ه یا «سیویل لا»روشن گردد؛زیرا ارکان و عناصر فورس ماژور،یا قوه قاهره دراین دو سیستم،تا حدودی متفاوت است ، و در نهایت تحریم و شرایطش روشن گردد و راه حلی را بتوان در رابطه با این مسائل ارائه داد.
گفتار اول: تعریف قرارداد
برای اینکه حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد را معین کند.حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین برفتن حق در نظر گرفته است «وقایع حقوقی» بمعنی عام می نامند،به بیان دیگر، هر پدیده اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد، در شمار وقایع حقوقی است.اعمال حقوقی وقایعی که به اراده اشخاص بوجود می آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است. بهمین جهت، در تعریف آن می توان گفت : دو کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است عمل حقوقی را که در نتیجه توافق دو اراده بوجود می آید «عقد» تعریف می کنند. به همین اعتبار است که پاره ای از محققان،در تعریف عمل حقوقی گفته اند : عملی است که در آن هدف مطلوب با اراده فردی موافق باشد.برای شناسایی مفهوم عقد، کافی نیست که بدانیم در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق در اراده نیاز دارد. باید تعریف عقد را با دقت بررسی کرد، گرایش های علمای اجتماعی و پیروان آزادی فردی را در این باره مطالعه کرد و آثار اندیشه های تازه ای را که پس از تصویب قانون مدنی رواج پیدا کرده است در وضع کنونی و آینده قراردادها تشخیص داد.این کاوش تاریخی و اجتماعی ، قلمرو عقد را نیز خود به خود معین می سازد.
پاره ای از حقوقدانان نیز پنداشته اند که کلمه «عقد» ویژه عقودی است که در قانون نام خاص دارد و شرایط و آثار آن جداگانه معین شده است، مانند عقد بیع و عقد اجاره و عقد رهن ؛ ولی قرارداد عنوان عقود بی نام است احتمال دیگر این است که نویسندگان قانون مدنی «قرارداد» را به عنوان معادل « convention» در ماده 1134 قانون مدنی فرانسه برگزیده باشند. ولی، گذشته از تردید در درستی این احتمال ، در حقوق کنونی آن را مرادف با عقد شمرده اند. از همین رو می توان گفت قرارداد ،عملی حقوقی است که به توافق صورت می‌پذیرد؛ نماینده دو نفع متضاد روبروی هم قرار می‌گیرند و راه مشترکی را برای دستیابی به هدف خاص خود جستجو می‌کنند. توافق بر سر همین راه مشترک است که با دو انشا منوط به هم بروز می‌کندو اثر معهود دلخواه را به بار می‌آورد: برای مثال خریدوفروش (بیع)عقد است.
گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد
ماده 183 قانون مدنی،عقد را بدین عبارت تعریف می کند: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آنها باشد». پس هر عقد دارای دو شرط اساسی است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1_در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می آید: بطور معمول، برای تحقق خارجی عقد، دست کم دو شخص (اعم از طبیعی یا حقوقی) باید به منظور ایجاد اثر حقوقی با هم توافق کنند.با وجود این، گاه اتفاق می افتد یک شخص بیان اراده طرفین عقد را به عهده می گیرد: مانند پدری که مال خود را به فرزند صغیر می فروشد و به ولایت از جانب او بیع را قبول می کند، یا امینی که به نمایندگی دو طرف قرارداد سندی را امضا می کند.در این گونه موارد،عقد به ظاهر با یک اراده واقع می شود،لکن در واقع یک نفر عهده دار بیان دو اراده است. این شخص، به نمایندگی از یکی از دو طرف یا هر دوی آنها، دو تصمیم می گیرد و عقد از توافق آنها بوجود می آید.
2_ نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است : گفته شد که عقد از توافق دو انشاء بوجود می آید، یعنی اراده ها بایستی امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند.
گفتار سوم: تعریف پیشنهادی
از آنچه در بحث ماده 183 گفته شد، این نتیجه بدست می آید که در تعریف قانون مدنی دو اصطلاح اساسی لازم است:
اول: مفهوم عقد از آثار آن جدا شود و تعریفی باشد که موثر را بشناساند نه اثر را.
دوم: اثر عقد به ایجاد تعهد محدود نگردد،توافقی را باید عقد شمرد که طرفین خود را پایبند به مفاد آن سازند.اگر معنی تعهد ناشی از عقد التزام طرفین به مفاد آن باشد، باید پذیرفت که توافقی در اصطلاح حقوقی ما «عقد» نامیده می شود که ایجاد تعهد کند. با این توضیح می توان گفت : «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود» در این تعریف، لزوم جنبه انشایی توافق و پای بند بودن طرفین به مفاد آن نیز بطور ضمنی آورده شده ، زیرا، هدف از توافق باید ایجاد اثر حقوقی باشد،نه اخبار از رویدادها و روابط اخلاقی دوستانه.
گفتار چهارم: مفهوم اجتماعی قرارداد
از آنچه تاکنون گفته شد این نتیجه بدست می آید که در نظام حقوقی ما توافق دو اراده رکن اصلی قرارداد است.ولی مفهوم توافق، به تناسب نظری که درباره نقض عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می شود،تفاوت میکند. در حالی که در نظریه مرسوم بین حقوقدانان، توافق از هم آهنگ شدن خواسته واقعی دو طرف ایجاد می شود تمایل گروهی از نویسندگان بر این است که برخورد اراده های ظاهری را توافق بدانند.بر این مبنا، نیروی الزام آور عقد نیز به اعلام اراده ها،به عنوان یک پدیده اجتماعی،تعلق دارد و نباید آن را متکی بر خواسته درونی آنان ساخت. اعتقاد به اجتماعی بودن حقوق، این گروه را بر آن داشته است که، به حای تکیه بر حاکمیت اراده، نیروی الزام کنده عقد را بر ضرورت های ناشی از ایجاد نظم در زندگی اجتماعی استوار سازند.بر طبق این نظر، عقد به اعتبار اینکه مظهر و محصول اراده آزاد حاکم است نفوذ حقوقی ندارد،بلکه به عنوان پدیده اجتماعی ناشی از اعلام اراده ایجاد الزام می کند : شخصی که اراده خویش را بیان کرده است باید نتایج حاصل از این اقدام رانیز تحمل کند، هر چند که این نتیجه با خواسته واقعی او یکسان نباشد. به گفته «سالی» ،نویسنده فرانسویی، اعلام اراده «خطر » قراردادی ناشی از آن را بر دوش می کشد،زیرا تفسیر نوعی گفته اوست که ایجاد الزام می کند. بدین ترتیب،عقد به مفهوم اجتماعی خود از اعمال حقوقی فاصله می گیرد و به وقایع حقوقی نزدیک تر می شود. زیرا، اگر الزام ناشی از عقد و دامنه تعهدهای دو طرف آن اثر وضعی پدیده اجتماعی باشد که اعلام اراده ها بوجود آورده است،دیگر نمی توان ادعا کرد که اثر حقوقی را اراده حاکم ساخته و قانون بطور مستقیم در آن سهمی ندارد،یا دشوار است گفته ود که اثر حقوقی عمل همان است که اراده کنندگان می خواستند.
مبحث سیزدهم:تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد)
گاهی اتفاق می‌افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد ایفای تعهدات قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد.این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازد(معاذیر قراردادی) خوانده می‌شود.
به دیگر بیان گفته می شود که امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجۀ عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده‌ترین راه برای پایان قرارداد،عدم پایبندی طرفین به مفاد آن است ، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیرممکن می‌گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی‌مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به‌گونه‌ای قابل انتساب به آنان باشد این امکان نیز وجود دارد،که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. تعذر اجرای قرارداد، ناظر به قسم اخیر است؛ یعنی هنگامی‌که قرارداد، به دلایلی خارج از ارادۀ متعاقدین متعذر ‌شود.
به لحاظ نظری، بحث تعذر اجرای قرارداد، به شکل کنونی بطور منسجم و در قالب موضوعی مشخص، سابقۀ دیرینه‌ای در حقوق ندارد و معمولاً بطور پراکنده از آن سخن به میان آمده است. حقوقدانان، به مناسبت بحث وفای به عهد، بطور غیرمنسجم به این موضوع نیز پرداخته‌اند. در حقوق ایران، به ویژه در قانون مدنی نیز بحث از تعذر جایگاه خاصی ندارد و حتی در موارد مصرحۀ خیارات، از خیار تعذر سخنی به میان نیامده است.
هرچند در مواد پراکنده به چنین خیاری اشاره شده ، اما عدم ذکر صریح آن در کنار سایر خیارات، باعث شده که برخی منکر وجود چنین خیاری گردند. در فقه، این موضوع نسبت به حقوق کشور ما وضعیت بهتری دارد، ولی باید گفت که این موضوع نیز در فقه آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. در اغلب موارد، فقها به مناسبت بحث از بیع، از تعذر تسلیم نیز سخن به میان آورده‌اند.در حقوق خارجی نیز تعذر اجرا به شکل کنونی در قالب فورس ماژور، فراستریشن و عدم امکان اجرا مطرح شده است که نسبت به حقوق داخلی مبین آن می باشد که از قدمت بیشتری برخوردار است.
گفتار اول: مفهوم خیار تعذر
(تعذر) نیز از مصدر باب تفعّل است و ریشه آن عذر به معنای بهانه و جمع آن به صورت (معاذیر) بیان میگردد، یا دلیلی برای عدم انجام کار متعهد بیان شده است اگرچه برای تعذر معانی دیگری نیز ذکر شده، لیکن معنای رایج آن همان است که ذکر شد.بنابراین با توجه به اینکه تعذر اجرای قرارداد باعث ایجاد خیار نیز برای متعاقدین می گردد ذکر این توضیحات نیز ضروری می باشد که :
واژه «خیار»، اسم مصدر «اختیار» یا مصدری است به معنی اختیار و مقصود از آن،اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. به همین جهت، در برخی موارد همراه با کلمۀ فسخ می‌آید و می‌گویند «خیار فسخ». در واقع، فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون است. لیکن خیار تعذر، عبارت است از حق فسخ قرارداد در صورتی که اجرای تعهد به دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین برای مدت زمان محدودی ناممکن می‌گردد. این خیار در زمره، خیارات نیامده است ، بیش از آن که مبنای حقوقی داشته باشد، متکی به مبانی فقهی است و در فقه جز به مناسبت بحث از شرایط بیع، از آن سخن به میان نیامده است. برخی از حقوقدانان نیز به وجود خیار فوق اشاره کرده‌اند و برای توجیه مبنای آن به ماده 240 قانون مدنی استناد جسته ‌اند. و در صورت موقت بودن تعذر، برای متعهدٌله خیار فسخ قایل شده‌اند.
هنگامی که متعهدٌله با تعذر موقت مواجه می‌شود، متقابلاً می‌تواند اجرای تعهد و تسلیم را منحصراً پس از امکان اجرای تعهد بخواهد. در حقوق ایران، حالتی که تعذر مطلق و دایم است، عقد منفسخ خواهد شد و دیگر بحث از خیار تعذر تعهد، یا تسلیم بی‌معنی است . قانون مدنی ایران در مورد تعهدات فرعی، یعنی تعهد ناشی از شرط ضمن عقد متعرض مسأله گردیده و حکم آنرا بیان داشته است. از این رو، در ماده 239 قانون مدنی آمده:« هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت». آنچه ملاک حکم این ماده است، تحقق تعذر در دستیابی متعهدٌله به فعل مشروط است و فرض مذکور، در ماده 239 قانون مدنی از این جهت که مشروطٌ‌ علیه نمی‌تواند به مورد شرط دست یابد، تحقق یافته است.

برای مثال، اگر شخصی برای تدارک مراسمی در عصر پنج شنبه، با مراجعه به بازار برای خرید همزمان تلویزیون ،غذا و میوه اقدام ‌نماید، لیکن متعهد روز جمعه کالاهای موصوف را بدست مشتری ‌برساند، بی‌گمان بین آثار تأخیر در اجرای تعهد در دو قرارداد فوق تفاوت وجود دارد؛ در خصوص تلویزیون، مشتری می‌تواند با اعمال خیار فسخ از پذیرش آن خودداری کند و لیکن نسبت به قرارداد بعدی، باید قایل به بطلان بود. به زعم ما حتی با قبول مشتری، امکان تصحیح قرارداد وجود ندارد، بلکه نیازمند تراضی جدیدی است. پس اگر اجرای تعهد اصلی، یعنی تسلیم در این زمان متعذر گردد متعهدٌله می‌تواند به استناد ماده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید