احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنا بر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند ( رسولی آذر، 1391). با توجه به تقسیم بندی بالا نیاز به توضیح بیشتر هریک از موارد فوق احساس می شود و در ادامه به توضیح بیشتر انواع سیاست جنایی خواهیم پرداخت.

1- سیاست جنایی تقیینی
سیاست جنایی تقنینی، مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را دربر می گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی چون ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، خود بر دو گونه است. گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تأکید می‏کند. در سیاست جنایی تقنینیِ مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف، هدف، انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه، قانون، زمانی در حقیقت یک قانون مبتنی بر سیاست جنایی است که فردی‏کردن ضمانت اجرای کیفری، یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد. در این حالت ممکن است، مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چرا که آن چه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او (لازرژ، 1381، 94-96).
به عبارت دیگر، این سیاست را می‏توان به طرز تلقی و برداشتی که مقام‏های قانون‏گذاری در قالب وضع و تصویب متون مختلف، از سیاست جنایی دارند، و یا آنچه که قانونگذار به ما ارائه می‏کند، تعبیر نمود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آن‏گونه که مجلس خبرگان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده اند، به تصویب قوانین می پردازد. و بدین ترتیب، جهت‏گیری‏ها و ابزارهای سیاست جنایی را مشخص می‏کند. به عبارت دیگر، انتخاب های سیاسی- علمی و نیز خط مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می‏شود. بنابراین مجموع متون حقوقی، اعم از کیفری و غیر کیفری در زمینه‏ی یک پدیده‏ی مجرمانه که توسط مراجع قانونگذاری هر کشوری تدوین می‏گردند، بیانگر سیاست جنایی تقنینی آن کشور در خصوص همان پدیده می‏باشد.
2- سیاست جنایی قضایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاه‏ها منعکس است. پس از آن که قانونگذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام های قانونگذار، به صورت‏های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی‏روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آن‏ها. به بیان دیگر، سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد (قیاسی، 1385، 29).
به عبارت دیگرمی توان گفت، سیاست قضایی نحوه‏ی دریافت و برداشت مقام‏های قضائی از مقررات سیاست جنائی است. یعنی، سابقه‏ی قضائی و نحوه‏ی نگرش قضات نسبت به قوانین و مقررات می‏تواند آنها را در مواردی از مقصود قانونگذار، کاملاً دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیعی یعنی سیاست جنایی قضائی سوق دهد.
3- سیاست جنایی اجرایی
سومین رکن در راستای سیاست جنایی واحد در سطح ملی، سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاست‌های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه، در پیش گرفته می‌شود. بنابراین «سیاست قوه‏ی مجریه در زمینه‏ی کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه‏ی قضایی موجود است، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می‌دهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری) در آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نقشی که در سطحی کلان به وظیفه‏ی پلیس در تأمین امنیت داخلی کشور باز می‌گردد» (نجفی ابرآباندی، 1372، 263). بدین گونه که پلیس به دو صورت نقش فعالی در تحقق این سیاست می‌تواند ایفا نماید. هم از جهت کشف و دستگیری متهمین که در مقام ضابط قضایی صورت می‌گیرد و هم از جهت حضور و گشت زنی پلیس در جامعه که باعث پیش‌گیری از جرم و تحقق نظم در جامعه می‌گردد. ناگفته که اگر همین پلیس آن‏گونه که باید، عمل ننماید ممکن است خود منبع بی‏نظمی و ناامنی در جامعه گردد. بنابراین نقش و اهمیت قوه مجریه از این جهت که رکن اجرا‌کننده سیاست جنایی به شمار می‌رود از دو جهت حایز اهمیت می‌باشد. اول این‌ که، قوه مجریه تنها رکن با صلاحیت در راستای تحقق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده، می‌باشد. به عبارت دیگر این قوه مجریه است که نقش فعالی در به ظهور رساندن سیاست جنایی در کنار سایر ارکان دارد. از جهت دیگر این‌ که، این تطبیق و اجرا چنان بایستی در هم‌آهنگی با سایر ارکان صورت گیرد که بتوان با یک سیاست جنایی واحد رو به رو بود. نه این‌ که برنامه‌ها و یا عملکرد عوامل اجرای در جهت مخالف با سیاست جنایی پیش‌بینی شده از سوی قوه مقننه باشد (صادقی، 1389، 25).
به عبارت دیگرمی توان گفت که، سیاست جنایی اجرایی، مبارزه با جرایم، تدابیر، اقدامات و فعالیت‏هایی است که در چارچوب وظایف دولت به منظور مبارزه با جرایم صورت می گیرد. موضوع سیاست جنایی اجرایی را می‏توان بررسی تدابیر اجرایی در سیاست جنایی دانست. این تدابیر اعم از تدابیر سرکوبگرانه و پیشگیرانه غیر کیفری هستند که در یک نظام سیاست جنایی اندیشیده شده‏اند. اصولًا هر کدام از انواع سیاست جنایی یکسری عوامل اجرایی دارند. عوامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی را بی شک دولت تشکیل می‏دهد. در کشور ایران مهم‏ترین و اصلی‏ترین عامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی، سازمانهای دولتی چون سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی اتنظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … می‏باشند که هر کدام فعالیت‏های امدادی، درمانی و پیشگیرانه‏ی خاص خود را طراحی و به مرحله اجرا در می آورند. بنابراین، مجموعه تدابیر، روش‏ها و اقدامات قوه‏ی مجریه که به وسیله آن پاسخ دهی به پدیده‏ی مجرمانه را سامان‏دهی و تنظیم می کند سیاست جنایی اجرایی است. این پاسخ دهی بیشتر شکل کنشی دارد. از همین رو شاید مهم ترین و برجسته ترین نقش قوه‏ی مجریه در سیاست جنایی، نقش پیشگیری محور این قوه باشد. قوه مجریه می تواند از طریق سیاست گذاری و برنامه های توسعه و همچنین با استفاده از قدرت اجرایی موجود در وزارت خانه‏ها و سازمان های تابعه، در پیشگیری از جرم موثرترین گام ها را بردارد. همچنین این قوه از طریق مراجع شبه قضایی و واکنش اداری به بسیاری از جرایم در پاسخ دهی واکنشی به پدیده مجرمانه نیز ایفای نقش می‏کند.
4- سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه‏ی مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرم‏های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه‏ی قضاییه به‏منظور اعتبار‏بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله‏ی قوه‏ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‏گردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جامعه‏ی مدنی در این زمینه فراهم نموده است که برجسته ترین جنبه‏ی آن، به مشارکت بزهدیده در فرایند کیفری مربوط می‏شود. ضمن این که جامعه‏ی مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه های دینی و پشتوانه‏ی فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیت‏ها و بسترهای مناسبی در این راستا و به ویژه در مورد پیش‏گیری از بزهکاری برخوردار می‏باشد. اگرچه تاکنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوه‏های متنوع و بعضاً ناب و منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعه‏ی مدنی در مراحل مختلف است (معاونت آموزش قوه‏ی قضائیه، 1387، 11؛ به نقل از عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 121). در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین، سیاست جنایی قضایی با استفاده از مجازات های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی؛ و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‏های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی)، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند (معاونت آموزش قوه‏ی قضائیه، 1387، 11؛ به نقل از عظیم زاده اردبیلی و حسابی،1390، 121).
بنابراین سیاست جنایی توأم با مشارکت مردم و به معنای شرکت دادن مردم در پیشگیری از بزهکاری و محاکمه و مجازات محکومین کیفری به صورت مستقل یا همراه با نهادها و مراجع دولتی می‏باشد. همبستگی نهادهای مردمی و شهروندان با دولت در مورد ماهیت، رسالت و اهداف سیاست جنایی و مشارکت خود جوش یا سازمان‏یافته‏ی آن‏ها در مراحل تدوین و اجرای آن، یعنی مشارکت در قانون‏گذاری و تعیین خط‏مشی‏های کلی در فرایندهای قضائی و غیرقضائی و در اجرای محکومیت یعنی مشارکت در سرکوبی و مجازات با هدف بازدارندگی عام بزهکاری و پیشگیری خاص از تکرار جرم یعنی اصلاح بزهکار و به‏ویژه مشارکت فعال در اتخاذ و اعمال
اقدام های اجتماعی صرفاً پیشگیرانه از ارتکاب جرایم، بیانگر سیاست جنایی توام با مشارکت مردمی است.
نتیجه‏گیری و خلاصه ای از بخش چهارم
در این بخش، به تفصیل سیاست جنایی بررسی شد و تاریخچه‏ی آن بازگو شد. همچنین، به این موضوع اشاره شد که سیاست‏های جنایی دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. مفهوم مضیق سیاست جنایی، به معنای سیاست‏های اتخاذی در قبال جرم از طریق سیستم قضایی و همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در مفهوم وسیع شامل اقدامات کیفری به اضافه تدابیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که برای پیشگیری از جرم و مبارزه با جرایم به کار برده می‏شود.
همچنین در این بخش، از انواع سیاست جنایی که شامل چهار نوع است بحث شد. نوع اول، شامل سیاست جنایی تقیینی است که اشاره به تدابیری دارد که برای مبارزه با بزهکاری در قانون در نظر گرفته شده است و به برداشتی اشاره دارد که قانون‏گذار در زمان وضع قانون در مورد سیاست جنایی داشته است. دومین نوع از سیاست جنایی، شامل سیاست جنایی قضایی است که اشاره به برداشت‏های متفاوتی است که مقام‏های قضایی از مقررات سیاست جنایی دارند. نوع دیگر سیاست جنایی، اجرایی است که شامل سیاستی است که از سوی قوه مجریه و پلیس در پیش‏ می‏گیرد. آخرین نوع از سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی است که مربوط به مشارکت جامعه مدنی است و به اقدام‏های اجتماعی پیشگیرانه که از طریق مردم در پیش گرفته می‏شود اشاره دارد.
بخش پنجم: خلاصه و نتیجه‏گیری از فصل اول

فصل اول دربردارنده‏ی 5 بخش است. بخش اول از فصل 1، مشتمل بر چهار گفتار است. در گفتار اول از بخش اول، به تعریف توبه پرداخته شد. گفتار دوم شامل شرایط و ارکان توبه از دیدگاه قرآن و ر وایات است. گفتار سوم از بخش اول به اثرات و پیامدهای توبه می‏پردازد. گفتار چهارم نیز به این امر می‏پردازد که چه زمانی توبه باعث سقوط مجازات می‏شود و توبه‏ی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید