حکم، که در اینجا به بررسی موارد مطروحه خواهیم پرداخت.
اول: درخواست تأمین قبل از صدور حکم
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی تأمین خواسته را تا زمانی که حکم قطعی نشده، بعنوان در جریان دادرسی، اطلاق می‌نماید. بنابراین، خواهان می‌تواند در جریان دادرسی این درخواست را از دادگاه تقاضا نماید. رویه معمول دادگاه‌ها این‌طور می‌باشد که خواهان، تقاضای درخواست تأمین را، بصورت اوراق چاپی که محاکم دادگستری در اختیار او می‌گذارند، تقدیم دادگاه صالح نماید هر چند به نظر می‌رسد، صرف ارائه یک درخواست ساده کفایت کرده و فقط خواهان باید بقیه موارد شکلی درخواست را کامل کند، تا درخواست مورد رسیدگی واقع شود.

دوم: درخواست تأمین بعد از صدور حکم
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق خواهان می‌توانست بعد از صدور حکم نیز درخواست تأمین نماید و این عنوان را، محکوم‌به می‌نامیدند علت آن را این امر می‌دانستند که آن منافع محکوم‌ له را حفظ خواهد کرد و با اجرای حکم به خواسته خویش دست خواهد یافت. اشکال مهم این استدلال آن است که خوانده، برای فرار از دین، اموال خود را از ید محکوم ‌له خارج می‌کرد. البته در قانون جدید تأمین بعد از صدور حکم مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته هر چند عنوان «حکم قطعی» را بکار برده شده در قانون می‌تواند شامل مراحل تجدید نظر و فرجام باشد.
2- هزینه درخواست
با توجه به اینکه هزینه تأمین خواسته در طی سالیان اخیر، دستخوش تغییر و تحول بوده که مطابق بند 13 ماده 3 این قانون مقرر می‌دارد: «هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می‌شود». که مطابق تغییرات بعمل آمده عدد مرقوم در این بند بر اساس بخشنامه شماره 9000/1402/100 مورخ 18/1/89 ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح شده و به میزان پنجاه هزار ریال تغییر کرده است، هرچند این هزینه‌ها با هزینه‌ای که برای پرداخت خسارت احتمالی در دعوی اصلی تودیع می‌گردد، تفاوت داشته و شرایط خاص خویش را دارا می‌باشد.
3- اشخاصی که می‌توانند درخواست تأمین نمایند
متقاضی قرار تأمین خواسته باید ذینفع باشد و اگر به نمایندگی نیز اقدام کرده باشد باید سمت او مشخص باشد. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است …» آیا می‌توان از اطلاق خواهان که رکن اول تشکیل دهنده پرونده حقوقی است آن را به اعم از خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای طاری تعمیم داد؟ برخی از حقوقدانان در نوشتار خود از خواهان دعوای اصلی سخن به میان آورده‌اند. اما این برداشت را نمی‌توان پذیرفت چرا که که هیچ منعی در پذیرش درخواست خواهان دعوای طاری موجود نیست بنابراین از ذکر مطلق خواهان می‌توان برای تقویت این امکان سود جست. البته قصد ما پرداختن به این دو عنوان نخواهد بود در این قسمت بطور مختصر به بررسی عناوینی از قبیل نفع، سمت و اهلیت قانونی درخواست کننده تأمین می‌پردازیم.
3-1- نفع درخواست کننده
ذینفع بودن خواهان از جمله شروط اساسی دعوی است. ماده 2 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع… درخواست نموده باشد». و در صورتی که خواهان، ذینفع نباشد دادگاه ملزم به رد درخواست می‌باشد. وجود منفعت از آن جهت برای اقامه دعوی لازم دانسته شده است که اقامه و تعقیب دعوایی که موضوع آن نفعی برای اقامه کننده ندارد نه تنها کاری عبث و بیهوده خواهد بود بلکه وقت دادرسان را نیز تلف خواهد کرد. به عنوان مثال شخصی که احد از طرفین معامله نیست چنانچه بر علیه خریدار اقامه دعوی نموده مطالبه ثمن نماید از آنجایی که هیچ نفعی برای متقاضی مطالبه ثمن موجود نیست، چنانچه درخواست تأمین به عمل آورد این درخواست قابل پذیرش نخواهد بود چرا که خواهان با اخذ قرار تأمین می‌خواهد حق مورد مطالبه خود را به امنیت در آورد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تغییر اوضاع و احوال

3-2- سمت درخواست ‌کننده

سمت عبارت است از عنوانی که شخص با داشتن آن، دعوایی اقامه می‌کند یا به دعوای دیگر پاسخ می‌دهد و این عنوان به دو گونه است یا شخص بعنوان اصیل یعنی کسی که مستقیماً در دعوی ذینفع است یا بعنوان نمایندگی از طرف شخص ذینفع دخالت می‌کند. بنابراین سمت اعم از خواهان یا خوانده و یا نماینده آنان می باشد که در دعوی، دخالت خواهند داشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3- اهلیت قانونی
درخواست تأمین خواسته نیز از مصادیق اجرای حق شمرده می‌شود و چون لازمه‌ی اجرای حق دارا بودن اهلیت قانونی است. (ماده 958 ق.م) پس متقاضی تأمین خواسته باید اهلیت داشته باشد یعنی باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
4- مرجع صالح قبل، ضمن یا پس از اقامه دعوی
از جمله شرایط عمومی که برای صدور قرار تأمین خواسته، وجود دارد تعیین مرجع صالح می‌باشد یعنی اینکه، اگر مدعی (خواهان) درخواست خویش را مطرح نمود دادگاه (شعبه‌ای که درخواست به او ارجاع شده) حق اظهارنظر و اخذ تصمیم قضائی را دارد. حال، این مرجع می‌تواند دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر باشد در این قسمت به بررسی مرجع صالح قبل از اقامه دعوی و ضمن آن و بعد از صدور حکم پرداخته می‌شود.
4-1- مرجع صالح قبل از اقامه دعوی
خواهان می‌تواند به موجب حقی که برای وی در ماده 108 ق.آ.د.م مورد شناسایی واقع شده، قبل از اقامه دعوی اقدام به درخواست تأمین خواسته نماید و این درخواست به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی باید از دادگاهی بعمل آید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. بنابراین، خواهان در صورت لزوم، باید درخواست خویش را قبل از اقامه دادخواست اصلی، با توجه به قواعد صلاحیت به دادگاه صالح تقدیم و تأمین خواسته را در آنجا مطرح نماید. در صورتی که در آن حوزه قضائی، شعب متعدد باشد توسط مقام ارجاع کننده به یکی از شعب حقوقی ارجاع خواهد شد. شعب دریافت کننده درخواست، به عنوان مقام صالح تعیین می‌گردد.
4-2- مرجع صالح در ضمن اقامه دعوی
هرگاه درخواست تأمین در ضمن

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید