دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کاربردهای صلح آمیز اتم به اعمال پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط شده است، با این وجود در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این موضوع نیز تاکید شده است که خود این پادمانها و کنترل ها نباید طوری اعمال شود که مانع حق استفاده صلح آمیز اعضا از کاربردهای اتم گردد. بر اساس معاهده، دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای نباید با بهانه ای بی دلیل و غیر حقوقی، صدور و انتقال مواد و تجهیزات برای اهداف صلح آمیز را تابع یک سلسله محدودیت هایی اضافی نمایند و از این طریق به حق دولت ها در برخوردار شدن از کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی خدشه وارد آورند.
متاسفانه و علیرغم صراحت مقررات معاهده، در اواسط دهه 1970 یک تعداد تشکلات بین المللی شکل گرفته و انتقال و صدور مواد و کالاهای هسته ای را تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی خود وضع کرده بودند، نمودند. کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لندن) از جمله این تشکلات بین المللی بودند که به ترتیب در سالهای 1974 و 1977 و به دنبال آزمایشات هسته ای هند در سال 1974 شکل گرفتند. کمیته زانگر و کلوپ لندن مبنای حقوقی تاسیس و اقدامات خود را بند 2 ماده 3 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرده و به تدوین و اعمال قواعد و مقررات سفت و سختی در زمینه عرضه و صادرات مواد و کالاهای هسته ای برای اهداف صلح آمیز پرداختند. پس از کشف برنامه های مخفیانه عراق، کمیته زانگر و کلوپ لندن اقدامات خود را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز تشدید نمودند و غیر از مواد و تجهیزات هسته ای صدور برخی از مواد، کالاها و تجهیزات غیر هسته ای را نیز تابع کنترل و نظارت های سفت و سخت خود کردند. ایالات متحده هم، هر چند که خود عضو گروه های فوق بود، با این وجودمستقلانه نیز عمل کرده و با تصویب قوانین منع گسترش سلاح های در سال های 1978 و 2000 کنترل و نظارت های اضافی تر بر صادرات مواد و کالاهای هسته ای تحمیل نموده است.
هرچند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای عرضه و صدور مواد و کالاهای هسته ای ویژه را به قبول پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط کرده است با این وجود، به طور که اشاره شد، بر این موضوع نیز تاکید نموده است که پادمانهای آژانس نباید به بهانه ای برای ایجاد اخلال در حق اعضای معاهده در استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی هسته ای تبدیل گردد. اقداماتی که کمیته زانگر، کلوپ لندن و ایالات متحده در زمینه صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز به کار بستند و موانعی جدی برای برخی از دولت ها در زمینه استفاده صلح آمیز از اتم بوجود آوردند، به نظر نمی اید با روح و مقررات معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سازگاری داشته باشد. و قطعا به خاطر همین عدم سازگاری است که از دهه 1970 بسیاری از کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده اقدامات گروه های فوق الذکر را نقض ماده 4 معاهده تلقی و خواستار توقف هر چه فوری اقدامات آنها شده اند.
گفتارچهارم :حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است.به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساس نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل میدهد در ماده 2 اساسنامه آژانس چنین بیان میدارد: آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد.
همچنین برابر ماده 3 اساسنامه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمده فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این آژنس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعه کاربردهای صلح آمیز هسته ای برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز به عهده دارد.( دریایی،1387،ص22)
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولتهای عضو آن می باشد .از یک طرف دولتهای فاقد سلاح هسته ای وفق ماده 2 معاهده متعهد گردیده اند که از قبول مستقیم و غیر مستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید.

و به هیچ نحوی از انحاءسلاح هسته ای با سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک بر نیایند .
این کشورها همچنین تحت ماده 3 معاهده متعهد شده اند که تاسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند .اما این که کشورهای غیر هسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن فعالیتهای هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده 2 چه به دست می آورند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
– به رسمیت شناختن حق لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده 4 معاهده
– حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده 4 معاهده
– ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده 7 معاهده .
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق ماده 6 معاهده
-حق مشارکت و بهره مندی از منافغ انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیر هسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در سابقه 38 ساله N P T و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده 4 و ماده 6 معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیر هسته ای مطرح شد پیگیری کرد.
تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیر هسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند .
در واقع حق دولتها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تاکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نا معین معاهده در سال 1995 بوده است بهه گونه ای که 7 پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.
حق غیر قابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای آن قدر اهمیت دارد که ماده 3 معاهده ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قراردادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان میدارد
به حق غیر قابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد ماده 3 در این خصوص بیان میدارد پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود(دریایی،1387،ص23)
برابر بند 2 ماده 4 معاهده کشورهای هسته ای ملزم به ارائه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند معاهده در بند 1 ماده 4 حق دولتها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است.به موجب این بند هیچ یک از مقررات معاهده حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیر قابل تفویض هریک از دولتهای طرف معاهده در راه توسعه ،تحقیق ،تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1و2 معاهده حاضر لطمه وارد سازد.
این مقرره نقش اساسی را در تشویق دولتهای غیر عضو به عضویت ایفا نموده است اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد در ماده 4 معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان ها باید موارد زیر رعایت شود :
– عدم جلوگیری از توسعه اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های صلح جویانه هسته ای از جمله مبادله بین المللی مواد هسته ای .
– اجتناب از مداخله بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورها به ویژه در بهره برداری از تاسیسات هسته ای.
ماده 5 معاهده تصریح دارد که هریک از دولتهای عضو تعهد می نمایند از طریق رویه های بین المللی مقتضی ،فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح جویانه را در اختیار تمامی دولتهای عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد.
متاسفانه برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیر الذکر خود گام برنداشته اند بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیر رسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملا تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند .مطمئنا در این حالت چنانچه دولتی در راستای تامین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آورد تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر بر عهده دولتهای هسته ای است که از ارائه فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند .

به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساس نامه آژانس ،معاهده NPT کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت نامه های پادمان کشورها با آژانس میتوان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی میباشد:
– دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست این دستاوردها به وبژه در زمینه علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند ونباید وسیله ایجاد وحشت ،باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.
-دومین اصل حقوقی،اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است.یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد وجود حقوق در برابر تعهد موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهداتو تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلند مدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبوررا نیز تضمین می نماید .
فصل دوم:
بررسی اسناد بین المللی در مورد حق انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز
یکی از وظایف حقوق بین الملل عمومی، قانونی نمودن فعالیت های مربوط به انرژی به معنی عام است.(Lamm .1985.p120)بدین منظور اکنون مجموعه ای از اصول و مقررات حقوق بین الملل، فعالیت های مربوط به انرژی اتمی را یعنی نوعی از انرژی که با تغییر در ساختار هسته اتم حاصل می شود به طور خاص تحت پوشش قرار می دهد.اصول و قوانین مذکور خود حقوق جداگانه ای به نام “حقوق بین الملل انرژی اتمی” را تشکیل می دهد که شاخه جوانی از حقوق بوده، حاکم بر فعالیت های تابعین حقوق بین الملل مربوط به انرژی هسته ای است. البته تعهدات بین المللی مربوط به فعالیت های اتمی به آنچه در حقوق بین الملل انرژی است منحصر نمی شود، بلکه آن تعهدات را در قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فعالیت های متعددی که توسط کشورها در بخش انرژی و دیگر بخش ها صورت می گیرد نیز می توان یافت.
در این روند قانونی سازی، اولویت حقوق بین الملل انرژی اتمی این بوده که مسئولیت قانونی اولیه باید بر عهده مقامات داخلی هر کشور باشد(blix,1989,p187 )با این حال چون فعالیت های هسته ای دارای آثار بالقوه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید