دانلود پایان نامه

موارد انحلال قرارداد به شمار می‌رود. انحلال قرارداد در قالب قاعده «فراستریشن» مطرح است. و در این نظام حقوقی بیشترین کاربرد را همین قاعده کاربردی فراستریشن نسبت به فورس ماژور را دارا می باشد و قاعده فورس ماژور را تنها به عنوان قاعده وارداتی بدون کاربرد محسوب می گردد. در واقع پایان زود هنگام قرارداد بدون آنکه تعهد اجرا گردد، می‌باشد. یعنی زمانی که به عللی خارج از اراده متعاقدین، شرایط ایجاد شده برای اجرای قرارداد به ‌اندازه‌ای متفاوت از منظور طرفین است که امکان اجبار  متعهد به اجرای مفاد قرارداد غیرمنطقی و غیر قابل پذیرش است بر همین مبنا، قرارداد بدون نیاز به اقدام ثانوی بطور قهری منحل می‌شود، و این رویه در محاکم نیز پذیرفته شده است. در نهایت می توان از مواردی نام برد که غیرممکن شدن قرارداد ممکن است در اثر عواملی باشد که به نوعی فراستریشن بوده و می توان موارد ذیل را بیان نمود:
1- غیرممکن شدن به دلیل تغییراتی که در قانون صورت می گیرد مانند منع صادرات و واردات (1850 Bowdea .V. Avery)
2- فوت یا جنون متعهد در قراردادهایی که قائم به شخص هستند (1966 Barron knighty Condor . V.)
3- در قرادادهایی که کل مجموعه قرارداد مطلوب است در صورتی که قسمت اعظم و مهم موضوع قرارداد غیر ممکن شود در این صورت قرارداد به طور کلی ساقط می شود (Caldwell. V. Taylor, 1862)
4- غیر ممکن شدن اهداف اقتصادی (874 Jakson. V. union marine,)
البته در تمامی موارد اعمال قاعده ، اگر حادثه به وسیله خود فرد به وجود آمده باشد، و یا فرد به نحوی در حادثه دخالت داشته باشد به دلیل اینکه در واقع شخص علیه خود اقدام کرده است حق استناد به فراستریش را نخواهد داشت.
گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قراردادهای بین المللی معادل International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی بوده و به معاملات و عقودی قابل اطلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این می باشد. بنابراین وصف بین المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیت شان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند؛لکن صفت بین المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکیک این معنی می باشد. که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشد و یا اینکه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد ویژگی بین المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی بین المللی آن که نوعاً به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمی کند؛و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز به نوعی دقیق نخواهد بود. از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به دیگر سخن در صورتی « قرارداد بین المللی» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص « حقیقی و یا حقوقی » یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند؛لذا مشمول حقوق بین الملل(عمومی) نمی گردند. به عنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت خارجی منعقد می گردد؛ و یا قرارداد خرید تاسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که برای وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و همچنین قرارداد استفاده از خدمات شرکت خصوصی یک کشور خارجی در کشور دیگر منعقد می شود همگی در زمره قراردادهای بین المللی محسوب می شوند. که می باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداری و همچنین محاسبات عمومی اعمال و اجرا گردد. « دیوان بین المللی دادگستری » نیز در دعوی « شرکت نفت ایران و انگلیس » در رای مورخ 22 ژوئیه 1952 در خصوص قرار داد آوریل 1933 منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس آن را یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت (ایران) و یک شرکت خصوصی خارجی (شرکت نفت ایران و انگلیس ) تلقی نموده و به لحاظ عدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین المللی «عمومی» در رای اصداری خود ادعای بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک معاهده بین المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را برله ایران داده است.
بنابراین یک قرارداد در حقوق داخلی و(موضوع حقوق مدنی ) از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی با یک قراردادها بین المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و «بین المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام ویا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین الملل است ندارد.
مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می گردد. طرف ایرانی قرارداد یک سازمان و موسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی باشد.

پس از این رو باید گفت چون در قراردادهای بازرگانی بین المللی عنصر حاکمیتی از آن جنبه از عمومیت و قدرت آن نقشی نخواهد داشت پس بنابراین اگر در راستای این قراردادها و در تمامی مراحل یک قرارداد هر گونه عذر و معاذیر قراردادی به ناچار و ناگریز پیش آید به علت اینکه عنصر حاکمیت ملی کشورها در این گونه قراردادها دخالتی نداشته نتیجه و راه حل مشکل بوجود آمده را باید در قوانین کشورهای متعاقد جستجو نمود به دلیل فقدان قوانین بین المللی در زمینه عواملی همچون بروز فورس ماژور و عذرهای قرارداد در این راستا هر کشور نیز می کوشد قوانین کشور خود را در آن زمینه که سود و منفعت خود می باشد در راستای گریز از مسئولیت قراردادی به کار ببرد و خود را از بار جبران خسارت طرف مقابل رها سازد به نظر باید چنین نتیجه گرفت که افراد و کشورها متعاقد در زمره قرارداد فی مابین طرفینی در جنبه خصوصی آن منعقد نموده اند به لحاظ توافق بین طرفین نزدیک ترین بخش از قوانین کشورهای خود را که متناسب به رفع مشکل طرفین قرارداد بوده در نظر بگیرند و به مرحله اجرا درآورند، و یا اگر قوانین و راه حل عرفی بین المللی و یا قوانینی به تصویب رسیده باشد در زمینه رفع مشکل بوجود آمده از طریق بکوشند.
مبحث سوم: اوصاف فورس ماژور
شرایطی که فورس ما‍ژور جهت معافیت از پرداخت خسارت باید داشته باشد

خارجی بودن
علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)
حادثه قابل پیش بینی نباشد
گفتار اول: خارجی بودن
تقسیم بندی علت به داخل و خارجی بر مبنای اراده ی شخصی است علت خارجی، علتی است که از حیطه اراده فرد بیرون است و ربطی به شخص ندارد و علت داخلی عکس آن است . مثلاً دخالت شخص ثالث و فعل دولت یا زلزله و امثالها علت خارجی ولی بیماری متعهد علت داخلی است و چنانچه توضیح داده شد. البته اگر بیماری شخص در جائی باشد که قابل پیش بینی و دفع باشد ، ممکن است سبب معافیت شخص نشود (ماده 227 ق. م ایران) اما باید بیان داشت که فعل ثالث و فعل دولت در زمره قوه قاهره به معنای خاص که بتوان بیان نمود شاید نتوان جای گرفت چون مبنای آن ها افعال اشخاص می باشد اما در فورس ماژور به معنای خاص به حوادث طبیعی بتوان اشاره داشت که برگرفته از بطون حوادثی مانند زلزله،سیل،و غیره.. که مصادیق بارزی از علل خارجی است بتوان اشاره داشت؛ ذکر مصادیق قوه قاهره در فقه از قبیل آفات سماوی و تلف سماوی که قبلاً ذکر شد دلالت بر خارجی بودن قوه قاهره دارد . «دکتر لنگرودی، در توضیح مفهوم علت خارجی بیان می دارند که «علت خارجی به هر حادثه ای مستقل از اراده متعهد که خارج از اختیار وی بوده و بر این مبنا قابل پیش بینی و واضح نباید اطلاق می گردد» ایشان علت خارجی را شامل مواردی از قبیل قوه قهریه تقصیر ثالث ، تقصیر متعهد له و حادثه غیرمترقبه می دانند.
اما برخی معتقدند که حادثه ای است که خارجی می باشد و خارج از اقتدار متعهد است. در جایی دیگر بیان می دارند : «به نظر می رسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد» و به تعبیر قانون مدنی چنان باشد که نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. دقت در آنچه فقیهان تلویحاً یا صریحاً گفته اند، ثابت می نماید بدون تردید چنین شرطی برای رهایی از مسئولیت نزد آنان نیز معتبر بوده است. هم چنین پذیرش عدم قابلیت انتساب حادثه به شخص معین از سوی فقیهان ، نشانگر این امر است که خارجی بودن حادثه ی مورد پذیرش فقها می باشد.
گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)
برای معافیت از مسئولیت ، صرف خارجی بودن حادثه کافی نیست بلکه به صراحت ماده 229 قانون مدنی ایران حادثه باید قابل دفع هم نباشد . معیار در اینجا نوعی است یعنی حادثه اگر قابل دفع به وسیله افراد متعارف باشد ، فورس ماژور محسوب نمی شود به طور کلی قانون مدنی ایران از معیار نوعی تبعیت می کند (ملاک ماده 202 ق مدنی ایران در مورد اکراه) زیرا احراز روحیات و حالات فردی به راحتی امکان پذیر نیست پی بردن از راه عرف و متعارف نیز از طریق کارشناس امکان پذیر است.
گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد
علت خارجی قوه قاهره وقتی مصداق می یابد که شخص نتواند حادثه را پیش بینی نماید از مفهوم خارجی بودن نیز می توانیم این شرط را استنباط نماییم (قسمت اخیر ماه 227) بنابراین اگر شخصی بتواند علت خارجی را پیش بینی نماید، برای وی فورس ماژور محسوب نمی شود مثلاً اگر فردی در فصل زمستان تعهد کند در منطقه کوهستانی کالایی را جابجا کند و به تعهد خود عمل ننماید ، مسئول است چون می توانسته مانع خارجی را پیش بینی نماید، برخی بدون ذکر منبع خاصی اشاره کرده اند که شرط اخیر را در حقوق انگلستان برای قوه قاهره لازم نمی دانند. در حالی که در حقوق انگلستان به صراحت به این شرط اشاره شده، و تنها برخی موارد را که انجام تعهد با خطر زیادی روبرو بوده و هر دو طرف هم پیش بینی کرده اند، طبق برخی آراء در انگلستان استناد به فراستریشن و حادثه خارجی امکان پذیر بوده است. البته به صورت استثناء یا در موردی که حادثه خارجی تنها برای طرفین تعهد قابل پیش بینی نبوده است اما سایر افراد متعارف می توانسته اند پیش بینی نمایند، اجازه داده شده به فراستریشن استناد نمایند.
در سیستم حقوق کشور ما از آنجا که چنین شرطی در مبحث مربوط به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ذکر نگردیده است مورد تردید است . گروهی از حقوقدانان معتقد به وجود چنین شرطی در تحقق تعذر می باشند. این گروه معتقدند از آنجا که این قسمت از قانون مدنی کشور ما مقتبس از قانون مدنی فرانسه می باشد می توان وجود چنین شرطی را در حقوق خود لازم دانست و با تفسیر موسع ماده ی 227 قانون مدنی مدنی نیز می توان به این امر دست یافت و در نتیجه می توان غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را شرط معافیت متعهد دانست.
برای درک بهتر احکام مرتبط با این موضوع ، تفکیک دو فرض متفاوت لازم خواهد بود:
فرض اول- در این فرض وقوع حادثه و نیز تأثیر آن بر قرارداد توسط طرفین تعیین می گردد و متعاقدین به طور قطعی یا حتی ظنی تحقق حادثه و اثرات آن بر قرارداد را پیش بینی می نمایند . در این فرض قرارداد منعقده با توجه به پیش بینی حادثه توسط طرفین باطل خواهد بود. زیرا اجرای قرارداد منعقده، باید ممکن باشد پس اگر متعاقدین آگاهی بر عدم امکان اجرای قرارداد داشته باشند مانند این است که ایشان هیچ گونه اراده ی جدی بر اجرای قرارداد خود ندارند،و متعاقدین که آگاهانه درباره ی انجام امری ناممکن یا امری که ناممکن خواهد شد، تراضی می نمایند نشانه ی آن است که در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید