دانلود پایان نامه

دیگران برتر، یا فرو نشاند. مناقشات در عدالت اجتماعی نیز همانند مناقشات در عدالت است، چنانکه میلر عدالت اجتماعی را ذاتاً نسبی و جنجالی می‌داند. با توجه به این مقدمه به تعریف عدالت و عدالت اجتماعی از نظر صاحبنظران دیدگاه‌های گوناگون می‌پردازیم.
به‌طور سنتی مفهوم عدالت را به دو صورت تفسیر کرده‌اند :
ـ دیدگاه مبتنی بر تناسب (Proportionality) که به‌طور سنتی به ارسطو در کتاب اخلاق وی نسبت داده شده است.
– دیدگاه برابری‌خواه (Egalitarianism) که افلاطون در رساله گرگیاس (Gorgias) آن را تدوین کرده است.اصل تناسب برای توصیف عدالت توزیعی به کار می‌رود مانند اینکه یک موقعیت منصفانه عبارت از موقعیتی است که برونداد افراد با درونداد آنها تناسب داشته باشد. این رویکرد مبتنی بر تناسب شامل دو مولفه اقتصادی و انصاف است. رویکرد برابری‌خواه شامل دو مولفه نیاز و تساوی است. بین فرهنگ‌ها از نظر عدالت اجتماعی تفاوت وجود دارد. فرهنگ‌های جمع‌گرا مثل چین بر برابری‌خواهی و فرهنگ‌های فردگرا مثل آمریکا بر فردگرایی اقتصادی و دیدگاه‌های مبتنی بر تناسب تاکید می‌کنند. اندیشه‌های افلاطون و ارسطو سرآغاز و جهت دهنده بسیاری از اندیشه‌ها و تئوری‌های دیگر است، افلاطون عدل را موضوع اصلی فلسفه می‌داند و به اعتبار اهمیت این امر عنوان فرعی کتاب اصلی خویش جمهور را گفتگویی درباره عدالت می‌نامد (بشیریه، ۱۳۷۴ : ۶) افلاطون بحث عدالت را با بحث از ماهیت دولت آغاز می‌کند.
چنانکه گفته شد وی عدالت را هماهنگی و همکاری اجزاء روح معرفی می‌کند و با دیدی کارکردگرایانه و در یک تطبیق اندام‌واره، صحبت از قرار گرفتن هرچیز و هرکس در جای خود می‌کند. وی به عدالت طبیعی معتقد است و هرکس باید در همان جایی که طبیعت او را قرار داده، قرار گیرد. ارسطو در کتاب «اخلاق نیکوماخوس» عدالت را به دو بخش تقسیم می‌کند: «عدالت توزیعی» (Distributive justice) و «عدالت تادیبی یا کیفری» (Retributive justice). عدالت توزیعی به مساله توزیع و تقسیم دارایی‌ها و ثروت و حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعی در بین افراد جامعه مربوط می‌شود، عدالت تادیبی بیان نظریه مجازات عادلانه است. این نوع از عدالت به این پرسش پاسخ می‌دهد که مجازات مناسب افراد خاطی چگونه باید باشد، بنابراین عدالت تادیبی به عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی ارسطویی جامع همه جوانب نیست، برای مثال تلقی توماس هابز از عدالت که آن را به «رعایت قراردادها و پیمان‌ها» تعریف می‌کند، در هیچ‌کدام از این دو قسم عدالت نمی‌گنجد. از این‌رو برخی از متفکران قسم سومی به آن افزوده اند. عدالت تعویضی یا مبادله‌ای (Commutative justice) به عنوان شق سوم به توصیف احکام و شرایط مبادله منصفانه در قراردادها می‌پردازد. عدالت فردی و اخلاقی به معنای ایجاد توازن و تعادل میان قوای نفس نیز از تقسیم‌بندی دوگانه ارسطو خارج است. اما ارسطو در تقسیم‌بندی دیگری، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسیم می‌کند.
تقسیم دوگانه فوق در حیطه عدالت خاص است که به معنی آن است که در جامعه چنان عمل شود که هرکس حق و سهم خود را دریافت کند و ضمن رعایت تناسب‌ها و ویژگی‌ها با افراد برابر به‌طور برابر و با افراد نابرابر به‌طور نابرابر رفتار شود. تقسیم عدالت به توزیعی و تادیبی در محدوده عدالت خاص است که اقسام دیگری از عدالت هستند که به همراه عدالت خاص همگی در زمره مصادیق عدالت عام قرار می‌گیرند. عدالت عام همان است که ارسطو آن را به «حاصل جمع همه فضایل» یاد می‌کند (واعظی، ۱۳۸۴ : ۸۷). سنت ارسطویی به مفهوم‌سازی در یک جامعه عادلانه براساس یک نظریه جامع درباب «خیر» نوع بشر می‌پردازد و در عین حال نظریه او نظریه‌ای اشرافی است (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۷۰). رافایل عدالت را مختص انسان می‌داند و معتقد است عدالت و بی‌عدالتی از طرز عمل ما بعنوان انسان ناشی می‌شود.
اما هیوم نظری متفاوت از رافایل دارد و معتقد است : «عدالت تدبیری قراردادی است برای حفظ نظم اجتماعی از درگیری‌های محیطی بین افرادی که دارای خواسته‌های ناسازگار نسبتاً زیادی درباره منابع محدودی هستند» . این تعریف هیوم به توزیع مزایا و منابع به ویژه منابع کمیاب اشاره دارد. مارکس که وامدار تاکید ارسطویی بر ویژگی اجتماعی بودن است، علیه ایدئولوژی نظم رو به رشد بورژوایی و فردگرایی آن و برداشت جزء نگرانه و تجزیه‌گرای آن از طبیعت انسان موضع می‌گیرد. از نظر وی افراد بعنوان مخلوقات اجتماعی تحت شرایط مناسب می‌توانند به تقویت ویژگی اجتماعی حیات خویش بپردازند.
علاوه بر این، یک نظم اجتماعی پا به عرصه وجود می‌گذارد که به جای فردگرایی خود – محور افراطی جهان بورژوایی که اقدام به قشربندی {جامعه} در گروه‌های متخاصم می‌کند، یک نظم اجتماعی مساوات‌طلب را می‌نشاند که این نظم به گونه‌ای که از عهده یک جامعه قشربندی شده برنمی‌آید هم تکامل انسانی و هم خودمختاری تمامی انسان‌ها را تقویت می‌کند . مارکس معتقد بود بعد از گذر از کمون اولیه و در جوامعی که برده داری، فئودالیسم و یا کاپیتالیسم حاکم است، هیچگونه عدالتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. مارکس در تمام این جوامع دو گروه حاکم و محکوم را ترسیم می‌نمود و مبارزه آنها برای رسیدن به عدالت را منوط به ایجاد جامعه سوسیالیستی و کمون ثانویه (کمونیسم) می‌دانست. لذا می‌توان گفت از نظر مارکس نمی‌توان در جوامع فعلی عدالت واقعی را حاکم نمود، اما در جامعه کمونیستی که هرکس به اندازه توانش کار می‌کند و هرکس به اندازه نیازش برداشت می‌کند، می‌توان شاهد اجرای عدالت بود. بنابراین حذف مالکیت خصوصی، دولت و تقسیم کار از شروط اساسی دستیابی به عدالت است. در اندیشه و نگرش سوسیالیستی نیز، با آنکه مفهوم اجتماعی عدالت از بنیادها و اصول اساسی تلقی می‌گردد، ولی در اصل به معنای عدالت توزیعی یا عدالت در توزیع محصولات، امکانات و فرآورده است… به عبارت دقیق‌تر مساله عدالت در این نگرش جنبه اقتصادی صرف می‌یابد و صرفاً با اقتصاد عقلایی حل می‌گردد.
عدالت در این نگاه تمایل به توزیع عادلانه و برابر ثروت ـ ولی مبتنی بر نیاز ـ است. که نفی مالکیت خصوصی را به شکل مطلق نیز مورد توجه قرار می‌دهد و بدینسان آزادی انسان‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد و باید دید که آیا در عمل توانسته به تحقق و اجرای عدالت اجتماعی بپردازد. در مکتب سوسیالیسم وجود تشکیلات مقتدر و تمرکزیافته بهترین وسیله پیشگیری از اجحافات و بی‌عدالتی‌های جامعه است . به گونه‌ای که سیسموندی معتقد است «تعادل الزاما و به خودی خود بین تولید و نیازها به وجود نمی‌آید… این امر دخالت دولت را به منظور اصلاح وضع اجتماعی و تغییر جریان نامطلوب اقتصادی ضروری می‌سازد (همان، ۴-۱۲۳). لیپرالیسم کلاسیک ساختار فراگیر و حکومت قانون را در نظر دارد تا در درون آن افراد بتوانند برای تحقق منافع فردی خود گام بردارند و طبعاً حکومت و قانون برای دخالت در فعالیت‌ها و اقدامات خاص انسان نیست بلکه وجود قانون برای ایجاد وضعیتی است که انسان‌ها در آن بتوانند ترجیحات خود را متجلی سازند. عدالت به نتایج ترجیحات مربوط نمی‌شود. فقر و نابرابری اجتماعی یا بیکاری، خود به خود موضوع عدالت نیستند (بشیریه، ۱۳۷۸ : ۶۷). در اندیشه لیبرالیستی غرب معاصر نیز عدالت ناظر به حفظ و صیانت حقوق اساسی فردی است و جنبه وصفی دارد. این عدالت بیشتر به نوعی نگرش منفعت‌طلبانه می‌انجامد.
بنابراین شاید بتوان در این نگرش، صفت عادلانه و صفت امانیستی را مترادف دانست. راولز به سنت سوسیال دموکراتیک لیبرال تعلق دارد. وی عدالت را در اصل عبارت از حذف امتیازات بی‌وجه (ناموجه) و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته‌های متعارض انسان‌ها، در ساختار یک نهاد «اجتماعی» می‌داند. وی معتقد است عدالت را نباید تصوری حاکی از جمیع اوصاف یک جامعه خوب انگاشت. عدالت فقط یک جزو از این تصور و مفهوم است (راولز، ۱۳۷۶ : ۸۲). چنانکه دیده شد راولز عدالت را ویژگی نهادهای اساسی جامعه می‌داند. نیلسن اشاره می‌کند در نظریاتی که عمدتا عدالت را ویژگی نهادهای اساسی جامعه دانسته‌اند، دو نوع تاکید متفاوت یافت می‌شود. دسته اول که افرادی مانند راولز و باری از آن جمله‌اند : تاکید دارند که کارکرد عدالت فراهم نمودن بنیادی عقلانی برای توافق میان مردمی است که «منافع همگان» را در نظر دارند.
دسته دیگر همچون دیوید گانیر و ژان ناروسن کارکرد عدالت را ایجاد ابزارهای اجتماعی می‌دانند که مردمی که اصولاً در پی نفع خود هستند را قادر می‌سازد روابط بهتری با هم داشته باشند. گروه اول عدالت را به مثابه بی‌طرفی و گروه دوم به مثابه منفعت متقابل تلقی می‌کنند. به لحاظ تاریخی سنت نخست ریشه در عقاید کانت و سنت دوم ریشه در عقاید هابز دارد (نیلسن، ۱۳۸۲ ۳۷۱-۳۷۰). سنت لاک و نوزیک در مقابل سنت سوسیال دموکراتیک لیبرال افرادی مثل راولز و باری و سنت ارسطویی قرار دارد و به مسائل مربوط به عدالت فردی و به خصوص مسائل مربوط به حقوق افراد تاکید دارد. عدالت از این دیدگاه اصولاً شامل حمایت از حقوق مسلم افراد است: یعنی از قلمرو تمامی افراد در برابر مرزگذاری‌هایی که نامشروع هستند، محافظت نماید. افراد این سنت خود بسنده تلقی می‌شوند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : سیاستهای پولی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف اصلی عدالت و مفهوم دقیق یک جامعه نیک سامان چیزی جز محافظت از مالکیت فردی نباید باشد (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۷۰). هایک از راستگرایان لیبرال عدالت را نوعی طفره‌روی، تلاش عامدانه حکومت برای افزایش کنترل حکومتی و دخالت در امور زندگی مردم می‌داند و واژه‌ای که عامدانه قصد گمراه کردن مردم را دارد. چنانکه دیده شد دامنه تطور و تحول این مفهوم بسیار وسیع و دامنه‌دار است و کاملا وابسته به مبانی دیدگاهی اندیشمندان تاثیرگذار. طبقه‌بندی‌هایی از مفهوم عدالت از آغاز پیدایش ایده عدالت همواره این مفهوم در دسته‌بندی‌ها و طبقه‌بندی‌های گوناگون و مقابل هم قرار گرفته است. در حالتی مانند طبقه‌بندی عدالت به وضعی و طبیعی، این دو طبقه در مقابل هم قرار دارند ولی در طبقه‌بندی صوری و محتوایی در بحث عدالت حقوقی در واقع دو جنبه مختلف از امر هستند که در کنار یکدیگر تکمیل کننده و سامان بخش ساختار هستند. در تفکیک عدالت به مراوده‌ای، رویه‌ای، توزیعی در سازمان نیز این امر دیده می‌شود، که هر بخش نظم دهنده بخشی از امور است.

عدالت سازمانی:

سازمان و سازمان‌یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمانهای متعدد آموزش می بینیم و بموقع در یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می کنیم.(اسکات ،1375،ص18) بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا در رابطه با سازمانها سپری می کنند و این موضوع نشاندهنده اهمیت جایگاه سازمانها در دنیای کنونی است. اما در مورد عدالت در سازمانها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گسترده ای در رشته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید