دانلود پایان نامه

پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین ‌نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لکن هر بخش از موضوع تحقیق به ‌صورت پراکنده در ضمن کتب حقوقی و مقالات به‌ اجمال مورد بحث قرار گرفته که می‌توان اشاره‌ای به آن‌ها داشت از جمله:
1. قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دکتر کاتوزیان).
2.تغییر در شرایط قرارداد (دکتر محمدحسن صادقی مقدم).
3.تعدیل قرارداد(دکتر سعید بیگدلی).
4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).
5.آثار قرارداد و تعهدات(دکتر مهدی شهیدی).
اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:
گفتار اول:هدف اصلی:
مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :
1. تبیین و بررسی اصول و قواعد کلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.
2. شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یک قاعده خاص در رفع این آثار.
3. ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی کاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.
گفتار دوم:اهداف فرعی:
در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:
امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:
1- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.
2- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشکلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.
4-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.

5-وکلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم:سؤالات تحقیق
گفتار اول:سؤال اصلی
1- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسک قراردادی در نظر گرفته شود؟
گفتار دوم:سؤالات فرعی
1- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق
با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه ‌های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:
گفتار اول:فرضیه اصلی
باید گفت در صورتی تحریم را می‌توان از مصادیق فورس ماژور دانست که کشور متعهد یا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی نباشد یا در حالت بالقوه تحریمی نبوده که در این صورت اگر تحریم بر آن کشور در آینده اعمال شود باید آن را از مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور دانست. ولی اگر کشوری در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی به سر می‌برد یا احتمال داده می‌شود تحت تحریم قرار گیرد تحریم باید در زمره ریسک قراردادی در نظر گرفته شود.
گفتار دوم:فرضیه فرعی
1-تحریم در فرض فورس ماژور در مرحله اجرا ممکن است موجب تعلیق،فسخ و انفساخ قرارداد گردد. درصورتی‌که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. و اما تعلیق قرارداد هرگاه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع اثر خود را بازمی‌یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق اراده طرفین باشد.
2- در فرضی که تحریم فورس ماژور محسوب نگردد و اثری بر قرارداد نداشته باشد معافیتی نیست و طرفین ملزم به انجام تعهد هستند هرچند دشوار و متعسر باشد در غیر این صورت نقض قرارداد صورت گرفته و طرف ناقض باید خسارت را جبران کند در سیستم «سیول لا» در همین فرض به دلیل اینکه در موارد حوادث غیرقابل‌کنترل و در فرض فقدان جایگزین امکان الزام به انجام تعهد به دلیل تکلیف ما لایطاق برداشته می‌شود، لذا استناد به نقض قراردادی امکان‌پذیر نخواهد بود بلکه باید از طریق سایر معاذیر قراردادی مانند دشوار یا عقیم شدن قرارداد راه ‌حل حقوقی مناسب را بیابیم.
مبحث ششم:سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته:
در رابطه با موضوع تحقیق که معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل ‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین ‌نشده است. درواقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لکن هر بخش از موضوع تحقیق به‌صورت پراکنده در ضمن کتب حقوقی و مقالات به‌اجمال مورد بحث قرار گرفته که می‌توان اشاره‌ای به آنها داشت.
1.قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دکتر کاتوزیان).
2.تغییر در شرایط قرارداد (دکتر محمدحسن صادقی مقدم).
3.تعدیل قرارداد(دکتر سعید بیگدلی).
4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).
5.آثار قرارداد و تعهدات(دکتر مهدی شهیدی).
مبحث هفتم:شیوه و روش انجام تحقیق
روش جمع‌آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز از طریق مراجعه به کتابخانه‌های عمومی و تخصصی مرتبط با موضوع، به‌صورت روش میدانی- کتابخانه‌ای است و مطالب مورد نیاز از طریق کتابخانه‌ها ، مجلات و مقالات معتبر علمی سایت‌های اینترنتی و کتابخانه‌های تخصصی دیجیتال جمع‌آوری گردیده است.
ابزار مورداستفاده نیز فلش کارت جهت یادداشت‌ برداری مطالب موردنیاز و رایانه جهت استفاده از اینترنت است.
مبحث هشتم:جدید بودن و نوآوری در تحقیق
با توجه به اینکه کشور ما با تحریم‌های غیرمنصفانه بلوک غرب مواجه شده و این کشورها نیز در رابطه با سیاست خارجی خود برای به دست آوردن اهداف استثماری خود از حربه تحریم استفاده می‌کنند این امر دچار فراگیری شده و شامل کشورهای دیگر نظیر اوکراین و روسیه و ..می‌باشد لازمه برخورد با چنین معضلی که در هر برهه از زمان تحریمات جدید که بخشی از اقتصاد کشور را هدف قرار می دهد. این است که با بررسی دقیق و همه ‌جانبه پیرامون این موضوع در مواجه با تحریمی جدید تدابیر مناسب و لازم را بکار گرفته و از کمترین نقض قرارداد و خسارتی برخوردار گشت، و به همین جهت موضوع این تحقیق به علت عدم فعالیت تحقیقاتی جامع در این زمینه و کاربردی بودن موضوع در بحث قراردادی دلیلی بر نو و جدید بودن موضوع می‌باشد.
مبحث نهم:شرح کلی ساختار تحقیق
این پایان‌نامه شامل سه فصل بوده که هر فصل به مباحث و گفتارهایی می‌پردازد و به‌ طور خلاصه می‌توان گفت که فصل اول از مقدمه شروع گشته و به بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق و به سؤالات و فرضیه‌ها و همچنین به بیان جنبه ‌های نوآوری در تحقیق و تعریف کلیات مباحث طرح‌شده در پایان‌نامه خواهد پرداخت. در فصل دوم نیز به مفهوم فورس ماژور و دیگر معاذیر قرارداد می‌پردازد. در فصل سوم نیز به موضوع اصلی پایان‌نامه که در رابطه با تحریم و ابعاد آن و در نهایت پیشنهادات و نتیجه گیری می‌باشد که با دید و نگرشی به ‌عنوان عذر قراردادی می‌پردازد، و به این جهت امری مهم و نوآور در این پایان‌نامه خواهد بود؛ در ابتدای فصل به تعریف تحریم تاریخچه و سابقه تحریم علیه کشور ما پرداخته و در ادامه به مقایسه تحریم و فورس ماژور می‌پردازد نقاط اشتراک و افتراقشان مشخص خواهد شد. و با نگاهی به تحریم به ‌عنوان فورس ماژور در مقایسه با دیگر معاذیر قراردادی ازجمله نظریه دشواری و تغییر اوضاع‌واحوال و… خواهد پرداخت در مباحث پایانی فصل سوم آثار تحریم بر مراحل انعقاد یک قرارداد بررسی خواهد گردید.
مبحث دهم:برخی از مهمترین منابع تحقیق
قواعد عمومی قراردادها (دکتر ناصر کاتوزیان)
تغییر در شرایط قرارداد (دکتر محمد حسن صادقی مقدم)
تعدیل قرارداد(دکتر سعید بیگدلی)
آثار قراردادها و تعهدات(دکتر مهدی شهیدی)
قرارداد و تعهدات(مراد مقصودی)
قوه قاهره یا فورس ماژور(دکتر سید حسین صفایی)
مبحث یازدهم:واژه‌شناسی در تحقیق
گفتار اول: فورس ماژور
در حقوق ایران به قوه قاهره یا قهریه تعبیر شده است و آن عبارت است ازآنچه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد،و اجرای قرارداد را به‌طور کل ناممکن می نماید یا معلق به حالتی که فورس ماژور رفع شود این تعریف در حقیقت چکیده تعاریف نویسندگان حقوقی می‌باشد.
گفتار دوم: تحریم
عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یک دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش که کالا و خدمات مورد احتیاج یک دولت از آن استثنا می‌شود.که ممکن است عام شامل همه کالا و خدمات شود یا خاص و محدود به کالا خدماتی خاص گردد.
گفتار سوم: معاذیر قرارداد
گاهی اتفاق می‌افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد ایفای تعهدات قراردادی را با مشکلات و موانعی روبرو سازد.این حوادث که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازد(معاذیر قراردادی) خوانده می‌شود.
گفتار چهارم: قرارداد
عقد یا قرارداد ،عملی حقوقی است که به توافق صورت می‌پذیرد؛ نماینده دو نفع متضاد روبروی هم قرار می‌گیرند و راه مشترکی را برای دستیابی به هدف خاص خود جستجو می‌کنند. توافق بر سر همین راه مشترک است که با دو انشا منوط به هم بروز می‌کندو اثر معهود دلخواه را به بار می‌آورد: برای مثال خریدوفروش (بیع)عقد است.
بخش یازدهم:تاریخچه و مفاهیم تحقیق
در این گفتار از پژوهش ابتدا به تاریخچه مختصری از معاذیرقرارداد درشرایط یاد شده می‌پردازیم . سپس به تعریف و مفاهیم آن در این فصل پرداخته خواهد شد . تا خود زمینه ‌ای باشد برای مباحث مطرح ‌شده با موضوع تأثیر معاذیر قرارداد درشرایط تحریم .
مبحث دوازدهم:مفاهیم تحقیق
فطرت عدالت ‌جوی بشر، تصدیق می‌کند که تحمیل بارگران تعهدات ناخواسته و فوق ِطاقت برطرفین قرارداد‌، با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. در واقع باید حوادث و پیشامدهای طبیعی یا غیرطبیعی را، در صورت وجود اوصاف وشرایط ویژه، عذری برای عدم اجرای تعهد و استثنایی براصل انکار ‌ناپذیر الزامی بودن اجرای قرارداد دانست‌. این حوادث، که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازند‌، در اصطلاح «معاذیرقراردادی» خوانده می‌شوند. در بین معاذیر قراردادی‌، قوۀ قاهره،آشناترین نام و پرسابقه‌ترین نهاد است که به‌ ویژه درحقوق فرانسه و البته تحت عنوان «فورس ماژور» به ‌صورت یک تأسیس مستقل مطرح  شده و حدود و ثغور آن مشخص گردید است. از آن ‌پس، چه در فرانسه زادگاه این نهاد حقوقی و چه در سایر کشورهای دارای نظام های حقوقی مختلف ، تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشت و خود دارای نهادهای مشابه و بی بدیل بودند مانند انگلستان «شرط فورس ماژور»،درقراردادهای عمدۀ بازرگانی وپیمانکاری گنجانده شد. دراین پایان نامه، رابطۀ میان تحریم، با این معاذیرقراردادی، به ‌خصوص فورس ماژور مورد توجه بوده وتلاش گردیده است، پاسخی مناسب برای این پرسش پیدا شود که «آیاتحریم، از مصادیق فورس ماژور در قراردادها محسوب می‌گردد یا خیر؟» در صورت مثبت بودن جواب تحریم چه آثاری بر قرارداد دارد‌، آیا بر ارکان صحت قرارداد مؤثر است ، یا تنها بر اجرای قرارداد تأثیر دارد؟تحریم از منظر فورس ماژور در قالب کدام ‌یک از معاذیر قراردادی عقیم شدن قرارداد، تغییر اوضاع‌واحوال، و غیره… جای می‌گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، باید مفهوم قراردادها و بخصوص قراردادهای بازرگانی بین‌المللی که بیشترین تاثیر را از شرایط فورس ماژوری خواهند داشت بررسی گردد و فورس ماژور در سیستم‌های حقوقی کامن لاو حقوق نوشت

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید