می شود نیز در حقیقت از مصادیق قوه قاهره هستند.
بنابر آنچه گفته شد مانند اعسار یا ورشکستگی را می توان در زمره عوامل قهری دانست که مانع ایفای تعهد از سوی متعهد می گردند.(ماده 418 ق ت ایران) در حقوق کشورهای عربی از این مورد با عنوان «التوقف عن الدفع» نام برده می شود.
گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران
در حقوق ایران اصطلاح فورس ماژور بکار نرفته است ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را می رساند در برخی مواد قانون مدنی و قوانین دیگر آمده است ، که مهمترین آنها مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران است.

مواد 227 و 229 که بر وجود اوصاف قوّه قاهره برای معافیّت تأکید دارند
در حقوق ایران از قاعده ی فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» به تعذر اجرای تعهد تعبیر می گردد. به عبارت دیگر این قاعده زمانی اعمال می گردد که به دلیل وجود علت خارجی، قدرت ایفای تعهد از متعهد سلب می گردد. درباره ی شروط تحقق تعذر اجرای عقد در حقوق ایران، قانون مدنی ایران در ماده ی227 بیان میدارد : «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود».
هم چنین ماده ی 229 همان قانون اعلام می دارد : «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ی که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود».
با توجه به مواد مذکور می توان اذعان نمود برای متعذر شدن اجرای تعهد دو شرط خارجی بودن حادثه و غیر قابل اجتناب بودن آن لازم و ضروری است. این در حالی است که شروط برای تحقق تعذر کافی نبوده و با استدلالات ارائه شده توسط حقوقدانان می توان شرط غیر قابل پیش بینی بودن حادثه را نیز به آن افزود؛ اما برای تحقق تعذر اجرای قرارداد ،شرایطی لازم است زیرا صرف هر گونه عدم توانایی اجرای قرارداد باعث متعذر شدن اجرای آن نمی گردد و در نتیجه هر عدم امکان اجرایی،موجب انحلال قرارداد نخواهد شد.متعذر شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می گردد و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشارالیه را توجیه می نماید.عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.اما براساس ماده 227 درج «علت خارجی» در متن ماده همان قوه قاهره یا فورس ماژور است . یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهد ممکن نشود ، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع بری از مسئولیت خواهد بود.اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند محکوم به تأدیه خسارت خواهد شد .
براساس ماده 229 قانون مدنی نیز در این خصوص. این عبارت مشابه عبارت ماده فوق بوده و اشاره به حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد می باشد می کند این «حادثه» در متن ماده همان فورس ماژور است که سبب رفع مسئولیت از متعهد می گردد.
همچنین در ماده 378 قانون مدنی نیز که اشاره به تلف مبیع پیش از تسلیم و بدون اهمال و تقصیر بایع داشته و در چنین صورتی بایع را ضامن ندانسته و عقد را منفسخ اعلام نموده که مثالی در زمینه فعل شخص ثالث به عنوان علت خارجی می باشد، اشاره به همین قوه قاهره در معاف نمودن فروشنده دارد.
برخی از مصادیقی که در رابطه با خارجی بودن قوه قاهره ذکر شده است:
در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو ماده 227 و 229 قانون مدنی ایران ذکری نشده است ، ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی ، از جمله ماده 1312(بند 2) و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می شود . در این دو ماده ، حوادثی طبیعی از قبیل حریق ، سیل ، زلزله ، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیرمنتظره و فورس ماژور شناخته شده اند. بدیهی است ، وقایع فوق فقط جنبه تمثیلی داشته و حصری نیستند.
یکی دیگر از مواد مربوط به فورس ماژور ماده 55 قانون دریایی مصوب 2/8/1343 است که مقرر می دارد « کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه ذیل نخواهد بود».بند 2:آتش سوزی که به سبب فعل یا خطای متصدی باربری نباشد. بند 3 : خطرات و حوادث خطرناک یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتی رانی. 4 :بلایای طبیعی. 5 : جنگ و نتایج آن بند 6 : عملیات دشمنان جامعه. بند 7 : بازداشت یا متوقف کردن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا به سبب امر یا عمل حکم و یا مردم یا مقامات قضایی بند8 شورش و یا اغتشاش. مصادیقی که در این ماده در مورد فورس ماژور بکار برده شده است از باب حصر نیست.
ماده 386 قانون تجارت مصوب 1311 نیز راجع به معافیت متصدی حمل و نقل از جبران خسارت تلف کالا، در مواردی است که تلف مال التجاره مربوط به حوادثی است که مربوط به او نبوده و هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانسته از آن ها جلوگیری نماید .
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز در مورد مسئولیت کارفرمایان مقرر می دارد که اگر جلوگیری از زیان وارده مقدور نبوده هر چند اقدامات و اختیار های لازم هم به عمل آمده باشد، کارفرما مسئول نیست . مقدور نبودن جلوگیری از زیان در اثر حوادث خارجی (فورس ماژور) می باشد.
نکته ای که لازم به ذکر است، اینکه این قبیل حوادث نباید منتسب به متعهد باشند و گرنه نمی توان از آنها به عنوان حوادث غیرمترقبه یاد کرد و وی را مسئول نتایج آن حادثه ندانست.البته مسئولیت متعهد ، به شرطی که تقصیر وی منجر به وقوع حادثه شود و گرنه اگر متعهد مرتکب تخلفی گردد که در ایجاد حادثه مانع اجرای تعهد ، نقش داشته باشد باز هم ، وی مسئولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.
گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه ، فورس ماژور دارای معانی عام و خاص است فورس ماژور به معنی عام، عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب ، که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور بدین معنی ، شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهد له که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنای خاص حادثه ای است بی نام یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی ، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب. در حقوق بین الملل، معمولاً کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه غیرمترقبه را در بر می گیرد .
فورس ماژور ، به معنی عام با اصطلاح «کار خدا» متفاوت است. اصطلاح دوم، فقط شامل حوادث غیر عادی و غیر ارادی است که دارای علل طبیعی است و بدون دخالت بشر روی می دهند؛ در حالی که فورس ماژور دارای معنی گسترده تری است و پاره ای حوادث ناشی از عمل انسان را نیز در بر می گیرد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره حقوق ایران و آمریکا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit fortuitous event) فرق گذاشته که حادثه غیرمترقبه ، حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی ، عیب کالا ، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره ای موارد ، در حالی که فورس ماژور در حادثه ای بروز است مانند سیل ، طوفان و غیره می باشد.
در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de termes juridiques که در تحت نظر دو استاد معروف J.guillien- J- vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است.
حقوق مدنی – به معنی عام هر حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد، فورس ماژور موجب برائت است . فورس ماژور به معنی خاص در مقابل حادثه غیرمترقبه قرار می گیرد که عبارت از حادثه برونی است. بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی ، عمل دولت، عمل شخص ثالث) معنی عام مذکور در این تعریف با معنای عامی که قبلاً با استفاده از کتاب معروف مازوی ذکر شده تفاوتی ندارد ولی معنی خاص آن متفاوت است و هر دو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . به عبارت روشن تر فورس ماژور در معنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین ، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بکار می رود و گاهی در مقابل «حادثه غیرمترقبه» برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمی توان آن را به تعهد مربوط نمود (ماده 227 قانون مدنی ایران) اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیرمترقبه تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی و جدا از متعهد باشد . چنانکه خواهیم دید در صورتی که عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت.

در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه معمولاً فرق نمی گذارند و در رویه قضایی فرانسه هر دو بطور مترادف به کار می روند ؛ هر چند که بعضی از حقوقدانان فرانسوی و غیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت قائلند .
لازم به ذکر است که مادتین 1147 و 1148 قانون مدنی فرانسه،نیز در مورد فورس ماژور با مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران مطابقت دارند . البته در ماده 1147 قانون مدنی فرانسه ، متعهد علاوه بر اینکه باید ثابت کند که عدم ایفاء ناشی از علت خارجی بوده ، این امر را که هیچ سوء نیتی از ناحیه او وجود نداشته نیز باید ثابت نماید. بطور کلی حادثه خارجی را باید تحت دو عنوان فورس ماژور در حقوق رومی ژرمنی و فراستریش در حقوق کامن لا نگریست.
گفتار چهارم: فورس ماژور در حقوق انگلیس
در حقوق انگلستان ،بیشتر از فراستریشن بحث شده به معنی پایان یافتن زود هنگام قرارداد؛ فورس ماژور یک عنوان وارداتی به ‌حساب می‌آید. در قانون فروش کالا (مصوب سال 1893 و اصلاحی در سال‌های 1979، 1994، 1995) نیز لفظ فورس ماژور به کار نرفته، گرچه ممکن است در برخی قراردادها این واژه مورد استفاده قرار گیرد. چنین گفته ‌شده که مفهوم فورس ماژور در حقوق انگلستان وسیع‌تر و گسترده‌تر است، ازآنچه در برخی نظام‌های حقوقی از این لفظ تعبیر می‌شود، مثل (Act of God یا Vis Majeure‌)، چرا که عبارت‌های اخیر بیشتر به حوادث طبیعی اشاره دارند، درحالی‌که فورس ماژور هم حوادث طبیعی و هم اعمالی مثل اعتصاب را که با دخالت انسان ایجاد می‌گردد، را در برمی‌گیرد. در حقوق انگلستان ، نزدیک‌ترین مفهوم به فورس ماژور،  عبارت انتفای(عقیم ماندن)، اجرای قرارداد و عدم امکان اجرا است. اگرچه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوت‌اند و قلمرو وسیع‌تری دارند. بر اساس دکترین انتفای قرارداد، اگر قراردادی به علت عوامل غیر‌عادی و غیر‌طبیعی و بدون دخالت متعهد، غیرقابل اجرا گردد، یا اجرای آن با مقصود مشترک طرفین انطباقی نداشته باشد،‌می‌توان آن رافسخ‌ شده تلقی کرد.در حقوق انگلستان ، فورس ماژور علاوه بر نتیجۀ غیر‌مقدور شدن اجرای قرارداد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر، نقض یا تعویق تعهدات در مقابل دیگری را نیز شامل می‌شود که همه آن‌ها از موارد فورس ماژور به ‌حساب می‌آید.نکتۀ مهم دیگر، در این حقوق آن است که به نظر می‌رسد شرط غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن حادثۀ غیر‌مترقبه در این حقوق، بخشی از تئوری فورس ماژور، نیست و مدعی فورس ماژور، فقط باید وقوع حادثۀ خارج از کنترل متعهد و عدم امکان جلوگیری از آن ، یا عدم امکان کاهش آثار آن را اثبات نماید. به‌علاوه، وظیفۀ متعهد در اطلاع دادن کتبی به‌طرف مقابل از وقوع فورس ماژور و عدم امکان اجرای قرارداد، امری توافقی است و به‌ شرط موجود در قرارداد بستگی دارد که ممکن است به‌صورت شرط ضروری، برای استحقاق معافیت از مسئولیت تلقی شود، یا اینکه فقط شرط فعلی باشد که عدم اجرای آن نیز سبب محرومیت متعهد از امتیازات شرط فورس ماژور نگردد.
اما در پایان گفته می شود که در حقوق انگلیس عدم امکان اجرای عقد بعلت تعذر اجرا، از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید